شرایط اثبات و شکایت از نزول خوار

کیفری, مقالات ۱۹ اسفند, ۱۳۹۹ 2

شرایط اثبات و شکایت از نزول خوار

ربا یا به اصطلاح عامی نزول، یکی از انواع فعالیت اقتصادی نادرست و مضر برای مردم و سیستم اقتصادی جامعه است که سبب پولدارتر شدن ربادهنگان و فقیرتر شدن رباگیرنده می­شود. از آنجایی که ربا مشکلات اساسی برای اقتصاد جامعه ایجاد می­کند .دربرخی نظامهای حقوقی از جمله در حقوق ایران دریافت و پرداخت ربا را جرم تلقی و مجازات در نظر گرفته شده است.

ربا چه زمانی رخ می­دهد

از نظر قانونی زمانی سود مضاعف بر مال ربا شناخته می­شود که دو طرف توافق کننده یک نفر مبلغ بیشتری را بدون هیچگونه تعهد یا شراکت و خدمات دیگری بعد از مدت زمانی به نفر دوم پرداخت کند. پس اگر پرداخت سود در قبال تعهدات و خدماتی از سوی اهداکننده­ی پول وجود داشته باشد و قرارداد درست و محکمی بین دو نفر جاری باشد، این عمل ربا محسوب نمی­شود.

قانون برای تشخیص درست­تر رخ دادن ربا، برای هر یک از طرفین درگیر در معامله ارتکاب سه عنصر را شرط می­داند:

۱-عنصر قانونی: عنصر قانونی در واقع از دل احکام اسلامی شکل گرفته است. به این شکل که در جامعه­ی اسلامی ربا جرم محسوب می­شود و مواردی را که قانون جرم محسوب نکرده شامل مجازات نمی­شوند. در مسئله­ی رباخواری، برای مثال رباگیرنده­ای که دچار اضطرار بوده، فرضا مریضی سختی داشته و پول را برای درمان نیاز داشته است و خرج کرده مجرم شناخته نمی­شود.

۲-عنصر معنوی: معنای عنصر معنوی این است که حتی در صورت انجام جرم، باید دید که انجام دهندگان آن از قصد و نیت ارتکاب جرم برخوردار بوده­اند یا کنش آن­ها به سبب ناآگاهی و عدم اطلاع بوده است. در مسئله­ی ربا، عنصر معنوی زمانی است که طرفین و یا حتی یکی از طرفین، در عمل اقتصادی ربوی مشارکت داشته است، اما ندانسته دست به این اقدام زده و نسبت به آن آگاه نبوده.

۳-عنصر مادی: این است که حتی با وجود قصد و انگیزه­ی جرم، آیا در نهایت جرم به صورت مادی و عملی صورت پذیرفته است یا خیر. یعنی طرفین درگیر در مسئله­­ی ربا، پول نزول را بین یکدیگر تبادل کرده­اند یا خیر.

انواع ربا از نظر قانون

از نظر قانون دوگونه معامله می­توانند به عنوان ربا شناخته شوند که البته هر دو در ذات یکسان هستند:

۱= ربای قرضی: که به همان نوع معمول ربا است، به صورتی که دو نفر توافق می­کنند که گیرنده­ی پول بعد از مدت مشخصی اصل پول را به همراه مبلغ اضافه­ای بازپس دهد.

۲- ربای معاملی: ربای معامله مربوط به برخی از کالاها با ویژگی­های خاص است. به صورتی که در معامله پایاپای کالا، طرفی از معامله بدون هیچ دلیلی مقدار بیشتری از آن کالا را باید بازپس دهد.

آیا وجه ضمانت یا داشتن چک و سفته جهت خسارت ربا حساب می­شود؟

با وجود اینکه این مبالغ نیز وجوه اضافی هستند و حتی ممکن است مبالغ سنگینی هم باشند، اما شامل قانون ربا نمی­شوند و باید آن را در ذیل قوانین چک و سفته مورد بررسی قرار داد.

