آیا ریختن زباله در طبیعت جریمه دارد؟
عمومی, مقالات ۱۶ اسفند, ۱۴۰۰ 0

آیا ریختن زباله در طبیعت جریمه دارد؟

در این مقاله قصد داریم در رابطه با ریختن زباله در طبیعت بحث کنیم و اطلاعات مفیدی به شما عزیزان ارائه دهیم. همان‌طور که می‌دانیم طبیعت یکی از مهم‌ترین منابعی است که به‌طور رایگان در اختیار تمامی مردم دنیا قرار گرفته است. این طبیعت در هر کجای دنیا به شکل خاصی است که در ادامه به بررسی دقیق آن‌ها می‌پردازیم اما لازم است، بدانیم که رسیدگی و تمیز نگه‌داشتن طبیعت یکی از مهم‌ترین وظایف انسانی ما است.

طبیعت چیست؟

بله همان‌طور که در سطرهای بالاتر هم با ما همراه بودید هر یک از شهرها و کشورهای دنیا طبیعت را به شکل خاصی دارا هستند. به‌طور مثال در شهرهای شمالی ایران طبیعت به شکل دریا و جنگل است. همچنین در مناطق کویری طبیعت به شکل کویر بوده و مردم آنجا از این نوع طبیعت برخوردار هستند. به هر حال تمامی حالت و شکل‌های مختلف طبیعت نعمت‌های رایگانی است که در اختیار مردم قرار گرفته است.

رسیدگی به طبیعت

همان‌طور که می‌دانیم اگر بخواهیم از نعمت طبیعت برای همیشه برخوردار باشیم باید نکات خاصی را در رابطه با نگهداری و رسیدگی به آن‌ها انجام دهیم. همین موضوع به‌عنوان وظیفه انسانی در بین مردم باید رواج داشته باشد. به‌طور مثال لازم است برای تمیز کردن دریا یا جنگل تلاش کنیم. همچنین افراد خاصی باید به‌عنوان جنگلبان از این منابع طبیعی محافظت کنند.

از طرفی باید توجه داشته باشیم که بعضی از واقع زباله‌های توسط باد، وارد آب دریا می‌شوند که باید برای جداسازی آن‌ها اقدام کنیم. دریا یا رودخانه‌ها با تمیز بودن زیبا هستند و در غیر این صورت هیچ زیبایی نخواهند داشت. به همین دلیل توصیه می‌کنیم برای زیباسازی طبیعت و این نعمت‌های الهی تلاش کنیم.

ریختن زباله و آسیب آن به طبیعت

تمامی مطالب بالا را مطالعه کردیم اما متأسفانه بسیاری از افراد در بخش‌های مختلف طبیعت زباله می‌ریزند یا به عبارتی دیگر پس ماندهای خود را همان جا باقی می‌گذارند. به‌طور مثال خانواده‌های بسیاری در روز طبیعت یعنی ۱۳ ماه فروردین هر ساله به دامان طبیعت رفته و ساعت‌های زیادی را در کنار یکدیگر به تفریح می‌گذرانند؛ اما دقیقاً در همان روز تمامی زباله‌های خود را در طبیعت رها کرده و به آن آسیب بزرگی وارد می‌کنند.

ریختن زباله در طبیعت

اگر در این رابطه اطلاعاتی داشته باشید قطعاً می‌دانید که زباله‌ها نه‌تنها باعث از بین رفتن زیبایی طبیعت می‌شوند بلکه به آن‌ها آسیب می‌رسانند. به‌طور مثال بسیاری از حیوانات از وجود زباله‌ها آسیب دیده و اذیت خواهند شد. طبیعت و حیوانات هم مانند ما انسان‌ها حق زندگی دارند اما متأسفانه به دلیل این که توانایی بیشتری نسبت به آن‌ها داریم، زندگی را به میل خود انجام داده و به همه آسیب می‌زنیم.

