آیا دولت از اموال متوفی ارث می برد؟
حقوقی, مقالات ۱۵ آبان, ۱۴۰۲ 0

آیا دولت از اموال متوفی ارث می برد؟

از نظر حقوقی دولت به دو جهت ممکن است از اموال متوفی سهم ببرد. نخست مالیات بر ارث است که پس از فوت متوفی و هنگام تقسیم ماترک او میان وراث، توسط دولت از اموال متوفی دریافت می شود. دومین مورد مربوط به هنگامی است که شخصی بدون وارث باشد. در این حالت به استناد ماده ۸۶۶ قانون مدنی اموال متوفی به دولت می رسد. در این نوشتار به بررسی برخی از مهمترین موقعیت های حقوقی خواهیم پرداخت که در طول عملیات تقسیم ترکه ممکن است دولت بخشی از ماترک متوفی را از آن خود سازد.

متوفی بدون وارث

بر مبنای ماده ۸۶۶ قانون مدنی در صورتی نبودن وارث برای متوفی، تصمیم گیری در مورد امر ترکه به عهده حاکم است. منظور از شخص بدون وارث کسی است که در هیچ یک از طبقات و درجات ارث دارای خانواده و بستگان نباشد. مطابق با ماده ۸۶۲ قانون مدنی طبقات سه گانه ارث عبارتند از: ۱- پدر و مادر و فرزندان و فرزندان آنان. ۲- اجداد و برادر و خواهر و فرزندان آنان. ۳- عموها، دایی ها، عمه ها، خاله ها و فرزندان آنان.

اگر متوفی در هیچ کدام از طبقات فوق، خانواده ای نداشته باشد مطابق با ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی از تاریخ تحریر ترکه اموال متوفی بدون وارث تا ده سال، از ماترک متوفی نگهداری می شود. چنانچه در طول این ده سال وارثی برای متوفی پیدا شود، اموال به وی تحویل می گردد. پس از ده سال از تاریخ تحریر ترکه چنانچه وارثی برای متوقی پیدا نشد، اموال باقی مانده از متوفی به خزانه دولت تحویل می گردد.

گاه برای متوفی وارثی پیدا می شود، اما اسناد و مدارک کافی برای اثبات رابطه خانوادگی را ندارد. در این صورت شخصی که مدعی وارث بودن است می تواند به دادگاه عمومی و حقوقی مراجعه کرده و دعوای اثبات نسب را اقامه نماید. برای طرح دعاوی ارث و میراث در محاکم دادگستری می توانید با وکلای خبره گروه وکلای ره جویان عدالت مشاوره حقوقی داشته باشید.

دریافت مالیات بر ارث

مالیات ها وجوهی هستند که دولت از شهروندان دریافت می کنند تا برای صرف در کارهای عمومی مثل ساختن راه، مدرسه و ارائه سایر خدمات هزینه شوند. یکی از انواع مالیات های مستقیم که از مردم دریافت می شود، مالیات بر ارث است که به اموال متوفی تعلق می گیرد. بدیهی است در صورتی که متوفی اموالی از خود برجای نگذاشته باشد، دولت مالیات دریافت نمی کند. مطابق با ماده ۱۹ قانون مالیات های مستقیم به کلیه ماترک متوفی واقع در داخل ایران یا خارج از ایران از قبیل منقول و غیرمنقول و همچنین مطالبات قابل وصول وی و حقوق مالی او پس از کم کردن هزینه های کفن و دفن و دیون مالی، مالیات بر ارث تعلق می گیرد.

همانطور که ملاحظه گردید، به همه اموال متوفی اعم از منقول و غیر منقول، خواه داخل ایران و خواه خارج از ایران، مالیات بر ارث تعلق می گیرد. میزان مالیات بر ارث درصدی از ارزش و نرخ روز اموال متوفی می باشد. میزان مالیات بر ارث با توجه به ارزش دارایی بازمانده از متوفی در ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود. یکی دیگر از مولفه های تاثیرگذار در نرخ مالیات بر ارث، رابطه وارث با متوفی است. برای مثال چنانچه اموال متوفی تا پانصد هزار ریال ارزش داشته باشد، طبقه اول و دوم از پرداخت مالیات معافند، لکن طبقه سوم مشمول پرداخت ۱۵% مالیات بر ارث است.

