اعتراض به آرای کمیسیون های ماده ۵ در دیوان عدالت اداری
حقوقی, مقالات ۶ دی, ۱۴۰۲ 0

اعتراض به آرای کمیسیون های ماده ۵ در دیوان عدالت اداری

مبانی مراجعه به کمیسیون ماده ۵

مطابق ماده ۹۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ ‌که در تاریخ ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ به تصویب رسید، شورای‌ عالی شهرسازی با هدف رعایت اصول شهرسازی، بررسی و تصویب نقشه‌ های مربوط به امور شهرسازی (طرح تفصیلی – طرح جامع) تشکیل گردید. پس از تشکیل وزارت آبادانی و مسکن(راه و شهرسازی فعلی) و گسترش ساخت وساز ضرورت تصویب تهیه طرح های جامع وتفصیلی شهری بیشتر نقش مهمی را ایفا نمود، با تصویب ‌قانون تأسیس شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران، این شورا به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری  و اتخاذ ضوابط معماری و شهرسازی و طرح های جامع  وتفصیلی شهرهای ایران تعیین گردید برابرنص ماده ۵ این قانون، وظیفه بررسی و تصویب طرح های تفصیلی وجامع  شهری بر عهده کمیسیونی مربوطه می باشد.

نحوه ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۵

مراحل ارجاع پرونده از شهرداری به کمیسیون ماه ۵ به شرح ذیل می باشد

مرحله اول

الف) در خواست ذینفع به شهرداری

ب)تنظیم نامه درخواست از طرف شهرداری و ضمیمه کردن نظریه مهندسان در طرح تفصیلی، و ثبت و در دبیرخانه

مرحله دوم: ارجاع درخواست به واحد مربوطه شهرسازی

مرحله سوم: اعلام موافقت مدیر شهرسازی  وثبت آن

مرحله چهارم: ارسال موضوع به  کارشناس مسئول

مرحله پنجم: بررسی و بازدید میدانی  ازطرف کارشناس و اعلام نظر ایشان در کمیته کارشناسی

مرحله ششم: ارجاع نظر قطعی کارشناس به کمیسیون ماده ۵

مرحله هفتم: اعمال تغییرات در صورت توافق اعضاء ویا رد درخواست نسبت به خواسته سپس  ارسال نتیجه به استانداری جهت ابلاغ به شهرداری ارسال می گردد

حال با عنایت به موارد مطروحه باید با مفهوم چند اصلاح آشنا باشیم

طرح جامع شهری:  طبق بند ۲ از ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن (مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۳) طرح جامع چنین تعریف شده است: طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز و انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آن تعیین می‌شود و ضوابط ومقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نمادهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر، بر حسب ضرورت، قابل تجدید نظرخواهد بود.

طرح تفصیلی:  شهری: بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری (۱۳۴۷)، شهرداری ها مکلفند پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر، حداکثر ظرف دو سال نقشه‌ای تفصیلی را تهیه کنند، اما تهیه رسمی طرح های تفصیلی مصادف با قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (۱۳۵۱) است. طرح تفصیلی عرصه‌ای است که در آن، طرح جامع به منصه عمل و اجرا نزدیک‌تر می شود؛ وضعیت اراضی و مالکیت روشن‌تر شده، ساز و کار مدیریت شهری برای کنترل و نظارت بر فضاهای شهری و کاربری اراضی تکمیل می شود. به طور کلی، منظور از تهیه طرح تفصیلی، عملی کردن اصول و اهداف طرح جامع شهر برای بهتر کردن و ارتقاء کیفیت محیط، رفع کمبودها، ساماندهی محلات و افزایش توان نظارتی ساز و کار مدیریت شهری است.

اعضاء کمیسیون ماده ۵ قانون شهرداری ها

  • استاندار (یا معاون عمرانی استانداری) به عنوان رئیس جلسه و کمیسیون ماده ۵
  • شهردارشهر مورد درخواست
  • نمایندگان وزارت راه و شهرسازی
  • مدیر کل جهاد کشاورزی
  • مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
  • همچنین رئیس شورای اسلامی شهر مورد درخواست
  • نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی.

جلسه کمیسیون ماده ۵ با حضور رئیس، دبیر و ۳ عضو از اعضا رسمیت و برگزار می گردد.

ومصوبه کمیسیون ماده ۵ زمانی معتبر می باشد  که ۴ عضو از اعضای کمیسیون رای موافق با موضوع درخواست باشند.

محل تشکیل کمیسیون ماده ۵: درکلیه استان های ایران دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ درسازمان راه و شهرسازی مستقر وجلسات کمیسیون طبق نظراستاندارمحترم  ،دراستانداری یا سازمان راه و شهرسازی استان تشکیل می گردد که وظیفه پیگیری مصوبات کمیسیون با دبیرخانه مربوطه می باشد.

بعضی از  موارد مطروحه که در کمیسیون ماده ۵ مطرح می گردد.

۱) افزایش تراکم و سطح اشغال

۲) تغییر کاربری

۳)الحاق به طرح تفصیلی

۴) تغییر در عرض معبر

۵) افزایش طبقات احداثی

چند نکته حقوقی

  • در صورتی که اتخاذ تصمیم در خصوص سازه در صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ باشد ولی موضوع در کمیسیون ماده ۵ رسیدگی گردد تکلیف ذینفع نسبت به تصمیم صادره چیست؟
  • مسئولیت احراز (اصول شهرسازی) و اعلام به کمیسیون ماده ۵ بر عهده چه شخصی است؟
  • مناطق ممنوعه در قانون برای طرح در  کمیسیون ماده۵ چه مناطقی هستند؟
  • چه تغییراتی در طرح تفصیلی بدون ارجاع  به  کمیسیون ماده ۵ در شهرداری قابل حل می باشد؟
  • آیا احداث آلاچیق و کانکس نیز مشمول موارد مطروحه در کمیسیون ماده ۵می باشد؟

برای دریافت پاسخ سوالات فوق و یا سوالات بیشتر در این زمینه با شماره تماس ۷۱۳۳۳۴۰۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایید و با کارشناسان متخصص در این زمینه به صورت رایگان مشاوره بگیرید.

چه مستنداتی برای رسیدگی باید از طرف مالک تقدیم کمیسیون ماده ۵ گردد

  • درخواست صاحب ساختمان برای طرح در کمیسیون ۵

کپی سند مالکیت مالک

کپی شناسنامه و کارت ملی مالک

تاییدیه جانمایی در طرح تفصیلی توسط شهرداری

محرز بودن درخواست و نوع خواسته

کپی مجوز ساخت قبلی در صورت وجود

تعدادی  عکس از زوایای مختلف سازه  یا زمین مورد  احداثی به صورت محرز

پاسخ استعلام از سایر نهاد های مربوطه در صورت نیاز

چند نکته حقوقی

  • رسیدگی در کمیسیون ماده۵چند مرحله ای می باشد ؟
  • آرای صادره در کمیسیون ماده ۵ قطعی است یا موعد تجدید نظر خواهی دارد ؟
  • آیا برای ابلاغ تصمیم کمیسیون ماده۵ نیز اخطاریه صادر می گردد؟
  • چه مواردی باید در گزارش های ماموران شهرداری  به اعضاء کمیسیون ماده ۵ اعلام گردد؟
  • مسئولیت ارائه گزارش خلاف واقع به اعضاء کمیسیون ماده ۵برعهده چه اشخاصی می باشد؟

اعتراض به آرای کمیسیون ها در ماده 5

رسیدگی در دیوان عدالت اداری برای تصمیمات صادره در کمیسیون های ماده ۵ شهرداری

تصمیمات قطعی کمیسیون های از  جمله (کمیسیون ماده ۵) قابلیت طرح و تظلم خواهی(درخواست نقض) در دیوان عدالت اداری را داشته که تقدیم این شکوائیه در بسیاری از موارد نیازمند  تخصص های متعددی می باشد  که عدم رعایت   این موضوع در خیلی از تظلم خواهی ها (حتی با وجود وکیل در پرونده مطروحه یا تنظیم شکوائیه توسط وکیل ) نتیجه نهایی شکست و مردود بودن تظلم خواهی با   اصدار رای در دیوان به  پایان می رسد  و  احقاق  حق صحیح، مناسب ومتناسب محقق نمی گردد  ولی  ما ، در گروه وکلای ره جویان عدالت با حضور  (مهندسان معماری ،شهرسازی ،عمران ،کارشناسان  ثبت اسناد واملاک)در کنار وکلای با تجربه در این خصوص سعی در احقاق حق شما با تنظیم دادخواست های صحیح با تقدیم مستندات متناسب با رای کمیسیون ماده ۵ داریم.

