مجازات گران فروشی و نحوه شکایت آن؟

گرانفروشی یکی از مواردی است که این روزها زیاد در خصوص آن می شنویم گرانفروشی ناظر به مواردی است که می تواینم آن را در خصوص شرایط نامتعادل اقتصادی بیشتر تجربه کنیم. در وضعیت فعلی که اقتصاد ایران دچار تورم می باشد و از سوی دیگر درگیر تحریم های بین المللی می باشد، این شرایط می تواند برای غالب مردم ملموس تر باشد در این خصوص برخی از اشخاص با سوء استفاده از موقعیت پیش آمده تلاش می نمایند تا کالا را از آنچه گرانتر می باشد به فروش برسانند، به عبارت دیگر آن را بیش از قیمت متعارف به فروش برسانند، در این خصوص یک قانون نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، قانون مذکور تحت عنوان «قانون تشدید مجازات محترکران و گرانفروشان» در سال ۱۳۶۷ به تصویب رسیده است.

به موجب بند (ب)ماده(۱) گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف و در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع می گردد به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت» در حقیقت در مواردی که کالایی بالاتر از نرخ متعارف فروخته می شود باعث می گردد نه تنها دهک های پایین جامعه که به لحاظ اقتصادی در وضعیت نامناسبی به سر می برند تحت فشار اقتصادی از جهت خرید کالا قرار گیرند، بلکه نظم اقتصادی جامعه نیز مختل می کند و باعث می گردد هرج و مرج بر روابط جامعه حاکم گردد به نحوی که هیچ قاعده ای حاکم بر روابط اقتصادی حاکم نباشد به موجب ماده ۳ قانون مذکور «هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم یا خودداری از فروش دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید در حکم محکتر است و مجازات محکتر خواهد داشت به موجب ماده ۵ «هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای مرتبه اول به جزای نقدی از دو تا ۵ برابر و برای مرتبه دوم از ۵ تا ۱۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر صنفی از ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد»

در این خصوص آنچه مشخص است اینکه گرانفروشی باعث می گردد قواعد حاکم بر اقتصاد جامعه برهم خورد به همین خاطر قانونگذار گرانفروشی را قابل مجازات دانسته است هدف قانونگذار از تعیین چنین مجازاتی باز دارندگی بوده است در حقیقت قانونگذار قصد داشته است با تعیین جریمه برابر مبلغی که فروشنده کالا را فروخته است متخلفین را مجاب نماید که مرتکب چنین رفتاری نشوند با این حساب چنانچه این مقررات به خوبی اجرا گردد زمینه برای کاهش ارتکاب چنین جرایمی فراهم خواهد شد در این خصوص باید به این نکته توجه گردد آن این است که اصولاً چنانچه شرایط اقتصادی جامعه وضیعت اقتصادی متعارف باشد آن وقت میزان ارتکاب چنین تخلفات و جرایمی کاهش پیدا خواهد نمود زیرا عرضه و تقاضا در وضعیت متناسبی قرار می گیرند و زمینه برای ارتکاب چنین تخلفاتی فراهم نمی باشد از سوی دیگر مسلماً مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز در این موضوع دخیل می باشد زیرا چنانچه فرهنگ جامعه همگرائی داشته باشد و مردم بیشتر به فکر یکدیگر باشند و منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح بدهند در ان صورت از این تخلفات کمتر رخ خواهد داد بنابراین باید گفته شود که صرفاً مسائل اقتصادی نیست و مجموعه ای از مسائل فرهنگی اجتماعی و اقتصادی دخیل در این مسأله می باشند.