مجازات فروشندگان لباس‌های ناهنجار

عفاف و حجاب سال‌هاست که تبدیل به یکی از معضلات کشور ما شده است. البته لازم به ذکر می‌باشد که خیلی از کشورها، قوانینی را در باب پوشش افراد وضع کرده‌اند. بنابراین اگرچه ملت‌ها مخصوصا در کشورهای اروپایی تحت تأثیر قوانینی در مورد نوع پوشش و لباسشان نیستند، اما با بررسی قوانین منع پوشش می‌توان فهمید که اکثر انسان‌ها در این کره خاکی محدودیت‌هایی در پوشیدن لباس‌های ناهنجار دارند. اما چه لباسی نا به هنجار است؟

برخی از قوانین منع پوشش در سایر کشورها

  • ممنوعیت پوشیدن لباس زرد در مالزی به این علت که معترضین با این رنگ اعتراض خود را نشان داده بودند.
  • پوشیدن لباس‌های منافی عفت عمومی در برزیل تا یک سال حبس به دنبال خواهد داشت.
  • ایندیانا و تنسی دو ایالت آمریکا هستند که افراد در پوشیدن لباس‌های بدن نما و نیم تنه محدودیت‌هایی دارند.
  • در استرالیا نیز مردان حق پوشیدن لباس‌های زنانه در ملأعام را ندارند.
  • پوشیدن جین آبی در کره شمالی هم کاملاً ممنوع است.
  • در روسیه نیز لباس‌هایی که مربوط به گروه موسیقی مو می‌باشند ممنوع هستند.

لباس‌های ناهنجار کدم‌اند؟

همان‌طور که در بخش قبل هم دیدید هر کشوری معیارهای متفاوتی برای ارزیابی پوشش مردم خود دارد و لباس‌های ناهنجار در یک کشور احتمالا در کشورهای دیگر کاملاً به هنجار در نظر گرفته می‌شوند. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که در ایران چه لباس‌هایی ناهنجارند و پیگرد قانونی دارند؟

  • لباس‌هایی که دارای نشانه‌هایی از گروه‌های ضد اسلام یا ضد انقلاب هستند. (نشانه‌های مربوط به اقلیت‌های دینی و مذهبی که در ایران به رسمیت ‌شناخته می‌شوند از این قاعده مستثنی­اند و پیروان این ادیان هم به راحتی می‌توانند این لباس‌ها را در انظار عمومی بپوشند.)
  • لباس‌هایی که دارای نشانه‌های شیطان پرستی می‌باشند.

مجازات برای فروشندگان لباس‌های ناهنجار

پیش از این که وارد بحث انواع مجازات شویم باید با دو ماده این قانون آشنا گردید:

ماده اول: طبق این قانون کسانی مجرم شناخته می‌شوند که عالمانه و با اطلاع قبلی لباس‌های ناهنجار را تولید می‌کنند و می‌فروشند. این لباس‌ها حکم قاچاق دارند.

ماده دوم: کسانی که بر اساس ماده اول مجرم شناخته شوند (اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان) به این ترتیب مجازات خواهند شد:

  1. در وهله نخست ارشاد و تذکر توسط تعزیرات و نهادهای ذی ربط
  2. سپس توبیخ فروشنده محترم از طریق اخطار تعطیلی محل کسب از مرجع قانونی
  3. اعلام قوانین مربوطه
  4. اگر پیگیری‌های بازرسان افاقه نکرد محل کسب و فروش این لباس‌ها به مدت ۳ تا ۶ ماه تعطیل و فروشنده ملزم به پرداخت جریمه نقدی می‌شود. همچنین تولید یا وارد کننده این لباس‌ها نیز ضمن جریمه شدن باید ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق را نیز تحمل نماید.
  5. اگر متخطی بر اشتباه خود اصرار ورزد و باز هم نسبت به تأمین و فروش لباس‌های ناهنجار اقدام نماید، مجددا جریمه می‌شود با این تفاوت که پروانه کسب وی نیز معلق یا باطل خواهد شد و این بار دادگاه ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق تعیین می‌کند.

دادگاه با توجه به اطلاعات پرونده و این که فروشنده تا چه حد در مورد مسائل مختلف آگاهی داشته، حکم می‌دهد.

سایر تبصره‌های مجازات فروشندگان و تولیدکننده

هر قانونی را باید در کنار تبصره‌هایش بررسی کرد:

تبصره اول

تولیدکننده‌ی لباس نا به هنجار یا باید تولید خود را متوقف کند یا با اعمال تغییراتی لباس یا لباس‌های مورد نظر را اصلاح نماید.

تبصره دوم

تبصره دوم مربوط به فروشندگانی است که کارمند دولت هستند. آن‌ها علاوه بر مجازات فوق (۱ تا ۵) مشمول مجازات زیر هم خواهند شد:

  • انفصال موقت تا دو سال (انفصال موقت حکمی است از جانب دادگاه اداری یا کیفری که طی آن فرد نمی‌تواند در خدمت مشخصی فعالیت نماید.)
  • انفصال از خدمات دولتی (این مورد یکی از مهم‌ترین قوانین حقوق جزاست که طی آن کارمند مورد نظر از پرداختن به شغلی که به سبب آن مجرم شناخته شده، محروم می‌گردد. این قانون با هدف جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم تنظیم گشته است.)
  • ۵ سال محرومیت از استخدام در مراکز و ارگان‌های دولتی

آیا دست‌فروشانی که لباس‌های ناهنجار می‌فروشند هم مجازات می‌شوند؟ (ماده ۳)

بله. دست‌فروشانی که آگاهانه لباس‌های ناهنجار می‌فروشند مجرم هستند. بار اول تمام البسه و کالاهای جانبی آن‌ها ضبط و توقیف و به آن‌ها تذکر داده می‌شود که از فروش چنین لباس‌هایی اجتناب نمایند. در صورت تکرار جرم، جریمه نقدی نیز به مجازات افراد اضافه خواهد شد.

نکات تکمیلی قانون مذکور

این قانون در سال ۱۳۶۵ به تصویب رسیده است. اما چند سالی است که لباس‌های ناهنجار حکم قاچاق می‌گیرند. بنابراین پرونده‌های تخلف به جای ارجاع به دادسرا به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شوند تا روند پیگیری آن‌ها هرچه سریع‌تر به سرانجام رسد. غالبا مأموران تعزیرات حکومتی بازدیدهای سرزده‌ای به فروشگاه‌ها و مغازه‌های لباس فروشی دارند تا متخلفان را شناسایی نمایند. اما خود مردم و خریداران نیز در صورت مشاهده چنین لباس‌هایی می‌توانند گزارش دهند. اما باید مواظب باشند که تهمت نزنند و به خاطر غرض‌ورزی کسی را متهم ننمایند.

موسسه ره جویان عدالت با کمک وکلا و مشاوران با تجربه خود به فروشندگان و حتی خریداران لباس کمک می‌کند تا در این بازار پرهیاهو حقی از آن‌ها ضایع نشود و همواره به بهترین‌ها نتایج در پرونده‌های قضایی، حقوقی و اداری دست یابند.