۳مزیت مهم در طلاق توافقی

خانواده, طلاق, طلاق توافقی, مقالات ۱۸ مهر, ۱۳۹۷ 0

۳مزیت مهم در طلاق توافقی

عدم حضور زوجین در طلاق توافقی

در زمانی که تقاضای طلاق توافقی و مرکز مشاوره مطرح است بی شک انصراف از آن با اراده زوجین یا یکی از آنان ممکن است. ماده ۲۵ قانون جدید حمایت خانواده در این خصوص صراحت دارد ولی پذیرش یا عدم پذیرش انصراف در مراحل بعدی در قانون تصریح نشده است. با وجود این می توان گفت تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش صادر نشده و دادگاه تصمیم خود را در این باره اتخاذ نکرده اعلام انصراف نافذ است و مانع صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد شد. اما بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش پذیرش اعلام یک جانبه انصراف، دشوار به نظر می رسد ،زیرا گواهی امکان سازش به هریک از زوجین اختیار می دهد که آن را در مدت مقرر به دفترخانه طلاق ارائه و طبق مقررات و تشریفات قانونی اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را درخواست کند . البته زوجین می توانند با توافق « اعلام انصراف » نمایند و در این صورت گواهی امکان سازش که به در خواست زوجین صادر شده اعتبار خود را از دست خواهد داد. هم چنین طرفین می توانند از ارائه آن به دفترخانه ظرف مدت مقرر سه ماهه ، خودداری کنند که در این صورت نیز گواهی مزبور از درجه اعتبار ساقط خواهد شد ماده ۳۴ قانون جدید حمایت خانواده در ادامه به ذکر چند نظر مشورتی را در این رابطه اشاره می کنیم.

نظرات مشورتی در خصوص عدم حضور زوجین در طلاق توافقی

چنانچه زوجه از دادگاه تقاضای طلاق کرده باشد و در دادگاه به طرفین به طلاق مثلا طلاق توافقی توافق کرده باشند و دادگاه حکم به طلاق صادر کرده باشد ، اجرا حکم موکول به موافقت بعدی زوج نیست و با تقاضای اجراء حکم از طرف زوجه ، طلاق در دفتر ثبت و در صورت استنکاف زوج ، مدیر دفتر به جای زوج دفتر را امضاء می کند لکن اگر زوج تقاضای طلاق بکند  و براساس توافق طرفین اجازه طلاق و گواهی عدم امکان سازش صادر شود اجارء طلاق موکول به اراده زوج است و از توافق قبلی عدول کند کا این که بعد از وقوع طلاق نیز می تواند رجوع کند اضافه کند در طلاق خلع چنانچه زوجه قبل از انقضاء ایام عده به مهر خود رجوع کند طلاق خلع مبدل به طلاق رجعی می گردد و زوج نیز متقابلا حق دارند  که تا عده باقی است به ازدواج رجوع کند.

چنانچه زوجه در قبل بذل حقوق خود و از جمله مهریه اصرار بر طلاق داشته و زوج نیز با شرایط زوجه موافقت کرده و به این ترتیب حکم بر طلاق صادر و حکم صادره قطعی گردیده باشد قطع نظر از این که حکم قطعی طلاق لازم اجرا است ، اساسا چنین طلاقی ماهیتا خلعی و بائن بوده و در صورت عدم حضور زوج برای اجرای صیغه طلاق دادگاه می تواند وفق مقررات قانونی نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید.