نکات حقوقی تکمیلی در خصوص سهم دولت از اموال متوفی

در ادامه به برخی از مهمترین نکات حقوقی در رابطه با سهم دولت از اموال متوفی اشاره خواهیم داشت:

  • چنانچه وراث طبقه اول یعنی پدر و مادر و فرزندان متوفی دارای معلولیت باشند، از کارافتاده باشند یا کمتر از ۲۰ سال سن داشته باشند، مشمول بخشودگی یا معافیت از پرداخت مالیات بر ارث می شوند.
  • در ماده ۲۴ قانون مالیات های مستقیم فهرست اموالی که مالیات بر ارث به آنها تعلق نمی گیرد درج شده است. مطابق با این ماده وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و بیمه های تامین اجتماعی، بیمه عمر، خسارت فوت، دیه و مانند آن که به صورت مستقیم یا مستمری به وارث تعلق می گیرد، مشمول پرداخت مالیات بر ارث به دولت نخواهد بود.
  • در صورتی که متوفی پیش از فوت اموال خود را وقف کرده یا به سازمان های خیریه مثل کمیته امداد امام خمینی(ره)، صلح کرده باشد، پس از فوت او مالیات بر ارث به اموال وی تعلق نمی گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه تقسیم اموال متوفی و سهم دولت از این اموال، پیشنهاد ما این است که با یک نفر وکیل دادگستری مشاوره حقوقی داشته باشید. گروه وکلای ره جویان عدالت با حضور وکلای ماهر در زمینه دعاوی خانوادگی، ملکی و … آماده ارائه انواع خدمات وکالت در دعاوی، مشاوره حقوقی و … به شما بزرگواران می باشد.

خسارات نامزدی
خانواده, مقالات ۱۰ آبان, ۱۴۰۲ 0

خسارات نامزدی

از نظر حقوقی نخستین مرحله از تشکیل خانواده که برای آن قوانین و مقررات تنظیم شده است، مرحله خواستگاری و نامزدی می باشد. به طور کلی منظور از نامزدی مرحله ای است که برای آشنایی بیشتر باهم و خانواده یکدیگر، دختر و پسر مدتی را با هم به مراودات اجتماعی می پردازند. در مرحله نامزدی معمولاً صیغه محرمیت یا عقد نکاح جاری نمی شود. اگر عقد نکاح یا صیغه دائم و موقت جاری شود،  قوانین حاکم بر روابط زوجین مطابق با روابط زن و شوهر خواهد بود. بنابراین مرد مکلف به پرداخت مهریه و نفقه می شود و زن در مقابل می بایست تمکین نماید.

موضوع این نوشتار به بررسی حقوقی خسارات نامزدی اختصاص دارد، بنابراین از بررسی احکام زوجین در عقد نکاح چشم پوشی می کنیم. بر اساس ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی نمی توان کسی را به ازدواج با دیگری مجبور کرد، حتی در  صورتی که به خواستگاری او رفته و با هم نامزد شده باشند. به عبارت دیگر به خواستگاری رفتن و نامزد شدن، بدون آنکه عقد نکاح جاری شود، تعهدی برای هیچ یک از طرفین برای ازدواج با طرف مقابل ایجاد نمی کند.

خسارات نامزدی
خسارات نامزدی

در طول دوران نامزدی ممکن است هدایای کوچک و بزرگی میان دختر و پسر و خانواده آنان مبادله شود. همچنین در عمل ممکن است طرفین هزینه هایی را برای همدیگر انجام داده باشند. چنانچه نامزدی به هم بخورد ممکن است طرف مقابل خساراتی که وارد شده است از به هم زننده نامزدی مطالبه کند. در ادامه مهمترین شرایط و مراحل طرح دعوای مطالبه خسارات نامزدی را مطابق با ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

شروط مطالبه خسارات نامزدی

تا پیش از سال ۱۳۷۰ و اصلاح قانون مدنی، مطابق با ماده ۱۰۳۶ قانون مذکور چنانچه یکی از نامزدها ازدواج را بدون دلیل موجهی به هم میزد، طرف مقابل می توانست کلیه خسارات نامزدی را از طرف مقابل مطالبه کند. طی اصطلاح قانون مدنی در سال ۱۳۷۰، ماده مذکور نسخ شد. با این حال این به معنی عدم امکان مطالبه خسارات وارد شده در نتیجه نامزدی نیست. مطابق با اصل جبران خسارت که در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مورد پذیرش قانونگذار ایران قرار گرفته است، هرگاه کسی از رفتار عمدی و غیر عمدی یک شخص متحمل خسارات مالی، معنوی و آبرویی شود، می تواند خسارات وارد شده را از وی مطالبه نماید.

