حکم خیانت زن و خیانت مرد چیست ؟
کیفری, مقالات ۲۲ آبان, ۱۳۹۹ 231

حکم خیانت زن و خیانت مرد چیست ؟

خیانت به همسر

خیانت یکی از عواملی است که امروزه با سست گشتن بنیاد¬های خانواده و افزایش روابط اجتماعی ناصحیح و رواج نادرست فرهنگ استفاده از شبکه¬های اجتماعی، متاسفانه در جامعه شیوعی بیشتر از گذشته، یافته است. البته اتفاق دیگری که رخ داده است، این است که با گسترش این روابط نادرست، ظن آن نیز در زوجین امروزی بیشتر شده است. گاهی گفتگوها، پیامک¬ها و یا رفتارهایی رخ می¬دهد که همسر آن را به خیانت تعبیر می¬کند، که در برخی موارد صحیح است اما در مواردی نیز تنها گمانی نادرست است. البته در هر صورت تعاریف خیانت در قانون با تعاریف عامه متفاوت است.
از نظر قانونی زمانی می¬توان حکم بر خیانت داد که توسط زن یا مرد عمل زنا صورت گرفته باشد و ثابت بشود و یا اینکه عملی منافی عفت سر زده باشد که از سوی قاضی به عنوان نشانه¬ای برای خیانت به همسر تلقی شود. به این نشانه¬ها در لفظ قانونی اماره می¬گویند، چنانچه قاضی¬ای اماره¬ای از خیانت ببیند، بنا به نظر و تصمیم خود می¬تواند شدت حکم را مشخص کند. چنانچه اثبات شود که زن یا مردی با شخصی که بر او شرعا حلال نبوده است زنا کرده، همسر او می¬تواند از او شکایت حقوقی و یا شکایت کیفری نماید. در صورت اثبات جرم، حکم خیانت به همسر بنا به نوع و جزئیات آن، اینکه قاضی رابطه را زنای محسنه، غیر محسنه و زنای با عنف، تشخیص دهد، می¬تواند اعدام، سنگسار و یا تبعید باشد.

مجازات خیانت به همسر چیست؟

اما در خصوص مجازات¬های مربوط به خیانت، بنا بر حقوقی یا کیفری بودن شکایت می¬تواند متفاوت باشد، همچنین بر اساس شواهد و اثبات قطعی خیانت می¬تواند متفاوت باشد. چنانچه شاکی بتواند ثابت کند که همسرش با رابطه¬ی زنا به او خیانت کرده و شواهد و مدارک مستدل داشته و به دادگاه ارائه کند، از نظر حقوقی می¬تواند حق طلاق را از دادگاه بگیرد و در شکایت کیفری می¬تواند منجر به حکم اعدام، قصاص و تراشیدن موی سو و تبعید شود. البته شاکی باید این را مد نظر داشته باشد که چنانچه اتهام زنا مطرح کند اما نتواند آن را اثبات نماید، متهم می¬تواند اعاده¬ی حیثیت نموده و شکایت قذف یا تهمت کند و این می¬تواند برای شاکی مجازات به همراه داشته باشد.
همچنین اگر کسی از همسر خود برای خیانت شکایت کند، الزاما نیاز به اثبات زنا نیست، بلکه تمام رفتارهای اشتباه و نشانه¬هایی که حاکی از رفتارهای ناشایست و خلاف اخلاق و روابط نادرست باشد، می¬تواند نشان¬دهنده¬ی خیانت باشد و تا نود ضربه شلاق در پی دارند. برای مثال چنانچه همسر پیام¬های ناشایست و یا تصاویر ناشایست و از این قبیل رفتارها داشته باشد. البته افراد باید این را در نظر داشته باشند که نباید صرفا براساس ظن و گمانی که می¬تواند برپایه¬ی سوء تفاهم باشد چنین شکایاتی کنند. گاهی همسران ممکن است به بعضی از رفتارها حساسیت داشته باشند و در نهایت آن¬ها را مصداق خیانت حساب کنند اما در حقیقت مسئله¬¬ای وجود نداشته باشد و سوء تفاهمی باشد، نتیجتا شایسته است که زوجین با یکدیگر گفتگو کنند و حساسیت¬های یکدیگر را در نظر بگیرند.