با توجه به اینکه دادگاه بر حسب نوع خواسته خواهان گواهی عدم امکان سازش صادر و یا حکم به طلاق می دهد و در طلاق خلعی بذل مهریه منوط به رضایت شخص زوج است ، اراده زوجه یا رضایت یک جانبه وی کفایت برای صدور طلاق توافقی ندارد. بنابراین ، در صورتی که دادگاه حکم به طلاق رجعی صادر نماید ، تنها با توافق طرفین به خلع می توان طلاق داد و این حالت منع شرعی ندارد. اما دستور به اجرای صیغه طلاق توافقی  بدون رضایت زوج و صدور حکم دادگاه و صرفا به تقاضای زوجه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

كوتاه بودن زمان صدور گواهی مربوط به اجرای طلاق

گواهی مربوط به اجرای طلاق توافقی در کوتاه ترین زمان ممکن  صادر می شود که با بهره مندی از وکیل طلاق کمتر از یک هفته (۳ الی ۴ روز) به طول می انجامد و در صورتیکه طلاق توافقی بدون وکیل انجام پذیرد، این مدت بین ۱۵ الی ۳۰ روز کاری زمان می برد. این زمان در شهرهای مختلف کشور می تواند متفاوت باشد. با توجه به این موضوع باید گفت که گاها پیش می آید که انجام تمامی مراحل طلاق توافقی در برخی مناطق به یک روز هم نمی کشد. مدت زمان طی کردن مراحل طلاق توافقی که شامل ثبت دادخواست در سایت عدل ایران، ثبت کد رهگیری در دفاتر خدمات قضایی، تعیین شعبه و دادگاه، مراجعه به شعبه و صدور رأی گواهی عدم امکان سازش است

عدم وجود حق رجوع در طلاق توافقی

 عدم وجود حق رجوع در طلاق توافقی بواسطه ی اقاله بودن و مبنايی که عقد با عقد از بين رفته و با ايقاع امكان عود ندارد عدّه داريم اما حق رجوع نداريم. چون دو اراده آن را منحل کرده است. نمیتوان حق رجوع يک طرفه را برای مرد بدون دليل قانونی قائل باشد در طلاق غيرتوافقی چون يک اراده مرد، عقد را از بين میبرد همان اراده هم میتوانست آن را احيا کند. اما در طلاق توافقی فقط دو اراده سابق، آن هم در قالب عقد جديد نكاح میتواندآن را احياء کند.

چنانچه گفته شد عقود موجد با عقد غيرموجد و يا ايقاع منحل میشوند در طلاق توافقی هم اقاله خود يک عقد است، عقد سابق يعنی نكاح را منحل کرده است و بر همين اساس هم چون عقد منفی عقد موجد را منحل کرده است ديگر امكان رجوع که از آثار طلاق است در اينجا وجود ندارد چرا که در حالی که عقد با عقد ديگر که حاصل اراده مشترک است منحل شود ديگر با اراده احد از ايشان امكان بازگشت به حالت سابق و احياء را نخواهد داشت بر همين اساس قائل به وجود حق رجوع در طلاق توافقی برای مرد نخواهيم بود و وی را صاحب چنين حقی نخواهيم شناخت.