به همین دلیل اکیداً توصیه می‌کنیم در هر جا که هستیم چه در مسافرت و چه در خیابان و معابر عمومی، همه‌جا را مانند منزل خود دانسته و از ریختن هر نوع زباله‌ای خودداری کنیم. جدا از بحث آسیب به طبیعت این که زباله‌ها را در سطل مختص به آن‌ها بریزیم نشان‌دهنده شخصیت و فرهنگ بالای ما خواهد بود.

ریختن زباله و جریمه

قطعاً اکنون سؤالی که برای شما عزیزان و طبیعت دوستان پیش می‌آید این است که آیا ریختن زباله در طبیعت جریمه دارد یا خیر. به همین دلیل باید بگوییم بله ریختن زباله در طبیعت جرم بوده و فرد مجرم باید جریمه نقدی پرداخت کند. از طرفی لازم است، بدانیم که تمامی جرم‌های مربوط به طبیعت و محیط‌زیست در دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی شدند.

به‌طور مثال می‌توانیم به آسیب به آب، آسیب به درختان، آلودگی صوتی، آلودگی در معابر و خیابان‌ها و … اشاره کنیم. به هر حال تمامی مواردی که شامل ریختن زباله در طبیعت باشد جرم محسوب شده و باید برای پرداخت جریمه اقدام کنیم.

جمع‌بندی

در نهایت تمامی مطالب بالا را به این شکل می‌توانیم بیان کنیم که طبیعت یا خیابان‌ها را همانند منزل خود دانسته و از ریختن زباله جدا خودداری کنیم. همچنین لازم است، بدانیم که ریختن زباله در هر فضایی جرم بوده و فرد مجرم باید برای پرداخت جریمه نقدی اقدام کند.

مجازات توهین به مقدسات
کیفری, مقالات ۸ اسفند, ۱۴۰۰ 0

مجازات توهین به مقدسات

اصولاً در هر دینی مفاهیم مقدسی وجود دارد که این مفاهیم مورد تکریم و تقدیس قرار می گیرد در خصوص این مفاهیم به نحوی است که اگر مورد توهین و بی حرمتی قرار گیرد باعث تشتت در جامعه می گردد و در برخی موارد باعث ایجاد گسست در جامعه می گردد این مفاهیم به نحوی می باشد که چنانچه مورد بی حرمتی قرار گیرد دارای آثار اجتماعی خواهد بود به همن خاطر قانونگذار برای برخی از این مفاهیم جرم انگاری نموده است به موجب ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی هر کسی به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیائ عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب البنی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد با وجود این حکم مشخص می باشد که اشخاص جامعه نباید این قداست ها را بشکنند و به نحوی عمل نمایند که باعث نادیده انگاشتن این مقدمات شوند در حقیقت این مقدمات جزو اصلی ارزش ها و اصول و مبانی جوامع مذهبی می باشد که شکستن و تجاوز به آنها ناپسند و زشت شمرده می شود و در مورد این مقدسات چون در بالاترین رتبه اصول و ارزش قرار می گیرند قانونگذار آنها را جرم تلقی نموده و مجازات شدیدی برای آن در نظر گرفته شده است.

به عقیده یکی از نویسندگان مشهور حقوقی برای تشخیص مقدمات اسلامی باید میان دین و آنچه از دین استنباط می گردد تفکیک نمود و فقط آنچه را دین خالص است جزء مقدسات آورد، مثلاً قرآن و سنت پیامبر، عین شریعت و دین است اما آنچه که به عنوان احکام فقهی و کلامی و یا فلسفی از ایات قرآن و روایت استنباط می شود جزء دانش بشری است و در نتیجه تقدسی هم ندارد، مگر این که ضروری دین یا مذهب شیعه باشد همچنین مقدسات یکی از مذاهب اسلامی را که مورد انکار مذهب دیگر است نمی توان جزء مقدسات اسلام دانست (دکتر عباس زراعت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ۵۶ تابستان ۱۳۸۱) در حقیقت با توجه به این که مجازات مربوط به این عمل بسیار سنگین می باشد لازم است حتی الامکان دادرسان به نحوی عمل نمایند که صرفاً آن چیزی که بدون شک و تردید جزء مقدسات محسوب می شوند مشمول ماده مذکور گردند.