تصورات نادرست پیرامون حکم و مجازات خیانت به همسر

بسیاری از افراد تصورات نادرستی از مطرح کردن مسئله¬ی خیانت و احکام آن در دادگاه دارند و هم زنان و هم مردان، تصورات اشتباهی در این خصوص دارند، خصوصا در زمانی که زوجین به اختلاف رسیده¬اند و قصد جدایی از یکدیگر دارند. بسیاری از مردان فکر می¬کنند با زدن اتهام خیانت به همسرشان می¬توانند از پرداخت مهریه¬ی او و دیگر تعهدات مالی مانند نفقه و … معاف شوند و یا زنانی که تصورات نادرستی پیرامون حضانت فرزند و یا دیگر مسائل را مرتبط با خیانت می¬دانند. تعدادی از این تصورات نادرست عبارتند از:
۱- اثبات خیانت پرداخت مهریه را از بین نمی¬برد، مهریه¬ امری بوده است که در موقع عقد مقید شده است و باید در همان زمان پرداخت می¬شده و این مسئله ربطی به کیفیت زندگی¬ای که با آن عقد ایجاد شده و اینکه بعدها چه اتفاقاتی رخ داده است ندارد. متاسفانه بسیاری از آقایون این تصور نادرست را دارند و حتی در مواردی مشاهده شده است که عده¬ای اینگونه برای همسران خود پاپوش و موقیت¬های ساختگی ایجاد کرده¬اند که این مسئله نه تنها خلاف اخلاقیات است، بلکه آن¬ها را به هدفشان نیز نمی¬رساند و باید کماکان مهریه را نیز بپردازند.
۲- اثبات خیانت به همسر همچنین مرد را از پرداخت نفقه معاف نمی¬کند، نفقه از حقوق زن است و تا زمانی که زن تمکین می¬کند به او تعلق می¬گیرد. همچنین اثبات خیانت تنها نمی¬تواند حق اجرته المثل را از زن سلب کند.
۳- اثبات خیانت نمی¬تواند در حق حضانت و همچنین حق دیدار از فرزند موثر باشد، در هر صورت پدر یا مادر حق دیدار با فرزند خود را دارد و اثبات خیانت تنها در صورتی که مشخص کند شخص مشکلات و عدم صلاحیت اخلاقی دارد، می¬تواند در گرفتن حق حضانت موثر باشد.

تاثیر احصان بر حکم خیانت زن و حکم خیانت مرد

حکم خیانت زن به مرد و یا برعکس حکم خیانت مرد به زن از جمله احکامی به شمار می روند که بر اساس برخی شرایط، ممکن است متفاوت باشند. در این نوع جرایم ابتدا بحث اثبات جرم مطرح می شود. یعنی شاکی باید بتواند این جرم را به اثبات برساند. اگر مرحله اثبات با موفقیت سپری شود، بحث دیگری که مطرح می شود و بسیار مهم می باشد، احصان است. احصان به این معناست که یک فرد عاقل و بالغ دارای همسر شرعی و قانونی می باشد.

اگر احصان ثابت شود حکم خیانت مرد به زن و همچنین حکم خیانت زن به مرد با تغییرات بسیار زیادی مواجه می شوند. برای مثال در صورتی که زن خیانت کند و احصان به اثبات برسد، حتی مجازات اعدام هم ممکن است برای وی در نظر گرفته شود. در صورتی که احصان به اثبات نرسد مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق در نظر گرفته می شود. در مورد خیانت مرد به زن نیز تقریبا به همین شکل است. اگر خیانت مرد به زن ثابت شود در صورتی که احصان هم به اثبات برسد، سنگسار و یا اعدام برای وی در نظر گرفته می شود. در صورتی که احصان به اثبات نرسد ۱۰۰ ضربه شلاق در نظر گرفته خواهد شد.

تاثیر احصان بر حکم خیانت زن و حکم خیانت مرد

حکم خیانت زن به مرد و یا برعکس حکم خیانت مرد به زن از جمله احکامی به شمار می روند که بر اساس برخی شرایط، ممکن است متفاوت باشند. در این نوع جرایم ابتدا بحث اثبات جرم مطرح می شود. یعنی شاکی باید بتواند این جرم را به اثبات برساند. اگر مرحله اثبات با موفقیت سپری شود، بحث دیگری که مطرح می شود و بسیار مهم می باشد، احصان است. احصان به این معناست که یک فرد عاقل و بالغ دارای همسر شرعی و قانونی می باشد.

اگر احصان ثابت شود حکم خیانت مرد به زن و همچنین حکم خیانت زن به مرد با تغییرات بسیار زیادی مواجه می شوند. برای مثال در صورتی که زن خیانت کند و احصان به اثبات برسد، حتی مجازات اعدام هم ممکن است برای وی در نظر گرفته شود. در صورتی که احصان به اثبات نرسد مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق در نظر گرفته می شود. در مورد خیانت مرد به زن نیز تقریبا به همین شکل است. اگر خیانت مرد به زن ثابت شود در صورتی که احصان هم به اثبات برسد، سنگسار و یا اعدام برای وی در نظر گرفته می شود. در صورتی که احصان به اثبات نرسد ۱۰۰ ضربه شلاق در نظر گرفته خواهد شد.

