در قانون حمايت خانواده طبق ماده ۲۸ و ۲۳ طلاقی وجود دارد به نام طلاق توافقی که اين نوع طلاق محصول ابتكار زنانی است که در برخورد با نواقص قانون مرد سالار آن را به وجود آورده اند و با توجه به اين که در قانون، طلاقی به نام خُلع وجود دارد، در اين نوع طلاق به واسطه کراهتی که زن از مرد دارد، بايد مالی کم تر، معادل يا بيشتر از مهريه خود را به مرد بدهد تا او را راضی به طلاق کند. قضات دادگاه ها نيز طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به طلاق خُلع توجيه می کنند.
چنانچه زوجين هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدايی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد. اين طلاق برای سرعت بخشيدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند. در طلاق توافقی زوجين هر دو متقاضی طلاق بوده و در کليه امور با يكديگر توافق نموده اند که بايد با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود در اموری از قبيل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ايام عدّه، شيوه استرداد جهيزيه، وصول مهريه و… را کتباً به عنوان مبنا و مقدمه طلاق » توافق طرفين « نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقديم دارند. به هر تقدير بوده و در اجرای آن مورد استفاده قرار می گيرد. بنابراين شايد بتوان اظهار داشت طلاق توافقی در زمره ی عقود باشد. نکات مهمی در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است که در اینجا به ۵ نکته مهم اشاره می کنیم:
۱-توافق مقدماتی : توافق مقدماتی که زوجین باهم توافق می نمایند به دو دسته تقسیم می کنند:
الف) توافق مالی(مهریه ، اجرت المثل، نحله، نفقه و حق تصنیف دارایی)
ب) توافق غیر مالی ( حضانت فرزندان ، نحوه ملاقات فرزندان ، وضعیت برداری و باکره بودن زوجه )
۲-مشاوره : مراکز مشاوره خانواده مدتی است براساس قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ که انجام مشاوره اجباری شده است به همراهی دادگاه ها برخاسته و تلاش می کنند پیش از جاری شدن حکم طلاق توافقی با ارائه راهکار مشاوره ای زوجین را به حل مشکلات و ادامه زندگی ترغیب و از جدایی منصرف کنند . رهبر انقلاب تیرماه ۱۳۹۴ در دیداری با مسئولان قوه قضائیه به برخی از مشکلات دادگاه های خانواده از جمله طلاق توافقی اشاره کرده و گفتند قضات محترم با کمک بزرگان خانواده این گونه مسایل را تقلیل دهند. همین مسأله باعث شده قوه قضائیه مشاوره قبل از طلاق های توافقی را اجباری اعلام کند تا بر این اساس بدون انجام مشاوره امکان ثبت طلاق توافقی وجود نداشته باشد. بنابراین در طلاق توافقی طبق قانون، مراجعه به مشاوره الزامی است. قاضی هم نمی تواند بدون رأی مشاوره حکم طلاق توافقی را صادر کند، زیرا باید مدارک لازم درخصوص مشاوره به قاضی ارائه شده تا قاضی رأی خود را ارائه دهد، بدون مراجعه به مشاور و رأی آن، حکم طلاق توافقی صادر نخواهد شد.
۳-گواهی عدم امکان سازش : به موجب ماده ۱۰قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ صدور گواهی عدم امکان سازش برای هرگونه طلاق الزامی شد . زوج و زوجه می بایست برای طلاق به دادگاه مراجعه و گواهی عدم امکان سازش تحصیل و سپس با تسلیم آن به دفتر رسمی طلاق مبادرت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن می نمودند.در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نبود زوجین مستقیما به دفتر رسمی طلاق مراجعه و اقدام به طلاق و ثبت آن می نمودند.اما به دلیل احجاف فراوان به زنان و اجبار آنان به توافق و بی نظمی های بسیار ناشی از آن مقررات مربوط به طلاق تصویب گردید و صدور « گواهی عدم امکان سازش» در تمامی موارد حتی در طلاق توافقی لازم شناخته شد.
۴-مدت اعتبار رای : ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب۴/۱۲/۹۱ در این خصوص بیان می دارد: « مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش برای تسليم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأی قطعی يا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفی که آن را به دفترخانه ی رسمی طلاق تسليم کرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارک لازم را ارائه نكند، گواهی صادرشده از درجه ی اعتبار ساقط است» در تبصره ی اين ماده آمده است : «هرگاه گواهی عدم امكان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجين به حكم قانون از درجه ی اعتبار ساقط شود کليه ی توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.
۵- اجرای صیغه طلاق : اجرای صيغه طلاق از سوی مرد به عنوان آخرين رکن تشريفات اين توافق می باشد و اين که مطابق قواعد عمومی هرگاه طرفين بر اساس قراردادی خودشان را ملتزم به انجام عملی کرده باشند و از اجرای آن امتناع نمايند می توان الزام وی را از دادگاه هم مطابق قاعده« الحاکم ولی الممتنع « وی را الزام خواهد کرد در مورد طلاق توافقی هم اگر مرد حاضر به اجرای صيغه طلاق نشود چون توافق بعمل آمده برای طرفين لازم الاجرا و لازم الاتباع می باشد دادگاه می تواند به الزام وی به اجرای صيغه طلاق حكم دهد و در صورت امتناع، نماينده دادگاه آن را اجرا خواهد کرد.