روش ­هایی برای شکایت از نزول خواری

برای اقدام به شکایت از نزول­خوار (رباخوار) می­توان با مراجعه به کلانتری و همچنین تقدیم شکوائیه علیه افراد دخیل مورد نظر در این مسئله (اعم از رباخوار و واسطه­ها) اقدام کرد. سپس پس از تشکیل شدن پرونده­ی قضایی و ارسال آن به دادسرا، بازپرس طرفین دعوا را احضار کرده و مدارک و شواهد و همینطور استنادات آن­ها را در نظر می­گیرد.

پس از صدور قرار نهایی از سوی بازپرس، پرونده از سوی دادسرا به شعبه­ی دادگاه کیفری منطقه ارسال می­شود و در ساکی و متهم در دادگاه حاضر می­شوند و دلایل و دفاعیات خود را تقدیم دادگاه می­کنند. در نهایت دادرس دادگاه کیفری حکم به محکومیت یا برائت متهم صادر خواهد نمود.

اهمیت داشتن وکیل برای شکایت از نزول خواری

زمانی که شخصی اقدام به شکایت علیه نزول­خوار می­کند، در واقع خود نیز به نوعی مجرم شناخته می­شود و در صورت صدور حکم و اثبات رباخواری، خودش نیز از سوی قانون به علت پرداخت وجه به عنوان ربا مجازات می­شود. مگر اینکه بتواند اضطرار خود را اثبات کند و معاذیر قانونی برای عمل خود داشته باشد.

از سویی فردی که نزول­خواری می­کند، از پیش خود را برای اتفاقات و شکایاتی از این دست آماده کرده است، لذا  غالباً مشخصا دفاعیات محکمی را برای ارائه خواهد داشت و تا حد امکان سعی می­کند مدارک اثبات جرم در دست ربا دهنده نباشد. و در صورتی که شکایت شاکی منجر به قرار منع تعقیب گردد این احتمال وجود دارد که شاکی به علت افتراء تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.

به سبب تمامی دلایل فوق، داشتن یک وکیل مجرب و آشنا با شکایت و روند دادگاهی در زمینه­ی رباخواری، از واجب­ترین اقدامات پیش از شکایت از رباخوار برای شاکی محسوب می­شود. و حضور وکیل در دادگاه می­تواند شانس پیروزی در دعوا را افزایش دهد.

کیفری, مقالات ۱۳ اسفند, ۱۳۹۹ 6

قسم دروغ در دادگاه و مجازات آن

اصولاً رسیدگی به هر شکایتی نیاز به ارائه دلایلی دارد که در قانون بر شمرده شده باشند که می تواند همزمان در اثبات دعاوی حقوقی و کیفری کاربرد داشته باشد. قسم یا سوگند یکی از این ادله می باشد.سوگند در صورتی به عنوان دلیل در دعاوی حقوقی مورد پذیرش قرار می گیرد که خواهان دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد، در این صورت خوانده دعوی سوگند یاد می کند و دعوا ساقط می گردد اما سوگند تنها منحصر به این مورد نمی باشد و در برخی موارد شاهدان یا گواهان نیز باید قبل از ادای شهادت سوگند یاد نماید.

قانونگذار شرایطی را برای ادای شهادت و نیز خود گواهان تعیین نموده است.

• شاهد باید بالغ، عاقل، با ایمان و عادل باشد. طهارت مولد داشته و همچنین درباره­ی موضوع شهادت ذی نفع نباشد و همچنین خود جایگاه اجتماعی درستی داشته و تکدی­گر و ولگرد نباشد.

چنانچه شاهدی هریک از شرایط را دارا نبودترتیب اثر دادن به شهادت وی منوط به نظر دادرس یا قاضی می باشد.

شهادت باید به گونه­ای باشد که فرد خود چیزی را که شهادت می­دهد دیده باشد و از روی علم به آن گواهی می­دهد و هرچه یقین شاهد از شهادتش بیشتر باشد، به شهادت به معنای درست نزدیک­تر و در نزد قانون مورد پذیرش است. قانونگذار در برخی دعاوی تعداد اشخاصی را که برای اثبات دعوا لازم است ذکر نموده است و در موارد دیگر ممکن است ادای شهادت از سوی دو شخص باعث اقناع وجدانی دادرس بشود.