بنابراین با وجود نسخ ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی، همچنان می توان به محاکم دادگستری  مراجعه و خسارات وارد شده را مطالبه کرد.  برخی از مهمترین شرایط لازم برای طرح دعوای مطالبه خسارات نامزدی از قرار زیر است:

  • خسارات وارد شده می بایست در نتیجه به هم خوردن ازدواج به وجود آمده باشد. یعنی از نظر رابطه سببیت می بایست بین رفتار بر هم زننده ازدواج با خسارات وارد شده به طرف مقابل رابطه علیت وجود داشته باشد. بنابراین چنانچه ثابت شود خسارات، در نتیجه عمل شخص دیگری وارد شده، نمی توان به بر هم زننده نامزدی مراجعه کرد.
  • به هم خوردن نامزدی می بایست بدون علت موجه باشد. بنابراین چنانچه ثابت شود مرد یا زن نامزدی را به دلیل وجود عیبی مثل اعتیاد یا سابقه کیفری نامزد خود به هم زده است، خسارات نامزدی قابل مطالبه نخواهد بود.

برای مطالبه خسارات نامزدی به کجا مراجعه کنیم؟

بر مبنای ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارات نامزدی و کلیه دعاوی مربوط به دوران نامزدی در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.  برای رسیدگی به پرونده مطالبه خسارات نامزدی، شخصی که خود را متحمل زیان می داند می بایست دادخواست حقوقی را تنظیم کرده و به دفتر دادگاه ارسال نماید. در صورتی که دادخواست کامل باشد، رئیس دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر می کند. جلسات دادگاه خانواده با حضور دو قاضی، یکی مرد و دیگری زن تشکیل می شود. ریاست جلسات دادگاه خانواده با قاضی مرد است و حکم دادگاه توسط او صادر می شود. قاضی مرد می بایست به نظر قاضی زن توجه داشته باشد و چنانچه حکمی مغایر با آن صادر می کند، می بایست نظر قاضی زن را قید کرده و آن را مستدلاً رد نماید.

پس از تشکیل جلسه، بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و ظرف مهلت یک هفته نسبت به صدور رای مبادرت می نماید. چنانچه دادگاه خواهان را صاحب حق تشخیص دهد، حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارات به نرخ عادله روز را صادر می کند.

علاوه بر خسارات نامزدی که ممکن است توسط یکی از طرفین مطالبه شود، هدایای نامزدی نیز قابل مطالبه می باشند. قانونگذار در ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی به بیان قابلیت مطالبه هدایای نامزدی پرداخته است. مطابق با ماده قانونی مذکور در صورتی که عین هدایا وجود نداشته باشد، خواهان می تواند قیمت آنها را مطالبه کند.

حقوق خانواده یکی از عرصه های تخصصی دانش حقوقی به شمار می رود. از همین رو توصیه می شود پیش تصمیم در خصوص مطالبه خسارات نامزدی و طرح سایر دعاوی حقوقی با یک نفر وکیل دادگستری متخصص در دعاوی خانوادگی مشاوره حقوقی داشته باشید. گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت با حضور وکلای متبحر در زمینه دعاوی خانوادگی، آماده ارائه خدمات وکالت در دعاوی، مشاوره حقوقی و … می باشد. برای ارتباط با این گروه کافی است به نشانی اینترنتی www.rahjooyan.org مراجعه نمایید.

بررسی حقوقی مصوبه عفاف و حجاب
حقوقی, مقالات ۷ آبان, ۱۴۰۲ 0

بررسی حقوقی مصوبه عفاف و حجاب

پیشینه تصویب لایحه در خصوص عفاف و حجاب

لایحه عفاف و حجاب در نشست علنی چهارشنبه ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۲، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای این که این مصوبه اجرایی شود، شورای نگهبان می بایست مطابقت آن با شرع و قانون را احراز نماید. لایحه عفاف و حجاب در حالی تنظیم شد که وجود یک قانون جامع و مانع برای تنظیم نوع پوشش بانوان و مردان در جامعه امروزی، احساس می شد.

