قانون صدور چک
چک در نظام حقوقی ایران واجد امتیازات خاصی نسبت به سایر اسناد تجاری ازجمله سفته و برات می باشد. چک در ایران به عنوان یک سند عادی لازم الاجراء هم واجد حمایت کیفری (امکان اعمال مجازات برای صدور چک بلامحل) و هم دارای ضمانت اجرای حقوقی یا مدنی (امکان دادخواهی در دادگاه حقوقی) است. قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ از لحاظ جنبه کیفری تفاوتی با قانون سابق برخود ندارد، اما از منظر حقوقی و مدنی واجد تغییرات و تحولات بسیاری شده است.
شناسایی چک های الکترونیک و حمایت قانونی از آن
در قانون جدید صدور چک الکترونیک به رسمیت شناخته شده است. یعنی شهروندان از این پس قادر خواهند بود چک الکترونیک در فضای مجازی مبادله نمایند. با الکترونیکی شدن چک زمینه سرقت و جعل چک عملاً غیرممکن می گردد گرچه بانک مرکزی فرصت یکساله ای برای راه اندازی مقدمات صدور چک الکترونیک در نظر گرفته است اما پذیرش صدور این نوع چک گام مهم و مؤثری در اطمینان بخشی و جلب اعتماد شهروندان است.
تکلیف بانکها مبنی بر ثبت فوری غیرقابل پرداخت بودن وجه چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی به درخواست دارنده چک
طبق مقررات قانون صدور چک ، برای چکهایی که به دلایل مذکور در قانون از سوی بانک غیرقابل پرداخت هستند گواهی عدم پرداخت به نام دارنده صادر شده و وی موظف است حسب مورد ظرف ۱۵ یا ۴۵ روز و یا ۴ ماه از تاریخ این گواهی به مرجع قضایی مراجعه نماید. تغییری که در قانون جدید صدور چک نسبت به قبل مشاهده میشود این است که قانون فقط به گواهی عدم پرداختی ترتیب اثر خواهد داد که دارای کد رهگیری باشد و گواهی فاقد کد رهگیری نه در مراجع قضایی و نه در مراجع ثبتی منشاء اثر نیست. بطور دقیق تر طبق این قانون گواهی عدم پرداخت فاقد کد رهگیری از نظر قانونی هیچ اثری نخواهد داشت.
امکان پرداخت وجه چک به میزان مبلغ مندرج در حساب صادرکننده چک حتی در صورت کسری مبلغ موجود در حساب
طبق قانون جدید صدور چک، قانونگذار اصل پرداخت جزیی را پذیرفته است و به دارنده این امکان را می دهد که در صورت دلخواه از بانک بخواهد که هر میزان وجه در حساب صادر کننده موجود است را در ازای مبلغ چک پرداخت نماید و نسبت به کسری وجه گواهی عدم پرداخت برای مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی دریافت نماید که به نظر می رسد این ماده گامی در راستای منافع دارنده چک می باشد و نسبت به قواعد عمومی طلب و بدهی در قانون مدنی پیشرفت قابل توجهی تلقی می‌گردد.
عدم امکان افتتاح حساب و مسدود شدن کلیه حسابهای صادرکننده چک پرداخت نشدنی نزد کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن وجه چک
براساس قانون جدید صدور چک اگر شخصی چک پرداخت نشدنی صادر کند، بانک مرکزی مجوز مسدود نمودن کلیه حسابهای این شخص را در تمام بانکها صادر می نماید و عدم پرداخت وجه چک یا کسری موجودی حساب صادرکننده چک به معنای مسدود شدن کلیه حسابهای بانکی و کارتهای اعتباری صادرکننده خواهد بود و عملاً دسترسی صادرکننده چک پرداخت نشدنی یا دارای کسری وجه به وجوه خود در بانکها و استفاده از تسهیلات نظام بانکی کشور بطور کلی از بین می رود. این امر موجب جلوگیری از صدور چکهای بلامحل می شود.