گواهی گواهان باید به نحوی باشد که صرفنظر از یقین کامل گواه به مفاد شهادت و اظهارات خود، ارتباط موضوعی کامل با موضوع دعوی داشته باشد.

و بسیار مهم است که تمامی گواهان حاضر در دادگاه، در مفهوم و اساس شهادت با یکدیگر توافق داشته باشند. اینکه اساس بیان واقعه در نظر شاهدان یکی باشد بسیار مهم است.

دادگاه برای سنجش میزان صحت شهادت­ها هر یکی از شهود را به تنهایی حاضر می­کند و قاضی و اصحاب دعوا، از جمله وکلای طرفین دعوا، آزادند که سوالات خود را مطرح کنند. کسی حق قطع کردن گفته­های شاهد را نداشته و شاهد تنها بر اساس حافظه­ی خود شهادت می­دهد.

آیا قسم دروغ در دادگاه جرم محسوب می­شود؟

چنانچه فردی در دادگاه برای تبرئه و یا محکوم شدن فردی، به دروغ قسم بخورد و روند قضایی بر اساس گفته­ی او تحت تأثیر قرار گیرد. چنانچه بعدها اثبات گردد که سوگندهای او دروغ بوده و ادله­ای برای اثبات دروغ بودن سوگند شاهد وجود داشته باشد. طرف متضرر دعوای پیشین می­تواند از او به خاطر این قسم دروغ شکایت کرده و در فرضی که بتواند اثبات نماید که مفاد شهادت کذب بوده، دادگاه علی القاعده حکم به محکومیت شاهد خواهد داد.

مجازات قسم دروغ در دادگاه

افرادی که در دادگاه و حضور مراجع رسمی اقدام به شهادت دروغ و غیر واقع می­کنند، در صورت دروغ بودن شهادتشان، بنا به اهمیت و شدت مسئله بنا بر تشخیص قاضی، می­توانند از سه ماه و یک روز تا دو سال به حبس محکوم شده و همچنین از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا دوازده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شوند.

نکته قابل ذکر دیگر این است که گواهان در صورت احراز و اثبات شهادت دروغ مسئولیت مدنی بابت خسارات وارده به متضرر را دارند و چنانچه بین شهادت دروغ و ورود ضرر رابطه سببیت وجود داشته باشد، متضرر می تواند از گواه خسارات ناشی از گواهی دروغ را دریافت نماید و دادگاه ها علی القاعده حکم به پرداخت خسارت صادر می نمایند.

رجوع از شهادت

چنانچه به موجب حکم قطعی دادگاه محرز گردد که گواهان به دروغ شهادت داده اند و بر مبنای شهادت دروغ حکم صادر گردیده باشد، محکوم علیه می تواند با ارائه حکم مبنی بر کذب بودن شهادت، تقاضای اعاده دادرسی نماید و دادگاه صادر کننده حکم، با پذیرش اعاده دادرسی حکم مذکور را نقض خواهد نمود.

روش شکایت از قسم دروغ

برای شکایت از قسم دروغی که در دادگاه خورده شده و بلا اثر کردن آن، به مانند هر شکایت دیگری باید از طریق ثبت شکوائیه در سامانه­ی ثنا توسط دفاتر خدمات قضایی اقدام کنید. و شواهد و مدارک کافی از دروغ بودن شهادت را نیز در اختیار داشته باشید تا در هنگام دادرسی به دادگاه ارائه کنید. در برخی مواقع اثبات درستی ادعای شما در دادگاه در کنار دشوار بودن، دارای حساسیت و اهمیت نیز می­باشد. و توجه داشته باشید که اثبات شهادت دروغ در دادگاه، نه تنها اثبات این پرونده بلک تأثیر گذار در نتیجه­ی پرونده­ای که در آن قسم دروغ خورده شده است نیز می­باشد. از این رو شایسته است که برای دلخواه پیش رفتن شرایطتان از وکیلی مجرب در این زمینه نیز مشورت بگیرید.

