بررسی جایگاه داوری در قوانین ایران
پیشینه تاریخی
با تحقیقات ونیز بررسی سیر تحولات مبانی داوری در ایران محرز می گردد که موضوع داوری در قوانین ما، بدوا طی مواد ۷۵۷ لغایت ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی، مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری (۱۲۸۹ هجری شمسی) مورد توجه مقنن واقع گردیده بود . سپس برابر محتوای مندرج در قانون حکمیت« مصوب ۱۳۰۶ هجری شمسی» داوری اجباری را پیش بینی و جایگزین مواد مزبور شد. اما قانون فوق به موجب « قانون اصلاح قانون حکمیت » مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۰۸ اصلاح و در سال ۱۳۱۳ هجری شمسی به موجب ماده ۳۸ «قانون حکمیت»، صریحا نسخ شد. النهایه در سال ۱۳۱۸ داوری در مواد ۶۳۲ به بعد قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مورد توجه واقع گردیدو بعدا در اصلاحیه سال ۱۳۷۹ در مواد ۴۵۴ به بعد قانون جدید آیین دادرسی مدنی مقرر گردید . علاوه بر موارد صدرالذکر موضوع داوری در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶، معاهده تاسیس مرکز داوری منطقه‌ای تهران مصوب ۱۳۸۰، قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب ۱۳۸۰ نیز با نگرشی دیگر مورد توجه واقع شده است.
شرح مبانی
با گسترش موارد ومبانی مطروحه در تنظیم قراردادهای ملکی و سایر قراردادهای عادی همواره دکترین وعلمای حقوق در صدد ارائه طریقی برای حل و فصل ،اختلافات ناشی از تنظیم واجرای قراردادها فارغ از مراجعه به محاکم که مرجع عام تظلم خواهی محسوب می گردد بودند، که این موضوع از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران می تواند با روشهای مختلفی فصل خصومت گردد که یکی از جامع ترین این روشها، مراجعه به حکمیت و داوری می باشد که ازاین موضوع بعضا با عنوان دادرسی اختصاصی نیز یاد می شود. گروه وکلای ره جویان عدالت در این نوشتار سعی دارد قسمتی از موضوع داوری که مربوط به امور قراردادهای ملکی می باشد را بررسی، وموارد مربوط به آن را در مجال این نوشتار تبیین نماییم.
جایگاه داوری در قوانین و قرارداهای ملکی
اگر ما در قوانین مربوط به موضوع ملک و فروش آن را در خصوص مبانی قوانین خاص بررسی نماییم یکی از قوانینی که موضوع داوری در خصوص معاملات آن به صراحت امر داوری را پیش بینی کرده است قانون پیش فروش ساختمان می باشد که در ماده ۲۰ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱) آن اشعار میدارد « کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش فروش توسط هیات داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد. در صورت نیاز داوران می توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تایید هیات وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود. »
علاوه بر ماده فوق در مواد (۴۵۵ و ۴۵۶ و ۴۵۹ و ۴۶۱) چون از کلمه متعاملین استفاده شده و از طرفی کلمه متعاملین در حقوق ثبت اسناد وبه طرفین اسناد تنظیمی دفاتر رسمی معامله اطلاق می گردد، لذا این برداشت می تواند صحیح باشد که یکی از مصادیق و عناوین برای متعاملین طرفین معاملات ملکی بوده وقوانین جاری در باب هفتم – داوری( قانون آیین دادرسی) می تواند در امر تنظیم معاملات ملکی نیز موثر واقع گردد.همچنین در عمل ما با استفاده از وحدت ملاک ماده ۲۰فوق می توانیم برای تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت از جایگاه ویژه داوری نیز به عنوان یکی از روشهای فصل خصومت از آن بهره مند گردید.
با توجه به موارد صدرالذکر برای ما محرز است که که مطابق قوانین جاری ما می توانیم برای حل وفصل اختلافات قراردادی به داوری مراجعه و موضوع را خارج از بروکراسی های مطروحه در محاکم فصل خصومت نماییم اما این موضوع دارای محدودیت هایی می باشد که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می گردد.
محدویتهای ارجاع حل اختلاف به امر داوری
مطابق مفاد ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست
۱-دعوای ورشکستگی.
۲- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
۳- در خصوص حجر که برابر بند ۱۲ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، رسیدگی به حجر را در صلاحیت دادگاه خانواده است.
