قانونگذار عقد وقف را در ماده ۵۵ قانون مدنی تعریف نموده است به موجب ماده مذکور وقف عبارت است از «اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» مقصود از «حبس عین» جدا ساختن ملک از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال است. تسبیل منفعت به معنی صرف در راه خدا است با وجود این وقف ممکن است خاص باشد و حق انتفاع به فرزندان و خویشان واقف تعلق یابد بر این اساس آنچه مسلم است این که فلسفه وقف این است که مال از مالکیت واقف خارج گردد و اصطلاحاً در وضعیتی قرار گیرد که امکان فروش آن وجود نداشته باشد. علاوه بر این و به موجب ماده ۵۱ قانون مدنی« اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض بدهد وقف تحقق پیدا می کند».
در علم حقوق به چنین عقودی عینی گفته می شود به این معنی که تا زمان تسلط بر موضوع وقف عقد کامل نشده است دیوان عالی کشور نیز در حکم شاره ۳۲۸۴-۳۰-۹-۱۹ آورده است که تنها وقف نامه کافی برای اثبات وقفیت رقبه ای که به عنوان ملکیت در تصرف کسی می باشد نیست و لازم است که علاوه بر مالکیت واقف حین الوقف، عمل به وقفیت نیز بر طبق وقف نامه محرز گرر همه این موارد دلالت بر این دارد که وقف باید به طور کامل انجام گیرد و تصرف در مالی که موضوع وقف قرار گرفته انجام شود تا این عقد کامل گردد.
اما پرسش اساسی در این خصوص این است که آیا امکان فروش مال موقوفه وجود دارد یا خیر. این پرسش آنجا اساسی می باشد که گفته شد پس از این که مالی وقف گردید رابطه مال و مالک قطع می گردد و بنابراین فروش آن از سوی واقف جایز نمی باشد اما قانونگذار بطور استثنایی پذیرفته است که در مواردی که بتوان مال موقوفه را بفروش رساند در ماده ۸۸ قانون مدنی آمده است که بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود در ماده ۸۹ نیز آمده است که « هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود مگر این که خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود در این صورت تمام فروخته می شود.
دو ماده مذکور نشان می دهد که صرفاً در موارد استثنایی امکان فروش عین موقوفه یا همان مال موقوفه وجود دارد و نمی توان در هر وضعیتی مال مذکور را بفروش رساند، در عین حال حتی در فرض فروش مال موقوفه پول یا عواید ناشی از فروش را نمی توان به هر نحوی هزینه نمود بلکه در چنین مواردی مستنداً به ماده ۹۰ قانون مدنی باید پول ناشی از فروش را در نزدیک ترین راه به هدف واقف هزینه نمود به عنوان مثال چنانچه واقف یک آپارتمان را برای خوابگاه دانشجویان وقف نموده است و در حال حاضر بعلت خرابی آپارتمان مذکور امکان استفاده از آن وجود ندارد، پس از فروش اپارتمان مذکور پول ناشی از فروش باید در راه ایجاد یک خوابگاه جدید هزینه گردد از سوی دیگر به موجب ماده ۳۴۹ قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد. با این اوصاف علاوه بر انچه در خصوص خرابی مال موقوفه گفته شد چنانچه اختلاف جدی بین موقوف علیهم ایجاد گردد به نحوی که ترس از اختلاف شدید و خونریزی بین آنها وجود داشته باشد امکان فروش مال موقوفه وجود دارد.
بنابراین آنچه در مباحث فوق گفته شد اصولاً فروش مال موقوفه مجاز نمی باشد و نمی توان آن را فروخت مگر در مواردی که قانونگذار تصریح نموده و آن خرابی مال موقوفه به نحوی که امکان استفاده از آن وجود نداشته باشدو یا اختلاف جدی بین موقوف علیهم می باشد.
سلام ، ایا با وکالت بلا عزل بعد از فوت مادر امکان انتقال ملک به یکی از فرزندان امکان پذیر است؟ ایا با فوت مادر وکالت باطل خواهد شد؟
سلام . بعد از فوت وکالتنامه فاقد اعتبار میشود