تقاضای دریافت جنین اهدایی

مقالات, ملکی ۲۸ تیر, ۱۴۰۱ 0

دستور تخلیه شورای حل اختلاف چقدر مهلت زمانی دارد؟

دستور تخلیه یکی از دعاوی است که در حال حاضر بسیار رایج می باشد و در خصوص املاکی قابل طرح است که در خصوص انها قرارداد اجاره منعقد گردیده است قراردادهای اجاره معمولاً به صورت یک معامله منعقد می گردد و دو طرف یعنی مؤجر و مستأجر آن را امضاء می نمایند. در خیلی از موارد پس از پایان مهلت، مستأجر مورد اجاره را تخلیه می کند و هیچ مشکلی بین مؤجر و مستأجر بوجود نمی آید اما در برخی موارد مستأجر در پایان مهلت اجراه نمی تواند مورد اجاره را تخلیه کندو همین امر سبب می گردد که مؤجر دادخواست تقدیم نماید و خواستار تخلیه مورد اجاره شود.

مرجع صلاحیتدار برایاین امر شورای حل اختلاف محل وقوع ملک می باشد با این توضیح که در این خصوص بایستی مالک یک قرادراد اجاره معتبر داشته باشد که دو شاهد ذیل آن را امضاء زده باشند. در این صورت مالک پس از این که مؤجر از تخلیه اسمتناع می نماید معمولاً طی یک اظهارنامه به وی اخطار می نماید که نسبت به تخلیه اقدام نماید در صورتی که مستأجر علیرغم ارسال اظهارنامه از تخلیه امتناع نماید آن گاه مالک می تواند دادخواست تخلیه تقدیم شورای حل اختلاف نماید این دادخواست پس از ثبت به یکی از شعب شورا ارجاع خواهد شد و ابتدا از طرفین دعوت می گردد تا در جلسه دادرسی شرکت نمایند و چنانچه در جلسه مذکور به توافق برسند آنگاه بر اساس توافق عمل می گردد در غیر این صورت شورا رأی را صادر خواهد نمود در رأی صادره دستور تخلیه صادر می گردد و رأی مذکور علی القاعده می بایست ظرف یک هفته از زمان ابلاغ اجرا گردد. باید توجه داشته باشید که قرارداد اجاره توسط دو شاهد امضاء می گردد امضای شهود یکی از شرایط شکلی قرارداد اجاره می باشد و مورد توجه قرار می گیرد. چنانچه پس از صدور دستور تخلیه مستأجر از دستور تخلیه تبعیت و محل اجاره را تخلیه ننماید؛

با استفاده از قوای قاهره دستور تخلیه اجرا می گردد بدین صورت که در صورت امتناع مستأجر نماینده شورای حل اختلاف کلانتری مربوط و نماینده دادستان در محل وقوع ملک حاضر می شوند و دستور قضایی بهمراه قفل ساز، قفل در را باز می کنند و اموال صورت برداری و سپس صورتجلسه می گردد و برای اموال مذکور حافض تعیین می گردد تعیین حافظ به منزله این است که دیگر مسئولیتی بر عهده مالک نمی باشد و حکم اجرا گردیده است.

به لحاظ قانونی مستأجر می تواند به حافظ مراجعه و اموال خود را تحویل بگیرد باید توجه داشته باشید که حافظ مسئولیتی در قبال آسیب دیدن اموال مستأجر ندارد مگر این که در این بازه مرتک قصور یا تقصیر شده باشد . نکته این است که هرچند مستأجر باید پس از صدور دستور تخلیه نسبت به تخلیه و تحویل کلید اقدام نماید اما ممکن است یک یا دو ماه طول بکشد تا دستور تخلیه اجرا گردد زیرا هماهنگی بین نمایندا دادستان شورای حل اختلاف و کلانتری زمانبر می باشد و همین امر روند تخلیه را طولانی تر می نماید.

آنچه در خصوص دستور تخلیه حائز اهمیت می باشد این است که معمولاً در قراردادهای اجاره مبلغ تحت عنوان ودیعه از مستأجر اخذ می گردد برای صدور حکم تخلیه مؤجر باید مبلغ مذکور را به صندوق دادگستری واریز نماید تا دستور تخلیه صادر گردد و چنانچه مؤجر ادعای مبلغی بابت حق الاجاره یا خسارت داشته باشد می تواند پس از واریز وجه به صندوق دادگستری یاد گرفته قرار تأمین خواسته نسبت به بازداشت و توقیف مبلغ اقدام نماید و چنانچه حکم نهایی به نفع مؤجر صادر گردد از محل مذکور طلب خود را برداشت نماید بنابراین توجه داشته باشید که مبلغ ودیعه را در زمان مناسب تهیه و آن را به صندوق دادگستری واریز نمائید و در غیر این صورت دستور تخلیه اجرا نخواهد شد.