مراحل و شرایط رسیدگی در دیوان عدالت اداری

آرای قطعی کمیسیون ماده ۵ تا ۳ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت موارد قانونی قابل طرح در دیوان عدالت می باشد که در ذیل به قسمتی از این موارد به اندازه مجال این  نوشتار می پردازیم .

  • تصویرمصدق تصمیم کمیسیون ماده ۵
  • تنظیم دادخواست در فرم خاص دیوان عدالت اداری
  • مستند ذینفع بودن در پرونده کمیسیون ماده ۵
  • مشخص بودن موضوع اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده۵
  • ذکر صحیح مشخصات تصمیم مورد اعتراض کمیسیون ماده۵
  • تصویر مصدق دلایل ومستندات مورد استناد برای نقض یا اعتراض تصمیم کمیسیون ماده۵
  • تصویرمصدق ابلاغیه رای مورد اعتراض با مشخص بودن تاریخ ابلاغ و مشخصات گیرنده ابلاغیه
  • تصویر مصدق سند مالکیت ۶دانگ پلاک مورد تصمیم کمیسیون ماده۵(مشمول مستثنیات است)

 چند نکته حقوقی

۱- آیا در صدور تصمیم کمیسیون برای پرداخت مبالغ مالی نیزاتخاذ تصمیم می نماید؟

۲- آیا برای ساخت ساز در خارج از طرح تفصیلی هم کمیسیون ماده ۵ صلاحیت رسیدگی دارد؟

۳- ملک مجاور یا روبرو با داشتن چه شرایطی حق طرح تقدیم شکوائیه  دردیوان عدالت را دارا می باشد؟

۴- رسیدگی در دیوان عدالت حضوری است یا غیرحضوری؟

۵- مهلت ۶ ماه برای اعتراض به آرای در دیوان عدالت مشمول چه اشخاصی می باشد؟

۶- اعتراض ثالث و ورود ثالث نسبت به آرای دیوان عدالت در خصوص کمیسیون ماده۵ چگونه است؟

۷- آیا احد از مالکین مشاعی هم می تواند در دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست تظلم خواهی نماید؟

پیام آخر

در بسیاری از پرونده های کمیسیون ماده ۵ و آرای صادره از دیوان عدالت اداری می توان احقاق حقوق موکل تحقق یابد ولی علت عدم این حصول نتیجه دربسیاری از موارد گذشت مواعد قانونی یا عدم توجه به مباحث فنی وحقوقی می باشد لذا گروه تخصصی ره جویان عدالت در راستای رسالت خود می تواندبا حضور در کنار شما احقاق کننده مبانی قانونی عزیزان باشید.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷ در دیوان عدالت اداری
حقوقی, مقالات ۳ دی, ۱۴۰۲ 0

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷ در دیوان عدالت اداری

تحلیلی  قانون مند بر جایگاه دیوان عدالت اداری در اعتراض به رای کمیسیون باغات

پیشینه تاریخی

با گسترش شهر نشینی در اکثر شهرهای بزرگ (کلانشهر ها) و کم بود فضابا کاربری مسکونی ، داخل طرح تفصیلی یا جامع شهری برای احداث سازه مورد نیاز ،عده ای برای پرداخت هزینه کم در زمان تملک زمین، جهت احداث سازه های مسکونی اراضی را ابتیاع می نمایند که آن املاک به جهت عدم داشتن کاربری مسکونی با وجود محاط بودن در داخل کاربری فوق دارای قطعات با اندازه ای بزرگ وقیمت پایین می باشند اما غافل از آن که اکثر این اراضی دارای رای باغ بوده واحداث سازه در آن اراضی  با محدودیت های مبانی شهرسازی مواجه می باشد لذا ما در این نوشتار سعی برآن داریم تا با مبانی رفع این محدودیتها در راستای اصل ۲۲ قانون اساسی مشاور در احقاق حق شما باشیم.

علل قانونی کمیسیون ماده ۷

برابر ماده ۷آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام (تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ شورای عالی استان ها)

ماده۷ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و اجرای این آیین نامه، دبیرخانه و کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در کلانشهرها تشکیل می شود:

الف ـ دونفر از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا که یک نفر آشنا به حوزه و مسائل شهرسازی و معماری و یک نفر آشنا به حوزه محیط زیست و فضای سبز باشد.

ب ـ یکی از معاونین شهردار به انتخاب شهردار

ج ـ رییس یا مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر

د ـ یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه

در سایر شهرها ترکیب کمیسیون عبارت است از:

الف ـ یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا.

ب ـ یک نفر از معاونین شهرداری به انتخاب شهردار.

ج ـ یک نفر قاضی رسمی دادگستری به انتخاب قوه قضاییه

مسئول دبیرخانه کمیسیون و مسئول پیگیری اجرای آرای کمیسیون، مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز و درصورت عدم وجود سازمان بوستان ها و فضای سبز در شهرداری، بالاترین مقام مسئول حوزه فضای سبز می باشد.

تبصره۱ـ شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در ابتدای مراحل صدور پروانه و پایانکار عملیات ساختمانی در کلیه املاک که در محدوده شهر واقع می باشد و نیز سایر امور مطابق ماده ۳ این آیین نامه، نظر کمیسیون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نماید.

تبصره۲ـ شهرداری موظف است در کلان شهرها در ابتدای مراحل صدور پروانه و پایانکار عملیات ساختمانی در عرصه های با مساحت کمتر از ۲۰۰۰ مترمربع واقع

اعضاء کمیسیون: در محدوده شهر کمیسیونی مرکب از اعضای زیر را در هر یک از مناطق شهرداری تشکیل داده و نظریه کمیسیون را اخذ و مطابق آن اقدام کند:

الف ـ یک عضو شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا.

ب ـ مدیر منطقه شهرداری و در صورتی که شهرداری منطقه نداشته باشد، شهردار آن شهر.

ج ـ نماینده مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری، در صورت عدم وجود سازمان بوستان ها و فضای سبز در شهرداری نماینده معاون خدمات شهری شهرداری.

تبصره۳ـ جهت تشخیص باغ توسط شورای اسلامی شهر، شهرداری موظف است پرونده املاک موضوع جزء ۵ بند «د» ماده یکم آیین نامه را به همراه نظریه کارشناسی کمیسیون ماده هفت به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

املاک و اراضی که طبق اجزای ۱ تا ۴ بند د ماده۱ در کمیسیونهای ماده ۷ باغ شناخته شده اند نیاز به طرح مجدد در شورای اسلامی شهر ندارند، مگر آن که نظر کمیسیون در مراجع قضایی نقض شود، رای صادر شده توسط شورای اسلامی شهر قطعی بوده و ملاک عمل می باشد.

ماده۸ ـ متقاضیان قطع، جابجایی یا سربرداری و هرس درختان و توسعه فضای سبز عمومی باید درخواست خود را ترجیحا به صورت فرم های الکترونیک به شهرداری اعلام نمایند. شهرداری مکلف است تمامی این درخواست ها را به صورت آنی به کمیسیون ماده ۷ موضوع این آیین نامه ارجاع و کمیسیون مزبور حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری در خصوص درخواست متقاضی اعلام نظر نماید و شهرداری به صورت آنی به متقاضی اعلام نماید.

تبصره۱ـ شهرداری و متقاضی تحت هیچ شرایط قبل از دریافت مجوز لازم، مجاز به قطع درخت یا سربرداری یا جابجایی آن نخواهد بود.

تبصره۲ـ شهرداری موظف است در صورت درخواست متقاضی برای جابجایی یا سربرداری درخت رعایت ضوابط و اصول علمی و ایمنی را نموده و امکانات و تسهیلات مورد نیاز را در قبال دریافت اجور و هزینه های مترتبه در اختیار متقاضی قرار دهد.

