نمونه رای / لینک جهت دانلود و پرینت
نمونه رای اول تصرف عدوانی حقوقی:
۱) تاریخ رسیدگی: ۵/۸/۸۸
۲) شماره دادنامه: ۸۸/۸/۸۸۰۳۱۳
۳) مرجع رسیدگی: شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی
۴) موضوع: تصرف عدوانی
رأی دادگاه:«در خصوص دعوای الف به طرفیت ب خواسته رفع تصرف عدوانی از هفت قفیز زمین زراعی به استناد ماد ۱۵۸تا ۱۷۷ق.آ.د.م دادگاه با توجه به مستندات و مدارک خواهان و محتویات پرونده های استنادی و احکام قطعی مستندی مدلول و منطوق صورتمجلس اجرای قرار معاینه محلی و گزارش عضو مجری قرار و نظریه کارشناس رسمی و نیز به عنایت به سند عادی خواهان که دلالت دارد نامبرده مالک زمین متنازع فیه هست و سابقه تصرفوی از تاریخ ۲۰/۱۱/۶۰ می باشد و مجموع اوراق پرونده استنادی و ادله موجود بر سابقه تصرفات خواهان حمایت صریح دارد و خوانده در صورتجلسه ۵/۱۲/۸۳ اذعان می کند خواهان از سال ۷۱ بعلت زیاذی آب نتوانست زمین مورد نظر مورد کشت قرار دهد نظر به اینکه خوانده بدون کسب رضایت خواهان و برخلاف میل او برای تصرف عرصه زراعی اقدام کرد دادگاه در مجموع دعوای خواهان را وارد و ثابت می داند و مستندا به مواد ۱۶۱-۱۵۸ ق.آ.د.م حکم به رفع تصرف عدوانی خوانده از ۷ قفیز زمین زراعی خواهان صادر می نماید..»
نمونه رای دوم تصرف عدوانی حقوقی:
۱) تاریخ رسیدگی: ۳/۵/۸۴
۲) شماره دادنامه: ۸۴/۵/۸۴۷۶۱
۳) مرجع رسیدگی: شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی
۴) موضوع: تصرف عدوانی
رأی دادگاه: درخصوص دعوی م.م با وکالت ج.ت بطرفیت خواندگان ۱- م.م ۲- ع.ر به خواسته رفع تصرف عدوانی حیاط اشتراکی از طریق تخریب باغچه آپارتمان و دیوار متصل به شارع عام و احداث یک راه پله اختصاصی به ملک خویش و اعاده ی وضع بحالت سابق، نظر به این که هرگونه تصرف و دخالت در مال مشاعی بدون اذن و اجازه دیگر شریک فاقد جواز قانونی است و شرکا در تمام ذره ذره عین ملک و منافع آن شریک می باشند پس اقدام هر شریک بدون رضایتمندی دیگر شریک موقعیت قانونی ندارد. طبق ماده ی ۵۸۱ ق.م تصرف هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات فضولی خواهد بود و نیز باعنایت به ماده ی ۵۸۲ قانون که مقرر می دارد: شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن تصرف در اموال مشترک نماید، ضامن است نظر به این که خواندگان در ملک مشاعی بدون اذن خواهان و بدون کسب رضایت او که یکی از شرکای مشاعی است تصرف و دخالت کرده است نحوه ی دخالت و تصرفات و تخریب در ملک مشاعی در نظریه کارشناسی به صراحت بازگو شده است، خواهان هم عملکرد خواندگان را تجویز نکرد با این اوصاف اقدامات خواندگان تحت شمولیت غصب قرار می گیرد طبق ماده ی ۳۰۸ ق.م و به حکم اولیه در راستای ماده ی ۳۱۱ همان قانون غاصب باید عین مال مغصوبه را به صاحب آن مسترد نماید، با توجه به مبانی توصیف یافته نظر به این که خواندگان در قبال دعوای موصوف، ایراد و دفاع موجهی معمول نداشته و مستندات و مدارک خواهان مصون از اعتراض باقی ماند، بنابراین دادگاه در مجموع دعوی خواهان را وارد و ثابت می داند مستنداً به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ ق.آ.د.م مواد ۳۰۹ و ۳۱۱ و ۵۸۸ ق.م حکم به رفع تصرف عدوانی خواندگان از موضوع خواسته خواهان صادر می نماید.