بنابراین توجه به این نکته ضرورت دارد که اجرای دستور تخلیه امرآسانی نیست و لازم است از وکلای متخصص دادگستری در زمینه تخلیه استفاده نمائید گروه وکلای دادگستری رهجویان متشکل از وکلای متخصصی می باشد که آمادگی پذیرش دعاوی تخلیه و به حداقل رساندن زمان تخلیه مک را دارند و تجارب ارزشمندی در این خصوص دارند.

مقالات, ملکی ۱۵ تیر, ۱۴۰۱ 0

نحوه خرید و فروش املاک اوقاف

قانونگذار عقد وقف را در ماده ۵۵ قانون مدنی تعریف نموده است به موجب ماده مذکور وقف عبارت است از «اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» مقصود از «حبس عین» جدا ساختن ملک از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال است. تسبیل منفعت به معنی صرف در راه خدا است با وجود این وقف ممکن است خاص باشد و حق انتفاع به فرزندان و خویشان واقف تعلق یابد بر این اساس آنچه مسلم است این که فلسفه وقف این است که مال از مالکیت واقف خارج گردد و اصطلاحاً در وضعیتی قرار گیرد که امکان فروش آن وجود نداشته باشد. علاوه بر این و به موجب ماده ۵۱ قانون مدنی« اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض بدهد وقف تحقق پیدا می کند».

در علم حقوق به چنین عقودی عینی گفته می شود به این معنی که تا زمان تسلط بر موضوع وقف عقد کامل نشده است دیوان عالی کشور نیز در حکم شاره ۳۲۸۴-۳۰-۹-۱۹ آورده است که تنها وقف نامه کافی برای اثبات وقفیت رقبه ای که به عنوان ملکیت در تصرف کسی می باشد نیست و لازم است که علاوه بر مالکیت واقف حین الوقف، عمل به وقفیت نیز بر طبق وقف نامه محرز گرر همه این موارد دلالت بر این دارد که وقف باید به طور کامل انجام گیرد و تصرف در مالی که موضوع وقف قرار گرفته انجام شود تا این عقد کامل گردد.

اما پرسش اساسی در این خصوص این است که آیا امکان فروش مال موقوفه وجود دارد یا خیر. این پرسش آنجا اساسی می باشد که گفته شد پس از این که مالی وقف گردید رابطه مال و مالک قطع می گردد و بنابراین فروش آن از سوی واقف جایز نمی باشد اما قانونگذار بطور استثنایی پذیرفته است که در مواردی که بتوان مال موقوفه را بفروش رساند در ماده ۸۸ قانون مدنی آمده است که بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود در ماده ۸۹ نیز آمده است که « هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود مگر این که خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود در  این صورت تمام فروخته می شود.

دو ماده مذکور نشان می دهد که صرفاً در موارد استثنایی امکان فروش عین موقوفه یا همان مال موقوفه وجود دارد و نمی توان در هر وضعیتی مال مذکور را بفروش رساند، در عین حال حتی در فرض فروش مال موقوفه پول یا عواید ناشی از فروش را نمی توان به هر نحوی هزینه نمود بلکه در چنین مواردی مستنداً به ماده ۹۰ قانون مدنی باید پول ناشی از فروش را در نزدیک ترین راه به هدف واقف هزینه نمود به عنوان مثال چنانچه واقف یک آپارتمان را برای خوابگاه دانشجویان وقف نموده است و در حال حاضر بعلت خرابی آپارتمان مذکور امکان استفاده از آن وجود ندارد، پس از فروش اپارتمان مذکور پول ناشی از فروش باید در راه ایجاد یک خوابگاه جدید هزینه گردد از سوی دیگر به موجب ماده ۳۴۹ قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد. با این اوصاف علاوه بر انچه در خصوص خرابی مال موقوفه گفته شد چنانچه اختلاف جدی بین موقوف علیهم ایجاد گردد به نحوی که ترس از اختلاف شدید و خونریزی بین آنها وجود داشته باشد امکان فروش مال موقوفه وجود دارد.

بنابراین آنچه در مباحث فوق گفته شد اصولاً فروش مال موقوفه مجاز نمی باشد و نمی توان آن را فروخت مگر در مواردی که قانونگذار تصریح نموده و آن خرابی مال موقوفه به نحوی که امکان استفاده از آن وجود نداشته باشدو یا اختلاف جدی بین موقوف علیهم می باشد.