اصولاً انکار پس از اقرار جایز نمی باشد ولیکن بنا به فلسفه لزوم تحقق تمامی شرایط صحت یک دلیل برای اثرگذاری تمام و کامل آن هنگامی که اقرار با تصور نادرستی از واقعیت و یا مخدوش بودن قصد و رضا یا به جهات وجود عذری انجام شده باشد یا آنکه بنا به هر دلیلی دروغ بودن مفاد اقرار از سوی مُقِر و یا سایر اشخاص ذینفع اثبات شود ، قانونگذار به چنین اقراری اثر قانونی مترتب نکرده و به اقرارکننده اجازه داده است از اقرار برگردد و به آثارش ملزم نباشد.