ماده۹ـ شهرداری موظف است نحوه استفاده از تجهیزات و امکانات شهرداری و ضوابط مربوط به هرس و جابجایی درختان، تعیین گونه ها و محل های مناسب  توسعه و کاشت درختان در عرصه های عمومی، نگهداشت و هرس درختان عرصه های عمومی را تهیه پس از اخذ تأییدیه از کمیسیون ماده هفت اجرایی نماید.

تبصره ـ هرگونه جابجایی درختان توسط مالکین، متصدیان و ذینفعان و شهرداری در محدوده و حریم شهر و در معابر و اماکن عمومی و خصوصی با اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده ۷ امکان پذیر است.در غیر این صورت شهرداری موظف به جلوگیری است.

چند نکته حقوقی و مسئله

۱- مسئولیت اعلام گزارش خلاف واقع  کارشناسان مربوطه به کمیسیون ماده ۷ بر چه اساسی بررسی می شود؟

۲- نقش تفسیر عکس هوایی در اعتراض به موارد فوق برچه اساسی سنجش می گردد ؟

۳- درصورت قطعی بودن رای کمیسیون ماده ۷ قبل از بدون اطلاع مالک چه مواردی برآن مترتب است؟

۴- تعداد موثردرختان  در چه مساحتی مشمول رای کمیسیون ماده۷  میگردد ؟

۵- آیا عمر درختان در تصمیم کمیسیون ماده ۷ موثر است؟

۶- کمیسیون ماده ۷ وتشکیل آن مشمول چه شهرهایی می باشد

چه مواردی مشمول تشخیص باغات

طبق بند “د” ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها، زمانی یک محل را باغ می‌نامند که دارای یکی از خصوصیات زیر باشد:

  1. دارا بودن حداقل ۵۰۰ مترمربع مساحت، در صورت وجود بنا و مستحدثات در زمین به طور متوسط در هر ۱۶ مترمربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت و در صورت نداشتن سابقه احداث بنا به طور متوسط هر ۲۵ مترمربع یک اصله درخت مثمر، غیر مثمر یا ترکیبی از آن‌ها کاشته شده باشد. قطع کردن و امحای درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار (که در این بند لحاظ شده) نخواهد بود.
  2. داشتن سند مادر یا سند مالکیت پیش از تفکیک به‌ عنوان باغچه، باغ، باغ عمارت و زمین مشجر.
  3. دارا بودن سابقه رای دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری.
  4. محل‌هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده و سپس در طرح‌های توسعه شهری جدید به محدوده‌های شهری الحاق گردیده‌اند.
  5. محل‌هایی که طبق تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند.

برای دریافت پاسخ سوالات فوق و یا سوالات بیشتر در این زمینه با شماره تماس ۷۱۳۳۳۴۰۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایید و با کارشناسان متخصص در این زمینه به صورت رایگان مشاوره بگیرید.

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷ شهرداری

اعتراض به نظریه (رای) کمیسیون ماده ۷ تشخیص باغات

رای کمیسیون ماده ۷ بدوی تشخیص باغات ظرف ۱۵ روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درکمیسیون تجدیدنظراست و پس از قطعیت به شرح ذیل در دیوان عدالت اداری قابل تظلم خواهی می باشد

رسیدگی در دیوان عدالت اداری برای آرای صادره در کمسیون های ماده ۷ شهرداری

تصمیمات قطعی کمسیون های شبه قضایی از جمله (آرای قطعی کمسیون ماده ۷) قابلیت طرح تظلم خواهی(درخواست نقض رای) در دیوان عدالت اداری را داشته که تقدیم این دادخواست در بسیاری از موارد نیازمند تخصص های متعددی می باشد  که عدم رعایت   این موضوع در خیلی از تظلم خواهی ها (حتی با وجود وکیل در پرونده مطروحه یا تنظیم دادخواست توسط وکیل ) نتیجه

نهایی شکست و مردود بودن تظلم خواهی با اصدار رای در دیوان به  پایان می رسد  و  احقاق حق صحیح، مناسب ومتناسب محقق نمی گردد ولی  مادر گروه وکلای ره جویان عدالت با حضور (مهندسان معماری، شهرسازی، عمران، کارشناسان ثبت اسناد واملاک و کارشناسان کشاورزی )در کنار وکلای با تجربه در این خصوص سعی در احقاق حق شما با تنظیم دادخواست های صحیح با تقدیم مستندات متناسب با رای کمسیون ماده صد داریم.

مراحل و شرایط رسیدگی در دیوان عدالت اداری

آرای قطعی کمسیون ماده ۷ تا ۳ماه از تاریخ قطعیت با رعایت موارد قانونی قابل طرح در دیوان عدالت می باشد که در ذیل به قسمتی از این موارد به اندازه مجال این  نوشتار می پردازیم .

۱- تصویرمصدق  رای کمسیون ماده ۷

۲- تنظیم دادخواست در فرم خاص دیوان عدالت اداری

۳- مستند ذینفع بودن در پرونده کمسیون ماده ۷

۴- مشخص بودن موضوع اعتراض به رای کمسیون ماده۷

۵- ذکر صحیح شماره رای مورد اعتراض کمسیون ماده ۷

۶- تصویر مصدق دلایل ومستندات مورد استناد برای نقض یا اعتراض رای کمسیون ماده۷

۷- تصویرمصدق ابلاغیه رای مورد اعتراض با مشخص بودن تاریخ ابلاغ و مشخصات گیرنده ابلاغیه

۸- تصویر مصدق سند مالکیت ۶دانگ پلاک مورد رای کمسیون ماده۷(مشمول مستثنیات است)

چند نکته حقوقی

۱- آیا صدور رای کمسیون ماده ۷برای پرداخت جریمه نیز مشمول اعتراض در دیوان عدالت می شود؟

۲- آیا برای ساخت ساز در خارج از محدوده شهری هم کمسیون ماده ۷ صلاحیت رسیگی دارد؟

۳- ملک مجاور یا روبرو با داشتن چه شرایطی حق  طرح دادخواست  دردیوان عدالت را دارا می باشد؟

۴- رسیدگی در دیوان عدالت اداری  حضوری است یا غیرحضوری؟

۵- مهلت ۶ ماه برای اعتراض به آرای در دیوان عدالت مشمول چه اشخاصی می باشد؟

۶- اعتراض ثالث و ورود ثالث نسبت به آرای دیوان عدالت در خصوص کمسیون ماده۷ چگونه است؟

۷- آیا احد از مالکین مشاعی هم می تواند در دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست تظلم خواهی نماید؟

پیام آخر

در بسیاری از پرونده های مربوط به کمیسیون های شهرداری و آرای صادره ازمراجع شبه قضایی ونیز تصمیمات اداری  می توان احقاق حقوق موکل تحقق یابد ولی علت عدم این حصول نتیجه دربسیاری از موارد گذشت مواعد قانونی یا عدم توجه به مباحث فنی وحقوقی می باشد لذا گروه تخصصی ره جویان عدالت در راستای رسالت خود می تواندبا حضور در کنار شما احقاق کننده مبانی قانونی عزیزان باشید.

اعتراض به آرای قطعی شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری
حقوقی, مقالات ۲۶ آذر, ۱۴۰۲ 0

اعتراض به آرای قطعی شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری

مبانی مراجعه به دیوان عدالت اداری درخصوص آرای قطعی هیات نظارت وشورای عالی ثبت

با اجازه حاصله از  قانون دیوان عدالت اداری واصلاحات بعدی آن اشخاصی که از تصمیمات مراجع فوق متضرر می باشند می توانند تظلم خواهی خود را با رعایت شکلی قوانین جاری در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند.

اشتباهات ثبتی

به مجموعه خطا هایی (اشتباهات)که در مراحل مختلف جریان ثبت ملک و صدور سند مالکیت که  ممکن است مربوط به ملک، سند مالکیت، تقاضادهنده ثبت ملک و یا در ارتباط با موارد دیگری باشد. و این اشتباهات ثبتی اگر مؤثر در جریان ثبت باشد، باید توسط مراجع صالح رفع شده و اصلاح شود.