شرایط ملاقات فرزندان پس از جدایی زوجین
خانواده, مقالات ۱۹ آبان, ۱۳۹۹ 0

شرایط ملاقات فرزندان پس از جدایی زوجین

حضانت اصطلاح حقوقی در مورد سرپرستی کودکان پس از طلاق یا فوت یا ترک یکی‌از والدین است. این واژه برای توصیف رابطه حقوقی و عملی بین والدین یا سرپرستان کودک و فرزندی که تحت مراقبت آن اشخاص است، استفاده می شود. والدین متأهل به طور معمول به صورت مشترک حضانت قانونی فرزندان خود را دارند. تصمیمات مربوط به حضانت کودک معمولاً در دادرسی های مربوط به طلاق، متارکه و جدایی یا مرگ والدین به وجود می‌آید.

در قانون اساسی ایران به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف هردوی والدین است.» هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری فرزندشان امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین‌ حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگهداری طفل را به هر یک از والدین که حضانت به عهده او‌ست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر تامین کرده و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین می‌کند.» پس از فوت پدر یا مادر اولویت نخست حضانت با جد پدری است، قانون به‌جز موارد استثنایی امکان گرفتن حق حضانت از هیچ والدی را ندارد.

حضانت فرزندان پس از طلاق به چه صورت است؟

حضانت فرزندان بعد از طلاق بر عهده‌ی یکی از والدین می‌باشد. هرچند در گذشته، مسئله‌ی پذیرفتن حضانت توسط والدین به جنسیت و سن فرزندان متوسل بوده‌ است. چنانکه، طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۱۴ در ماده ۱۱۶۹ درباره‌ی سن حضانت اطفال:« برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر است » اما بنابر مسایل عاطفی پیش آمده برای مادر و فرزند این قانون به شکل دیگری تغییر یافته‌است و در حال حاضر: « برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.» بنابراین در صورت طلاق یک جانبه مادر تا سن هفت سالگی حضانت فرزند دختر و پسر را بر عهده داشته و بعد از آن تا سن بلوغ حضانت برعهده‌ی پدر می‌باشد و پس از آن فرزندان بنا به مصلحت و خواسته‌ی خود می‌توانند تصمیم بگیرند بعد از سن بلوغ با کدام والد خود زندگی کنند. ملاک از سن بلوغ در این‌جا، سن بلوغ شرعی قرار داده شده‌است که برای دختران در نه سالگی و برای فرزندان پسر در چهارده سالگی می‌توانند برای والدی که حضانت رو برعهده می‌گیرد تصمیم بگیرند. هرچند اشخاص زیر هجده سال نابالغ محسوب شده و امکان استقلال مالی ندارند، بنابراین در عمل تحت حضانت جد پدری و یا پدر خود خواهند بود.

توضیح ساده قانون ملاقات فرزند پس از طلاق

بر اساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی : در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌ حضانت او نمیباشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه ‌است.

قانون ملاقات فرزند پس از طلاق، حق طبیعی هر والد است و هیچ‌یک از والدین نمی‌تواند دیگری را از دیدار با فرزندانش محروم کند، حتی در صورت فساد یکی از والدین نیز حق ملاقات با فرزند از او گرفته نمی‌شود و ممکن است محدود شود، که در این صورت شخص می‌تواند دادخواستی برای رفع یا کاهش محدودیت ملاقات با فرزندان به دادگاه ارائه دهد.

زمان و مکان ملاقات با فرزند پس از جدایی چطور تعیین می‌شود؟

طی آن‌چه در ادامه‌ی ماده‌ی ۱۱۷۴ گفته شد «تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.» پس در صورت ایجاد توافق بین والدین درباره‌ی زمان و مکان ملاقات با فرزندان پس از طلاق توافقی ملاقات طی آن توافق و در مکان و زمان مورد توافق انجام می‌گیرد. در صورتی که در این باره بین والدین اختلافی ایجاد شود دادگاه و محکمه در این باره تصمیم گیرنده خواهند بود و بر اساس شرایط و مصلحت طفل تصمیمی اتخاد خواهند نمود. این زمان مورد نظر دادگاه را می‌توان با ارائه‌ی دادخواستی از سوی هریک والدین افزایش و یا کاهش داد و دادگاه بنابر شرایط کودک تصمیم خواهد گرفت.