از نظر حقوقی در حال حاضر تنها قانونی که در مورد نوع پوشش بانوان وجود دارد، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می باشد. به موجب این تبصره زنان مکلف به رعایت حجاب شرعی در معابر و اماکن عمومی هستند. مطابق با ماده مذکور زنانی که به صورت عمدی از رعایت حجاب شرعی در معابر و اماکن عمومی خودداری می کنند به مجازات تعزیری زندان تعزیری از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

آنچنان که گذشت طبق ماده ۲ قانون مدنی از نظر سیر مراحل تصویب قانون، مصوبه عفاف و حجاب به طور کامل تصویب نشده و در حال حاضر ضمانت اجرا ندارد. اجرای لایحه قانونی مذکور مستلزم تایید شورای محترم نگهبان، امضا توسط رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی است. با این حال با توجه به جنجال های گوناگونی که در مورد این لایحه در میان اندیشمندان حقوق مطرح است، در ادامه این نوشتار به بررسی مهمترین مواد مصوبه عفاف و حجاب خواهیم پرداخت.

مهمترین نکات حقوقی در مورد مصوبه عفاف و حجاب

مصوبه مربوط به عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی به صورت آزمایشی و تنها برای مدت سه سال تصویب شد. البته پس از انقلاب اسلامی قوانین دیگری نیز به صورت آزمایشی تصویب شدند، که مدت اجرای آنها بسیار بیشتر از مهلت انقضای آنها بود. البته مجلس شورای اسلامی می تواند پیش از انقضای مهلت آزمایشی اجرای یک قانون، آن را تمدید کند.

عفاف و حجاب

ماده ۱ لایحه قانونی عفاف و حجاب، به جرم انگاری بی حجابی و بد پوششی اختصاص یافته است. مطابق با این ماده هرگونه ارتکاب رفتار های زیر جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است:

  • هرگونه برهنگی، بی حجابی و بدپوششی در غیر از حریم خصوصی
  • ترویج یا تبلیغ اموری که موجب بر هم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود.

از نظر ماده ۲ لایحه عفاف و حجاب، مسئولیت هماهنگی دستگاه ها و پیش بینی ساز و و کار لازم برای نظارت بر عملکرد دستگاه ها در زمینه عفاف و حجاب با وزارت کشور می باشد. مطابق با تبصره ۱ ماده مذکور، ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب، که با عضویت بالاترین مقام های دستگاه های اجرایی تشکیل می شود، وظیفه نظارت بر اجرای قانون را به عهده دارد.

برخی از مهمترین تکالیف دستگاه های اجرائی در رابطه با مصوبه عفاف و حجاب

کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می بایست هر ساله نسبت به برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان در زمینه سبک زندگی اسلامی خانواده محور به ویژه تعهد زوجین نسبت به یکدیگر و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به صورت مستمر اقدام نمایند. تعیین محتوای آموزشی این دوره ها با سازمان اداری و استخدامی کشور است.

طبق ماده ۵ مصوبه عفاف و حجاب، کارگروه ساماندهی مد و لباس مکلف است مطابق با معیار های ارائه شده توسط شورای فرهنگ عمومی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه لباس و استاندارد های واردات لباس مناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده محور را به کلیه مشاغل و صنایع مرتبط ابلاغ نماید. در بخش دیگر این قانون تنظیم نظام جامع رتبه بندی محتوای محصولات و تولیدات فرهنگی، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است.

مجازات بی  حجابی و بدپوششی مطابق با قانون جدید

فصل پنجم مصوبه عفاف و حجاب از ماده ۳۶ به تعیین مجازات برای رفتارهای مجرمانه تعیین گردیده است. مهمترین مجازات های مندرج در این قانون عبارتند از:

  • چنانچه شخصی در زمینه بی حجابی و بدپوششی با کشورهای دشمن، رسانه های معاند و … ارتباط برقرار کند به مجازات جرم فساد فی الارض موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
  • طبق ماده ۳۷ قانون، هر شخصی در فضای حقیقی یا مجازی پوشش اسلامی و حجاب را مورد توهین و تمسخر قرار دهد، در مرتبه اول به جزای نقدی و در مرتبه دوم به بعد از شش ماه تا دو سال حبس می شود.
  • وفق ماده ۴۳ مصوبه مذکور طراحی و تبلیغ لباس ممنوعه یا مانکن، جرم است و موجب محکومیت به جزای نقدی در مرتبه اول و حبس تعزیری در مرحله دوم می شود.