از سوی دیگر آنچه مشخص است اینکه در برخی جوامع همانند کشور ما چون تشییع به عنوان مذهب رسمی کشور شناخته شده است بنابراین مقدسات این مذهب بطور ویژه از مصادیق قاعده مذکور  محسوب می گردند و ممکن است مذهب شیعه اختلافاتی در خصوص مقدسات با مذهب دیگر داشته باشد ولی آنچه مشخص است این که در این خصوص بایستی به نحوی عمل گردد تا مصادیق مقدسات مشخص گردد جرم توهین به مقدسات به صورت جرم خاص در ماده ۲۳ قانون مطبوعات سال ۱۳۳۴ پیش بینی شده بود هر کس به وسیله مطبوعات به اقلیت های مذهبی مصرح در قانون اساسی یا نژادهای ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید یا آنان را به ایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریک نماید به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی و یا پرداخت پانصد تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد با این مقرره مشخص می گردد که در قبل از انقلاب نیز در این خصوص جرم انگاری شه بود اما بیشتر جنبه ی ایجاد همدلی بین مذاهب موجود در ایران را داشته و با توجه به اینکه در ایران تنوع مذهبی وجود دارد همین امر نیز سبب شده تا در این خصوص جرم انگاری گردد.

آیا کولبری جرم است؟
عمومی, مقالات ۵ اسفند, ۱۴۰۰ 0

آیا کولبری جرم است؟

کولبری یکی از معضلات اجتماعی و اقتصادی پیچیده می باشد که در وضعیت فعلی اقتصادی دامنگیر جامعه ایران شده است این معضل می تواند ریشه در مسائل مختلفی داشته باشد اما مهم ترین آنها اقتصاد می باشد. اقتصاد ایران به نحوی میباشد که دچار رکود تورمی گردیده است و نرخ بیکاری به بالاترین سطح رسیده است از سوی دیگر این معضل در مناطق مرزی رایج بوده و با مسائل امنیتی بویژه امنیت مرزهای کشور رابطه مستقیمی دارد و همین که موجب گردیده است که این مسأله دو چندان بغرنج گردد. این اشخاص معمولاً به علت این که هیچ شغلی ندارند ناچار می باشند که برای امرار معاش کولبری نمایند.
هرچند کولبری با توجه به اینکه کار بسیار سخت و طاقت فرسایی می باشد می تواند در دسته پدیده هایی قرار گیرد که برخلاف شأن و جایگاه انسان بوده و کرامت انسانی را زیر سؤال می برد اما واقعیت این است که در غالبی موارد کولبران جهت تأخیر معاش و هزینه های خانواده خود مجبور به انجام آن می باشند. در حقیقت شرایط اضطراری باعث گردیده است که علیرغم سخت و مشقت بار بودن چنین شغلی افرادی به چنین مشاغلی رو بیاورند. آنچه که مشخص است این است که کولبران در دو دسته قرار می گیرند دسته ای که دارای کارت مجاز تردد می باشند و دسته ای که دارای چنین کارتی نمی باشند و به طور غیرمجاز در مرز تردد می کنند اما نکته بسیار مهمی که در این خصوص نیاز به ذکر دارد این است که اساساً کولبری با قاچاق کالا دو مفهوم متفاوت می باشند و بلحاظ اجتماعی و دیدگاه مردم و حتی حاکمیت بین کولبری و قاچاق کالا تفاوت قائل می شوند و آنها را یکسان تلقی نمی نمایند.