کیفری, مقالات ۱۰ اسفند, ۱۳۹۹ 7

شکایت از سایت های اینترنتی

با رونق ارتباطات مجازی و همچنین کسب و کارهای اینترنتی و دیگر فعالیت ها، توسط فضای مجازی، به طبع مشکلات و قانون شکنی ها و سواستفاده ها در این فضا نیز شکل گرفته و با رشد و رونق روز افزون فضای مجازی و اقبال عمومی بیشتری که از سوی جامعه به کسب و کارهای اینترنتی می­شود، این قانون شکنی ها و کلاهبرداری ها، مشکلات امنیت اطلاعات اشخاص و امثال آن در فضای مجازی بیشتر می­شود. همین مسئله باعث شکل گیری پلیس فتا و دادسرای جرایم رایانه­ای در دستگاه امنیتی و قضایی کشور، برای جلوگیری و رهگیری این جرایم گردیده است. با وجود تلاش­ها و همچنین اخطار­های متعدد پلیس فتا، متأسفانه باز هم شاهدیم که جرایم سایبری بسیاری اتفاق می­افتد و پرونده­ها و شکایات بسیاری در این زمینه وجود دارد.

از جمله جرایم و قانون شکنی هایی که در فضای مجازی ممکن است رخ دهد، می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

• خرید اینترنتی از پیج های اینستاگرامی و کانال های تلگرامی و سایت­های نامعتبر که پس از خرید و پرداخت وجه، کالایی به دست مشتری نخواهد رسید.
• ساخت درگاه ­های پرداخت دروغین که اطلاعات کارت حساب را اخذ کرده و از طریق آن از حساب شما پول برداشت می­کنند.
• درخواست پول با ساخت اکانت­های فیک از اشخاص حقیقی.
• ارائه­ی جنس بی­کیفیت و تقلبی پس از تحویل کالا به خریدار.
• هک حساب­های کاربری افراد و یا استفاده از اطلاعات شخصی افراد.

در بین این تخلفات، هرکدام بنا به شدت و اهمیت تخلف، در نهاد­های مورد نظر قابل پیشگیری هستند. در اینجا ما تنها درباره­ی تخلفات صورت گرفته توسط سایت­های اینترنی و اپلیکیشن ­ها صحبت خواهیم کرد. سایت­ها و اپلیکیشن ها خود انواع گوناگونی را شامل می­شوند. بسیاری از آن­ها دارای هویت و تأیید شده هستند و بسیاری دیگر به صورت غیرقانونی شکل گرفته و فعالیت می­کنند.

برای شکایت از سایت ­ها و اپلیکیشن های مختلف شما سه راه دارید:

• می­توانید از طریق سامانه ­نماد اقدام به شکایت کنید.
• می­توانید از طریق سامانه اینترنتی پلیس فتا اقدام به شکایت کنید.
• همچنین می­توانید از طریق دادسرا شکایت کیفری انجام دهید.

عموما پیشنهاد می­شود که شکایات ها را بر اساس نسبت تخلفی که صورت گرفته است، متناسب کنید. اما در نظر داشته باشید که در هر صورت، تمامی این نهادها شما را در روند رسیدگی و احقاق حقوق افراد کمک خواهند کرد.

شکایت از سایت اینترنتی از طریق سامانه نماد

برای شکایت از فروشگاه های اینترنتی که داری مجوز و نماد اعتماد الکترونیکی هستند، کافی است از طریق سامانه الکترونیکی نماد برای شکایت اقدام کنید. با وجود اینکه این فروشگاه­ها دارای نماد و مجوز فعالیت هستند، نماد اعتماد الکترونیکی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سایت­هایی که صلاحیت فعالیت دارند اعطا می­شود تا تضمینی برای فعالیت آن­ها باشد.

اما امکان دارد شکایات بسیاری از جمله عدم پاسخگویی فروشگاه، عدم ارسال کالا، خرابی کالا و نقص در آن، عدم بازپس­گیری کالای معیوب و دیگر مسائل مشابه، از این سایت­ها رخ دهد. لذا سامانه نماد برای رسیدگی به شکایاتی از این دست شکل گرفته است.