هیات نظارت

برابر مفاد  مندرج در ماده ۶ قانون ثبت «براﻯ رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتی بنام نظارت مرکب از رئیس‌ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگسترﻯ تشکیل می‌شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط‌ به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می‌نماید. ».

شورای عالی ثبت

بمستفاد از  مفاد  مندرج در ماده ۲۵ و ۲۵ مکرر قانون ثبت  « مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیات نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است: (اصلاحی مصوب ۱۳۵۱) الف- شعبه مربوط به املاک

ب- شعبه مربوط به اسناد (لازم به ذکر است که  آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیات‌های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‌نماید و در صورتی که رای هیات نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می‌شود)».

اعتراض به آرای قطعی شورای عالی
اعتراض به آرای قطعی شورای عالی

چند نکته حقوقی

  • مرجع اعتراض به تصمیم رئیس اداره ثبت اسناد واملاک در خصوص اختیارات تفویضی هیات نظارت به ایشان در مبانی اشتباهات ثبتی کدام مرجع می باشد؟
  • مسئولیت و اختیار تشخیص وتطبیق نسبت به اشتباهات ثبتی چه مرجعی می باشد؟
  • در خصوص اشتباهات ثبتی آیا مراجع اداری (مثل شهرداری)به غیر از مالک پلاک ثبتی هم اختیار اعلام اشتباه ثبتی به نهادهای شبه قضایی فوق ( هیات نظارت و شورای عال ثبت )نیز دارند ؟
  • آیا مراجع شبه قضایی فوق اختیاراخذ اصل پرونده ثبتی را برای مطالعه وتطبیق موارد مطروحه از اداره ثبت اسناد محل وقوع پرونده ثبتی دارند ؟
  • در صورت امتناع مسئولان مربوطه در تهیه گزارش وارائه به نهادهای فوق وهمچنین تهیه گزارش خلاف واقع و ارائه به نهادهای فوق، راهکار قانونی تظلم خواهی چگونه می باشد   ؟

برای دریافت پاسخ سوالات فوق و یا سوالات بیشتر در این زمینه با شماره تماس ۷۱۳۳۳۴۰۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایید و با کارشناسان متخصص در این زمینه به صورت رایگان مشاوره بگیرید.

برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در باب صلاحیت و حدود اختیارات دیوان که به قرار زیر است:۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها با امعان نظر در موارد فوق محرز میگردد که مرجع تظلمات از تصمیمات هیات نظارت در خصوص موارد قطعی و نیز تصمیمات قطعی شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری  قابلیت طرح وتظلم خواهی دارد.

مراحل و شرایط رسیدگی در دیوان عدالت اداری

آرای قطعی کمسیون شبه قضائی تا ۳ماه از تاریخ قطعیت با رعایت موارد قانونی قابل طرح در دیوان عدالت می باشد که در ذیل به قسمتی از این موارد به اندازه مجال این  نوشتار می پردازیم .

  • تصویرمصدق رای (تصمیم مورد اعتراض)
  • تنظیم دادخواست در فرم خاص دیوان عدالت اداری
  • مستند ذینفع بودن در پرونده
  • مشخص بودن موضوع اعتراض نسبت به تصمیم یا رای
  • ذکر صحیح شماره رای یا تصمیم مورد اعتراض
  • تصویر مصدق دلایل ومستندات مورد استناد برای نقض یا اعتراض به رای یا تصمیم
  • تصویرمصدق ابلاغیه رای مورد اعتراض با مشخص بودن تاریخ ابلاغ و مشخصات گیرنده ابلاغیه

چند نکته حقوقی

  • آیا صدور رای هیات نظارت در خصوص موارد ۱٫۵٫۷ نیز مشمول اعتراض در دیوان عدالت می شود؟
  • پلاک مجاور با داشتن چه شرایطی حق طرح دادخواست  دردیوان عدالت را دارا می باشد؟
  • رسیدگی در دیوان عدالت حضوری است یا غیرحضوری؟
  • مهلت ۶ ماه برای اعتراض به آرای در دیوان عدالت مشمول چه اشخاصی می باشد؟
  • اعتراض ثالث و ورود ثالث نسبت به آرای دیوان عدالت در خصوص آرای شورای عالی ثبت چگونه است؟
  • آیا احد از مالکین مشاعی هم می تواند در دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست تظلم خواهی نماید؟

پیام آخر

در بسیاری از پرونده های مربوط به اشتباهات ثبتی  و آرای صادره از دیوان عدالت اداری می توان احقاق حقوق موکل تحقق یابد ولی علت عدم این حصول نتیجه دربسیاری از موارد گذشت مواعد قانونی یا عدم توجه به مباحث فنی وحقوقی می باشد لذا گروه تخصصی ره جویان عدالت در راستای رسالت خود می تواندبا حضور در کنار شما احقاق کننده مبانی قانونی عزیزان باشید.

اشتباهات ثبتی و جایگاه نهاد های شبه قضایی در قانون ثبت اسناد ایران (بخش دوم)
حقوقی, مقالات ۲۲ آذر, ۱۴۰۲ 0

اشتباهات ثبتی و جایگاه نهاد های شبه قضایی در قانون ثبت اسناد ایران (بخش دوم)

تحلیلی  قانون مند بر جایگاه روء سای ثبت اسناد در رفع اشتباهات و اختلافات ثبتی

پیشینه تاریخی

با تصویب قانون ثبت اسناد واملاک در ایران به همت والای مرحوم علی اکبرخان داور (جنت مکان )که نقش اساسی در تنقیح آن داشتن، مالکان مطابق مفاد این قانون مکلف به ثبت املاک خویش در سازمان ثبت شده اند که این موضوع نقش اساسی  دراختلافات ملکی وکاهش مراجعه اشخاص در  پرونده های املاک  به محاکم را داشته، که در نوشتاری علیحده در همین سایت نسبت به آن مطالبی تقدیم نگاه مراجعه کنند گان خواهد شد و اما  در این  نوشتار سعی داریم با تبیین این موضوع (اشتباهات و اختلافات ثبتی ) راهکارهای عملی رفع آنها در اقدامات مذکور(ثبت ملک) تحقق یافته بیان نماییم.

نهاد های شبه قضایی موثر در ثبت ملک و اختیارات تفویضی آنها به روءسای ثبت

با امعان نظر در  مفاد قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰ محرز میگردد که مقنن با تبیین وظایف برای نهادهایی از جمله هیات نظارت وشورای عالی ثبت و نیز با تفویض اختیارات در تصمیم گیری به آن نهاد ها  شبه قضایی سعی داشته تا ازدو موضوع اولا مراجعه مکررمردم  به محاکم جلوگیر نماید  ثانیا علاوه بر رسیدگی تخصصی واعتبار بخشیدن به این نهادها  ، ضمن حفظ سلامت روحی فکری  مالکان و اقشار عادی مردم را از رویارویی با موارد مطروحه در محاکم و دادسرا ها بدور نگه داردکه در راستای تسریع در تصمیم گیری وچابک سازی سازمانی اتخاذ تصمیم در خصوص  تعدادی ازاشتباهات به رئیس ثبت حوزه  واگذارگردیده که در ذیل به تشریح آن مبانی می پردازم .

اختیارات رئیس ثبت اسناد در رفع اشتباهات ثبتی

با تقاضای مسئولین امر ودر راستای تسریع در امورات اجرایی مقرر گردید تعدادی از اشتباهات ثبتی  که در صلاحیت هیات نظارت بود به روءسای ثبت حوزه های ثبتی تفویض اختیارگردد تا در مورد اشتباهات ثبتی با مسئولیت خود اتخاذ تصمیم نمایند که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

برابر بند ۳۸۵- رؤسای واحدهای ثبتی كه به قائم مقامی از طرف هیئت نظارت اختیار اظهار نظر و انشاء رأی نسبت به بعضی از اشتباهات ثبتی طبق فهرست مصوبه هیئت نظارت را دارند باید به مسئولیت خطیری كه بعهده آنها محول است توجه داشته و آراء خود را كاملاً با موضوع اشتباه و رأی هیئت نظارت كه ضمن این بخشنامه ابلاغ شده تطبیق داده و دستور مقتضی صادر نمایند زیرا مسئولیت این موضوع مستقیماً و بدون پذیرفته شدن هیچگونه عذری متوجه آنها خواهد بود.

