قاچاق سوخت از مشکلاتی است که در حال حاضر گریبان اقتصاد کشورمان را گرفته است با کاهش ارزش پول ملی برخی از اشخاص انگیزه پیدا می کنند به علت قوی تر بودن ارزهای خارجی، سوخت را از جمله بنزین و گازوئیل را به خارج از کشور قاچاق نمایند و از مابه التفاوت قیمت تمام شده سوخت در داخل کشور و قیمت فروش آن در خارج از کشور سود به دست می آورند این امر باعث می شود که به اقتصاد ملی آسیب وارد شود و زمینه برای اختلال در اقتصاد فراهم گردد. می دانیم که فرآورده های نفتی از جمله کالاهای انحصاری می باشد وصرفاً ازجانب دولت بفروش می رسد، قانونگذار در مبارزه با قاچاق سوخت مطابق بند ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و مواد ۱و۲ و۳ قانون مجازات و مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحات بعدی هرگونه مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب قاچاق کالاهای انحصاری و ممنوعه را علاوه بر ضبط کالا و جریمه نقدی، مستوجب حبس تعزیری تا دوسال دانسته است از سوی دیگر هرگونه صادرات یا فروش فرآورده های نفتی از سهمیه داخل کشور در نقاط مرزی ممنوع می باشد. آنچه مشخص است این که معمولاً مرزهای جنوب شرقی درگیر این نوع قاچاق می باشند که البته بیشتر به علت نبود شغل در مناطق مرزی و فقر اقتصادی می باشد اما در عین حال خروج فرآورده های نفتی می تواند آثار مخربی بر اقتصاد داشته باشد زیرا در این خصوص دولت برای سوخت در داخل کشور یارانه پرداخت می کنند و قیمت آن در نسبت با قیمت بین المللی ان ارزانتر می باشد و همین امر سبب می گردد تا برخی از اشخاص بتوانند از مابه تفاوت قیمت داخلی و قیمت آن در خارج از کشور سود ببرند با این اوصاف آنچه ضرورت دارد توجه به این نکته است که می توان با ایجاد مشاغل برای مرز نشینان از قاچاق سوخت جلوگیری نمایند.
در این خصوص قانونگذار مقرراتی را نیز برای رانندگانی که در مسیر بین المللی تردد دارند وضع نموده است علاوه بر این نحو رانندگان حق ندارند بطور غیر قانونی فرآورده های نفتی را به خارج از ایران ترانزیت نمایند در غیر این صورت مشمول ضمانت اجرای قوانین جزایی خواهند شد همانطور که گفته شد قاچاق سوخت می تواند پیامدهای زیانباری برای اقتصاد ایران داشته باشد و آنچه می تواند راه حل این مسأله بغرنج باشد در وهله اول بهبود معشیت مرزنشینان می باشد از سوی دیگر به موجب قانون داشتن باک اضافه و یا هرگونه محل سوخت اضافه بر باک استاندارد برای خودروها اعم از این که به صورت باک اضافی، جاسازی در خودرو، حمل مظروف و یا به هر طریق دیگر باشد ممنوع است و با کسانی که به این شیوه مبادرت به قاچاق سوخت نمایند برخورد قانونی می گردد باید توجه داشته باشید که آنچه مصداق قاچاق تلقی گردد به هر شیوه ای که باشد جرم تلقی می گردد و مشمول مجازات می گردد. از سوی دیگر باتوجه به این که قاچاق می تواند نظم اقتصادی را مختل کند و باعث سوء استفاده برخی از اشخاص از یارانه های دولتی گردد مورد منع قرار گرفته است اضافه می گردد بر اساس دستور العمل های موجود از جمله ماده ۳۸ دستور العمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای هرگونه حمل منبع و ظرف اضافی سوخت توسط شناورها ممنوع است و واحدهای انتظامی تکلیف دارند که این گونه ظروف را جمع آوری نمایند استفاده از تمامی این ظرفیت ها باعث گردیده است که میزان قاچاق سوخت تا حدودی کنترل گردد اما از هم با افزایش تورم برای قاچاقچیان انگیزه ای ایجاد گردیده است تا بتوانند از این راه سودهای سرشاری را نصیب خود نمایند.