 سپس با ثبت و پیگیری شکایتتان از طریق نشانی اینترنتی www.enamad.ir می­توانید شاهد رسیدگی به مشکلتان باشید.

شکایت از سایت اینترنتی از طریق سامانه نماد

پلیس فتا شاخه ای از نیروهای پلیس است که برای برقراری امنیت در فضای سایبری شکل گرفته است و از این رو در تمامی بخش های سایبری حضور داشته و به وظیفه خود عمل می­کند. در سامانه اینترنتی پلیس فتا، شما امکان ثبت شکایت از هرگونه تخلف صورت گرفته اعم از هک شدن حساب کاربری، تخلفات خرید کالا در سایت های اینترنتی، صفحات اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی و همچنین اپلیکیشن های غیرقانونی که به منظور کلاهبرداری ساخته شده اند ، بازی­های آنلاین و یا معرفی سایت­های متخلفی که دارای محتوای مجرمانه و خطرات امنیتی و دیگر مسائل هستند، را دارید.

روند ثبت شکایت به این صورت است که پس از ورود به نشانی اینترنتی www.cyberpolice.ir باید از صفحه­ی گزارش­های مردمی، بخش گزارش تخلفات را انتخاب کرده و پس از پر کردن فیلدهای مختلف مربوط به ثبت تخلف مورد نظرتان و ثبت نشانی­ های آن، دلایل خود را نیز در فیلد مشخصی بیان نمائید. البته توجه داشته باشید که پیش از این باید در سامانه با ثبت مشخصات خود از جمله نام و شماره تلفن همراه حساب کاربری­ای ایجاد کنید تا بعدها نیز با ورود به حساب کاربری­تان بتوانید شکایت خود را پیگیری نمایید.

شکایت از سایت­های اینترنتی از طریق مرجع قضایی

یکی دیگر از راه های ثبت شکایت از تخلفات، ثبت شکایت کیفری در دادگاه بر علیه متخلف می­باشد. این راه رسمی ترین راه ثبت شکایت است و همچنین در صورت اثبات، دارای مجازات برای شخص متخلف می باشد. در نتیجه بهتر است که برای ثبت تخلفات جدی که خودتان نیز دلایل کافی برای آن دارید از این طریق عمل کنید.

شیوه ثبت شکایت به این صورت است که با تنظیم دادخواست و مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، اقدام به گشایش حساب ثنا و ثبت دادخواست در آن می­کنید. سپس به ترتیب پیامک های مختلفی برای شما ارسال خواهد شد و طبق مراحلی از جمله تقدیم مستندات شما و تشکیل پرونده، روند قضایی رسیدگی به شکایتتان طی می­شود. در این موارد به تناسب پرونده تان، امکان استفاده و گاهی نیاز به استفاده از مشاوره و حضور وکیل را نیز خواهید داشت.

کیفری, مقالات ۶ اسفند, ۱۳۹۹ 0

کودک آزاری و مجازات آن

کودک آزاری پدیده­ای شامل آزار روانی، جسمی، جنسی، کودکان و بهره کشی از آن­ها. به دلیل تأثیرات مخرب بسیاری که این اتفاقات بر روی جسم و روان کودکان می­گذارد و به منظور حفظ سلامت روان نسل آینده و حفظ جایگاه کودکان به عنوان یک انسان و نهادینه کردن ارزش­های انسانی، در تمامی دنیا اقدامات بسیاری برای مبارزه با این معضل صورت می­گیرد.

در ایران قانون جدید مبارزه با کودک آزاری در سال ۱۳۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و رسما به دستگاه­های اجرایی و قوه قضائیه ابلاغ گشت. البته از پیش­تر نیز قوانینی در این زمینه وجود داشتند و کم و بیش اجرا می­شدند.