حکم و مجازات سارقین تلفن همراه چیست ؟
کیفری, مقالات ۱۴ آبان, ۱۳۹۹ 0

حکم و مجازات سارقین تلفن همراه چیست ؟

در سال‌های اخیر با افزایش چشم‌گیر سرقت‌ تلفن‌ همراه به علل مختلف همچون افزایش رکود اقتصادی و فقر مواجه هستیم. همچنین سرقت تلفن‌همراه به دلیل سهل الوصول بودن به یکی از اهداف آسان برای سارقان بدل شده‌است. اما یکی از مواردی که باعث پیچیده‌تر شدن موضوع این دست سرقت‌ها می‌شود، این است که، سرقت این تلفن‌های عموما گران قیمت فرصتی غنی برای سارقان فراهم آورده است تا از دو طریق کسب درآمد کنند: فروش مجدد تلفن ها و سرقت اطلاعات شما. اما مهم‌ترین سوالی که در صورت فروش مجدد تلفن‌‌های مسروقه پیش می‌آید این است که آیا خرید این گونه تلفن‌ها جرم محسوب می‌شود؟

مجازات دزدهای موبایل چیست؟

جواب به این سوال نیازمند دانستن مفهوم و ارکان جرم در مواد قانونی مدنی جمهوری اسلامی ایران است.
در قانون مجازات اسلامی چند نوع سرقت داریم؟
به موجب ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲فصل هفتم ماده ۲۶۷ سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است و به دو نوع حدی و تعزیری تقسیم می‌شود. سرقتی که دارای چهارده شرط زیر باشد، سرقت حدی است و مجازات آن نیز حدی می‌باشد:
• شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
• مال مسروق در حرز باشد.
• سارق هتک حرز کند.
• سارق مال را از حرز خارج کند.
• هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
• سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
• ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
• مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
• سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
• صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
• صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
• مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
• مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
• مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
هر گاه سرقت دارای شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد و به این سرقت تعزیری گفته می‌شود:
• سرقت در شب واقع شده باشد.
• سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
• یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
• از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
• در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

مجازات سارقین موبایل از کدام نوع است؟

تعیین مجازات دزدهای موبایل با توجه به شرایط متفاوت است، اگر سرقت تلفن‌همراه در خیابان یا مترو انجام پذیرد و به صورت کیف قاپی باشد، یک سرقت تعزیری محسوب شده و مجازات دزدهای موبایل معمولا از این دست است، چرا که سرقت حدی مستلزم انجام شرایط پیچیده‌تری می‌باشد. طبق ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات قاضی می تواند سارق را به تا بیست و پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم نماید که این بالاترین مجازات سرقت است اما اگر یکی از شرایط ذکرشده در بالا و سرقت تعزیری را دارا باشد، مجازات او تا سه سال حبس و شلاق است.

مجازات خرید گوشی دزدی چیست؟

از سوی دیگر یکی از معضلات این نوع سرقت‌ها ضربه‌ی دوجانبه‌ای است که بر مال‌باختگان و افرادی که این نوع تلفن‌ها را خریداری می‌کنند می‌زنند. بنا بر قانون مجازات اسلامی‌ در صورت خرید آگاهانه‌ی مال دزدی شخص خریدار نیز مجرم شناخته می‌شود. به موجب ماده۶۶۲قانون تعزیرات جمهوری اسلامی ایران «هرکس با علم و اطلاع یا باوجود قراین اطمینان آور به اینکه مال درنتیجه ارتکاب سرقت به‌دست‌آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
بنابراین هرنوع معامله‌‌ای جرم محسوب نمی‌شود و طبیعتا خرید و فروش مال دزدی با علم بر مسروقه بودن آن شامل مجزات خواهد شد.

در صورت دزدیده‌شدن موبایل چه کنیم؟

• از گم و یا دزدیده شدن تلفن خود به وسیله‌ی برقراری تماس با شماره‌اتان اطمینان حاصل نمایید.
• سیم کارت خود را بسوزانید تا دزدهای موبایل نتوانند به اسم شما و خطتان مرتکب جرمی شوند.
• با مراجعه به کلانتری و دادسرا شکایتی تنظیم کرده و دزدیده شدن موبایل خود را گزارش دهید.
• با مراجعه به کلانتری و دادسرا امکان ردیابی تلفن خود را بررسی نمایید. اگر ردیابی ممکن باشد فرد خوش شانسی هستید.
• مدارک زیر را برای طرح شکایات خود درباره‌ی دزدهای موبایل به همراه داشته باشید تا مالکیت خود و همچنین مشخصات گوشی همراهتان را اثبات نمایید. مدارک مورد نیاز:
• اصل و کپی فاکتور خرید موبایلتان
• اصل و کپی شماره سریال موبایل
• اصل و کپی کارت ملی خودتان (شخص مالباخته)
و توجه داشته باشید، حضور شخص مالباخته در دادسرا و کلانتری برای طرح شکایت امری ضروری‌است. بنابراین حتما در صورت دزدیده شدن گوشی موبایلتان برای طرح دعوا شخصا در دادسرا و کلانتری حضور یابید.

