مقدمه در بسیاری از کشورهای جهان، محدودیت های قانونی برای اتباع بیگانه در به تملک درآوردن اموال غیر منقول وجود دارد. این محدودیت ها با توجه به مولفه های گوناگونی چون سیاست های جمعیتی، استقلال نظامی و … تصویب می شوند. در نظام حقوقی کشور ایران نیز از دیرباز، قوانین و مقرراتی در زمینه ایجاد محدودیت برای اتباع کشورهای بیگانه نسبت به تملک اموال غیر منقول تصویب شده است. نخستین بار در سال ۱۳۲۸ هیات …
عدم جواز کسب چیست؟ عدم جواز کسب یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که می‌تواند باعث پلمپ واحد صنفی شود. همانطور که می‌دانید، در بسیاری از نقاط جهان داشتن مجوز کسب برای فعالیت تجاری قانونی و الزامی است. بنابراین هر کسب و کار باید مجوزهای لازم را از مراجع مربوطه دریافت کند. همچنین باید از طریق دولت و ارگان‌های مربوطه مالیات پرداخت نماید. اما برخی از کسب و کارها به دلایلی ممکن است این مجوزها را نداشته باشند…
پلمپ ملک تجاری چگونه انجام می گیرد؟ در حقوق ایران هرگونه پلمپ ملک تجاری باید به موجب دستور دادگاه صلاحیت‌دار باشد. در حالت عادی یک ملک تجاری ممکن است به دلایلی مثل گران فروشی و سایر تخلفات صنفی پلمپ شود. پلمپ ملک تجاری در این موارد باید به موجب حکم قطعی مرجع قضایی (دادگاه) یا سازمان تعزیرات حکومتی باشد. علاوه بر موارد فوق از چند ماه پیش به موجب مصوبه وزارت کشور، اماکن تجاری گوناگونی به دلیل عدم رع…
اعتراض ثالث چیست؟ اعتراض ثالث همان طور که از نامش معلوم است، از طرف شخصی مطرح خواهد شد که در جریان دادرسی قرار نداشته اما از حکمی که توسط قاضی مطرح می شود؛ متضرر خواهد شد. در حقیقت می توان به زبان ساده گفت این دعاوی، یکی از روش های پیگیری و اعتراض به رای دادگاه هستند. البته به غیر از این مورد روش های دیگری نیز هستند که می توان به رای دادگاه اعتراض کرد. به طور مثال اعاده دادرسی یا فرجام خواهی نیز …
مبانی مراجعه به کمیسیون ماده ۵ با ملاحظه متن ماده ۵ فوق محرز میگردد که وظیفه اصلی کمیسیون ماده ۵ در خصوص اعمال تغییرات نسبت به طرح تفصیلی می باشد که درصورتی که این درخواست صحیح مطرح گردد قابل اعمال واتخاذ تصمیم می باشد ولی در این میان برای تعدادی از این تصمیمات مبانی قانونی متناسب لحاظ نمی گردد که مالک یا هر ذینفع دیگر می تواند برای احقاق حق خود به مرجع صالح مراجعه وتظلم خواهی خود را مطرح نمایدلذا…
بررسی جایگاه داوری در قوانین ایران پیشینه تاریخی با تحقیقات ونیز بررسی سیر تحولات مبانی داوری در ایران محرز می گردد که موضوع داوری در قوانین ما، بدوا طی مواد ۷۵۷ لغایت ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی، مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری (۱۲۸۹ هجری شمسی) مورد توجه مقنن واقع گردیده بود . سپس برابر محتوای مندرج در قانون حکمیت« مصوب ۱۳۰۶ هجری شمسی» داوری اجباری را پیش بینی و جایگزین مواد مزبور شد. اما قانون فوق …
مبانی مراجعه به کمیسیون ماده ۵ مطابق ماده ۹۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ که در تاریخ ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ به تصویب رسید، شورای عالی شهرسازی با هدف رعایت اصول شهرسازی، بررسی و تصویب نقشه های مربوط به امور شهرسازی (طرح تفصیلی – طرح جامع) تشکیل گردید. پس از تشکیل وزارت آبادانی و مسکن(راه و شهرسازی فعلی) و گسترش ساخت وساز ضرورت تصویب تهیه طرح های جامع وتفصیلی شهری…
تحلیلی قانون مند بر جایگاه دیوان عدالت اداری در اعتراض به رای کمیسیون باغات پیشینه تاریخی با گسترش شهر نشینی در اکثر شهرهای بزرگ (کلانشهر ها) و کم بود فضابا کاربری مسکونی ، داخل طرح تفصیلی یا جامع شهری برای احداث سازه مورد نیاز ،عده ای برای پرداخت هزینه کم در زمان تملک زمین، جهت احداث سازه های مسکونی اراضی را ابتیاع می نمایند که آن املاک به جهت عدم داشتن کاربری مسکونی با وجود محاط بودن در داخل کا…
مبانی مراجعه به دیوان عدالت اداری درخصوص آرای قطعی هیات نظارت وشورای عالی ثبت با اجازه حاصله از قانون دیوان عدالت اداری واصلاحات بعدی آن اشخاصی که از تصمیمات مراجع فوق متضرر می باشند می توانند تظلم خواهی خود را با رعایت شکلی قوانین جاری در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند. اشتباهات ثبتی به مجموعه خطا هایی (اشتباهات)که در مراحل مختلف جریان ثبت ملک و صدور سند مالکیت که ممکن است مربوط به ملک، سند مالک…
تحلیلی قانون مند بر جایگاه روء سای ثبت اسناد در رفع اشتباهات و اختلافات ثبتی پیشینه تاریخی با تصویب قانون ثبت اسناد واملاک در ایران به همت والای مرحوم علی اکبرخان داور (جنت مکان )که نقش اساسی در تنقیح آن داشتن، مالکان مطابق مفاد این قانون مکلف به ثبت املاک خویش در سازمان ثبت شده اند که این موضوع نقش اساسی دراختلافات ملکی وکاهش مراجعه اشخاص در پرونده های املاک به محاکم را داشته، که در نوشتاری ع…
تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه وکلای ره جویان عدالت میباشد.
