رشوه و مجازات آن

وکیل کیفری

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل کیفری با شماره زیر تماس بگیرید


77947264 - (021)
{ سی خط ویژه }

رشوه چیست ؟

ارتشا به معنی رشوه گرفتن و رشا به معنی رشوه دادن از جمله جرایم عمدی و غیر قابل گذشت است. با توجه به مندرجات ماده 3 « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» مصوب 1367 و ماده 592« قانون تعزیرات» مصوب 1375، می توان آن را این گونه تعریف کرد: رشا به معنی رشوه دادن  عبارت است از اینکه کسی عالما و عامدا وجه یا مال یا سند پرداخت یا تسلیم مالی را به منظور انجام کار یا خودداری از انجام کاری که مربوط به یکی از ادارات و سازمان های مذکور در ماده 3« قانون تشدید…» است، به یکی از مامورین این ادارات و سازمان ها ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم بپردازد.

ارتشا عبارت است از اخذ مال یا وجه یا سند پرداخت یا تسلیم وجه یا مال از ناحیه مستخدم دولت بدین منظور که وی بر خلاف قانون و حق ، کاری در محدوده اختیارات سازمانی خود یا همکارش را برای دیگری انجام داده و یا انجام آن خودداری کند، اگر چه در نهایت آن کار را انجام ندهد و یا از ابتدا قصد انجام آن را نداشته بلکه رشوه را به بهانه آن دریافت کرده باشد. در این رهگذر ، اخذ رشوه نیز می تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد.

رشوه

مجازات رشوه گیر و رشوه دهنده

مواد 588الی 594 قانون تعزیرات سال 1375 و ماده 3و 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به جرایم رشوه دادن و رشوه گیر اختصاص داده شد.

مجازات رشوه گیر 

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری  مصوب 1367:« هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهر داری ها یا نهاد های انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی و سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان مزبور می باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید درحکم مرتشی است ، اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود:

1- قیمت مال یا وجه مأخوذ تا 20هزار ریال = انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد،

2-20 تا 200 هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا هم طراز مدیرکل یا بالاتر باشد بجای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

3-در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 200هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب 2 تا 5سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبة پایین‌تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3سال محکوم خواهد شد.

4- اگر قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب5 تا 10سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبة پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مجازات رشوه دهندهمجازات رشوه

با تصویب « قانون تشدید…» مجازات رشوه دهنده ، تنها ضبط مال ناشی از ارتشاعنوان تعزیر رشوه دهنده و لغو امتیاز در صورت تحصیل ، مقرر گشت و پس از آن با تصویب «قانون تعزیرات» در سال 1375، علاوه بر ضبط مال ناشی از رشوه گرفتن ، مجازات حبس و شلاق نیز برای راشی پیش بینی شد.به موجب تبصره 2 ماده3 «قانون تشدید» ، « در تمامی موارد فوق، مال ناشی از ارتشا ، به عنوان تعزیر رشوه دهنده، به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد ، این امتیاز لغو خواهد شد» علاوه بر ضبط مال موضوع ارتشا و لغو امتیاز، در ماده 592 قانون تعزیرات ، مجازات حبس و شلاق نیز پیش بینی شد. مطابق این ماده ، « هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید… مصوب1367 می باشد ، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا ، به حبس از 6 ماه تا 3 سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.»

ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات، در صورتیکه ثابت شود که رشوه دهنده براي حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه يا مالي بوده تعقيب کيفري ندارد و وجه يا مالي که داده به او برگردانده می شود. همچنين بر اساس تبصره ماده ۵۹۲ در صورتي که رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شکايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي گردد. همچنین براساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامي رشوه دهنده علاوه برضبط مال ناشي از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ۷۴ضربه شلاق محکوم مي شود.

 

رشوه و مجازات آن
امتیاز کاربران به این مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.