معمولاً مقامات مسئول اعلام می نمایند که کولبری جرم تلقی نمی گردد و هدف از مبارزه با قاچاق کولبرانی که فقط چند کیلو بار جابه جا می کنند نیستند و همین اظهارات مشخص می نماید که چنین پدیده ای جرم تلقی نمی گردد بین کولبری و قاچاق کالا تفاوت فاحشی وجود دارد با این اوصاف و نظر به اینکه در قوانین ایران تاکنون قانون بطور خاصی در خصوص کولبری وضع قاعده ننموده است به نظر می رسد کولبری را نتوان جرم قلمداد نمود زیرا به موجب قانون مجازات اسلامی بویژه ماده (۲) هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده است جرم تلقی می گردد و در این خصوص چون مجازات برای کولبری بطور خاص تعیین نگردیده است این عمل را نمی توان جرم تلقی نمود از سوی دیگر گفته شده که کولبری با قاچاق کالا نیز متفاوت می باشد زیرا تفاوت های بین آنها کاملاً محرز می باشد و کولبری باعث اختلال درنظام اقتصادی در کشور نخواهد شد.

باید توجه داشته باشیم که کولبران بعلت نبود شغل به این کار تن می دهند زیرا که بدیهی است که اگر شرایط اقتصادی به نحوی باشد که آنها بتوانند معاش خود و خانواده خود را تأمین نمایند هرگز حاضر نخواهند بود چنین کاری را انجام دهند. به نظر می رسد چنانچه به توسعه مناطق مرزی و ایجاد زیر ساخت های اقتصادی توجه ویژه گردد و حمایت بیشتری از این قشر به عمل آید و کیفیت کالای ایران نیز به نحوی بالا برود که نیاز به قاچاق کالا وجود نداشته باشد این پدیده به تدریج کم رنگ خواهد شد از سوی دیگر باید به یک نکته دیگر نیز توجه نماییم و آن این است که بر فرض که بخواهیم کولبری را در ردیف قاچاق کالا تلقی نمائیم چون کولبر در اثر شرایط اضطر اری و از روی ناچاری جهت تأمین معاش خود و خانواده تن به چنین کاری می دهد بنابراین این شرایط باعث میشود که با توجه به قاعده اضطرار از مسئولیت معاف گردد.

مجازات مزاحمت تلفنی چیست؟
عمومی, مقالات ۱ اسفند, ۱۴۰۰ 0

مجازات مزاحمت تلفنی چیست؟

مزاحمت تلفنی یکی از مشکلاتی است که عده‌ای با آن درگیر هستند. یک مزاحم تلفنی می‌تواند هدف‌های مختلفی برای کار خود داشته باشد. متأسفانه در گذشته عده‌ای برای سرگرمی مزاحم تلفنی می‌شدند، خوشبختانه امروزه دیگر کمتر کسی چنین کاری را انجام می‌دهد.

مزاحمت تلفنی چیست؟

قبل از اینکه در رابطه با مجازات مزاحمت تلفنی صحبت کنیم، لازم است در این مورد بگوییم که اصلاً چه مواردی شامل یک مزاحمت می‌شود. در قانون این‌طور آمده است، هرگونه مزاحمتی که در آن شخصی، خط تلفن شما را مشغول کند و این مشغول کردن، باعث آزار و اذیت شما می‌شود، مزاحمت خواهد بود.
توجه داشته باشید که این آزار و اذیت هم شکل‌های مختلفی دارد و نوع آن مهم نیست؛ یعنی لازم نیست که شخص مزاحم حتماً فحاشی کرده باشد، تهدید، صحبت‌های بی‌مورد، تماس‌های آزاردهنده و… همگی جزء این دسته از مزاحمت‌ها به حساب می‌آیند.

