همه ما می دانیم که نظم عمومی در جوامع گوناگون از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به طوری که این موضوع یکی از مصادیق امنیت اجتماعی به حساب می آید. با این حال گاهی شاهد این هستیم که برخی از افراد با ارتکاب به جرم اغتشاش، نسبت به اخلال در نظم عمومی اقدام می کنند. به همین علت مطابق با قوانین هر کشور، مجازاتی برای این افراد در نظر گرفته می شوند. اما طبق قوانین کشور ما، اخلال در نظم عمومی چگونه تعریف می شود؟ این اقدامات هنجارشکنانه چه عواقب و مجازاتی را در پی خواهند داشت؟ آیا اغتشاشات جزو جرایم علیه امنیت ملی به حساب می آیند؟ در ادامه به بررسی این سوالات از جوانب گوناگون می پردازیم و به آن ها پاسخ می دهیم.
منظور از اخلال در نظم عمومی چیست؟
منظور از اخلال در نظم عمومی، هر گونه اقدامی است که به سبب آن به آرامش و امنیت شهروندان خدشه وارد شود. ملاک تشخیص جرم اغتشاش به عرف و نحوه اعتراضات در هر جامعه برمیگردد. مطابق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، جرم اغتشاش مربوط به افرادی می شود که با هیاهو و جنجال و یا استفاده از حرکت های نامتعارف یا تعرض، به آرامش عمومی ضربه وارد کرده و سبب سلب آسایش شهروندان می شوند یا جلوی کسب و کار آن ها را می گیرند.
به این نکته توجه داشته باشید که “اخلال در نظم عمومی” همانطور که از نام آن مشخص است، باید یک جامعه را درگیر کند. بنابراین در صورتی که این اقدامات تنها باعث بر هم زدن آرامش یک فرد شود، به عنوان جرم اغتشاش شناخته نخواهند شد و حتما باید عمومیت داشته باشند. دقت کنید که در صورتی می توان یک شخص را به این جرم محکوم کرد که در صحت عقل و به اختیار خود، این کار را انجام داده باشد. اگر فرد دارای قصد تبعی باشد – یعنی به دنبال اخلال آسایش نباشد اما نتیجه عمل او چنین شود – و این موضوع در دادگاه اثبات شود، مجرم شناخته نخواهد شد.
مجازات اغتشاشگران
یکی از موارد مهمی که برای قانون گذاران هر کشوری حائز اهمیت است، ایجاد امنیت و آرامش به واسطه قانون در جامعه است. بدین منظور قانون حقوق اعتراضات مسالمت آمیز را برای افراد یک جامعه در نظر گرفته است. همچنین در کنار این حقوق، مجازات و تنبیه هایی را برای افرادی که نسبت به اغتشاش و آسیب به اموال عمومی اقدام می کنند اعمال می کند. به طوری که با محکوم شدن مجرم به جرم اغتشاش، دادگاه مطابق با نقش فرد در ایجاد ناآرامی های اجتماعی، احکامی از جمله سه ماه تا یک سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق را برای وی در نظر خواهد گرفت.
در صورتی که اغتشاشگران با استفاده از سلاح گرم یا سرد باعث مشوش شدن اذهان عمومی شوند، به حکم قانون به عنوان محارب شناخته می شوند. در این صورت احکام گوناگونی از سوی مقامات قضایی برای آن ها صادر خواهد شد. این احکام طیف گوناگونی از مجازات ها را در بر می گیرند. از جمله آن ها می توان به نفی بلد و یا اعدام اشاره کرد. توجه داشته باشید کسانی که جنون آن ها اثبات شود، مجازات و تنبیهات مربوط به اخلال در نظم عمومی برایشان منظور نمی شود و جرم آن ها رفع می شود. همچنین کودکانی که در زیر سن قانونی هستند، مجازات نمی شوند. بلکه احکام تامینی و تربیتی برای آن ها در نظر گرفته می شود.
رابطه اغتشاشات و جرایم علیه امنیت ملی
هر چند که اغتشاشات و جرایم علیه امنیت ملی دو موضوع جدا از یکدیگر هستند اما در بسیاری از پرونده های حقوقی مشاهده می شود که این موارد ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. در واقع بسیاری از اغتشاشگران، به جرایم علیه امنیت ملی محکوم می شوند. علت این امر را می توان در هدف این افراد از ایجاد اغتشاش جست و جو کرد. بسیاری از اخلالگران نظم عمومی، دارای اهداف ضد امنیتی هستند. به همین دلیل جرایم علیه امنیت ملی دارای ارتباط تنگاتنگی با جرم اغتشاش هستند. با این تفاوت که در مقایسه با اغتشاش، جرایم علیه امنیت ملی دارای مجازات بسیار شدیدتری می باشند که از جمله آن ها می توان به اعدام و قطع دست راست و پای چپ اشاره کرد.
مشاوره حقوقی اخلال در آرامش عمومی
با توجه به حساس بودن پرونده های اخلال در نظم عمومی، بهتر است محکومان از یک وکیل کیفری باتجربه کمک بگیرند. زیرا این جرایم در بسیاری از موارد به عنوان یک پرونده امنیتی مهم در نظر گرفته شده و اشد مجازات برای عاملین جرم اغتشاش در نظر گرفته می شود. از این رو در صورت عدم مشورت با یک وکیل متبحر، احتمال تخفیف احکام صادره از سوی دادگاه و برائت از جرم کاهش یافته و ممکن است مجازات شدیدی برای فرد در نظر گرفته شود. موسسه حقوقی ره جویان عدالت با در اختیار داشتن وکلای پایه یک دادگستری می تواند روشنی بخش راه شما در این مسیر باشد. برای دریافت مشاوره از این متخصصان می توانید از طریق راه های ارتباطی با ما در تماس باشید.