دعوای زن و شوهر برای مسائل مالی، اخلاقی و جنسی
خانواده, مقالات ۱۱ آبان, ۱۳۹۹ 0

دعوای زن و شوهر برای مسائل مالی، اخلاقی و جنسی

قوانین و اقدامات قانونی پیرامون دعوای زن و شوهری از سوی مراجع قانونی عمدتا در جهت رفع مشکل و آشتی دادن زوجین است. در دعوای زن و شوهری عموما پس از مراجعه به کلانتری زن و شوهر را به مشاور حاضر در کلانتری ارجاع میدهند. مشاورین معمولا با زوجین گفتگو کرده و آنها را به آشتی و گفتگو دعوت میکنند، چنانچه آشتی حاصل نشد، از طرفین دعوا میخواهند که با خانواده های خود حضور پیدا کنند. در این صورت دو امکان وجود دارد. یا از سوی مشاور کلانتری پیشنهاد میشود که زن و شوهر به جلسات زوج درمانی بروند و یا اینکه با اصرار آنها بر جدایی، برای تنظیم شکایت مورد نظرشان به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک راهنمایی میشوند.
دعواهای زن و شوهری میتوانند دلایل مختلفی داشته باشند، دلیل میتواند ناسازگاری صرف، روابط و عدم توجه به حساسیت های همسر، مسائل خانوادگی و مسائل مادی باشند. و گاهی دعاوی به درگیری فیزیکی نیز می انجامد. تمامی این مسائل می توانند با شکایت های حقوقی و یا حتی کیفری پیش بروند. اما چه بسیار دعواها که می توانند به شکلی حل شوند و همانطور که گفته شد، به علت افزایش آمار طلاق و کاهش تاب آوری در زوجین، هدف دستگاه های ذی ربط، مشاوره و آشتی دادن زن و شوهرها در درجه نخست و سپس در صورت اصرار طی کردن روند قضایی است. چه بسا دستگاه قضایی برای زوجین سخت گیری هایی نیز می کند تا شاید راضی به مشاوره شده و به زندگی خود باز گردند. در اینجا ما به روندهای قضایی برخی از دعواهای زن و شوهری براساس موضوع و علت دعوا میپردازیم، هرچند که همچنان اصل نخست سازش و افزایش دادن قدرت تاب آوری است. در نتیجه دعواهای زوجین، این نخست خودشانند که آسیب میبینند و گاهی طی کردن روند قضایی و به اصطلاح باز شدن پای افراد به دادگاه و پاسگاه و کلانتری موجب جریحه دارتر شدن افراد و لجاجت های بیشتر میشود.

دعوای زن و شوهر برای مسائل مالی

چنانچه زن و شوهری برای مسائل مالی به اختلاف بر بخورند، اگر نارضایتی از طرف مرد باشد، از نظر قانونی هیچ اقدامی برای او ممکن نیست، زیرا در قانون کشورمان این مرد است که مسئول امور مالی خانواده است و نارضایتی هایش را تنها میتواند به نزد افراد حکم و بزرگتر ببرد و یا به بهترین روش عمل کرده و به نزد مشاور بروند. اما زنان به طور قانونی می توانند از مردانی که نیازهای مالی خانواده را تأمین نمی کنند، شکایت نمایند و خواستار حقوق مالی خود و فرزندانشان تحت عنوان نفقه باشند. البته که مبلغ نفقه از سوی قانون تعیین شده است و همچنین ادعای عدم پرداخت نفقه از سوی زوج نیاز به اثبات دارد. البته شرط اصلی پرداخت نفقه تمکین داشتن زن و حضور او در خانه است و در غیر این صورت به او نفقه ای تعلق نمی-گیرد.

دعوای زن و شوهر برای مسائل اخلاقی

اگر زن و یا شوهری به دلیل مسائل اخلاقی با همسر خود دچار مشکل است. از نظر قانونی می-تواند از همسر خود برای خیانت شکایت نماید. هرچند اثبات خیانت مسائل مخصوص به خود را دارد و اشخاص باید آگاه باشند که سوء ظن های ایشان در دادگاه محکمه پسند نخواهد بود. در نهایت نیز اثبات خیانت تنها میتواند حق طلاق را به زن بدهد و یا کیفر و مجازات برای متهم به دنبال داشته باشد.

