علل مراجعه به کمیسیون ماده ۷۷
ماده ۷۷ – رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود. و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در‌نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. ( اصلاحی مصوب (۱۱/ ۳ /۱۳۹۲)
شرح مبانی
شهرداری های کل کشور بعنوان یکی از ادارات خدمت رسان در امور شهری می باشند که به جهت گستردگی خدمات ابرازی و تنوع خدمت بعضا در اجرای مبانی فوق اشخاص با این سازمان باچالش های اساسی می گرداند که قانون گذار در راستای احقاق حق ایشان با تاسیس چند نهاد شبه قضایی از جمله کمیسیون ماده ۷۷ سعی در رفع این موضوع نموده است.
اگر بخواهیم موارد فوق را خوب تحلیل نمائیم اول باید با مفهوم چند اصطلاح آشنا باشیم.
حریم شهری (محدوده خدماتی): به عنوان اولین موضوع در خصوص مبانی شهرسازی باید بدانیم شهرداری ها فقط در محدوده طرح و حریم شهری می توانند به اشخاص ارائه خدمت نمایند که این حریم اکثرا از طرف شورای عالی معماری شهرسازی و وزارت کشور محدوده آنها تعیین مشخص می گردد.
عوارض: هر شخص برای تحقق اقداماتی همچون اخذ مجوز ساخت (پروانه احداث) ، صدور گواهی بلاء مانع معامله وسایر مبانی مربوط به شهرسازی بخواهد اقدام نماید شهرداری ها در قبال این خدمات مبالغی را به عنوان عوارض به ایشان اعلام ودر صورت وصول آن مبلغ ارائه خدمت می نمایند که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می نماییم.
۱-عوارض نوسازی و عمران و آبادانی شهری
۲-عوارض مربوط به خدمات مدیریت پسماند
۳-عوارض کسب و پیشه
۴- عوارض سالیانه خودرو و عوارض حمل
و نقل برون شهری موضوع ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده
اعضاء کمیسیون ماده ۷۷
۱- نماینده ای از وزارت کشور
۲- نماینده ای از دادگستری
۳- نماینده ای شورای شهر
نحوه ارجاع و رسیدگی به پرونده در کمیسیون ماده ۷۷
پس از صدور برگ عوارض برای اشخاص(حقیقی – حقوقی) ایشان می توانند با ارائه درخواست خطاب به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها، مراتب اعتراض خود را نسبت به عوارض اعلامی شهرداری به کمیسیون فوق اعلام نمایند. سپس دبیر کمیسیون با تشکیل پرونده، موضوع را در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها طرح و اعضا کمیسیون نیز در جلسه حضوری رسیدگی و نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم می نمایند . رسیدگی در کمیسیون به صورت غیرحضوری بوده و در صورت نیاز به اخذ توضیح شفاهی، کمیسیون اقدام به دعوت از معترض و استماع اظهارات ایشان نیز می نمایند.
چند نکته حقوقی
- رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ چند مرحله ای است ؟
- مبناء رسیدگی و احراز مبانی قانونی در کمیسیون ماده۷۷ بر چه اساسی است؟
- اعتراض به آرای کمیسیون ماده۷۷ از طرف چه اشخاصی در دیوان عدالت اداری مطرح می گردد؟
- سازمانهای دولتی برای اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷۷باید به کدام مرجع مراجعه نمایند؟
- ابلاغ آرای کمیسیون ماده۷۷ بر چه اساسی می باشد؟
- آیا صدور رای کمیسیون برای پرداخت جریمه نیز مشمول اعتراض در دیوان عدالت می شود؟
- آیا برای عوارض های ساخت ساز در خارج از محدوده شهری هم کمیسیون ماده ۷۷ صلاحیت رسیگی دارد؟
- رسیدگی در دیوان عدالت حضوری است یا غیرحضوری؟
- مهلت ۶ ماه برای اعتراض به آرای در دیوان عدالت مشمول چه اشخاصی می باشد؟
- اعتراض ثالث و ورود ثالث نسبت به آرای دیوان عدالت در خصوص کیمسیون ماده۷۷ چگونه است؟
- آیا احد از مالکین مشاعی هم می تواند در دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست تظلم خواهی نماید؟
- منظور از لازم الاجرا بودن آرای کمیسیون ماده ۷۷ چیست و نقش اجرای ثبت در این موضع چگونه است؟
برای دریافت پاسخ سوالات فوق و یا سوالات بیشتر در این زمینه با شماره تماس ۷۱۳۳۳۴۰۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایید و با کارشناسان متخصص در این زمینه به صورت رایگان مشاوره بگیرید.