اعتبار سنجی دارنده دسته چک و امکان صدور چک موردی
قانون جدید صدور چک بانکها را مکلف می نماید که برای ارایه دسته چک به مشتریان خود صرفاً از سامانه صدور یکپارچه بانک مرکزی (صیاد) اقدام نمایند. سامانه صیاد با بررسی مشخصات متقاضی دسته چک ابتدا از صحت این مشخصات اطمینان حاصل می نماید. روش اعتبارسنجی به این صورت است که سامانه مبادرت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبار سنجی و نیز رتبه بندی اعتباری مؤسسات نموده و سقف اعتبار مجاز متقاضی را تعیین و بر این اساس به هر برگه دسته چک یک شناسه یکتا و مدت اعتبار تخصیص می دهد که حداکثر مدت اعتبار دسته چک از زمان دریافت آن سه سال تعیین شده است.
ضرورت دسترسی و تبادل اطلاعات لازم بین بانک مرکزی با سایر بانکها و مراجع قضایی
قانون جدید صدور چک بانک مرکزی را مکلف کرده است امکان دسترسی آنلاین و مستقیم سایر بانکها و مؤسسات اعتباری را به گواهی نامه های عدم پرداخت چک و نیز آرای قطعی شده محاکم قضایی در این مورد را از طریق سامانه صیاد فراهم نماید. قوه قضاییه نیز مکلف شده است که زمینه دسترسی بانک مرکزی به احکام ورشکستگی و اعساز از پرداخت محکوم به و نیز آرای صادره قطعی در خصوص چکهای بلامحل و برگشتی را فراهم نماید. آنلاین بودن این سیستم های دسترسی مزیت قابل تحسینی است .
ممانعت از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد برای ورشکسته، معسر (ناتوان از پرداخت بدهی) و صادرکننده چک برگشتی رفع سوء اثر نشده
یعنی هرکسی که قصد دریافت چک از شخص دیگری را دارد می تواند با مراجعه به بانک از آخرین وضعیت صادرکننده چک ازجمله سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده، اطلاع حاصل نماید. در این خصوص سامانه چکاوک (تسویه چک) راه اندازی شده است این سامانه از سامانه صیاد استعلام می کند مبنی بر اینکه آیا نام و مشخصات شخصی که خواهان وصول چک است در سامانه صیاد به عنوان دارنده نهایی ثبت گردیده است یا خیر که درصورت عدم ثبت و عدم اثبات مالکیت بر چک، جنین چکی قابل پرداخت از سوی بانک نخواهد بود.
امکان درخواست صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از سوی دارنده چک با ارایه گواهی عدم پرداخت
طبق قانون جدید صدور چک روش جدیدی برای وصول چک ایجاد شده است زیرا دارنده چک مستقیماً می تواند از دادگاه درخواست صدور اجرائیه نماید که این امر مستلزم رسیدگی و صدور رأی نمی باشد و با حذف پرداخت هزینه دادرسی گامی مهم و شایسته توجه است.
با این اوصاف می توان جمع بندی بحث را در قالب ۳ پرسش مطرح نمود:
پرسش اول: را می توان در قالب مهمترین نوآوری های این قانون مطرح نمود که به نظر می رسد شناسایی چک الکترونیک، برقراری سامانه های آنلاین، اعتبار سنجی از منظر صدور دسته چک، امکان صدور چک موردی و ممانعت از اعطای دسته چک به اشخاصی که سابقه مالی معتبر ندارند و صدور اجرائیه مستقیماٌ و بدون رسیدگی مهمترین نوآوریهای این قانون باشد که هم متضمن پرداخت وجوه چکهای صادره و بازگشت ارزش چک به عنوان مهمترین وسیله پرداخت در مبادلات تجاری است و هم گام مهمی در پیشگیری از جرایم ناشی از صدور چک می باشد.