دعوای زن و شوهر به دلیل مسائل جنسی

آمارهای مختلف نشان می دهند که علت بسیاری از جدایی ها نارضایتی ها جنسی و عدم رضایت افراد با این نیاز غریزی است. این مسائل بسیار راحت میتواند با مراجعه به پزشک و روان درمانگران (سکس تراپیست) برطرف شود. اما چنانچه زوجین مایل به حل مشکل خود نبودند، ناتوانی جنسی در زنان می تواند اجازه قانونی برای طلاق و یا ازدواج مجدد برای مرد را در پی داشته باشد و ناتوانی جنسی مرد و یا نقص های باروری، می تواند دلیلی برای درخواست طلاق از سوی زن بشود.

دعوای زن و شوهر به علت درگیری فیزیکی

متاسفانه مسئله خشونت خانگی چیزی است که رو به روز در حال افزایش و دیگر می دانیم که این مسئله حتی به زنها ختم نمیشود (هرچند که آمار خشونت خانگی بر زنان بیشتر است) اما گاهی مردها نیز هدف خشونت خانگی قرار میگیرند. اگر دعاوی از شدت زیادی برخوردار نبوده باشد. معمولا سعی میکنند در کلانتری و یا با گفتگوی مأمور نیروی انتظامی مسئله را حل کنند. اما چنانچه صدماتی وجود داشت، می¬توان به علت ضرب و شکایت نموده و مراحل قانونی را طی نمود.

دعوای زن و شوهر و تقاضای طلاق

چنانچه دعوای زن و شوهر به حدی برسد که مصر برای طلاق گرفتن باشند. کلانتری آنها را به دادگاه خانواده ارجاع میدهد. اما به هر صورتی که تقاضای طلاق کنند. چه طلاق توافقی و یا غیر از آن، دادگاه نیز از آنها می خواهد مراحلی را طی کنند و سعی در ساختن زندگی خود داشته باشند و طلاق نگیرند. دادگاه بنا به شرع اسلام گاهی توصیه می کند که دو طرف حکمی بیاورند و از خانواده ی خود کمک گیرند. و گاهی نیز توصیه می کند به مشاور مراجعه کنند. اما چنانچه زن و شوهر مصر به طلاق گرفتن باشند، در طلاق توافقی با توافق خودشان طلاق میگیرند. در صورتی که به توافق نرسیده باشند مراحل دادگاه های مختلف را باید بگذرااندف هر کدام از شواهد دعواهای زوجین که در بالا از آن ها نام بردیم، می¬تواند زمینه ساز و متقاعد کننده ی دادگاه باشد و در حصول حکم طلاق موثر تلقی شود.

هر آنچه که باید درباره وکالت بدانیم
حقوقی, مقالات ۸ آبان, ۱۳۹۹ 0

هر آنچه که باید درباره وکالت بدانیم

مشکلات حقوقی از جمله مسائلی است که در دوره‌های مختلف می‌تواند گریبانگیر هر شخصی بشود و طیف گسترده‌ای از مسائل را شامل می‌شود، از تولد گرفته تا تحصیلات، ازدواج و مرگ در زندگی مدرن این روزها مشکلاتی پدید می‌آید که نیازمند مشاوره‌ی حقوقی هستند.

وکالت چیست ؟

وکالت که در معنای لغوی خود به معنی واگذار کردن می‌باشد و در حقیقت قراردادی است برای تعهد طرفین تا یکی از آن‌ها به نیابت دیگری انجام اموری را با شرایط معین به عهده بگیرد. لذا وظیفه‌ی وکیل و یا کارشناس حقوقی که شخصی با اطلاعات حقوقی در تمامی زمینه‌هاست، این است که در ازای دریافت حق‌الوکاله معین به افراد راهنمایی‌های لازم را داده و وکالت پیگیری و انجام اموری را که به او محول شده است را برعهده بگیرد و به شخص محول کننده‌ی این وظایف موکل گفته می‌شود. به همین دلیل انتخاب یک وکیل باتجربه با مهارت بالا در دفاع از موکلین خود و همچنین دانش بالای حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. در دادگاه تمامی افراد حق دارند برای دفاع از حقوق خود وکیلی داشته باشند و در صورت‌عدم امکان انتخاب وکیل تسهیلاتی برای آن‌ها در جهت داشتن یک وکیل فراهم می‌گردد. شانس یافتن یک وکیل خبره در کلان شهرهایی مانند تهران بسیار بالاتر است چرا که کلان‌شهرهایی این‌چنین از جمعیت زیاد و همچنین تنوع فرهنگی بالایی برخوردارند که می‌تواند خاستگاهی برای انواع دعاوی حقوقی و جرایم مختلف باشد، همچین تعداد وکلای بیشتری داشته و وکیل تهران و یا دیگر کلان شهرها به دلیل حجم بالا و پیچیدگی پرونده‌های متنوع باتجربه‌تر است، همچنین وکیل تهران عموما از آیین‌نامه‌ها و اصلاحیه‌های جدید از اطلاعات به‌روزتری برخوردار است.