در هر مورد كه در تطبیق اشتباه را رأی هیئت نظارت كوچكترین اختلاف یا تردیدی بنظر برسد یا مورد اشتباه خارج از موارد مندرج در فهرست مصوبه هیئت نظارت باشد باید كماكان گزارش امر را برای اظهار نظر به هیئت نظارت ثبت منطقه ارسال دارند.

بند ۳۱۱ مجموعه بخشنامه های تا آخر سال ۴۹ (اصلاحی)

تفویض اختیارات هیئت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی كه بتصویب شورایعالی ثبت رسیده است.

بند ۳۸۶- اختیارات تفویضی شماره ۱۴۰۰-۱/۴/۱۳۵۳ هیئت نظارت منطقه مركزی كه با توجه به ماده ۱۰ آئیننامه اجرائی رسیدگی به اسناد معارض و هیئت نظارت قانون ثبت از نظر وحدت رویه در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۵۳ مورد تصویب شورایعالی ثبت قرار گرفته جهت اجراء پیوست ارسال میشود، مقتضی است مراتب را به كلیه واحدهای تابعه ابلاغ نمایند.

بند ۳۸۷- چون منظور از تصویب مواد اصلاحی قانون ثبت و آئین نامه ها انجام مراجعات و مشكلات ارباب رجوع میباشد و از طرفی در امور جاری هیئت نظارت ملاحظه میشود نسبت به بعضی موارد كه اتخاذ تصمیم از ناحیه رؤسای واحدهای ثبتی (با اجازه این هیئت) در ظرف مدتی اندك امكان دارد و با رد و بدل شدن گزارشها و احیاناً مكاتبات متعددی كه برای روشن شدن مطالب بعمل میاید مدتها وقت مأمورین محلی و هیئت نظارت اشغال و طبعاً اتخاذ تصمیم مدتی بتأخیر می افتد علیهذا هیئت نظارت ثبت منطقه مركزی با اختیار حاصله از ماده ۱۰ آئیننامه ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در جلسه مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ ضمن تعیین موارد جدیدی علاوه برموضوعات مذكور در دستور شماره ۳۷۰۰-۲۴/۸/۵۲ كله مواردی كه اتخاذ تصمیم درباره آن طبق نظریه كلی این هیئت بعهده آقایان رؤسای واحدهای ثبتی گذارده میشود بشرح زیر تأیید و تصویب مینماید:

الف: اشتباهات مؤثر در آگهی های نوبتی:

۱- اشتباهات در نام متقاضی یا قائم مقام قانونی او

۲- اشتباه در نام خانوادگی متقاضی ثبت در مواردی كه نام خانوادگی اساساً آگهی نشده و یا تمام نام خانوادگی اشتباه شده باشد.

۳ – اشتباه در محل وقوع ملك در صورتیكه طوری ذكر شده باشد كه منطبق با محل دیگری گردد.

۴- اشتباه در نوع ملك

۵- اشتباه در شماره اصلی ملك یا عدم ذكر آن

۶ – اشتباه در شماره فرعی ملك در مواردیكه اشتباه در اظهارنامه هم عمل آمده باشد.

۷ – اشتباه در نام قریه یا مزرعه یا قنات مورد تقاضای ثبت. ۸- در مواردیكه تقاضا به دیگری منتقل شده و پرونده حاكی از امر انتقال بوده معهذا اشتباهاً آگهی های نوبتی بنام انتقال دهنده منتشر شده باشد.

ب: اشتباهات غیر مؤثر در آگهی های نوبتی:

۱- اشتباه در شماره فرعی ملك كه در اظهارنامه صحیحاً قید ولی در آگهی اشتباه شده باشد.

۲- اشتباه در مضاف الیه نام خانوادگی یا عدم ذكر مضاف الیه.

۳- عدم قید نام خانوادگی مالك در صورتیكه نام پدر قید شده باشد.

۴- هرگاه آگهی زائد بر میزان مود تقاضای ثبت منتشر شده باشد.

۵- هرگاه اطلاع اداره ثبت از وقوع معامله بعد از انتشار آگهی ها بوده و مورد تقاضا بنام انتقال دهنده آگهی شده باشد.

۶- اشتباه در ذكر شهرت ملك یا عدم ذكر آن.

ج: اشتباهات مؤثر در آگهی تحدیدی:

۱- اشتباه در شماره پلاك اعم از اصلی یا فرعی یا عدم ذكر هر یك از آنها.

۲- اشتباه یا عدم ذكر نام یا نام خانوادگی متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی وی.

۳- اشتباه در محل وقوع ملك و همچنین عدم ذكر محل وقوع ملك.

۴- اشتباه در نوع ملك همچنین عدم ذكر نوع ملك

۵- عدم رعایت ماده ۱۴ قانون ثبت بدین ترتیب كه در انتشار آگهی تحدید رعایت ترتیب شماره املاك نشده باشد.

۶- عدم رعایت ماده ۶۷ آئیننامه قانون ثبت كه باید فاصله قبل از انتشار آگهی تحدید و روز تحدید حدود كمتر از بیست روز و بیش از ۶۰ روز نباشد.

۷- در صورتیكه با وجود اطلاع اداره از وقوع معامله قبل از انتشار آگهی تحدید اشتباهاً آگهی تحدیدی بنام فروشنده منتشر شده باشد.

د: اشتباهات غیر مؤثر در آگهی تحدیدی:

۱- اشتباه در مضاف الیه نام خانوادگی یا عدم قید آن.

۲- عدم قید و ا اشتباه در ذكر نام و نام خانوادگی بعضی از شركاً مشروط براینكه حداقل نام و نام خانوادگی یكی از متقاضیان صحیح آگهی شده باشد.

۳- اشتباه در ذكر مقدار مورد تقاضا اعم از اینكه بیشتر یا كمتر آگهی شده باشد.

۴- اشتباه در نشر آگهی بنام فروشنده در صورتیكه اطلاع اداره از وقوع معامله پس از انتشار آگهی تحدید باشد.

۵- انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی قبل از آگهی انتشار ماده ۱۴ قانون ثبت.

ه: اشتباهات در عملیات ثبتی:

۱- هرگاه صرفاً در ذكر جهات اربعه ملك در صورتمجلس تحدید حدود اشتباه شده باشد پس از تطبیق با مجاورین آنها بعمل آمده و احراز عدم تجاوز به مجاورین و شوارع اصلاح صورتمجلس تحدید منابع است.

۲- هرگاه تحدید حدود ملكی بمعرفی مالك یا نماینده قانونی او در وقت مقرر بعمل آمده و اشتباهاً صورتمجلس تجدید حدود بامضاء مالك یا نماینده قانونی او نرسیده باشد در صورتیكه با مجاورین اختلافی در بین نباشد مانعی ندارد كه صورتمجلس تحدیدی با حضور نماینده ثبت بامضاء متقاضی یا قائم مقام قانونی او برسد.

۳- هرگاه تحدید حدود در غیر روز مذكور در آگهی تحدیدی بعمل آمده و همچنین در صورتیكه صورتمجلس تحدیدی بامضاء نماینده مجدد نرسیده باشد در هر دو مورد عملیات تحدیدی با انتشار آگهی تحدیدی تجدید خواهد شد.

۴- در مواردی كه نقشه بردار در عملیات تحدیدی حاضر بوده و نقشه مربوطه را تهیه و امضاء و تسلیم نموده است و صورتمجلس تحدیدی هم با ذكر طول اضلاع تنظیم شده ولی اشتباهاً صورتمجلس تحدیدی بامضاء نقشه بردار نرسیده باشد در صورتیكه نقشه با صورتمجلس تحدیدی از هر حیث منطبق بوده و هیچگونه اختلافی نداشته باشد ادامه عملیات ثبتی بلامانع است.

و: اشتباهات در املاك ثبت شده:

۱- هرگاه شماره و یا شهرت و یا نوع ملك و یا محل وقوع آن و همچنین نام یا نام خانوادگی مالك در اظهارنامه و آگهی های نوبتی صحیحاً قید ولی در موقع ثبت ملك در دفتر املاك یا سند مالكیت یا در یكی از موارد مذكور اشتباهی شده باشد پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه مراتب در ستون ملاحظات ثبت و سند مالكیت توضیح داده شود.