خانواده, طلاق, طلاق توافقی, مقالات ۱۶ مهر, ۱۳۹۷ 0

طلاق توافقی با صدور گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش به معنای اجازه دادگاه برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن است ارائه گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه ، نتیجه ی مستقیم عدم موفقیت دادگاه یا احراز زوج به طلاق در مرحله ی قبل است. یعنی اگر دادگاه موفق به اصلاح ذات البین ( اصلاح اساس ارتباطات و تقویت و تحکیم پیوندها و از میان بردن عوامل و اسباب تفرقه و نفاق است ) نشد گواهی عدم امکان سازش صادر می نماید و برمبنای آن ، زوجین می توانند به دفاتر طلاق مراجعه و طلاق توافقی خود را به ثبت برسانند. البته گواهی عدم امکان ساش و یا اجازه طلاق ، شوهر را ملزم به طلاق دادن نمی کند بلکه همانطور که گذشت این امر نوعی اجازه ی ثبت طلاق ، و رفع منع قانونی از دادن طلاق است نه اینکه حکمی لازم الاجرا باشد. بنابراین تا زمانی که زوجه ناشزه محسوب نشده ، حق ننفقه دارد.
لایحه قانونی دادگاه حقوقی خاص در تبصره ۲ ماده ۳ به جای گواهی عدم امکان سازش از اجازه طلاق سخن گفته بود که به شوهر داده می شد. در واقع با تجدیدنظر اعتبار مقررات قانون مدنی در مورد طلاق شوهر می بایست طبق ماده ۱۱۳۳ این قانون در مورد طلاق اختیار داشته باشد که هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد . لیکن آزادی مطلق شوهر در طلاق با مصلحت اجتماعی سازگار نبود و با تعالیم اسلامی هم که طلاق را یک امر ناپسند تلقی کرده و جنبه استثنایی به آن داده وفق نمی داد ، بنابراین قانون مزبور مقرر داشته بود که در موردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می خواهد زن خود را طلاق بدهد باید به دادگاه مراجعه کند و دادگاه بدوا موضوع را به داوری ارجاع نماید و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج داده شود. به علاوه این قانون مقرر داشته بود :« در طلاق توافقی مراجعه به دادگاه لازم نیست». در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۷۰ صدور گواهی عدم امکان سازش در هر مورد، حتی در طلاق توافقی ، برای طلاق لازم شناخته شده بود. در قانون جدید حمایت از خانواده مقرر داشته است: در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند می توانند تقاضای خود را مستقیما در مراکز مشاور خانواده یا اینکه درخواست خود را به دادگاه خانواده تقدیم نمایند که در این صورت دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد ولی اتخاذ تصمیم نهایی در زمینه طلاق در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق ، با دادگاه است ماده ۲۵ قانون جدید از این لحاظ مشابه قانون ۱۳۷۰ می باشد که نسخ شده است.

موارد صدور گواهی عدم امکان سازش

یکی از موارد گواهی عدم امکان سازش طلاق به درخواست زوج می باشد و دیگر موارد صدور آن در طلاق توافقی است و همان طور که گذشت در طلاق به درخواست زوجه حکم طلاق صادر می شود نه گواهی عدم امکان سازش.
در ماده ۲۶ قانون جدید حمایت از خانواده هم چنین در صورتی که طلاق توافقی باشد نیز دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام خواهد کرد، لیکن در صورتی که طلاق به درخواست زوجه باشد همانطور که در ماده فوق ذکر شده، حسب مورد، دادگاه مطابق قانن به صدور حکم الزام زوج به طللاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند. صدور حکم طلاق ، در موردی که زن درخواست طلاق کرده باشد ، به این علت است که حکم طلاق متضمن الزام شوهر به آن است از آن استنباط می شود. اما در گواهی عدم امکان سازش اجبار و الزام از ان استنباط نمی شود. بدین جهت قانون جدید حمایت از خانواده به تفاوت بین گواهی عدم امکان سازش و حکم الزام شوهر به طلاق پی برده و از این رو در موارد مختلف ، به متفاوت بون گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق اشاره کرده است.

اثر انصراف زوجین از طلاق توافقی پس از صدور گواهی عدم امکان سازش

در جایی که طلاق توافقی یا خلع باشد و زوجه برای طلاق مبادرت به گذشت از تمام یا قسمتی از مهریه خود نموده باشد ، با اصرار زوجه بر طلاق ، شوهر ملزم به ثبت طلاق می باشد . با این حساب ، امکان عدم اقدام برای ثبت طلاق فقط در طلاق به خواسته مرد قابل تصور است ، ولی چنانچه زن منصرف شود ، انصراف وی تاثیری در اجرای حکم ندارد و اعتبار گواهی عدم امکان سازش به قوت خود باقی است . حال اگر زن در طلاق توافقی یا خلع ، پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ، رضایت خود در امر طلاق پس بگیرد ولی مرد ، مصر به طلاق باشد ، طلاق با اراده مرد می تواند واقع شود هر چند زن نیز می تواند با رجوع به فدیه ، طلاق واقع را در معرض فسخ شوهر قرار دهد.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی

قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ با توجه به ایرادات ماده واحده مصوب ۱۳۷۶ ، ضمن قبول مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ، به منظور رفع نقایص مقررات قبلی ، تلاش کرده است تا از تشریفات زاید و بی فایده بکاهد. ماده ۳۴ در این زمینه مقرر دارد : « مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر ازدواج و طلاق ، سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی (گواهی) قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت ، تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفتر خانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ، ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک را ارائه نکند ف گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است » » در تبصره این ماده آمده است :« هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده در طلاق توافقی ، به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود ، کلیه توافقاتی که گواهی مزبور بر مبنای آن صادر شده است » ملغی می گردد.» بنایراین شوهر قادر نخواهد بود از این طریق بعد از تسلیم گواهی عدم امکان سازش سوء استفاده کرده و نظر خود را به زوجه اش تحمیل کند و در مقابل زوجه نیز نمی تواند از گواهی امکان سازش در طلاق توافقی سوء استفاده کند.

خانواده, طلاق, طلاق توافقی, مقالات ۹ مهر, ۱۳۹۷ 0

۷ قانون مهم در طلاق توافقی

بازنگری قانون طلاق در زمینه طلاق توافقی

با توجه به مطالبی که تا کنون در زمینه طلاق توافقی مطرح گردیده است، باید گفت سیستم قانونی به دلایل گوناگون از جمله، عدم وجود قانون صریح و روشن در زمینه ی طلاق توافقی چه از بعد ماهیت و چه از لحاظ دادرسی طلاق توافقی دچار نقصان بوده است. و به نظر می رسد این سیستم از سیستم هایی کشورهایی مانند فرانسه که سردمدار قانون می باشد برداشت گردیده است ولی ای کاش علاوه بر توجه به لفظ طلاق توافقی به نحوه ی اجرای اینگونه کشورها در امر طلاق نیز توجه شود و بازنگردی در قانون طلاق در زمینه ی طلاق توافقی داشته باشیم. از جمله نکات مثبتی که آنان در امر طلاق توافقی بدان توجه ویژه ای دارند بحث توجه به حقوق کودکان و زنان در زمینه ی طلاق توافقی است. اینکه کودکان در این راه کمترین آسیب را ببینند برایشان حائز اهمیت می باشد. همانگونه که بیان شد ، اگر در این کشورها خانواده ای که فرزند زیر ۱۶ سال دارد خواهان طلاق باشند، به نحو دیگری با آنها برخورد خواهد شد تا زمانی که خانواده فرزندی ندارند و یا در مورد حقوق زنان بیشتر توجه دارند و یا در زمینه عمر زندگی نیز توجه دارند و اگر عمر زندگی زناشویی زوجین زیاد نباشد به نحو دیگری در امر طلاق توافقی با آنها برخورد می کنند تا جایی که مدت ها از این زندگی گذشته باشد و چه بهتر بود حالا که الگوی ما این کشورهاست )البته برای اینکه بدان رنگ و بوی شرعی بدهیم با فقه مخلوط نموده ایم ( بیاییم و نکات مثبتی که در اجرای طلاق توافقی در این کشورها به چشم می خورد را دریابیم و بدان ها عمل کنیم. و یا اینکه واقعا همانگونه که ادعای شرعی بودن و اجرای آنچه در فقه ما در زمینه ی طلاق خلع آمده است را می نماییم ، بازی با الفاظ را کنار بگذاریم و همانگونه که دقیقا در شرع ما آمده است عمل کنیم و قوانین خود را بر این پایه تغییر دهیم.

نوشتن علت استنادی برای طلاق در دادخواست

برای جلوگیری از باز شدن پرونده هایی که شاید با کمی دقت اصلا نیاز به رسیدگی نداشته باشند، بهتر است متقاضی طلاق در درخواست تنظیمی تصریح کند که علت استنادی برای طلاق در زمان تقدیم دادخواست نیز کماکان وجود دارد. این مورد را ذکر نماییم در دادخواست تازیرا شاید قبل از شکایت موارد مطروحه وجود نداشته اند ولی در زمان دادخواست این موارد به انجام رسیده باشد و افراد شاید بدون اطلاع از رویه اقدام به دادن دادخواست نمایند و این مورد باعث زیاد شدن پرونده گردد و هیچ فایده ی دیگری را در بر نداشته باشد. ودر این صورت دادخواست طلاق باید رد شود تا هم وقت دادگاه گرفته نشود و هم دچار اطاله در دادرسی نشویم.