دومین پرسش : را می توان در قالب ارزیابی ضمانت اجراهای مقرر در قانون جدید صدور چک مطرح نمود. با بررسی مواد قانون اصلاح قانون صدور چک درمی یابیم که قانونگذار سختگیری بی سابقه ای نسبت به صادرکننده چک از جوانب مختلف وارد کرده است و از سوی دیگر به امتیازات دارنده نهایی چک بیش از پیش افزوده است که اگرچه در نگاه اول این سختگیری می تواند مانع صدور چکهای برگشتی بگردد اما لازم بود با توجه به شرایط رکود اقتصادی موجود بویژه باتوجه به وضعیت اشخاص حقوقی تعادل مناسبی بین حقوق و تکالیف صادرکننده و دارنده چک برقرار می شد.
پرسش سوم : را می توان از منظر جایگاه و تأثیر این قانون در وضعیت اقتصادی کنونی مطرح نمود که به نظر می رسد با وجود شرایط رکود اقتصادی که نیاز به تزریق پول به جامعه اقتصادی کشور داریم با اعمال فیلترهای موجود در قانون جدید مبادلات پولی کمتر خواهد شد.
بهزیستی) به آدرس ww.zaman.behzist.net 
اشتغال، تصویر سند مالکیت منزل یا اجاره نامه و… ، مدارک مربوط به صلاحیت های اجتماعی و اخلاقی از جمله: استشهادیه محلی، مدارک تحصیلی و… ارائه شود. البته تصاویر مدارک ضمیمه وفق ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی باید برابر با اصل شوند و از آنجا که دعوی سرپرستی از جمله دعاوی غیر مالی است، باید تمبر غیرمالی بر روی دادخواست الصاق گردد.
رأی دادگاه: درخصوص دعوی ح.پ بطرفیت خوانده آقای م.ب به خواسته ی رفع تصرف عدوانی و رفع ممانعت از حق خوانده از اراضی مشاعی پلاک ثبتی ۱۵ روستای… و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان که حکایت از ابتیاع ملک توسط خواهان از سال ۵۱ به بعد دارد و قرارداد فی مابین خواهان و خوانده که اسناد عادی و اسنادی به تاریخهای ۲۸-۸-۵۱ و ۲۶/۸/۵۱ و ۱۱/۸/۵۷ تنظیم گردیده است که بیانگر خریداری ملک و تصرف توسط خواهان دارد و سپس در اختیار خوانده قرارداده که ملک را طی قرارداد جداگانه به عنوان امین دارد هرچند وکیل محترم خوانده اظهار نمود خواهان فاقد سبق تصرف است که مستندات ابرازی به شرح مذکور بیانگر عدم صحت ادعای وکیل خوانده می باشد که النهایه دادگاه جهت احراز وضعیت ملک و تعیین اجرت المثل که مورد خواسته خواهان بود، مورد را به کارشناسی ارجاع نمود که وکیل خوانده طی لایحه ای ضمن ایراد به نظر کارشناسی به وجود قرارداد فی مابین خواهان و خوانده اذعان نموده و تصرفات خوانده را با اذن خواهان اعلام نموده است و آنرا غیر عدوانی اعلام داشته است و با توجه به اینکه برابر قرارداد فی مابین خواهان و خوانده ملک بصورت امانت در تصرف خوانده قرار گرفت و تا تقدیم دادخواست حداقل از تاریخ تقدیم دادخواست خواهان عدم رضایت خود را به ادامه ی تصرفات خوانده اعلام داشته است با انکار خوانده برابر ماده ی ۳۰۹ ق.م تصرفات وی غاصبانه است، برابر ماده ی۳۱۱ همان قانون خوانده مکلف به تحویل ملک به خواهان است، لهذا دادگاه ادعای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ق.آ.د.م با احراز اینکه خوانده مانع دخل و تصرف خواهان که مالکیت ملک از آن وی است و سابقه ی تصرفات خواهان به رقبه ی اختلافی محرز و مسلم است حکم به رفع تصرف خوانده رقبات اختلافی و رفع ممانعت از حق خواهان در آن صادر و اعلام می نماید.
مزایا گرفتن وکیل طلاق توافقی در تهران