همانطور که اشاره شد از نظر سیر تصویب قوانین، مصوبه عفاف و حجاب تا کنون لازم الاجرا نشده است. با این حال توصیه می شود در صورت نیاز با یک وکیل دادگستری متخصص در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی مشاوره حقوقی داشته باشید. گروه وکلای ره جویان عدالت با عضویت وکلای متخصص، آماده ارائه انواع خدمات حقوقی در زمینه مصوبات مجلس می باشد. برای ارتباط با این گروه کافی است به نشانی اینترنتی www.rahjooyan.org مراجعه نمایید.

تقاضای تعدیل اقساط
حقوقی, مقالات ۳ آبان, ۱۴۰۲ 0

تقاضای تعدیل اقساط

آیا تا به حال اصطلاح تعدیل اقساط به گوشتان خورده است؟ هر یک از اصحاب دعوا در صورت وجود شرایط مقرر می توانند تقاضای کاهش یا افزایش اقساط را به دادگاه تقدیم کنند. با این وجود باید به نکات مهم در این زمینه توجه داشته باشند. در این مطلب صفر تا صد تعدیل اقساط را بررسی می کنیم. در نهایت نکات مهم مربوط به آن را به طور مفصل شرح می دهیم. اگر تعدیل کردن اقساط به یکی از دغدغه های شما تبدیل شده است تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

تعدیل اقساط به چه معناست؟

بر اساس قوانین، در صورتی که کسی به موجب حکم قطعی دادگاه، مقصر شناخته شده و توانایی پرداخت محکوم به را نداشته باشد، می تواند تقاضای تعدیل اقساط را به دادگاه صالح به رسیدگی تقدیم کند. با این حساب برای ارائه دادخواست مبنی بر تعدیل کردن تقسیط، باید خواهان یا وکیل او درخواست خود را از طریق مراجعه به یکی از دفاتر قضایی ثبت کنند.

برای ارائه دادخواست تعدیل اقساط چه شرایطی لازم است؟

برای ارائه دادخواست تعدیل اقساط وجود دو شرط الزامی است. در وهله اول باید رای اعسار قطعی شده باشد. علاوه بر این باید مدتی از قطعی شدن رای گذشته باشد به طوری که شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه یا اوضاع مالی محکوم علیه تغییر پیدا کند. در این حالت همیشه این سوال مهم مطرح می شود که میان دادخواست تعدیل اقساط و شرایط جامعه چه ارتباطی وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت که گاهی اوقات از زمان صدور رای تا پرداخت اقساط، نرخ تورم به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می کند. در این شرایط ارائه دادخواست ضرورت پیدا خواهد کرد.

دادگاه صالح به رسیدگی کدام دادگاه است؟

در خصوص دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه صالح به رسیدگی همان دادگاهی است که به اصل دعوا رسیدگی کرده است. بنابراین، دادگاهی باید به این تقاضا رسیدگی کند که حکم به محکومیت را صادر کرده است. نکته قابل توجه این است که به جای تعدیل کردن تقسیط، قاضی دادگاه این اختیار را خواهد داشت تا در صورت وجود شرایط، مهلتی را به بدهکار بدهد تا بدهی خود را پرداخت کند.

آیا اشخاص حقوقی می توانند دادخواست تعدیل اقساط بدهند؟

دادخواست تعدیل اقساط فقط مختص اشخاص حقیقی است. با این تفاسیر اشخاص حقوقی نمی توانند این دادخواست را ارائه دهند. علاوه بر این تاجر نیز نمی تواند نسبت به ارائه این دادخواست اقدامات لازم را انجام دهد. در این حالت در صورت عدم امکان پرداخت محکوم به، شرکت های تجاری و شخص تاجر باید ورشکستگی خود را اعلام و ثبت کنند.