مجازات مزاحمت تلفنی

در ابتدا شما باید ثابت کنید که این مزاحمت شکل گرفته است. به‌عنوان مثال تصور کنید که شخصی مدام با شما تماس می‌گیرد و بدون هیچ صحبتی، فقط فوت می‌کند. در این حالت با استعلام از مخابرات، به‌سادگی می‌توانید، مزاحمت تلفنی را ثابت کنید.
بعد از اینکه به دادگاه ثابت کردید که این شخص مزاحم شما شده است، قاضی دادگاه پرونده را بررسی می‌کند تا با این کار میزان مزاحمت را مشخص کند. در ماده ۶۴۱ از قوانین ایران اسلامی مجازات مزاحمت تلفنی مشخص شده است.
در این قانون ذکر شده که متناسب با شدت جرم، مجازات از می‌تواند از یک ماه تا ۶ ماه متفاوت باشد. البته این نکته را هم به یاد داشته باشید که در اکثر موارد، این مجازات با جریمه نقدی روبه‌رو است. در بدترین حالت، هنگامی که مزاحمت شدید باشد، مجازات زندان و حبس برای شخص مزاحم در نظر گرفته می‌شود.

نحوه شکایت مزاحمت تلفنی

بعد از اینکه گفتیم که مجازات مزاحمت تلفنی چه مواردی است، حالا این سؤال پیش می‌آید که اصلاً چطور می‌توان برای شکایت اقدام کرد. در سال‌های اخیر شاهد این بودیم که ثبت شکایت‌ها دیگر به صورت قدیم نیست و کارها به صورت اینترنتی و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود.

شما باید در ابتدا به چنین دفاتری مراجعه و شکوائیه خود را مطرح کنید. در این زمان پرونده شما بررسی می‌شود. در صورتی یکه مدارک لازم را برای اثبات داشته باشید، پرونده شما به دادسرای مرتبط فرستاده می‌شود. در صورتی که مدارک لازم را نداشته باشید، برای شما ابلاغیه رفع نقص می‌آید، اگر نقص را برطرف کنید، پرونده ادامه پیدا می‌کند و در غیر این صورت پرونده بسته خواهد شد.

با رفتن پرونده به دادسرا موضوع خاتمه پیدا نمی‌کند، بلکه تازه همه چیز شروع می‌شود. شما در جلسات دادسرا باید باز هم به قاضی ثابت کنید که چنین شخصی برای شما مزاحمت ایجاد کرده است. در این زمان قاضی می‌تواند دستور استعلام از مخابرات را بدهد.

توجه داشته باشید که در بعضی از موارد، شما مزاحم را می‌شناسید و در بعضی از موارد، هویت مزاحم برای شما مبهم است. در حالت دوم، با اجازه قاضی پرونده، مخابرات هویت شخص مزاحم را برای شما مشخص می‌کند. دقت داشته باشید که در بعضی از موارد، سیم‌کارت‌ها به اسم شخص خاصی ثبت نشده‌اند، در چنین مواردی، برای ادامه پرونده با مشکل روبه‌رو می‌شوید.

در صورتی که در دادسرا پرونده شما منع تعقیب نخورد، به دادگاه فرستاده می‌شود. در دادگاه باز هم پرونده شما بررسی خواهد شد. به این موضوع هم توجه داشته باشید که در دادسرا حکم نهایی صادر نخواهد شد؛ بلکه در دادگاه رأی نهایی صادر می‌شود.

البته شما به رأی صادر شده در دادگاه می‌توانید اعتراض کنید. این حق برای شما و شخص مزاحم وجود دارد که در صورت عدم رضایت از رأی نهایی، به آن اعتراض کنند. در چنین حالتی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرستاده می‌شود.

البته در مواردی مانند مزاحمت تلفنی بسیار کم پیش می‌آید که پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شود. در بسیاری از موارد حکم به نفع شاکی صادر می‌شود. در موارد خاص هم که رأی به نفع شاکی نیست، به دلایل خاص است که در این موارد هم باز اعتراض به جایی نمی‌رسد.

نتیجه‌گیری

در مطالب بالا سعی بر این داشتیم که در ابتدا اطلاعاتی در رابطه با مزاحمت تلفنی بیان کنیم. گفتیم که چه مواردی شامل این نوع مزاحمت می‌شود. در ادامه نه‌تنها اطلاعاتی را در رابطه با مجازات مزاحمت تلفنی بیان کردیم بلکه در رابطه با نحوه شکایت و روندی که در پی دارید هم مطالب مفیدی را بیان کردیم.
در صورتی که هرگونه سؤال دیگری در رابطه با این موضوع دارید، آن را با ما در میان بگذارید تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم.