برابر نص ماده (۳۲) آیین نامه مالی شهرداری ها:
اشخاص در برخورد با مبانی مالی بعضا نمی توانند بدهی خویش به دفعتا پرداخت نمایند لذا قانون گذار برای رفع این مشکل اختیار تقسیط را به کمیسیون ماده ۷۷ داده تا کمیسیون با تعیین تعداد اقساط و با بهره متداول بانکی حداکثر ۳۶ ماه (سه سال ) در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند.
رسیدگی در دیوان عدالت اداری برای آرای صادره در کمیسیون های ماده ۹۹ شهرداری
تصمیمات قطعی کمیسیون های شبه قضایی از جمله (آرای قطعی کمیسیون ماده ۷۷) قابلیت
طرح تظلم خواهی (درخواست نقض رای) در دیوان عدالت اداری را داشته که تقدیم این
شکوائیه در بسیاری از موارد نیازمند تخصص های متعددی می باشد که عدم رعایت این موضوع در خیلی از تظلم خواهی ها (حتی با وجود وکیل در پرونده مطروحه یا تنظیم دادخواست توسط وکیل ) نتیجه نهایی شکست و مردود بودن تظلم خواهی با اصدار رای در دیوان به پایان می رسد و احقاق حق صحیح، مناسب ومتناسب محقق نمی گردد در حالی که ما؛ در گروه وکلای ره جویان عدالت با حضور (مهندسان معماری ،شهرسازی ،عمران ،کارشناسان ثبت اسناد و املاک) در کنار وکلای با تجربه در این خصوص سعی در احقاق حق شما با تنظیم دادخواست های صحیح با تقدیم مستندات متناسب با رای کمیسیون ماده ۷۷داریم.
مراحل و شرایط رسیدگی در دیوان عدالت اداری
آرای قطعی کمیسیون ماده ۷۷تا ۳ماه از تاریخ قطعیت با رعایت موارد قانونی قابل طرح در دیوان عدالت می باشد که در ذیل به قسمتی از این موارد به اندازه مجال این نوشتار می پردازیم .
- تصویرمصدق رای کمیسیون ماده ۷۷
- تنظیم شکوائیه در فرم خاص دیوان عدالت اداری
- مستند ذینفع بودن در پرونده کمیسیون ماده ۷۷
- مشخص بودن موضوع اعتراض به رای کمیسیون ماده۷۷
- ذکر صحیح شماره رای مورد اعتراض کمیسیون ماده۷۷
- تصویر مصدق دلایل ومستندات مورد استناد برای نقض یا اعتراض رای کمیسیون ماده۷۷
- تصویرمصدق ابلاغیه رای مورد اعتراض با مشخص بودن تاریخ ابلاغ و مشخصات گیرنده ابلاغیه
- تصویر مصدق سند مالکیت ۶دانگ پلاک مورد رای کمیسیون ماده۷۷(مشمول مستثنیات است)
پیام آخر
در بسیاری از پرونده های کمیسیون ماده ۷۷ و آرای صادره از دیوان عدالت اداری می توان احقاق حقوق موکل تحقق یابد ولی علت عدم این حصول نتیجه دربسیاری از موارد گذشت مواعد قانونی یا عدم توجه به مباحث فنی وحقوقی می باشد لذا گروه تخصصی ره جویان عدالت در راستای رسالت خود می تواندبا حضور در کنار شما احقاق کننده حقوق مسلم شما عزیزان باشد.