میزان اقساط چگونه مشخص خواهد شد؟

در حال حاضر نحوه رسیدگی محاکم به تعدیل کردن تقسیط اینگونه است که بیشتر مواقع پس از پذیرش دادخواست، دادگاه مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت در نظر گرفته و باقی مبلغ را تقسیط می کند. با این حساب میزان تقسیط به تصمیم قاضی بستگی خواهد داشت. بنابراین در خصوص تعدیل اقساط ملاک مشخصی وجود ندارد. این در حالی است که نظر قاضی نباید برخلاف نص صریح قانون باشد چرا که بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، یک چهارم از حقوق ماهیانه اشخاص متاهل و یک سوم از درآمد ماهیانه اشخاص مجرد برای بدهی در نظر گرفته می شود.

مدارک مورد نیاز برای ارائه دادخواست تعدیل اقساط

برای ارائه دادخواست تعدیل اقساط به چند مدرک اجباری و اختیاری نیاز خواهید داشت. مدارک اجباری برای ارائه این دادخواست عبارتند از:

  • کارت ملی
  • تصویر دادنامه
  • تصویر استشهادیه محلی
  • پرداخت هزینه دادرسی

 

 

علاوه بر این مدارک اختیاری که می توان در کنار سایر مدارک به دادگاه ارائه داد عبارتند از:

  • تحقیقات محلی
  • استماع شهادت شهود
  • درخواست استعلام
  • ساير دلايل و منضمات

مهمترین نکات در خصوص تعدیل اقساط

برای ارائه دادخواست تعدیل اقساط توجه به چند نکته حائز اهمیت است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

  1. محکوم برای ارائه دادخواست باید صورت دارایی خود را به دادگاه صالح ارائه دهد.
  2. در حال حاضر این امکان وجود دارد که استعلام حساب محکوم علیه را از اجرای احکام دادگاه تقاضا کرد.
  3. بر اساس قوانین می توان استعلام املاک محکوم علیه را از اداره ثبت اسناد یا شهرداری درخواست کرد.

تعدیل کردن اقساط در خصوص مهریه امکان پذیر است؟

بر اساس تبصره دوم از ماده یازده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، هر یک از طرفین این اختیار را خواهند داشت تا تقاضای تعدیل کردن تقسیط را به دادگاه تقدیم کنند. بنابراین با توجه به تغییر وضعیت مالی مرد، تقدیم دادخواست مذکور امکان پذیر خواهد بود.

سخن آخر

امروزه ارائه دادخواست تعدیل اقساط پیچیدگی چندان زیادی ندارد. با این وجود توصیه می شود تا پیش از هر اقدامی، با یک وکیل خوب و کاربلد در این زمینه مشورت کنید. در حال حاضر ره جویان عدالت به عنوان گروه وکلای دادگستری تلاش کرده است که خدمات حقوقی مورد نیاز در این زمینه را به هموطنان گرامی ارائه دهد.

ممنوع الخروج کردن فرزند مشترک
خانواده, مقالات ۳۰ مهر, ۱۴۰۲ 0

ممنوع الخروج کردن فرزند مشترک

آیا امکان ممنوع الخروج کردن فرزند توسط پدر و مادر یا ولی قهری وجود دارد؟ همانطور که می دانید فرزندان تا رسیدن به سن قانونی، تحت سرپرستی ولی قهری هستند. با این وجود همیشه این سوال مهم مطرح می شود که آیا سرپرست، حق ممنوع الخروج کردن فرزندان خود را خواهد داشت یا خیر؟ در این مطلب به این پرسش چالش برانگیز پاسخ می دهیم و صفر تا صد پروسه ممنوع الخروج کردن را بررسی می کنیم. اگر شما نیز دوست دارید تا با فرآیند ممنوع الخروج کردن فرزند مشترک آشنا شوید؛ تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

دلایل ممنوع الخروج کردن فرزند بر اساس قوانین ایران

بر اساس قوانین ایران، قانونگذار به صراحت به این موضوع اشاره کرده است که در وهله اول پدر و جد پدری مسئول فرزند خواهند بود. با این حساب تصمیمات غیر مالی و مالی فرزند بر عهده سرپرست است. علاوه بر این ولی قهری این اختیار را خواهد داشت که تا قبل از رسیدن به سن قانونی، فرزند را ممنوع الخروج کند. این در حالی است که مادر نیز می تواند نسبت به ممنوع الخروج کردن فرزند مشترک، اقدامات لازم را انجام دهد. مطابق با ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده، بدون رضایت قیم، ولی، مادر یا فردی که سرپرستی فرزند را بر عهده دارد، نمی توان قبل از وقوع طلاق، صغیر و مجنون را از محل اقامت مقرر بین طرفین به خارج کشور یا اقامتگاه دیگری منتقل کرد.

