بعضاً طرفین دعوا، تمایل به تغییر شعبه دادگاه دارند. مطابق ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در سال ۵۹ با هدف پاسداری از اصل استقلال قاضی، تامین امنیت قضایی و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی افراد تصویب شده، بیان میکند “پس از ارجاع پرونده، نمیتوان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ کرد و به شعبه دیگر ارجاع داد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد رسیدگی کلیه دادگاه ها و دادسراها، الزامی میباشد.”. موارد استثنا بر این اصل وجود دارد که به شرح زیر میباشد:
الف) طرح ایراد رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی از ناحیه وی (مطابق موضوع مواد ۹۱ و ۹۲ قانون)
ب) در صورت مجتهد بودن قاضی، آن گاه که وی حکم قانون را خلاف شرع بداند (مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون)
ج) وجود دعوی مرتبط و طرح ایراد مزبور (مطابق ماده ۱۰۳ و بند ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۹)
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی به شماره ۴۴۶۲/۷-۳۰/۸/۷۳، بیان کرده است که “در مورد پرونده هایی که زندانی دارد و رئیس دادگاه در مرخصی میباشد و از طرفی، دادرسی البدل حاضر نیست و پرونده نیاز به اخذ تصمیم فوری از طرف دادگاه دارد، در مقررات جدید مطلبی وجود ندارد. در این شرایط، اقدام رئیس دادگستری به ارجاع موقت پرونده به شعبه دیگر برای انجام امور مربوطه، بلامانع است.”. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۹۹۱-۱۱/۹/۱۳۷۴ بیان کرده است که “ارجاع پرونده های موجودی شعبه قدیمی به شعبه هم عرض جدید التاسیس ممنوع میباشد. حتی رئیس کل دادگاه ها نیز نمیتواند بدون وجود علت موجه ی، پروندهای را که به یکی از شعب دادگاه ها ارجاع گردیده، بگیرد و به شعبه دیگری از دادگاه ارجاع دهد.”.
بررسی چگونگی تغییر شعبه رسیدگی به پرونده موجود
تغییر شعبه دادگاه و تغییر قاضی در برخی از پروندهها اهمیت پیدا میکنند. دادگاه عالی انتظامی قضات طی آرای مختلفی، ممنوعیت تغییر شعبه دادگاه را اعلام کرده است. مطابق نظر دادگاه عالی انتظامی، متصدیان امور قضایی نباید خود را در معرض اخذ پرونده و ارجاع به شعبه دیگر، قرار دهند، چرا که این امر تخلف شناخته شده است. تمام موضوعات عنوان شده در این قسمت را میتوانید در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره ۸۵۸-۱۴/۱/۱۳۱۰ و شماره ۸۹۱-۲۰/۳/۱۳۱۰ مشاهده نمایید.
اداره حقوقی قوه قضاییه من باب تغییر شعبه دادگاه و تغییر قاضی پرونده، نظراتی را تصویب کرده است که نظریه مشورتی ۴۴۹۲/۷-۶/۸/۱۳۷۵ دربارهی تغییر شعبه دادگاه میباشد. این نظریه مشورتی که قبل از تصویب ماده ۳۹۱، ثبت شده، عنوان داشته است که “هر چند ارجاع یک پرونده از یک شعبه به شعبه دیگر (مگر به لحاظ ضرورت و با اعلام مراتب به رئیس قوه قضاییه) ممنوع است ولی شعبه مرجوع الیه در هر حال به منظور جلوگیری از تضییع حق اصحاب دعوا، مکلف به رسیدگی میباشد.”.
تغییر قاضی پرونده در دادگاه به چه صورت است؟
تغییر شعبه دادگاه و تغییر قاضی پرونده به ترتیب در حال بررسی است. مطابق ماده ۴۶ قانون، دادرسان و قضات تحقیق در مواردی، میبایست از رسیدگی و تحقیق امور پروندهی موجود، امتناع کنند. از طرفی، طرفین دعوا هم میتوانند در این شرایط، قضات و دادرسان را رد کنند. موارد مد نظر، به شرح زیر هستند:
الف) وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند.
ب) دادرس یا قاضی تحقیق، قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین، مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج) دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنها، وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.
د) دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی، قبلا اظهار نظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین میباشد.
ه) بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین، همسر یا فرزند او، دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال بیشتر نگذشته باشد.
و) دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنها، نفع شخصی در موضوع مطرح شده، داشته باشند.
موارد اعتراض به رای صادر شده توسط قاضی
۱- واخواهی (شکایت از رای غیابی): یکی از موارد اعتراض به رای قاضی، واخواهی یا اعتراض به رای غیابی از طریق عادی و موافق قاعده در شکایت از آرا غیابی میباشد. محکوم علیه غایب، حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. مهلت واخواهی به احکام غیابی برای محکومین مقیم کشور معادل ۲۰ روز میباشد. از طرفی، برای محکومینی که خارج از کشور اقامت دارند معادل ۲ ماه پس از تاریخ ابلاغ واقعی میباشد.
۲- تجدید نظرخواهی (اعتراض به رای دادگاه): تجدید نظرخواهی از راههای عادی اعتراض به رای و موافق قاعده است که به صورت خودکار مانع اجرای حکم میشود. بعضاً محکوم به علت مورد قبول نبودن قاضی، به رای وی اعتراض میکند. علاوه بر خود فرد، گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت هم میتوانند به وکالت و نمایندگی از فرد، درخواست تجدید نظرخواهی کنند.