قتل فرزند توسط مادر و مجازات آن

قتل فرزند توسط مادر

در قانون مجازات اسلامی، برای قتل فرزند توسط مادر مقررات خاصی به چشم نمی خورد به همین دلیل مجازات قتل فرزند توسط مادر مانند سایر قتلها ، قصاص می باشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست. اما در مورد قتل فرزند توسط پدر قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در این خصوص آورده است:« پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» همچنین طبق ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی اقدامات والدین و … به منظور تادیب یا محافظت اطفال جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده ۱۶ قانون حدود و قصاص پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می شود. بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می باشد در نهایت به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده است و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش مجازات او ابع مقررات مربوط به قصاص خواهد یود».

قتل فرزند توسط مادر در ایران

موارد منحصر دو صورت است و هر دو صورت تابع احکام عام است که ذیلا به ان اشاره می کنیم:
الف) حالتی است که مادر تحت تاثیر زایمان و جمع شدن شیر در پستان وی ، از حالت عادی روانی خارج می شود و بدون اینکه متوجه رفتار و کردار خود باشد مرتکب قتل می گردد و حکم این حالت را می توان از ملاک ماده ۵۳ ق.م.ا به دست آورد:
« اگر کسی بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد»
مفهوم این ماده بیانگر آن است که مسلوب الاراده شدن جزء عوامل سالب مسؤولیت کیفری می باشد و شرب خمر که به عنوان عامل سلب اراده در این ماده بیان شدهاست خصوصیتی ندارد بلکه هر عاملی که سبب سلب اراده شود همین حکم را دارد مانند هیپنوتیزم، خواب ، مصرف مواد مخدر و .. پس زنی که تحت تاثیر زایمان و عوارض جانبی آن مسلوب الاراده می شود اصلا مسؤولیت وی تخفیف یابد . این ادعا منطقی به نظر نمی رسد زیرا قوانین خارجی که مجازات مادر را در این حالت تخفیف یافته می دانند نظر به صورتی ندارند که مادر به کلی مسلوب الاراده شده باشد وگرنه دادگاه باید حالت مسلوب الارادگی را احراز کند اما دادگاهها به دنبال احراز چنین حالتی نیستند بلکه صرف قتل در این زمان را موجب تخفیف مجازات می دانند پس حالت مسلوب الارادگی با حالت عدم تعادل روانی ماشی از زایمان تفاوت دارد.

این مورد پشتوانه ی محکمی ندارد زیرا ماده ۵۴ ناظر به صورتی است که شخصی ، دیگری را مجبور به ارتکاب جرم کند نه اینکه شخصی خودش تحت تاثیر حالت خاصی ، تعادل روانی خود را از دست بدهد.
ب) حالت دوم مورد ی است که زنی مرتکب زنا شود و برای مخفی کردن عمل ناپسند خود ، مرتکب قتل نوزادش شود. ممکن است گفته شود این حالت مشمول حالت اضطرار است که در ماده ۵۵ ق.م.ا پیش بینی شده است :« هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر ینکه خطر را عمدا ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد» این ادعا هم صحیح نیست زیرا اضطرار به حالتی گفته می شود که شخصی در معرض خطر شدید اما در معرض تضییع آبرو قرار گرفتن را نمی توان از مصادیق اضطرار دانست مضافا بر اینکه اضطرار در صورتی قابل استناد است که شخص مضطر خطر را عمدا ایجاد نکرده باشد. از مجموع آنچه گفته شد نتیجه می گیریم که زایمان و مخفی کردن زنا ، دو مورد از معاذیر قانونی مخففه مجازات هستند که در قوانین خارجی پیش بینی شده است اما قوانین کیفری ایران اشاره ای به آن ندارد و مادر د راین دو مورد هم مانند اشخاص دیگر مسؤولیت کیفری دارد زیرا عذر قانونی جهتی است که باید به صورت خاص مورد اشاره قرار گیرد.