تصریح قید نبود دعوی مسبوق به سابقه در دادخواست توسط متقاضی طلاق

حتما متقاضی طلاق در دادخواست خود قید کند که این دعوی مسبوق به سابقه نبوده و در هیچ یک از محاکم قبلا مطرح نشده است. که البته با وجود سیستم رایانه ای امروزه می توان بیش از گذشته از این موارد اطلاع یافت اما باز هم اگر در دادخواست ذکر گردد، کمک شایانی در صرفه جویی در وقت محاکم خواهد نمود.

تصویب قانون روشن و واضح در خصوص طلاق توافقی 

یکی از مهمترین مسایل و نواقصی که در بحث طلاق توافقی با آن روبرو هستیم نبود قانونی روشن و واضح در زمینه ی طلاق توافقی است. پس قبل از همه جای دارد که قانونگذاران به دنبال تعریف طلاق توافقی بپردازند . اگر این عامل صورت گیرد بسیاری از مشکلات در این زمینه مرتفع خواهد گردید. زیرا با این نوع رویه قانونی در زمینه ی طلاق توافقی معلوم نیست، نظر قانونگذار اجرای طلاق خلع می باشد یا طلاق توافقی که در غرب بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

بکار گیری از مشاورین مجرب حقوقی و خانوادگی

. مسأله ای که وارد است در زمینه ی مراکز مشاوره ای است که در بحث طلاق توافقی نقش مهمی را بازی می کند. اما همانطور که بیان شد با مشکلات عدیده ای در این پیرامون روبرو هستیم. و به نظر اینجانب اگر سیستم قانونی ما در مورد طلاق توافقی برطرف شود، این مورد نیز به میزان قابل ملاحظه برطرف خواهد شد. ولی در کل برای برطرف شدن مشکلات در این زمینه، به نظارت بیشتر احتیاج می باشد و همچنین باید این نهاد را غنی از مشاورینی بکنیم که دغدغه ی خانواده دارند و همچنین نباید ایده اینگونه باشد که مشاوره فقط نقش فرمالیته دارد و وجود آن فقط جهت راحتر شدن امر طلاق می باشد. و مشاورین باید به دور از هرگونه اجباری به مرحله ی عمل برسد.

استخدام قضات بیشتر در زمینه طلاق

در زمینه قضات نیز باید به این نکته توجه شود که وجود پرونده ها نباید قضات را تحت فشار قرار دهد و فقط به نتیجه رسیدن سریع پرونده ها توجه داشته باشند. مانند کشورهای غربی که به دلیل عدم اغنای قاضی می شود جلوی طلاق را گرفت و یا از سرعت آن کاست. به نظر می رسد اگر قضات بیشتری را برای رسیدگی به پرونده ها بیشتر نمایند و فشار را از قضات بردارند مشخصا به نتیجه ی بهتری خواهیم رسید. زیرا بستن سریع پرونده نه تنها به بنیان خانواده ها لطمه وارد خواهد کرد، بلکه با اصل قانون اساسی که در مورد اجرای قوانینی است که با مواردی که به تحکیم خانواده حمایت کند.

الزام آور بودن توافقات در قانون

این مسأله نیز یکی از مواردی است که در نبود ماهیت قانونی در زمینه طلاق توافقی به چشم می خورد و این خلا دیده می شود. و آن این است که اگر طلاق صورت گیرد و طرفین نخواهند که به مفاد آن عمل نمایند هیچ نظارت و یا الزامی جهت تأدیه ی آنها در قانون شناخته نشده و به نظر می رسد با ایجاد یک قانون مشخص در زمینه ماهیت و کلیت ویژگی طلاق توافقی بیشتر این خلأها باید در آن دیده شود و با این کار انشاالله مشکلات این چنینی در صورت بیان در آن قانون برطرف خواهد شد و باید حتما الزام آور بودن توافقات در قانون بیان گردد.