قرار بازداشت موقت
قرار بازداشت موقت یکی از «قرارهای تأمین کیفری» است. اما قرارهای تأمین کیفری چیستند و چه کارکردی در رسیدگیهای کیفری دارند؟ باید توجه داشت که اصولاً نمیتوان برای آزادیهای افراد «قیدی» را ایجاد نمود یا به هر شکلی برای آزادیِ آنها محدودیتی لحاظ کرد. اما در بعضی از موارد قانونگذار این امکان را پذیرفته است که دستگاه قضایی (از طریق دادستان، دادیار، بازپرس یا قاضیِ دادگاه) بتواند برای آزادیِ افراد محدودیتی را در نظر بگیرد. یکی از این موارد زمانی است که برای شخصی یک «قرار تأمین کیفری» صادر میشود.
قرار بازداشت موقت چه موقع صادر می شود ؟
وقتی شکایتی در دادگستری مطرح میشود و به قاضی ای برای رسیدگی ارسال میگردد وی شروع به بررسی شکایت و ادله ی ارائه شده میکند، از ضابطین دادگستری میخواهد در مورد موضوع تحقیق کنند (به طور مثال پرونده را به کلانتری یا آگاهی ارسال میکند) یا اینکه خود با احضارِ طرفینِ دعوا اظهاراتِ آنها را اخذ کرده و بررسی میکند. پس از انجام این اقدامات و بررسی نتایجِ حاصله، قاضی ممکن است به این نتیجه برسد که شکایت مطروحه وارد است و در نتیجه «اتهامی متوجه شخص خاصی» است. در این صورت قاضی ملزم است که پس از «تفهیم اتهام» برای آن شخص یک قرار تأمین کیفری صادر کند.
قانونگذار در ماده ی ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هم اهدافِ صدور قرارهای تأمین کیفری را بیان میکند و هم انواع آن بیان مینماید. این ماده مقرر میکند: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر میکند…». بنابراین قاضی به این منظور یک قرار تأمین کیفری صادر میکند تا از فرار و مخفی شدنِ متهم جلوگیری کند، حضورِ به موقعِ متهم نزد مقام قضایی و نیز جبرانِ ضرر و زیانی را که شاکی یا قربانی جرم دیده است تضمین نماید. پس قانون با در نظر داشتنِ این اهداف قرارهای تأمین کیفری را پیشبینی کرده است.
انواع قرار تامین کیفری
بر اساسِ همین ماده، قرار تأمین کیفری انواع مختلفی دارند: «الف- التزام به حضور با قول شرف، ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام، پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف، ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام، ث- التزام به معرفی نوبهای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، ج- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط، چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، ح- أخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله، خ- أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول، د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی».
باید توجه داشته باشیم که قرارهای تأمین کیفری از شدت یکسانی برخوردار نیستند و قاضی باید با توجه به اهمیت جرم و شدتِ آسیبِ وارده یکی از قرارهای تأمین کیفری را انتخاب کرده و صادر نماید. به عنوان مثال، قرار تأمین کیفریِ «وجه التزام» از قرار تأمین کیفریِ «قول شرف» شدیدتر است و نیز قرار تأمین کیفریِ «اخذ کفیل» از قرار تأمین کیفریِ «وجه التزام» شدیدتر و باز قرار تأمین کیفریِ «اخذ وثیقه» از قرار تأمین کیفریِ «اخذ کفیل» شدیدتر است. بر همین قیاس، مهمترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری، قرار بازداشت موقت است که در بند د مادهی ۲۱۷ به آن اشاره شده است.
در توضیح بازداشت متهمین، به طور کلی میتوان گفت متهمین در دو حالت پس از تفهیم اتهام با بازداشت روبرو میشوند. اولین حالت، زمانی است که قاضی برای کسی یک قرار تأمین کیفری سادهتر انتخاب کرده است (مثلاً وثیقه)، اما متهم به دلیل عدم توانایی مالی یا به هر دلیل دیگر قادر به تودیعِ وثیقه نیست و به ناچار به دلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشت شده و به بازداشتگاه منتقل میشود. در این حالت، در هر زمان که متهم بتواند وثیقه یا کفیلی فراهم کند، باید به فوریت آزاد گردد و نگه داشتنِ او میتواند مصداق بازداشت غیرقانونی باشد.
اما نوع دوم بازداشت به منزله ی تأمین کیفری یا همان بازداشت موقت در بند د ماده ی ۲۱۷ آمده است و آن هم زمانی که است که قاضی با توجه با اهمیت جرم و بعضی عوامل دیگر لازم میداند که مستقیماً برای متهمی خاص از «قرارِ تأمین بازداشت موقت» استفاده کند. با این حال، باید توجه داشت که قاضی نمیتواند برای همهی جرایم و یا در هر شرایطی از قرار تأمین کیفریِ بازداشت موقت استفاده کند. صدورِ قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دو مادهی ۲۳۷ و ۲۳۸ محدود به بعضی از جرایم خاص و منوط به وجود بعضی از شرایطِ خاص شده است.
برای چه جرائمی قرار بازداشت موقت صادر میشود؟
در همین راستا، ماده ی ۲۳۷ مقرر میکند که: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است.
ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد».
