بازنگری قانون طلاق در زمینه طلاق توافقی
با توجه به مطالبی که تا کنون در زمینه طلاق توافقی مطرح گردیده است، باید گفت سیستم قانونی به دلایل گوناگون از جمله، عدم وجود قانون صریح و روشن در زمینه ی طلاق توافقی چه از بعد ماهیت و چه از لحاظ دادرسی طلاق توافقی دچار نقصان بوده است. و به نظر می رسد این سیستم از سیستم هایی کشورهایی مانند فرانسه که سردمدار قانون می باشد برداشت گردیده است ولی ای کاش علاوه بر توجه به لفظ طلاق توافقی به نحوه ی اجرای اینگونه کشورها در امر طلاق نیز توجه شود و بازنگردی در قانون طلاق در زمینه ی طلاق توافقی داشته باشیم. از جمله نکات مثبتی که آنان در امر طلاق توافقی بدان توجه ویژه ای دارند بحث توجه به حقوق کودکان و زنان در زمینه ی طلاق توافقی است. اینکه کودکان در این راه کمترین آسیب را ببینند برایشان حائز اهمیت می باشد. همانگونه که بیان شد ، اگر در این کشورها خانواده ای که فرزند زیر ۱۶ سال دارد خواهان طلاق باشند، به نحو دیگری با آنها برخورد خواهد شد تا زمانی که خانواده فرزندی ندارند و یا در مورد حقوق زنان بیشتر توجه دارند و یا در زمینه عمر زندگی نیز توجه دارند و اگر عمر زندگی زناشویی زوجین زیاد نباشد به نحو دیگری در امر طلاق توافقی با آنها برخورد می کنند تا جایی که مدت ها از این زندگی گذشته باشد و چه بهتر بود حالا که الگوی ما این کشورهاست )البته برای اینکه بدان رنگ و بوی شرعی بدهیم با فقه مخلوط نموده ایم ( بیاییم و نکات مثبتی که در اجرای طلاق توافقی در این کشورها به چشم می خورد را دریابیم و بدان ها عمل کنیم. و یا اینکه واقعا همانگونه که ادعای شرعی بودن و اجرای آنچه در فقه ما در زمینه ی طلاق خلع آمده است را می نماییم ، بازی با الفاظ را کنار بگذاریم و همانگونه که دقیقا در شرع ما آمده است عمل کنیم و قوانین خود را بر این پایه تغییر دهیم.
نوشتن علت استنادی برای طلاق در دادخواست
برای جلوگیری از باز شدن پرونده هایی که شاید با کمی دقت اصلا نیاز به رسیدگی نداشته باشند، بهتر است متقاضی طلاق در درخواست تنظیمی تصریح کند که علت استنادی برای طلاق در زمان تقدیم دادخواست نیز کماکان وجود دارد. این مورد را ذکر نماییم در دادخواست تازیرا شاید قبل از شکایت موارد مطروحه وجود نداشته اند ولی در زمان دادخواست این موارد به انجام رسیده باشد و افراد شاید بدون اطلاع از رویه اقدام به دادن دادخواست نمایند و این مورد باعث زیاد شدن پرونده گردد و هیچ فایده ی دیگری را در بر نداشته باشد. ودر این صورت دادخواست طلاق باید رد شود تا هم وقت دادگاه گرفته نشود و هم دچار اطاله در دادرسی نشویم.
تصریح قید نبود دعوی مسبوق به سابقه در دادخواست توسط متقاضی طلاق
حتما متقاضی طلاق در دادخواست خود قید کند که این دعوی مسبوق به سابقه نبوده و در هیچ یک از محاکم قبلا مطرح نشده است. که البته با وجود سیستم رایانه ای امروزه می توان بیش از گذشته از این موارد اطلاع یافت اما باز هم اگر در دادخواست ذکر گردد، کمک شایانی در صرفه جویی در وقت محاکم خواهد نمود.
تصویب قانون روشن و واضح در خصوص طلاق توافقی
یکی از مهمترین مسایل و نواقصی که در بحث طلاق توافقی با آن روبرو هستیم نبود قانونی روشن و واضح در زمینه ی طلاق توافقی است. پس قبل از همه جای دارد که قانونگذاران به دنبال تعریف طلاق توافقی بپردازند . اگر این عامل صورت گیرد بسیاری از مشکلات در این زمینه مرتفع خواهد گردید. زیرا با این نوع رویه قانونی در زمینه ی طلاق توافقی معلوم نیست، نظر قانونگذار اجرای طلاق خلع می باشد یا طلاق توافقی که در غرب بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
بکار گیری از مشاورین مجرب حقوقی و خانوادگی
. مسأله ای که وارد است در زمینه ی مراکز مشاوره ای است که در بحث طلاق توافقی نقش مهمی را بازی می کند. اما همانطور که بیان شد با مشکلات عدیده ای در این پیرامون روبرو هستیم. و به نظر اینجانب اگر سیستم قانونی ما در مورد طلاق توافقی برطرف شود، این مورد نیز به میزان قابل ملاحظه برطرف خواهد شد. ولی در کل برای برطرف شدن مشکلات در این زمینه، به نظارت بیشتر احتیاج می باشد و همچنین باید این نهاد را غنی از مشاورینی بکنیم که دغدغه ی خانواده دارند و همچنین نباید ایده اینگونه باشد که مشاوره فقط نقش فرمالیته دارد و وجود آن فقط جهت راحتر شدن امر طلاق می باشد. و مشاورین باید به دور از هرگونه اجباری به مرحله ی عمل برسد.
استخدام قضات بیشتر در زمینه طلاق
در زمینه قضات نیز باید به این نکته توجه شود که وجود پرونده ها نباید قضات را تحت فشار قرار دهد و فقط به نتیجه رسیدن سریع پرونده ها توجه داشته باشند. مانند کشورهای غربی که به دلیل عدم اغنای قاضی می شود جلوی طلاق را گرفت و یا از سرعت آن کاست. به نظر می رسد اگر قضات بیشتری را برای رسیدگی به پرونده ها بیشتر نمایند و فشار را از قضات بردارند مشخصا به نتیجه ی بهتری خواهیم رسید. زیرا بستن سریع پرونده نه تنها به بنیان خانواده ها لطمه وارد خواهد کرد، بلکه با اصل قانون اساسی که در مورد اجرای قوانینی است که با مواردی که به تحکیم خانواده حمایت کند.
الزام آور بودن توافقات در قانون
این مسأله نیز یکی از مواردی است که در نبود ماهیت قانونی در زمینه طلاق توافقی به چشم می خورد و این خلا دیده می شود. و آن این است که اگر طلاق صورت گیرد و طرفین نخواهند که به مفاد آن عمل نمایند هیچ نظارت و یا الزامی جهت تأدیه ی آنها در قانون شناخته نشده و به نظر می رسد با ایجاد یک قانون مشخص در زمینه ماهیت و کلیت ویژگی طلاق توافقی بیشتر این خلأها باید در آن دیده شود و با این کار انشاالله مشکلات این چنینی در صورت بیان در آن قانون برطرف خواهد شد و باید حتما الزام آور بودن توافقات در قانون بیان گردد.
