فسخ مبایعه نامه عبارت از بر هم زدن عقد است در مواردی که قانون اجازه می دهد. هر قراردادی که میان دو طرف بسته می شود ، اصولا آن دو طرف معامله را پایبند به قرارداد می کند . بنابراین اصل بر این است که هیچ کدام از طرفین نمی توانند قرارداد را به طور یک جانبه بر هم بزنند.  در این مورد ماده ۲۱۹ مقرر کرده است : «عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین طرفین عقد و قائم مقام آنها لازم الاجرا و صحیح است مگر اینکه …

ملک مشاع و حق شفعه قانون مدنی مشاع را در ماده ۵۷۱ درقالب  تعریف شرکت به این نحو بیان می دارد:شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه . مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد.یعنی از حیث قانونی سهم شرکا معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند. با توجه به قانون مدنی شرکت دو نوع می باشد اختیاری یا قهری، در واقع  شرکت در…