طبق مفاد این مصوبه در سال ۱۳۸۱، تمامی اشخاص زیر ۱۸ سال، اعم از پسر یا دختر، مصداق کودک محسوب می­شوند و شامل حمایت مفاد این مصوبه نیز می­باشند. همچنین هرگونه آزار جسمانی یا روانی به کودک، مصداق کودک آزاری برآورد شده و شامل مجازات­های مشخص است.

همچنین هرگونه بهره کشی از کودک در کارها و اعمالی مانند قاچاق، خرید و فروش، فعالیت­های غیر قانونی و عرضه جنسی، شامل مجازات حبس و جریمه­ی نقدی نیز می­باشد.

طبق این قانون، تنبیه پدر و مادر اگر از حدود عدول نکرده باشد، نمی­تواند مصداق کودک آزاری باشد و امکان شکایت از آن وجود ندارد. از این نظر تنبیهات پدر و مادر تا زمانی که نشان­دهنده­ی آسیب فیزیکی جدی نباشد، عموما مورد پیگیری غذایی قرار نمی­گیرد.

همچنین تمامی افراد یا موسساتی که مسئولیت سرپرستی از کودکی را بر عهده دارند، موظف هستند که در صورت مشاهده، مراتب کودک آزاری را به مراجع قضایی گزارش کنند که در غیر این صورت، خود نیز شامل مجازات و جریمه خواهند شد.

مسئله­ی دیگری که حائز اهمیت است، این است که چنانچه بتوان جرم صورت گرفته را با عنوان دیگری در دادگاه پیگیری کرد که مجازات آن اشد بر مجازات کودک آزاری باشد، این اقدام صورت خواهد گرفت. برای مثال عمل تجاوز جنسی به یک کودک با وجود اینکه کودک آزاری است و اما در دادگاه با عنوان تجاوز پیگیری شده که در صورت اثبات مجازات آن نیز سنگین­تر از جرم کودک آزاری است. البته در پاره­ای از مواقع، علی الخصوص با حضور وکیل مجرب، می­توان اثبات صدمات روانی و جسمانی دیگر، حکم به کودک آزاری را هم از دادگاه اخذ کرد.

چنانچه کودک آزاری­ مشاهده کردید و خواستید آن را گزارش دهید، لازم است فوراً هم از طریق کلانتری محل و پلیس۱۱۰ و هم از طریق شماره تماس ۱۲۳ که مربوط به اورژانس اجتماعی است،  این کار را انجام دهید.

مجازات کودک آزاری در قانون چیست؟

• چنانچه کودکی مورد بهره­کشی و سوء استفاده در مشاغل ممنوعه از قبیل خرید و فروش مواد و قاچاق قاچاق قرار گیرد، علاوه بر جبران خسارات وارده، از شش ماه تا یک سال زندان و جزای نقدی محکوم می­شود.
• هرگونه صدمه و آزار و اذیت شامل شکنجه جسمی و ضرب و شتم کودک و هرگونه صدمات روحی مانند نادیده گرفتن عمدی سلامت کودک و همچنین جلوگیری از تحصیل کودک، تا شش ماه حبس و جزای نقدی را شامل می­شود.
• چنانچه سرپرست چه حقیقی و چه حقوقی (اعم از افراد یا سازمان­هایی که سرپرستی را بر عهده دارند.) کودک آزاری را نسبت به کودک مشاهده کند، اما آن را به مراجع غذایی گزارش نکند و این وظیفه­ی خود را به جا نیاورد، شامل مجازات حبس تا شش ماه و جزای نقدی می­شود.
• جرایم نقدی و حبس تعزیری بنا بر مصوبات روز اعلام می­شود و دادگاه در خصوص آن تصمیم گیرنده است. و بنا بر شدت جرم و تشخیص قاضی نیز می­تواند متفاوت باشد.
• همچنین در بستر خانواده، پدر و جد پدری به عنوان سرپرستان کودک متفاوت از دیگر خویشان، حتی مادر می­باشند. از این رو، امکان مطرح شدن شکایت کودک آزاری از دیگر خویشان ممکن است و شامل تبصره­ی تنبیه توسط خانواده نمی­گردد.
• در این موارد، حتی خود کودکان نیز می­توانند با شماره­های مربوط و نهادهای پیگیری کننده تماس بگیرند و این موضوع توسط آن­ها رسیدگی می­شود.

