کشته شدن فرزند توسط پدر و مجازات آن

قتل فرزند توسط پدر

قتل فرزند توسط پدرطبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ، ماده ۳۰۱ مقر داشته : قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب ، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد. این ماده مطابق نظر فقهایی تنظیم شده که مانعیت قصاص را منحصر به موردی می دانند که قاتل ، پدر یا جد پدری مقتول باشد. ماده ۳۰۹ این قانون هم اثبات رابطه ابوت را شرط عدم اجرای قصاص دانسته و مقرر نموده است : « این ادعاء که مرتکب ، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است ، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات ، حق قصاص ، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می شود». بدیهی است مقصود از پدر یا اجداد پدری ، رابطه قانونی است نه عرفی ، به عبارت دیگر گاه صرفا به پدر خوانده ، پدر اطلاق می گردد و یا فرزند خوانده گاه عنوان فرزند به خود می گیرد. در این صورت چون مرتکب مدعی بودن پدر یا اجداد پدری است این ادعا را اثبات کند و در صورت عدم اثبات ، بر اساس « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر » مجنی علیه یا ولی دم او می توانند با سوگند، مدعی را قصاص نمایند؛ چون در این گونه موارد ، اصل بر نبودن رابطه پدر فرزندی است و در این حالت شک ، استصحاب عدم ، جاری می گردد و حکم قصاص در صورت وجود سایر شرایط لازم الاجرا می گردد.

مراحل قضایی قتل فرزند توسط پدر

مراحل اجرایی دادگاه های ایران نیز بر اجرای متون قانونی قرار گرفته و آراء صادره از سوی محاکم مختلف نظام قضایی ایران بیانگر آن است که قضات در صورت مواجهه با قتل فرزند توسط پدر در شرایط عادی حکم به عدم قصاص پدر یا جد پدری داده اند.

 

مشارکت پدر در قتل فرزند

اگر چند نفر در کشتن یک نفر شرکت کنند به شرط اینکه فعل هر کدام در کشتن شخص مؤثر باشد، همگی ممکن است قصاص شوند. از نظر فقهای شیعه ، جان مقتول بین قاتلین توزیع می شود پس هر قاتلی باید به نسبت سهم خود مجازات را تحمل کند. مثلا اگر سه نفر در قتل شرکت داشته باشند ، در صورت توافق بر دیه ، هر کدام باید ثلث دیه را بپردازند ولی اگر ولی دم قصاص را اختیار کند می تواند همگی یا بعضی را قصاص کند منتهی باید مازاد بر سهم شراکتی هر یک را دیه بدهد و از دیگران اگر خواست دیه شرکتشان را بگیرد و عفو کند. حال سؤال این است که اگر پدر به همراه بیگانه در قتل فرزند توسط پدر شرکت نماید ، مجازات هر کدام چگونه خواهد بود؟ در صورت مشارکت با بیگانه در قتل فرزند توسط پدر ، ولی مقتول تنها می تواند بیگانه را قصاص نماید و در صورت قصاص بیگانه ، پدر نصف دیه را به ولی شریک در قتل پرداخت کند و چنانچه بیگانه قصاص نگردد ، پدر مقتول موظف است این نصف دیه را به ولی مقتول ادا نماید چرا که از طرفی بر طبق آراء فقها و نیز ماده ۲۲۰ ق . م. ا پدر را در برابر فرزند قصاص نمی کنند و از طرفی دیگر نیز خون مسلمان نباید هدر برود لذا پدر ملزم است نصف دیه را پرداخت نماید و در این مورد هر چه تعداد شرکاء بیشتر باشد به نسبت اخذ می گردد. در این خصوص تفاوتی نمی کند که پدر کافر یا مسلمان باشد و یا پدر آزاد باشد یا بنده چون مقتضای منع قصاص همان پدری است که وجود دارد و اصل «عدم شرط بودن امر دیگری » است. همچنین چنانچه پدر و مادر با هم مرتکب قتل عمدی فرزند شوند براساس ماده ۲۲۰مادر محکوم به قصاص است و در صورت قصاص او ، پدر موظف است نصف دیه را به اولیاء دم مادر پرداخت کند و در صورت عدم قصاص مادر باید این نصف دیه را به اولیاء دم مقتول که خودش می باشد پرداخت نماید. اما ذکر این نکته ضروری است که نظر به ماده ۸۸۰ قانون مدنی که مقرر می دارد:« قتل فرزند توسط پدر از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث محروم می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری ». لذا در فرض یاد شده والدین از ارث محروم خواهند شد.

معاونت پدر در قتل فرزند

در خصوص معاونت در قتل فرزند توسط پدر ، اگر پدر به یکی از طرق مذکور در ماده ۴۳ ق.م.ا در کشتن فرزند خویش معاونت و یاری نماید. با توجه به ماده ۲۰۷ همین قانون که مقرر می دارد:« هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه تا پانزده سال حبس محکوم می شود». می توان گفت که پدر در این خصوص تفاوتی با سایرین ندارد و در صورت معاونت در قتل فرزند توسط پدر خویش به ۳ تا ۱۵ سال حبس محکوم می شود. اما در مورد مقررات مدنی و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت از ارث ، آنگونه که ماده ۸۸۰قانون مدنی تکلیف مباشر و شریک در قتل فرزند توسط پدر را روشن نموده لکن در مورد معاون در قتل فرزند توسط پدر سکوت کرده است.در این باره برخی معاون در قتل را نیز از ارث محروم دانسته اند و اینگونه استدلال نموده اند که شاهدی که یک شهادت در جمع شهود بدهد و دادگاه با تکیه بر این شهود حکم صادر کند این شهادت را مانع ارث دانسته اند و حال اینکه در بسیاری از معاونتها در جرم قتل دیده می شود که تاثیرش بیشتر از شهادت یک شاهد است. علاوه بر این فلسفه منع کردن از ارث این است که اقدام علیه جان مورث خود نکند و آن فلسفه در خصوص معاون هم صادق است مضافا اینکه شرکت در جرم به معنای لغوی در ماده ۸۸۰ قانون مدنی شامل حال معاون نیز می شود. علاوه بر اینکه با این احتمال که در ماده ۸۸۰ قانون مدنی داریم کسی که معاونت در جرم نموده است علم به انتفاء موانع قصاص در او نداریم و حال آنکه شرط ارث بردن ، علم به انتفاء موانع علم به وجود شرایط است. بنابراین چنانچه پدری که معاون در قتل فرزند توسط پدر بوده، دعوی وراثت مطرح نماید ، به دلیل فوق به وراثت وی داده نمی شود.