۲- هرگاه نام پدر مالك یا شماره شناسنامه مالك یا محل صدور آن در اظهارنامه صحیحاً قید ولی در موقع ثبت ملك در دفتر املاك یا در سند مالكیت اشتباهی شده باشد، پس از رسیدگی و تطبیق شناسنامه متقاضی با اظهارنامه و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه و در رفع اشتباه به طرق فوق اقدام گردد.

۳- هرگاه نام یا نام خانوادگی یا شماره شناسنامه مالك در اظهارنامه و آگهی یا یكی از آنها اشتباه شده و با همان اشتباه ملك به ثبت رسیده باشد پس از انطباق شناسنامه متقاضی بوسیله تحقیق از اداره ثبت احوال و احراز تصرفات مالكانه و بلامعارض بودن آن و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه بترتیب فوق در رفع اشتباه اقدام گردد.

۴- هرگاه سهم مالك اشتباهاً زائد بر میزانی كه تقاضا و آگهی شده یا مورد انتقال واقع گردیده ثبت و سند مالكیت صادر و تسلیم شده باشد و مالك در اداره حاضر و كتباً این موضوع را گواهی و سند مالكیت را برای اصلاح تسلیم نماید با قید توضیح لازم در ملاحظات ثبت ملك و سند مالكیت در رفع اشتباه اقدام شود.

۵- هرگاه در تعیین شماره ملك یكی از مجاورین در صورتمجلس تحدیدی و ثبت ملك یا یكی از آنها اشتباه شده باشد با معاینه محل و تطبیق با پرونده مجاور و احراز وقوع اشتباه و نبودن اختلاف و تعارض در صورتیكه در حد فاصل تغییری داده نشود و اقدام برفع اشتباه خللی بحق غیر نرساند در رفع اشتباه با قید شماره صحیح ملك در ملاحظات ثبت ملك و سند مالكیت اقدام شود.

۶- هرگاه معامله از نوع شرطی یا رهنی یا اجاره و امثال آن بوده ولی در موقع ثبت آن اشتباهاً بعنوان معامله قطعی ثبت دفتر املاك شده باشد و یا بالعكس پس از احراز وقوع اشتباه و تحقیق از دفترخانه مربوطه در صورتیكه سند مالكیت از این جهت اشتباهی نداشته باشد دفتر املاك اصلاح والا پس از مطالبه و ملاحظه سند مالكیت یكجا اقدام گردد.

۷- در موردی كه ثبت ملك در دفتر املاك باستناد سند انتقال رسمی بوده و در یكی از مشخصات شناسنامه انتقال گیرنده موقع تنظیم سند انتقال اشتباهی رخ داده باشد و باهمان اشتباه ملك بنام خریدار به ثبت رسیده و سند مالكیت صادر شده باشد باید در صورت امكان بدواً در اصلاح سند رسمی وسیله دفترخانه مربوطه طبق مقررات اقدام و سپس مراتب در ملاحظات ثبت ملك و سند مالكیت قید شود و در صورت عدم حضور طرف معامله با تحقیق از اداره ثبت احوال و احراز اشتباه بشرح فوق اقدام گردد.

۸- هرگاه در سند مالكیت و ثبت دفتر املاك بواسطه اشتباه دفترخانه در تنظیم خلاصه معامله برخلاف مدلول سند انتقال اشتباهی روی داده شده باشد پس از احراز وقوع اشتباه و اعلام كتبی دفترخانه مربوط دائر بر اینكه سند معامله صحیح تنظیم گردیده با توضیح لازم در ستون ملاحظات ثبت یا سند مالكیت در رفع اشتباه اقدام گردد.

۹- در مواردی كه حدود اربعه ملك در صورتمجلس تحدید یا صورتمجلس تفكیك یا تقسیم نامه رسمی یا دادنامه افراز بطور صحیح قید شده لیكن در موقع ثبت ملك در دفتر املاك حدی ساقط یا اشتباه شود پس از احراز وقوع اشتباه با توجه بسوابق مربوطه و انطباق با مجاور و نبودن اختلاف مراتب در ملاحظات ثبت و سند مالكیت قید شود.

۱۰- هرگاه در ذكر جهات ارابعه ملك اشتباه شده و با همان اشتباه ملك در دفتر املاك ثبت شده باشد پس از احراز اشتباه بشرط اینكه اختلافی با مجاورین و همچنین اختلافی در حد فاصل نباشد اصلاح آن بلامانع است

اشتباهات ثبتی

چند نکته حقوقی

۱- آیا نوع سند( بنچاق – دفترچه ای – تک برگ)در رفع  اشتباهات موثر می باشد؟

۲- مسئولیت ارائه گزارش به ریاست ثبت برعهده چه اشخاصی می باشد؟

۳- ارائه گزارش خلاف واقع چه تاثیری در تصمیم مراجع فوق داشته وچه مضراتی برای ارائه کننده آن ایجاد می کند؟

۴- در خصوص اشتباهات مندرج در نسق زراعی جهاد کشاورزی هم اختیار اعلام اشتباه دارد؟

۵- در صورتی که معاملات متعدد بر ملک با وجود اشتباهات تحقق بخشد مسئولیت آن برعهده چه اشخاصی است ودرخواست اصلاح از طرف چه شخصی باید در اداره ثبت مطرح گردد؟

۶- با توجه به صدور اسناد تک برگ وعدم ذکر اختیار برای روءسای ثبت در مفاد فوق اختیار رفع اشتباهات آن برعهده کدام مرجه ثبتی است؟

برای دریافت پاسخ به سئوالات فوق وسایر مبانی با گروه وکلای ره جویان عدالت تماس بگیرید

پیام آخر

در بسیاری از پرونده های ثبتی و آرای صادره ازمراجع شبه قضایی ونیز تصمیمات اداری  می توان احقاق حقوق موکل تحقق یابد ولی علت عدم این حصول نتیجه دربسیاری از موارد گذشت مواعد قانونی یا عدم توجه به مباحث فنی وحقوقی می باشد لذا گروه تخصصی ره جویان عدالت در راستای رسالت خود می تواندبا حضور در کنار شما احقاق کننده مبانی قانونی عزیزان باشید.

اشتباهات ثبتی و جایگاه نهاد های شبه قضایی در قانون ثبت اسناد ایران
حقوقی, مقالات ۱۹ آذر, ۱۴۰۲ 0

اشتباهات ثبتی و جایگاه نهاد های شبه قضایی در قانون ثبت اسناد ایران

جستاری قانون مند بر جایگاه نهادهای شبه قضایی در رفع اشتباهات و اختلافات ثبتی

پیشینه تاریخی

با تصویب قانون ثبت اسناد واملاک در ایران به همت والای مرحوم علی اکبرخان داور (جنت مکان )که نقش اساسی در تنقیح آن داشتند، مالکان مطابق مفاد این قانون مکلف به ثبت املاک خویش در سازمان ثبت شده اند که این موضوع نقش اساسی  دراختلافات ملکی وکاهش مراجعه اشخاص در  پرونده های املاک  به محاکم را داشته، که در نوشتاری علیحده در همین سایت نسبت به آن مطالبی تقدیم نگاه مراجعه کنندگان خواهد شد و اما  در این  نوشتار سعی داریم با تبیین این موضوع (اشتباهات و اختلافات ثبتی ) راهکارهای عملی رفع آنها در اقدامات مذکور(ثبت ملک) تحقق یافته را بیان نماییم.

نهاد های شبه قضایی موثر در ثبت ملک

با امعان نظر در  مفاد قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰ محرز میگردد که مقنن با تبیین وظایف برای نهادهایی از جمله هیات نظارت وشورای عالی ثبت و نیز با تفویض اختیارات در تصمیم گیری به آن نهاد ها  شبه قضایی سعی داشته تا ازدو موضوع اولا مراجعه مکررمردم  به محاکم جلوگیری نماید.  ثانیا علاوه بر رسیدگی تخصصی واعتبار بخشیدن به این نهادها  ، ضمن حفظ سلامت روحی فکری  مالکان و اقشار عادی مردم را از رویارویی با موارد مطروحه در محاکم و دادسرا ها به دور نگه دارد.