در توضیح این ماده باید گفت که منظور از جرایم تعزیری درجه ی سه به بالا جرایمی است که «مجازاتِ قانونی» آنها «حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی، حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، حبس بیش از ده تا پانزده سال، جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال» باشد و منظور از جرایم تعزیری درجهی چهار به بالا همهی موارد پیشین است بهعلاوه جرایمی که مجازات قانونی آنها «حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی» باشد.
اما قانونگذار علاوه بر محدودیتی که در ماده ی ۲۳۷ برای صدورِ قرار بازداشت موقت صادر کرده است در ماده ی ۲۳۸ نیز صدور آن را منوط به وجود شرایطی کرده است که البته وجود یکی از آن شرایط برای صدور این قرار کافی است: «صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است: الف – آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند. ب – بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. پ – آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد». پس تنها در صورتی قاضی میتواند اقدام به صدور قرار بازداشت موقت نماید که یکی از این شرایط نیز وجود داشته باشد.
اعتراض به قرار بازداشت موقت
اما نکته ی بسیار مهم در مواردی که قرار بازداشت موقت صادر میگردد این است که (بر اساس ماده ی ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) اگر پس از صدورِ این قرار، بازداشتِ متهم و گذشتِ مدتی، علتِ بازداشت رفع گردد و دیگر دلیلی برای ادامه ی بازداشت موقتِ متهم در کار نباشد، بازپرس با موافقت دادستان باید فوراً از متهم رفع بازداشت نماید. اما در چنین حالتی اگر دادستان با تصمیم بازپرس برای رفع بازداشت از متهم مخالف باشد، پرونده به دادگاهِ صالح ارسال میگردد تا برای حل اختلاف بین آن بازپرس و دادستان تصمیمگیری کند. از سوی دیگر، اگر متهم نیز معتقد باشد که دیگر دلیلی برای ادامه ی بازداشت وجود ندارد، میتواند «فک قرار بازداشت یا تبدیل آن» را از بازپرس تقاضا کند. بر این اساس، بازپرس باید فوراًٌ و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواستِ متهم تصمیمگیری نماید. در صورتی که بازپرس درخواستِ متهم را رد کند، مراتب در پرونده ثبت و «قرار رد» به متهم ابلاغ میشود و متهم میتواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند تا به اعتراض او در دادگاه صالح رسیدگی شود. متهم در هر ماه فقط یکبار میتواند این درخواست را مطرح کند.
باز نکته ی بسیار مهمِ دیگر در ارتباط با قرار بازداشت موقت، «لزومِ بررسیِ دوره ایِ ادامه ی قرار بازداشت توسطِ قاضی و امکان اعتراض متهمانِ تحت بازداشت به ادامه ی بازداشت» است. بر این اساس، ماده ی ۲۴۲ مقرر میکند که: «هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود. متهم میتواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دوماه یا هر یک‌ماه اعمال میشود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمیکند».
بر اساس این ماده، بازپرسِ رسیدگی کننده به پرونده باید (در بعضی از پروندهها) در هر دو ماه و (در بعضی دیگر) در هر یک ماه، لزومِ ادامه ی بازداشت را بررسی نماید و نسبت به فک قرار تأمین یا تخفیف آن اقدام کند. در این حالت، اگر او تشخیص دهد که قرار بازداشت باید همچنان ادامه یابد، این تصمیم باید به تأیید دادستان برسد. اگر دادستان با این تصمیمِ بازپرس مخالفت کند، پرونده برای رفعِ اختلاف بین بازپرس و دادستان به دادگاه صالح ارسال میگردد. از سوی دیگر، در صورتی که نظر بازپرس بر ابقاء بازداشت باشد، خود متهم نیز میتواند نزد دادگاه صالح به آن اعتراض کند. به هر حال باید توجه داشت که مدتِ بازداشت متهم نباید از حداقل مجازاتِ حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر شود. در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمیکند. بنابراین نمیتوان فرد تحت بازداشت را بیش از این مدتها در بازداشت نگه داشت.
اما در ارتباط با این ماده چند نکته را میبایست توضیح داد. یکی از آنها منظور قانونگذار از بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) است و اینکه اینها چه جرایمی هستند. این جرایم عبارتاند از الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات، ب- جرائم موجب حبس ابد، پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر. بنابراین در این جرایم، بازپرس هر دو ماه یک بار ملزم به بررسیِ قرار بازداشت است و متهم نیز هر دو ماه یک بار میتواند به تصمیمِ او برای ابقاء بازداشت اعتراض کند.
نکته ی دیگر این است که آنچه در ماده ی ۲۴۲ آمده برای هر دو نوع از بازداشت است که پیشتر گفته شد: یعنی هم شامل موارد عجز متهم از تودیع وثیقه یا ارائه کفیل میشود که متهم بازداشت شده است و هم شامل مواردی میگردد که قاضی مستقیماً اقدام به صدور قرار بازداشت موقت به عنوان قرار تأمین کیفری میکند. بنابراین مادهی ۲۴۲ شامل هر دو موردِ مذکور میگردد. پس حتی اگر بازداشت ناشی از عجز از تودیع وثیقه باشد باز بازپرس مکلف است که بر حسب مورد هر دو ماه یا یک ماه یک بار لزومِ ادامهی بازداشت را بررسی نماید.
