دعاوی مربوط به منابع طبیعی

دعاوی مربوط به منابع طبیعی

دعاوی مربوط به اراضی موات، دعاوی منابع طبیعی و دعاوی زمین شهری از اموری است که در سال های اخیر بواسطه بالا رفتن ارزش زمین مورد توجه مالکین و ادارات زیرمجموعه وزارت جهاد و کشاورزی قرار گرفته است. قوانین مادر در این زمینه مثل قانون مدنی، قانون ثبت و الحاقات و ضمائم آن و قوانین موضوعه همچون قوانین اصلاحات ارضی و اراضی موات شهری و غیرشهری، منابع طبیعی و ملی شده، قوانین تغییر کاربری در جهت لغو مالکیت انحصاری اشخاص تقنین یافته اند.

۱- دعاوی اعتراضی به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و یا ابطال و فسخ رأی کمیسون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و سایر دعاوی مرتبط با اراضی موات شهری در این چارچوب می گنجد.

۲- دعاوی اعتراض به رأی هیأت ۷ نفره واگذاری زمین نسبت به اراضی موات و بایر و دعاوی فسخ و ابطال رأی هیأت ۷ نفره نیز جزیی دیگر از این نوع دعاوی است.

۳- نوع دیگری از دعاوی اراضی خارج از بافت شهری بعنوان دعاوی اعتراض به رأی قاضی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع، دعاوی ابطال رأی و صدور حکم علیة اداره کل منابع طبیعی است. در این نوع دعاوی که اسناد و مدارک مرتبط با هر دعوا متفاوت است ابتدا موضوع در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۶ آئین نامه اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ پیش بینی شده که معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی شده اعتراض خود را در فرم های مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیأت مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تسلیم و شماره و تاریخ ثبت آن را دریافت می کنند.

مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به منابع طبیعی

 فرم تکمیل شده

دلیل سمت

مدارک مثبت مالکیت 

نقشه دارای مختصات utm

رسیدگی در هیأت مذکور از سه شکل خارج نمی باشد. اول اینکه هیأت رأی به تائید تشخیص کل پلاک ثبتی به موات صادر می نماید. دوم اینکه هیأت با بررسی کارشناسی نظر به مستثنیات قسمتی از زمین با مساحت و حدود اربعه مشخص  داشته و رأی صادر می نماید سوم اینکه هیأت با ادله ارایه شده از طرف مالک رأی به ابطال تشخیص موات می دهد که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۸۷، رأی قاضی هیأت ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی و سپس قابل تجدیدنظر می باشد. خواسته دعوی پس ازصدور رأی هیأت، معمولاً با عنوان اعتراض به رأی قاضی هیأت مبنی بر ملی و مستثنیات بودن ملک پلاک ثبتی مطرح می شود که اگر قاضی دادگاه رأی قاضی هیأت را صحیح بداند آن را تائید می کند اما اگر موضوع نیازمند رسیدگی بیشتر باشد به کارشناس یا هیأت کارشناسی ارجاع و سپس مبادرت به صدور رأی می نماید. به موجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ فعالیت شعبه ویژه در مراکز استان ها از تاریخ ۱۲/۶/۹۰ آغاز شد. این شعب به دعاوی اشخاصی رسیدگی می کنند که تا تاریخ ۱۲/۶/۹۰ در هیچ مرجع اداری و قضائی به اعتراض آنها رسیدگی نشده است که شامل دو مرحله است. ابتدا به ذینفع بودن و مالکیت معترض توجه کرده و سپس از طریق کارشناسی، تفسیر عکس های هوایی و غیره به تشخیص نوعیت زمین پرداخته و در نهایت ملی بودن یا مستثنیات یا موات را احراز و نسبت به صدور قرار رَد دعوی یا حکم قانونی اقدام می کند.