حال با توجه به مبانی فوق باید با مفهوم چند موضوع آشنا باشیم

اشتباهات ثبتی اشتباهاتی که در موقع ثبت اسناد در اداره ثبت اسناد و املاک از طرف مأموران حوزه ثبت ممکن ممکن است محقق گردد

هیات نظارت برابر ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک (برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیاتی بنام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می‌شود. هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی مینماید.)

شورای عال ثبت برابر نص ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک که اشعار می دارد(مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیات نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است – الف- شعبه مربوط به املاک ب- شعبه مربوط به اسناد / هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می‌گردد.)

تشریح جایگاه مقام های قضایی مندرج در نهادهای ثبتی

در توضیح این مطالب و نیز جایگاه قضات آنها دو مطلب قابل ذکر می باشد

اولا: با امعان نظر درجایگاه سازمانی قضات مندرج در نهاد های فوق برای هر مطالعه کننده  این قانون، محرز است که مقنن سعی داشته یا تعیین قضات عالی مقام و تجربه کافی، بالاترین احتیاط در اتخاذ تصمیم های نهادهای فوق را لحاظ نماید چراکه این اقدام مصداق عینی  فرمایش مولا علی (ع)در تطبیق تجربه و علم می باشد که ایشان جایگاه تجربه را  بالا از علم بیان می فرمایند.

ثانیا : تا قبل از دی ماه ۱۳۵۱ فقط یک هیأت نظارت در پایتخت برای کلیه ادارات ثبت سراسر کشور وجود داشت. در واقع مرجعی کشوری به شمار می آمد که صلاحیت رسیدگی به اشتباهات ثبتی و حتی صدور سند مالکیت داشت و از این حیث با شورای عالی ثبت ، دارای وجه اشتراک بود .که بعد از اصلاح مواد۶و۲۵ در تاریخ ۱۳۵۱برای هر استان نیز این هیات به شرح توضیح فوق تشکیل یافت  « هیات نظارت مستقر در اداره ثبت هر استان می باشد.مرجعی است اداری برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی و اعمالی که ماهیتاً در زمره اعمال قضایی می باشند. »

حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است:

برابر نص ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد واملاک، موارد  اشتباهات ثبتی به شرح ذیل می باشند.

۱- هر‌گاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت، اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است.

۲- هر‌گاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک، اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات، تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.

۳- هر‌گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک، اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.

۴- اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح می‌شود و در صورتی که پس از رسیدگی، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی‌نفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.

۵- رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است.

۶- رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیات نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.

۷- هر‌گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‌ها با قوانین، اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.

۸- رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است.

تبصره ۱- در مواردی که بر حسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی‌های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.

تبصره ۲- در صورتی که اشتباه از طرف درخواست‌کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد به عهده درخواست‌کننده خواهد بود.

تبصره ۳- رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

حدود صلاحیت و وظایف شورای عالی ثبت  وتجدید نظر از آرای هیات نظارت بدین قرار است:

برابر موارد ذیل الذکردر  آرای هیات نظارت به شرح زیر قابل تجدید نظر خواهی در شورای عالی ثبت می باشد.

تبصره ۴ماده ۲۵ قانون ثبت – آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود

تبصره ۵- در مورد بندهای یک و پنج و هفت، رای هیات نظارت برای اطلاع ذی‌نفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذارده می‌شود.

وصول شکایت از ناحیه ذی‌نفع چنان چه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف می‌نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود. هر‌گاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد.

اشتباهات ثبتی

چند نکته و سئوال حقوقی

  • مرجع تشخیص اشتباهات ثبتی چه اشخاصی می باشند ؟
  • در صورت اعلام و تقاضای مالک در خصوص اشتباهات ثبتی وعدم ارجاع پرونده از ثبت حوزه به هیات های فوق چه اقدام واختیاری از نظر قانون برای مالک مترتب می باشد؟
  • مسئولیت تهیه وتنظیم و ابراز گزارش خلاف واقع به هیات نظارت وهمچنین استناد به اسناد  ناقص در گزارش ثبت اسنادبه آن نهاد، برعهده چه اشخاصی می باشد؟
  • آیا هیات نظارت اختیار درخواست اصل پرونده را جهت تطبیق اوراق با گزارش ارائه شده به هیات را دارد؟
  • عدم اجرای رای هیات نظارت برای کارکنان ثبت حوزه چه مسئولیت را می تواند مترتب سازد ؟

منظور از وحدت رویه مندرج قانون ثبت چیست

تمامی متخصصین ودکترین حقوقی و بر این اعتقاد هست که در مرحله اجرا امکان برداشت متفاوت از مبانی قانونی گردد لذا برای رفع این موضوع رای وحدت رویه بهترین روش در ایجاد رویه واحد به دوراز سلایق شخصی می باشد لذا این موضوع در محاکم از طریق دیوان عدالت اداری ودیوان عالی کشور با شرایط خاص آن محقق می گردد حال قانون گذار برای رفع این موضوع در سازمان ثبت نیز اختیار اتخاذ تصمیم در امور ثبتی را برای شورای عالی ثبت به شرح ذیل فراهم ساخته است.

وحدت رویه با امعان نظر در قوانیین ثبتی محرز است که مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیات‌های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‌نماید و در صورتی که رای هیات نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می‌شود.

لازم به ذکر است که تصمیمات شورای قطعی شورای عالی ثبت قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بوده ونیز بر اساس مجوعه بخشنامه های ثبتی اختیار تصمیم گیری در خصوص بعضی از اشتباهات ثبتی به روءسای ثبت تفویض گردیده که در خصوص موارد فوق نوشتارهای علیحده در سایت مجموعه برای مطالعه  موجود می باشد .

چند نکته ثبتی و سئوال حقوقی

  • در صورت وقوع اشتباه در بدو صدور سند وانجام تغییرات در پرپونده ثبتی راهکار اجرایی برای رفع اشتباهات به نحو می باشد؟
  • آیا مراجع فوق در خصوص اراق واشتباهات سردفتران نیز اختیار تصمیم گیری دارند؟
  • آیا امکان رفع اشتباه از اشتباه ثبتی نیز وجود دارد ؟
  • آیا سازمانهای دیگر مثل شهرداری حق ارائه گزارش اشتباهات را به نهاد های فوق دارند؟
  • در اتخاذ تصمیم برای املاک، امکان حضور مالک در جلسه رسیدگی هم وجود دارد ؟

پیام آخر

در بسیاری از پرونده های ثبتی و آرای صادره ازمراجع شبه قضایی می توان احقاق حقوق موکل تحقق یابد ولی علت عدم این حصول نتیجه دربسیاری از موارد گذشت مواعد قانونی یا عدم توجه به مباحث فنی وحقوقی می باشد لذا گروه تخصصی ره جویان عدالت در راستای رسالت خود می تواندبا حضور در کنار شما احقاق کننده مبانی قانونی عزیزان باشید.

 

اشتباهات ثبتی و جایگاه نهاد های شبه قضایی در قانون ثبت اسناد ایران (بخش دوم)

اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۲
حقوقی, مقالات, ملکی ۱۵ آذر, ۱۴۰۲ 0

اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۲

مبانی مراجعه به کمیسیون ماده ۱۲

برابرنص ماده ۱۲ – تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.

شرح مبانی

بعداز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تصویب قانون اساسی به عنوان یکی از اصلی ترین مبانی در پیش برد اهداف آن و نیز به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است.

حال با عنایت به موارد مطروحه باید با مفهوم چند اصلاح آشنا باشیم

طرح جامع شهری  طبق بند ۲ از ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن (مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۳) طرح جامع چنین تعریف شده است: طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز و انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آن تعیین می‌شود و ضوابط ومقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نمادهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر، بر حسب ضرورت، قابل تجدید نظرخواهد بود.

طرح تفصیلی  شهری بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری (۱۳۴۷). طرح تفصیلی عرصه‌ای است که در آن، طرح جامع به منصه عمل و اجرا نزدیک‌تر می شود؛ وضعیت اراضی و مالکیت روشن‌تر شده، ساز و کار مدیریت شهری برای کنترل و نظارت بر فضاهای شهری و کاربری اراضی تکمیل می شود

اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.

اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ به بعد احیا شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد.

اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد.

توصیف موارد مطروحه

مطابق موارد صدرالبیان ونیز قوانین جاری مشخص گردید که آن دسته از اراضی که تاریخ احیا آنها بعد از تاریخ  ۵/۴/۱۳۵۸ باشد مشمول اراضی موات بوده ومالکیت آنها مربوط به حاکمیت می باشد.

چند نکته حقوقی

۱- ملاک اثبات احیا برای تاریخ مذکور چه اسنادی می باشد؟

۲- آیا سند عادی در کمیسیون ماده۱۲ اعتبار دارد؟

۳- چه اشخاصی می توانند نسبت به رای کمیسیون اعتراض نمایند؟

۴- ابطال سند های رسمی اراضی موات که رای آن صادر وقطعی شده است از طریقی حاصل خواهدشد؟

۵- آیا کمیسیون مربوطه برای اراضی خارج از محدوده هم می تواند رسیدگی نماید؟

اعضاء کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

کمیسیون متشکل از ۳ نفر مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که با حکم وزیر مسکن تشکیل می گردد.

محل تشکیل کمیسیون ماده ۹۹ : برابر تبصره ۲ الحاقی  در مسکن شهرسازی تشکیل می گردد.

بعضی از  مدارک مورد نیاز جهت ابراز به کمیسیون ماده ۱۲

۱- تصویر سند رسمی

۲- در صورت عدم وجود سند رسمی گواهی (مالکین یاوضعیت ثبتی پلاک)

۳- در صورت وجودمالکین با سند عادی (حکم نهایی قطعی مالکیت)

۴- کروکی utm ملک

مبانی ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۲

۱- درخواست مالک

۲- استعلام سایر سازمانها نهاد ها ویا ادرات

۳- ارجاع از طریق اداره راه شهرسازی

چند نکته حقوقی

۱- در صورتی که اتخاذ تصمیم در خصوص زمین در صلاحیت کمیسیون ماده ۵۶ باشد ولی موضوع در کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی گردد تکلیف ذینفع نسبت به رای صادره چیست؟

۲- مسئولیت جانمایی صحیح کروکی ملک بر روی عکس هوایی و اعلام به کمیسیون ماده ۱۲ بر عهده چه اشخاصی می باشد؟

۳- در صورت اتخاذ تصمیم کمیسیون ماده۱۲ برای قسمتی از پلاک ثبتی تکلیف الباقی  پلاک از باب سند مالکیت وسایر مبانی چگونه مشخص می گردد؟

۴- چه تغییراتی در زمین مشمول احیا وموجب مستثنی شدن از طرح در کمیسیون ماده ۱۲می شود؟

۵- آیا احیا قسمتی از پلاک ثبتی مشمول کل ملک می گردد؟

اعتراض به آرای کمیسیون  ماده 12
اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۲

تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ به چه نحوی می باشد

۱- کمیسیون مربوطه اول  برحسب  محدوده شهری و بازدید میدانی و تفسیر عکس هوایی در خصوص موات یا دایر یا بایر بودن محل موصوف اتخاذ تصمیم می کند.

۲- رای صادره از طریق دبیر خانه مربوطه در سازمان مسکن شهرسازی به مالک یا نهاد استعلام کننده اعلام می گردد.

۳- اشخاص ذینفع بعد از ابلاغ یا اطلاع می توانند در محاکم عمومی نسبت به آن تصمیم اعتراض خودرا تقدیم نمایند.

چند نکته حقوقی

  • رسیدگی در کمیسیون ماده۱۲ چند مرحله ای می باشد ؟
  • آرای صادره در کمیسیون ماده ۱۲ قطعی است یا موعد تجدید نظر خواهی دارد ؟
  • در صورتی که قسمت موات محاط در پلاک ثبتی باشد دسترسی آن به معابر عمومی چگونه تعیین می گردد ؟
  • چه مواردی باید در گزارش های ماموران دولت  به اعضاء کمیسیون ماده ۱۲ اعلام گردد؟
  • مسئولیت ارائه گزارش خلاف واقع به اعضاء کمیسیون ماده ۱۲ برعهده چه اشخاصی می باشد؟
  • درصوت مغایرت پلاک ثبتی و کروکی مندرج در رای کمیسیون ماده ۱۲با موقعیت مکانی وکروکی ثبتی ملک در ادراه ثبت اسناد مسئول رفع تداخل و سهو آن برعهده چه اشخاص یا نهادهایی می باشند ؟

رسیدگی در محاکم برای آرای صادره در کمیسیون های ماده ۱۲

تصمیمات قطعی کمیسیون ماده ۱۲  قابلیت طرح تظلم خواهی(اعتراض به  رای) در محاکم عمومی  را داشته که تقدیم این  دادخواست در بسیاری از موارد نیازمند  تخصص های متعددی می باشد  که عدم رعایت   این موضوع در خیلی از تظلم خواهی ها (حتی با وجود وکیل در پرونده مطروحه یا تنظیم دادخواست توسط وکیل ) نتیجه نهایی شکست و مردود بودن تظلم خواهی با   اصدار رای در محاکم  به  پایان می رسد  و  احقاق  حق صحیح، مناسب ومتناسب محقق نمی گردد  ولی  گروه وکلای ره جویان عدالت با حضور  (مهندسان ،شهرسازی ،عمران ،کارشناسان  ثبت اسناد املاک و مفسیرین عکس هوایی)در کنار وکلای با تجربه در این خصوص سعی در احقاق حق شما با تنظیم دادخواست های صحیح و تقدیم مستندات متناسب با رای کمیسیون ماده ۱۲ داریم.

مراحل و شرایط رسیدگی در محاکم

آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۲ تا ۳ماه از تاریخ ابلاغ یا اطلاع  با رعایت موارد قانونی قابل طرح در محاکم عمومی  می باشد که در ذیل به قسمتی از این موارد به اندازه مجال این  نوشتار می پردازیم.

  1. تصویرمصدق رای کمیسیون ماده ۱۲
  2. تنظیم دادخواست در فرم خاص دادخواست
  3. مستند ذینفع بودن در پرونده کمیسیون ماده ۱۲
  4. مشخص بودن موضوع اعتراض به رای کمیسیون ماده۱۲
  5. ذکر صحیح شماره رای مورد اعتراض کمیسیون ماده۱۲
  6. تصویر مصدق دلایل ومستندات مورد استناد برای نقض یا اعتراض رای کمیسیون ماده۱۲
  7. تصویرمصدق ابلاغیه رای مورد اعتراض با مشخص بودن تاریخ ابلاغ و مشخصات گیرنده ابلاغیه
  8. تصویر مصدق سند مالکیت ۶دانگ پلاک مورد رای کمیسیون ماده۱۲(مشمول مستثنیات است)
  9. تصویر عکس هوایی مربوطه با جانمایی صحیح موقعیت ملک بر روی آن عکس

چند نکته حقوقی

  • آیا صدور رای کمیسیون برای بایر بودن ملک نیز مشمول اعتراض در محاکم می شود؟
  • آیا برای اراضی خارج از محدوده شهری هم کمیسیون ماده ۱۲ صلاحیت رسیدگی دارد؟
  • رسیدگی درحضوری است یا غیرحضوری؟
  • مهلت ۶ ماه برای اعتراض به آرای در محاکم مشمول چه اشخاصی بوده ودر این موضوع هم شمولیت دارد می باشد؟
  • اعتراض ثالث و ورود ثالث نسبت به آرای محاکم  در خصوص کمیسیون ماده۱۲ چگونه است؟
  • آیا احد از مالکین مشاعی هم می تواند در محاکم با تقدیم دادخواست تظلم خواهی نماید؟

پیام آخر

در بسیاری از پرونده های کمیسیون ماده ۱۲ و آرای صادره از محاکم می توان احقاق حقوق موکل تحقق یابد ولی علت عدم این حصول نتیجه دربسیاری از موارد گذشت مواعد قانونی یا عدم توجه به مباحث فنی وحقوقی می باشد لذا گروه تخصصی ره جویان عدالت در راستای رسالت خود می تواندبا حضور در کنار شما احقاق کننده مبانی قانونی عزیزان باشید.