وکیل تهران

با توجه به این که حوزه‌ی فعالیت وکیل تهران در شهر تهران می‌باشد اما بسیاری از وکلا امکان وکالت موکلین شهرهای دیگر را نیز دارند. حضور در مراجع قضایی نیازمند داشتن پروانه‌ی وکالت است و امکان طرح دعوی به شخصی داده می‌شود که پروانه‌ی وکالت داشته باشد، وکیل تهران نیز نیازمند داشتن پروانه مخصوص وکالت در تهران است.
انجام وکالت در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر داشتن پروانه‌ی مخصوص نیازمند داشتن تحصیلات آکادمیک مرتبط با حقوق و گذراندن کارآموزی در کانون‌های وکلا است و این موارد می‌توانند تعیین کننده‌ی میزان دانش و تجربه‌ی یک وکیل باشند. چنان‌که وکلا به درجات مختلفی تقسیم می‌شوند:
وکیل پایه یک دادگستری شخصی است که بعد از اتمام دوره‌ی لیسانس و بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی، حداقل در دو آزمون سالیانه‌ی کانون وکلای دادگستری یا هر نوع آزمون از مراجع ذی‌صلاح دیگری به عنوان کارآموز پذیرفته شده باشد و توانایی اخذ مجوز از مراجع قانونی به جهت انجام وکالت را داشته باشد، درباره‌ی موضوعاتی که یک وکیل پایه یک می‌تواند به آن‌ها بپردازد محدویتی وجود ندارد و ایشان می‌تواند در تمامی دعوی‌ها وکالت نماید.
وکیل پایه دو دادگستری تجربه‌ی کمتری از وکیل‌های پایه یک دارد و در تمامی آزمون‌های وکالت قبول نشده است و مدت زیادی از گرفتن پروانه‌اش نگذشته است، چرا که امکان شرکت در آزمون کانون دادگستری برای وکلای ماده ۱۸۷ تنها زمانی ممکن است که از زمان گرفتن پروانه‌شان مدتی گذشته باشد و پس از آن به دریافت پروانه‌ی وکالت پایه یک دادگستری نائل می‌شوند. وکلای پایه دو دادگستری همچنین دچار محدودیت حضور در مراجع قضایی هستند و امکان وکالت در بسیاری از دعاوی را ندارند، آن‌ها مجاز هستند در محاکم کیفری ودادگاهایی با جرم‌های تعزیری زیر ده سال حبس وکالت کنند همچنین در محاکم حقوقی نیز نمی‌توانند در مواردی که بازخواسته ارزشی بیش‌تر از پانصد میلیون ریال داشته باشد شرکت کنند.

انتخاب یک وکیل

بنابراین هنگام انتخاب یک وکیل نیاز است بدانید که شخص وکالت‌کننده در چه سطحی از وکالت قرار دارد و آیا توانایی حضور در پرونده‌ی شما را خواهد داشت یا خیر.
طبق آنجه در شرح وظایف وکلا مطرح است، وکیل هر فرد می‌بایست بتواند در راستای مشکلات به وجودآمده‌ی حقوقی و کیفری اشخاص را راهنمایی کند و مشاوره بدهد، قرارداد و پیش‌نویس مهیا کند تا در پرونده موکل ثبت شود، به عنوان نماینده‌ی موکل خود در دادگاه حضور داشته و از ایشان با ادله محکمه‌پسند دفاع نماید، جلساتی برگزار نمونده و یا در جلساتی حضور یابد که در آن به بررسی دقیق‌تر پرونده بپردازد و مدارک و مستندات مربوط به پرونده را جمع‌آوری کرده و همراه با شواهد به دادگاه ارائه دهد و با اتکا بر دانش قضایی خود نتایج دادگاه را تحلیل نماید.
لذا بهترین وکیل تهران یا هر شهر دیگری وکیلی است که علاوه بر بهره‌مند بودن از تمام شرایط بالا هزینه‌ی حق‌الوکاله‌اش در ازای خدماتی که انجام می‌دهد قابل تهیه و مناسب بوده باشد و همچنین از پیشینه‌ی شغلی موفق و قابل قبولی برخوردار باشد و در پرونده‌های گوناگون با اتکا بر تجربه‌ی بالای خود و موفقیت‌هایش در پرونده‌های پیشین‌اش شرایط را به نفع موکل خود پیش ببرد و در شرایطی که موکلین به دلیل قرار گرفتن در تنگناهای قانونی و قضایی دچار اضطراب و شرایط نابه‌سامان روحی هستند آن‌ها را یاری نموده و تمامی ابهامات حقوقی پیش آمده برای ایشان را رفع سازد.

