یکی از مواردی که در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است در خصوص متولی و تولیت می باشد. تولیت همواره همراه با عقد وقف می باشد. در این خصوص ابتدا ضرورت دارد اندکی در خصوص عقد وقف بحث کنیم و سپس تولیت را مورد بررسی قرار دهیم.
قانونگذار در قانون مدنی عقد وقف را به حبس عین و تسبیل منفعت تعریف نموده است با این توضیح که زمانی که شخصی قصد وقف نمودن مال خود را دارد با وقف نمودن مال آن را از مالکیت خود خارج می نماید و دیگر حقی نسبت به آن ندارد. در این خصوص با توجه به این که این وقف برای چه کسانی صورت می گیرد یا به عبارت قانونگذار موقوف علیهم وقف چه کسانی می باشد، وقف به دو نوع وقف عام و وقف خاص تقسیم می گردد. بر این اساس چنانچه تعداد موقوف علیهم محصور باشند وقف خاص و چنانچه تعداد موقوف علیهم غیر محصور باشد یا وقف بر منافع عمومی شده باشد وقف به صورت عام می باشد. به عنوان مثال وقف بر فرزندان وقف خاص بوده و وقف بر دانشجویان یا دانش آموزان وقف عام می باشد زیرا هر شخصی که به عنوان دانشجو شناخته شود جز موقوف علیهم می باشد و می تواند از مال موقوفه استفاده نماید. از توجه به آنچه د ربند پیشین گفته شد با عنایت به این که با وقف مال از مالکیت واقف خارج می گردد ضرورت دارد شخصی برای اداره آن مال تعیین گردد تا بتواند هم از مال موقوفه محافظت و نگاهداری نماید و هم این که منافع آن در جهتی که مال وقف شده هزینه نماید. بنابراین متولی،نقشی همانند یک مدیر در یک شرکت را دارد و باید آن را به نحو مناسب و مقتضی اداره نماید. در این خصوص متولی بنا به نظر قانونگذار می تواند یک یا چند نفر باشد و از سوی دیگر خود واقف نیز می تواند خودش را به عنوان متولی قرار دهد حکم تولیت نیز می تواند محدود به مدت معینی باشد و یا این که شخص متولی مادام العمر این سمت را داشته باشند. معمولاً چنین مواردی در وقف نامه قید می گردد و واقف در ابتدای تنظیم وقف نامه می تواند نسبت به کم و کیف عمل متولی تصمیم گیری نماید از سوی دیگر متولی به حکم قانون می تواند قسمتی از منافع مال موقوفه را به عنوان اجرت المثل عمل خود بردارد و چنانچه واقف حق التولیه را در وقف نامه تعیین نموده باشد بر همان اساس عمل خواهد شد. بر اساس مبانی قانونی و متولی حکم امین را دارد بنا بر این تا زمانی که مرتکب تقصیر نشده باشد هیچ مسئولیتی در خصوص مال موقوفه ندارد.
اما در صورتی که متولی مرتکب خیانت در امانت گردد در این صورت به موجب قانون، دادگاه باید برای متولی ضم امین نماید.