مجازات گران فروشی و نحوه شکایت آن؟
حقوقی, مقالات ۲۶ بهمن, ۱۴۰۰ 0

مجازات گران فروشی و نحوه شکایت آن؟

گرانفروشی یکی از مواردی است که این روزها زیاد در خصوص آن می شنویم گرانفروشی ناظر به مواردی است که می تواینم آن را در خصوص شرایط نامتعادل اقتصادی بیشتر تجربه کنیم. در وضعیت فعلی که اقتصاد ایران دچار تورم می باشد و از سوی دیگر درگیر تحریم های بین المللی می باشد، این شرایط می تواند برای غالب مردم ملموس تر باشد در این خصوص برخی از اشخاص با سوء استفاده از موقعیت پیش آمده تلاش می نمایند تا کالا را از آنچه گرانتر می باشد به فروش برسانند، به عبارت دیگر آن را بیش از قیمت متعارف به فروش برسانند، در این خصوص یک قانون نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، قانون مذکور تحت عنوان «قانون تشدید مجازات محترکران و گرانفروشان» در سال ۱۳۶۷ به تصویب رسیده است.

به موجب بند (ب)ماده(۱) گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف و در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع می گردد به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت» در حقیقت در مواردی که کالایی بالاتر از نرخ متعارف فروخته می شود باعث می گردد نه تنها دهک های پایین جامعه که به لحاظ اقتصادی در وضعیت نامناسبی به سر می برند تحت فشار اقتصادی از جهت خرید کالا قرار گیرند، بلکه نظم اقتصادی جامعه نیز مختل می کند و باعث می گردد هرج و مرج بر روابط جامعه حاکم گردد به نحوی که هیچ قاعده ای حاکم بر روابط اقتصادی حاکم نباشد به موجب ماده ۳ قانون مذکور «هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم یا خودداری از فروش دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید در حکم محکتر است و مجازات محکتر خواهد داشت به موجب ماده ۵ «هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای مرتبه اول به جزای نقدی از دو تا ۵ برابر و برای مرتبه دوم از ۵ تا ۱۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر صنفی از ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد»

در این خصوص آنچه مشخص است اینکه گرانفروشی باعث می گردد قواعد حاکم بر اقتصاد جامعه برهم خورد به همین خاطر قانونگذار گرانفروشی را قابل مجازات دانسته است هدف قانونگذار از تعیین چنین مجازاتی باز دارندگی بوده است در حقیقت قانونگذار قصد داشته است با تعیین جریمه برابر مبلغی که فروشنده کالا را فروخته است متخلفین را مجاب نماید که مرتکب چنین رفتاری نشوند با این حساب چنانچه این مقررات به خوبی اجرا گردد زمینه برای کاهش ارتکاب چنین جرایمی فراهم خواهد شد در این خصوص باید به این نکته توجه گردد آن این است که اصولاً چنانچه شرایط اقتصادی جامعه وضیعت اقتصادی متعارف باشد آن وقت میزان ارتکاب چنین تخلفات و جرایمی کاهش پیدا خواهد نمود زیرا عرضه و تقاضا در وضعیت متناسبی قرار می گیرند و زمینه برای ارتکاب چنین تخلفاتی فراهم نمی باشد از سوی دیگر مسلماً مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز در این موضوع دخیل می باشد زیرا چنانچه فرهنگ جامعه همگرائی داشته باشد و مردم بیشتر به فکر یکدیگر باشند و منافع جمعی را بر منافع فردی ترجیح بدهند در ان صورت از این تخلفات کمتر رخ خواهد داد بنابراین باید گفته شود که صرفاً مسائل اقتصادی نیست و مجموعه ای از مسائل فرهنگی اجتماعی و اقتصادی دخیل در این مسأله می باشند.