روند شکایت از کودک آزاری

کودک آزاری از جمله جرائم عمومی است که شکایت از آن احتیاج به شاکی خصوصی ندارد و می­تواند توسط هر فرد، ارگان یا نهادی پیگیری شود. لذا افراد می­توانند به صورت خصوصی این مورد را گزارش و از آن شکایت کنند و به کلانتری­ها گزارش کنند.

همچنین اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی نیز یکی از نهادهایی است که پیگیر چنین جرائمی است و می­توان با تماس و گزارش دادن به این نهاد و مطلع کردنشان، نسبت به برخورد با جرم صورت گرفته، موجبات جلوگیری از این اتفاقات را فراهم آورد.

از این رو قابل تقدیر است اگر جامعه به مفاسد پیرامون خود اهمیت داده و شهروندان موارد کودک آزاری توسط مجرمین را گزارش نمایند. لازم به ذکر است که شکایت کودک آزاری شامل آزار کودکانی که بی­شناسنامه هستند هم می­شود. نتیجتا سوء استفاده از کودکان کار و آزار آن­ها نیز می­تواند مصداق کودک آزاری باشد و مجازات برای خاطیان به همراه داشته باشد.اخیراً قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب۲۳/۲/۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که در آن طفل را هر فردی که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد می داند و تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده اند را مشمول این قانون نموده است و مطابق ماده ۴ آن دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه به منظور ایجاد زمینه های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش های موردی یا ادواری در حوزه قضائی هر استان تحت نظر رئیس کل آن حوزه تشکیل مستقر شده است. بند الف ماده ۳۰ و ماده ۳۱ قانون مذکور تصریح نموده که با تقاضای طفل و نوجوان بعنوان شاکی خصوصی در جرم عمومی اقدام می گردد.ماده ۳۸ تصریح نموده که والدین ، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر را دارند.

کیفری, مقالات ۲۶ بهمن, ۱۳۹۹ 0

ورود به عنف چیست؟

چنانچه افرادی بدون اجازه­ی صاحب خانه قصد ورود به حریم خانه­ی او را داشته باشند و در این راه از اقداماتی که بیانگر اعمال زور و فشار باشد، مانند شکستن در یا پنجره، شکستن قفل در و یا هرگونه اقدامی از این دست انجام دهند، به عنوان ورود به عنف شناخته می­شود و شامل مجازات از سوی قانون­گذار است.

ورود به عنف می­تواند انواع بسیار گوناگونی داشته باشد و البته تشخیص قاضی در این مسئله دارای اهمیت خاصی است و همچنین شدت احکام بسته به شدت اقدام، همراه داشتن سلاح از جمله سرد یا گرم و اقدامات دیگر یا تهدید متفاوت بوده و البته یک پرونده می­تواند شامل چندین مورد برای شکایت باشد که یکی از این اقدامات صورت گرفته ورود به عنف است.

برای مثال ممکن است عده­ای به قصد دزدی، درب خانه­ای را شکسته و با همراه داشتن سلاح وارد خانه شده و اقدام به ضرب و شتم و همچنین سرقت اموال نمایند. در این صورت ورود به عنف تنها یکی ازعناوین شکایت است و می­توان برای همراه داشتن سلاح، اقدام به ضرب و شتم و سرقت نیز از مجرم شکایت کرد.

می­توانیم از موارد زیر به عنوان مثال­هایی که به عنوان ورود به عنف شناخته می­شوند نام ببریم:

• ورود افراد با زور به منظور سرقت یا درگیری به حریم خانه­ی شخصی دیگر: این دست از اتفاقات می­تواند در یک دعوا یا درگیری، درگیری­های ناموسی و خاندانی، یا حمله­ی مسلحانه به خانه به منظور ارعاب شخص یا سرقت از آن خانه اتفاق بیفتد
• ورود مأموران انتظامی بدون داشتن مجوز از سوی مقام قضایی: حتی مأموران انتظامی، بدون اجازه­ی دستگاه قضایی، حتی به منظور تفتیش و کشف جرم و یا دستگیری مجرم، اجازه­ی ورود به حریم خصوصی او را ندارند و مرتکب جرم ورود به عنف شناخته می­شوند.
• ورود مالک بدون اجازه مستأجر به حریم شخصی خانه­ی او: ورود بدون اجازه و با زور مالک به خانه­ی مستأجر نیز، با وجود اینکه مالک خود صاحب ملک به شمار می­رود، می­تواند مصداق ورود به عنف شناخته شود.