محدودیت های قانونی انتخاب اشخاص از منظر آیین دادرسی جهت تعیین داوردرتعیین داور از طریق محاکم
برابرنص ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
۲- کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.
علاوه بر موارد مطروحه فوق که به عنوان نوعی محدودیت نسبی می توان از آن یاد نمود نوع دومی از محدودیت وجود دارد که آن را محرومیت مطلق اعلام می نمایند که به شرح ذیل قابل بیان می باشند.
۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند. فلذا افراد نابالغ(صغیر ممیز – غیر ممیز)، مجنون( دائمی ، دوره ای) و غیر رشید در مواردی که محجور هستند نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند.
۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند. که این محرومیت با اجازه حاصله از بند د ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی بوده که به عنوان یکی از محرومیت های اجتماعی از نظر مقنن ذکر شده است.
۳- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند.
چند نکته حقوقی
- رسیدگی به امور اختلاف با امر داوری چند مرحله ای است ؟
- مبناع رسیدگی در داوری از چه تاریخی بر چه اساسی منظور می گردد ؟
- آیا آرای داوری قابل اعتراض است ، در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع اعتراض کدام نهاد می باشد؟
- سازمانهای دولتی برای مراجعه به امر داوری باید چه مواردی را لحاظ نمایند ؟
- ابلاغ آرای چگونه بر چه اساسی می باشد؟
مزایای مراجعه به داوری
- عدم نیاز به رعایت اصول رایج در محاکم برای رسیدگی
- در مطالبات با مبالغ بالای مالی نیاز به هزینه دادرسی و ابطال ۳٫۵ درصد وجود ندارد
- اغلب طرفین در اعلام موارد محدودیت های محاکم را ندارند
- در شهرهای بزرگ که مواعد رسیدگی طولانی است می توان سریع تر از محاکم به نتیجه مطلوب رسید
- اغلب داور مرضی الطرفین به واسطه شناخت از طرفین قرارداد نسبت به ادعاهای مطروحه آنها اشرافیت بیشتری از محاکم دارند.
- سرعت بیشتر در رسیدگی
- بررسی موضوع به صورت تخصصی تر امکان پذیر می باشد
- درخواست اجرای رای داوری اغلب غیر مالی محسوب می گردد.
- امکان رسیدگی در داوری خارج از مرجع صالح به رسیدگی از باب محل وجود دارد.
ابطال رای داوری
مطابق شرایط ذیل می توان برای ابطال رای داور اقدام نمود :
۱- داور در موضوعی رای داده باشد که مربوط به داوری نیست
۲- داور خارج از اختیارات خود رای صادر کرده باشد
۳- انقضای مدت داوری و صادر شدن رای در مدت منقضی شده
۴- صادر شدن رای توسط داورانی که حق رای نداشته اند
۵- عدم صلاحیت داور به دلیلی مانند حجر
۶- ثابت شود که داور بر نفع یکی از طرفین از روی عمد خود رای داده است و جانبه داری کرده
۷- رای صادر شده با قوانین موجد حق مخالف باشد
۸- رای داور بر خلاف توافقات قانونی دو طرف باشد
۹- قرارداد اصلی یا بازگشت به داوری فاقد اعتبار باشد
۱۰- هر دو طرف توافق داشته باشند که رای داور بی اعتبار است بق موارد زیرمیتوان برای ابطال رای داوری اقدام نمود.
چند نکته حقوقی
- آیا صدور رای داوری برای پرداخت وجه التزام نیز مشمول ابطال در محاکم می شود؟
- آیا برای داور میتواند استماع شهادت شهود نماید؟
- رسیدگی در محاکم برای ابطال رای داوری چند مرحله ای می باشد؟
- مهلت ۲۰ ماه برای اعتراض به آرای داوری مشمول چه اشخاصی می باشد؟
- اعتراض ثالث و ورود ثالث نسبت به آرای داوری وجود دارد ؟
- آیا احد از مالکین مشاعی هم می تواند تقاضای ابطال رای را به محاکم نماید؟
پیام آخر
در بسیاری از پرونده های داوری و آرای صادره از محاکم می توان احقاق حقوق موکل تحقق یابد ولی علت عدم این حصول نتیجه دربسیاری از موارد گذشت مواعد قانونی یا عدم توجه به مباحث فنی وحقوقی می باشد لذا گروه تخصصی ره جویان عدالت در راستای رسالت خود می تواندبا حضور در کنار شما احقاق کننده مبانی قانونی عزیزان باشید.