قاچاق اسلحه و مجازات آن
کیفری, مقالات ۲۱ بهمن, ۱۴۰۰ 0

قاچاق اسلحه و مجازات آن

قاچاق اسلحه یکی از جرایمی است که توسط قآنونگذار ایرآن مورد مجارم آنگاری قرار گرفته است و با توجه به اینکه این نوع جرم آنگاری در خصوص قاچاق اسلحه می باشد. باید تمامی ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد در این خصوص قآنونی تحت عنوآن قآنون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگآن سلاح و مهمات غیر مجاز در تاریخ ۷-۶-۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایرآن رسیده است .

به موجب ماده (۱) قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و موارد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز می باشد و سپس در ماده (۲) مقصود از سلاح و مهمات در این قآنون آنواع سلاح های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیرگلوله زنی و مهمات مربوط به آنها است در حقیقت آنچه به موجب ماده (۱) مشخص می باشد این است که وارد کردن یا خارج کردن سلاح و مهمات بدون مجوز قآنونی تحت عنوآن قاچاق اسلحه شناخته می شود این نوع قاچاق علاوه بر این که دارای تبعات اقتصادی برای کشور می باشد، باعث می گردد اسلحه در اختیار اشخاصی قرار گیرد که مجوز بکارگیری آن را ندارند و بدین ترتیب نه تنها نظم و امنیت عمومی برهم می خورد بلکه جمع آوری این میزآن از اسلحه غیرمجاز نیز از بین افرادی که آن را خریداری نموده آند به شدت سخت و مشکل خواهد شد.

در ماده (۲) قآنون مذکور آمده است که وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و موارد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل ، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی صلاح جرم است و مرتکب نیز به مجازاتهای مندرج در این قآنون محکوم می گردد. در اینجا قآنونگذار صحبت از مجوز مراجع ذی صلاح می نماید، احتمالاً یکی از مراجع ذی صلاح، سازمآن نیروهای مسلح می باشد که معمولاً برای برخی از آنواع سلاح ها مجوز صادر می نماید نیروهای آنتظامی و نظامی نیز می توآنند مطابق قآنون مجوز حمل اسلحه را داشته باشند اما برای به کارگیری آن شرایط خاصی باید وجود داشته باشد و اتفاقاً یکی از مباحثی که اخیراً در محافل اجتماعی و سیاسی شکل گرفته است پیرامون مسأله استفاده از اسلحه از سوی نیرو های نظامی و آنتظامی می باشد پس از آن که در یکی از شهرستآن های استآن فارس جآنشین فرمآنده یکی از کلآنتری ها در برخورد با یک متهم به علت شرایط خاص قآنونی بکارگیری اسلحه از آن آستفاده ننموده و باعث گردید متهم مذکور مأمور آنتظای را با قمه به قتل برسآند، این بحث بصورت جدی مطرح گردید که شرایط بکارگیری اسلحه از وی نیروهای نظامی و آنتظامی بایستی توسط قآنونگذار مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. بحث عمده دیگر مربوط به مأمورین حفاظت از محیط زیست می باشد که هرچند حق حمل سلاح را دارند اما قآنون شرایط سختی را برای بکارگیری آن مقرر نموده و هر از چندگاهی اخباری منتشر می گردد مبنی بر این که یک محیط بانان بعلت بکارگیری سلاح به قصاص محکوم گردیده است و این شرایط عملاً باعث نوعی افراط یا تفریط در بکارگیری اسلحه گردیده است.

به موجب ماده (۶) قانون مذکور  هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی و یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن را خریداری نگهدای یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری آنجام دهد به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می گردد.

الف- سلاح های سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال.

ب- سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دوسال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

ج- سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن به حبس از دو تا پنج سال

د- سلاح گرم نیمه سنگین یا سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها به حبس از ۵ تا ده سال

بنابراین مشخص می باشد که قآنونگذار به علت اهمیت موضوع مجازات سنگینی را برای مرتکبین این نوع جرایم در نظر گرفته است.