وکیل املاک و مستغلات
مقالات, ملکی ۳۰ مهر, ۱۳۹۹ 0

وکیل املاک و مستغلات

وکیل ملکی در محدوده قوانین مربوط به به نحوه ی تملک اموال از جمله قانون مدنی و قانون ثبت اسنادو املاک فعالیت می‌کند. وکلائی که می‌توانند برای املاک ثبت شده مانند زمین، آپارتمان و دفتر، املاک مشاع و سرقفلی با آنها مشورت کنید، در مواردی مانند ثبت، املاکفروش املاک ثبت شده،تنظیم قرار داد، به موکلان خود کمک می‌کنند. وکیل ملکی فردی است که حقوق موکلانشان را از طریق حق مالکیت، رهن، حق ارتفاق بازپس گرفته و طبق قانون مدنی مردم را راهنمایی می‌کنند و بدین شکل احتمال بروز مشکلات در روند اداری را به حداقل می‌رساند. وکلای ملکی همچنین می‌توانند در بسیاری از موضوعات از جمله مصادره غیرقانونی، اجاره املاک ،سر قفلی و حق کسب وپیشه موکلان خود را مورد حمایت قرار دهند این که میتوانند به عنوان میانجی و واسطه اختلافات زمین را توسعه دهند.

وکیل شخص در حوزه ی املاک چه املاک چه خدمات حقوقی میتواند ارائه نماید؟

وکیل املاک و مستغلات برای تشکیل دادخواست در صورت بروز اختلاف برای پرداختن به دعوی و انجام وکالت تلاش می‌کند. و می‌توانند به مواردی مانند اثبات مالکیت ،تنظیم قرارداد به موکلین کمک نمایند. وکلای املاک و مستغلات، که پشتیبانی دیوان سالاری در خرید و فروش معاملات دارند، می‌توانند نحوه گرفتن وام، برداشت و تبدیل به پول را دنبال کنند. وکلائی که در حوزه دعاوی مانند تخلیه، سرقفلی(که درواقع با عنوان «حق کسب و پیشه یا تجارت» شناخته می‌شود) فعالیت می نمایند می تواندد در این خصوص د دعاوی مطروحه بطرفیت موکلات از حقوق ایشان دفاع نمایند. از سوی دیگر چنانچه از خدمات وکیل در چارچوب های قانونی استفاده نمایند می توانند از بروز خیلی از مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری نمایند.
مشاوران املاک و مستغلات، افرادی هستند که می‌توانید در هرزمان هنگام معاملات املاک و مستغلات با آن‌ها مشورت کنید، این خدمات را بسیاری از شرکت‌های حقوقی ارائه می‌دهند. وکلا، می‌توانند خدمات ملکی مربوط به املاک منقول و غیرمنقول و اشخاص حقیقی و حقوقی را ارائه بدهند و شرایط مختلف را ارزیابی می‌کنند، تا از بروز هرگونه مشکل، به‌ویژه در سرمایه‌گذاری‌های سنگین، املاک خریداری شده از طریق متولیان و فروش وام‌ها، جلوگیری کنند. در طی مراحل طلاق، با مشاوره وکلای املاک می‌توان نظر کارشناسی در مورد تقسیم املاک را بدست آورد.

ملک مشاع چیست ؟

ملک مشاع یا ملک مشترک به املاک حقوقی که دارای دو یا چند مالک و دارنده هستند می‌گویند. ملک مشاع معمولا به صورت دانگ بندی شده بین طرفین قرارداد پخش وجدا سازی سندی می‌شوند، به‌عنوان مثال: دو فرد که دارای توافق خرید یا واگذاری هستند به مضمون معامله یا غیره، به نسبت سهم خواسته‌شده یا توافق‌ شده ملک را بخش‌بندی سندی و دانگ‌بندی می‌کنند، مثلا به عنوان مثال چنانچه شخصی ۴ دانگ ملکی را در مالکیت خود داشته باشد دو دانگ آن متعلق به شخص دیگری می باشد و این دو شخص با هم در ملک مالکیت دارند. به عنوان مثالی دیگر می‌توان به سهم الارث مثل یک خانه بین وراث متوفی (فرض بر اینکه فرد دارای سه پسر بوده و میراث به صورت مساوی بین آنها تقسیم شود.) اشاره کرد، ‌در این شرایط هر وارث به میزان ۲ دانگ از خانه واگذاری شده سهم می‌برد.
املاک مشاع به املاک سندسازی شده خلاصه نمی‌شوند وعوامل مسکونی، تجاری و اداری از جمله: راه‌پله، پشت‌بام، حیاط غیر اختصاصی و… نیز جزء این‌گونه املاک دسته‌بندی شده و و به طور مساوی بین تمامی ‌صاحبان ملکی و سندی تقسیم می‌شوند.