شرایط پرونده در صورت فوت متهم

زمانی که پرونده­ای در دستگاه قضایی به جریان می­افتد، بدون رضایت شاکی امکان متوقف شدن روند رسیدگی به پرونده وجود ندارد، مگر اینکه پرونده یه یکی از چند علل خاص توقف روند دادرسی مانند شمول عفو، اعتبار امر مختومه یا فوت و جنون یا زوال عقل متهم برخورد کند. فوت متهم، یکی از عوامل اصلی توقف رسیدگی و یا تغییر در روند رسیدگی به جرم است که در ادامه به آن می­پردازیم. اگر مشتکی عنه نمرده باشد و هنوز در قید حیات باشد، اما برای مثال دچار جنون، امراضی مانند آلزایمر شدید و زوال عقل، کما و از این قبیل شده باشد نیز، روند دادرسی به همان صورتی پیش می­رود که گویی شخص فوت کرده و لذا قرار توقیف دادرسی صادر می شود چون جرم قائم به شخص متهم فوت شده است.

شرایط پرونده حقوقی در صورت فوت مشتکی عنه یا متهم

در صورتی که متهمی فوت کند یا دچار زوال عقل شده و یا به جنون برسد، به طوری که در هیچ یک از این موارد، امکان حضور او در دادگاه و همچنین مجازات او وجود ندارد و ممکن نباشد. روند رسیدگی به پرونده به تعویق می­افتد. در این صورت، در صورتی که پرونده قضایی شکایت کیفری باشد یا حقوقی، در ادامه­ی روند تفاوت ایجاد می­کند. اگر شکایت حقوقی باشد. در صورتی که موضوع گرفتن حقی باشد، برای مثال مانند طلاق، یا اجازه­ی خروج از کشور، برای زنان، خود به خود روند قضایی متوقف شده و از موضوعیت خارج می­شود. اما اگر در این دعوی کیفری، مبلغی وجود داشته باشد که باید به شاکی پرداخت می­شده. شاکی از طریق دادگاه از مرگ مشتکی عنه مطلع می­گردد و قرار توقیف دادرسی صادر می شود تا  تعیین شود  تا وراث به دادگاه معرفی شوند. در این صورت روند قضائی دوباره به جریان می­افتد و در صورت صدور حکم به نفع شاکی، وراث طرف دعوی مسئول پرداخت بدهی او به مدعی می­شوند، ولو از مال خود یا از ترکه­ی متوفی که قبول کرده اند. از جمله این شکایات، می­توان به پرداخت بدهی و وام، پرداخت حقوق همسر از جمله مهر، اجاره بهای مالی که توسط متوفی اجاره شده بود را نام برد.

شرایط پرونده کیفری در صورت فوت متهم

در صورتی که متهم یک پرونده­ی کیفری فوت کند، می­دانیم که اساس قانون مجازات شخصی بوده و کسی نمی­تواند به جای شخص دیگری مجازات شود و همچنین نمی­توان انتظار داشت که شخصی را به جای شخص دیگری مجازات شود. حتی اگر این اشخاص فرزندان یا اولیای متهم باشند. از این رو در پرونده­هایی که متهم در آن یک نفر است. با مرگ متهم و یا جنون یا زوال عقل و ناتوانی او به سبب کما یا از این دست مسائل، به گونه­ای که شخص امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد و مجازات آن با منطق همراه نباشد، خود به خود روند رسیدگی به پرونده­ی او متوقف شده و دادگاه پرونده را مختومه اعلام می­کند و کسی را به جای او مجازات نخواهد کرد، مگر اینکه در پرونده به غیر از مجازات، مال یا وجوهی نیز وجود داشت باشند که باید به شاکی پرداخت شود. برای مثال: شخصی که مرتکب جرمی شده است که هم شامل دیه و هم شامل مجازات است. در این صورت، همانطور که گفته شد، کسی به جای متوفی مجازات نمی­شود. اما شاکی از سوی دادگاه مهلتی کسب می­کند تا ورثه و ترکه­ی متوفی را به دادگاه معرفی کند و ورثه­ی متوفی درصورت قبول ارث و ترکه باید دیه­ی شخص را به طور کامل پرداخت نمایند.

اگر پرونده چندین متهم داشته باشد چه راهکاری انجام می‌شود؟

در پرونده­هایی که چندین متهم دارند نیز، در صورت فوت یکی از متهمان ، پرونده به حالت تعلیق در نمی­آید، حکم در قبال شخص متوفی به همان صورت گذشته است. اما ادامه­ی دادرسی برای رسیدگی به جرم دیگر متهمین پرونده کما فی السابق ادامه پیدا می­کند و متوقف نخواهد شد. و با وجود منتفی شدن مجازات شخص متوفی، مجازات دیگر متهمان به قوت خود باقی است.

جزای نقدی برای متهم فوت شده

لازم به ذکر است که جزای نقدی که به عنوان مجازات تعزیری برای برخی از اتهامات در نظر گرفته می­شود، مانند جزای نقدی جرم­هایی مانند فحاشی یا توهین، از مبالغ و وجوهی مانند دیه یا بدهی که ورثه­ی متهم مسئول پرداخت آن می­باشند مجزا است و ورثه هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارند. زیرا این مبالغ به عنوان جزای جرم بوده اند و قانون درباره­ی جزا تصریح می­کند که امری شخصی است و نمی­تواند کسی را به جای شخص دیگری مجازات کرد. البته، در این مورد نیز، باید به رابطه­ی بین زمان صدور حکم و زمان فوت متهم نیز توجه داشت. در صورتی که حکم جزای نقدی صادر شده باشد و متهم در زمان صدور حکم در قید حیات بوده، اما به مرحله­ی پرداخت مبلغ جزای نقدی نرسیده باشد. در صورت وجود چنین پیچیدگی­هایی در خصوص مبالغ دریافتی از متهمی که فوت شده و یا متهمی که در قید حیات است اما ذی عقل نیست، بهتر است که با وکلایی مجرب مشورت کنید.