توجه داشته باشید که ورود به عنف تنها برای ورود به املاکی قابل قبول است که محل زندگی بوده و حریم شخصی و خصوصی زندگی کسی باشد و برای مثال ورود به زمینی که دور آن را دیوار کشیده­اند یا باغ و مرتع را نمی­توان به عنوان ورود به عنف شناخت و یا همچنین ورود به خانه­ای که خالی بوده و مدت­ها رها شده است. این موارد، مصادیق مجرمانه­ی قوانین دیگری هستند که باید با شکایت از همان مفاد به آن­ها اشاره کرد.

مجازات ورود به عنف

اگرچه مجازات ارتکاب به جرم ورود به عنف، می­تواند بنا بر شدت جرم و تشخیص قاضی، متفاوت باشد. اما به طور کلی بنا بر قانون مجازات اسلامی، ورود به عنف مجازات شش ماه تا سه سال زندان را در پی دارد و اگر مرتکبین این جرم چند نفر باشند و سلاحی به همراه داشته باشند، مجازات آن­ها دو برابر شده و برابر با یک تا شش سال حبس می­شود. حمل یا عدم حمل سلاح و همچنین حضور داشتن یا نداشتن ساکنین در خانه، از مولفه­های مهمی است که می­تواند شدت مجازات را افزایش می­دهد.

شبهات ورود به عنف

همانطور که پیش­تر اشاره کردیم، ورود به عنف از جرائمی است که تشخیص آن به سادگی اتفاق نمی­افتد و بسیاری ممکن است با شکایت نادرست در این مورد، و یا عدم توانایی در اثبات جرم، باعث از دست رفتن حقشان در محاکم شوند. طبق ماده­ی ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی  شرط اصلی ورود به عنف، ورود به ملکی که محل زندگیست و همچنین برداشتن مانع توسط شخص با اعمال خشونت و ورود به آن است. از جمله­ی این مصادیق، شکستن در، پنجره، دیوار، قفل، تهدید اعضای خانه و ورود ناگهانی و به زور را نام برد.

از این رو، بسیاری از اقدامات، مانند ورود با نردبان، شاه کلید، ورود به اتاقی در هتل یا مسافرخانه در صورتی که شخص ساکن در اتاق، در آن حضور ندارد، همچنین ورود مالک به ملک استیجاری بدون اعمال زور، ورود به خانه­ی خالی، زمین بایر یا کشاورزی که محل سکونت نیست و یا درگیری­های خانوادگی را ( برای مثال ورود خانواده و خویشان یکی از  ساکنین خانه در یک دعوای خانوادگی به درون خانه ) و امثالهم را نمی­توان مصداق ورود به عنف دانست و می­توان آن­ا را مصادیق جرم­هایی مانند ورود غیر مجاز، تصرف ( در صورت سکونت در ملک خالی)، تعدی و یا عدم وقوع جرم و از این حیث به حساب آورد. از این روی در پرونده­های با موضوعیت ورود به عنف و در بهترین حالت، پیش از شکایت رسمی، کار بسیار درست و عقلانی ایست، اگر شاکی با وکیلی مجرب مشورت نماید و یا وکیلی اخذ کند به پرونده­اش رسیدگی نماید. زیرا وجود وکیل با داشتن آگاهی کافی از مفاد قانونی و همچنین در نظر داشتن اقدامات مجرم، می­تواند شکایت را به صورتی تنظیم کند که قابل اثبات باشد و موجب تضییع حق شاکی نشود.