ممنوع الخروج کردن فرزند

با این وجود اغلب اوقات پدر یا مادر به سبب نگرانی و اضطراب، از خروج فرزند از کشور جلوگیری کرده و او را ممنوع الخروج می کنند. علاوه بر این گاهی اوقات یکی از والدین قصد مهاجرت با فرزند را دارد و همین موضوع سرآغاز درگیری و اختلاف در خانواده می شود. در این حالت پدر یا مادر سعی می کند با ممنوع الخروج کردن، از مهاجرت فرزند خود جلوگیری کند. در حال حاضر تقاضا ممنوع الخروج کردن فرزند بر اساس نسبت متقاضی با فرزند کمی متفاوت است. بنابراین نحوه ممنوع الخروج کردن توسط پدر یا مادر یکسان نخواهد بود.

ممنوع الخروج کردن توسط پدر

مادر به صرف داشتن حضانت، حق خارج کردن فرزند از کشور را نخواهد داشت. بنابراین در حالتی که مادر سرپرست کودک باشد و بخواهد بدون اطلاع پدر کودک را از کشور خارج کند؛ پدر نیز این اختیار را خواهد داشت تا فرزند را ممنوع الخروج نماید. با این حساب چنانچه متقاضی پدر باشد، فرآیند ممنوع الخروج کردن فرزند با سرعت بیشتری انجام می شود. پدر این امکان را خواهد داشت تا با مراجعه به اداره گذرنامه، فرزند زیر هجده سال خود را ممنوع الخروج کند. گاهی اوقات نیز این موضوع به دلیل مغایرت با حق ملاقات موضوعیت پیدا می کند. بنابراین، پدر می تواند با استناد به این مورد، اقدامات لازم را برای ممنوع الخروج کردن فرزند انجام دهد.

ممنوع الخروج کردن توسط مادر

ممنوع الخروج کردن فرزند توسط مادر، موضوع پیچیده ای است که باید توسط دادگاه بررسی شود. در این شرایط مادر باید دادخواستی را مبنی بر ممنوع الخروج کردن به دادگاه صالح تقدیم کند. در دادخواست مذکور باید دلایل ممنوع الخروج کردن به طور کامل ذکر شود. در این حالت قاضی دادگاه با بررسی دلایل و اظهارات سرپرست، تصمیم نهایی را می گیرد. یکی از مهمترین دلایل برای ممنوع الخروج کردن فرزند، حق ملاقات است که مادر می تواند با استناد به آن از خروج فرزند مشترک از کشور جلوگیری کند. علاوه بر این مادر این اختیار را خواهد داشت تا با استناد به عدم مصلحت کودک برای خروج از کشور نیز، فرزند را ممنوع الخروج نماید.

مدارک مورد نیاز برای ممنوع الخروج کردن فرزند مشترک

برای ممنوع الخروج کردن فرزند توسط مادر، باید مدارک مورد نیاز را آماده کرده و به دادگاه ارائه دهید. این مدارک عبارتند از:

  • کپی برابر اصل شناسنامه فرزند و خواهان
  • حکم حق ملاقات با فرزند
  • نامه استعلام از گذرنامه
  • مدرک حضانت فرزند
  • کارت ملی خواهان
  • طلاق نامه

با این حال برای ممنوع الخروج کردن فرزند توسط پدر، ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و مدرکی که دال بر حضانت فرزند باشد کفایت خواهد کرد. با این وجود اولین توصیه ما این است که پیش از انجام اقدامات مقتضی، حتما با یک وکیل خوب و کاربلد در این زمینه مشورت کنید

سخن پایانی

مدت اعتبار قرار ممنوع الخروجی شش ماه خواهد بود. بنابراین، در صورت عدم تمدید، قرار ممنوع الخروجی خود به خود از بین خواهد رفت. در حال حاضر ممنوع الخروج کردن فرزند مشترک فرآیند آسانی ندارد. بنابراین، دریافت مشاوره یا استفاده از خدمات وکلا در این حوزه اهمیت فراوانی خواهد داشت. ره جویان عدالت به عنوان گروه وکلای دادگستری تلاش کرده است تا در این زمینه پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشد. علاوه بر این با ارائه مشاوره حقوقی، اقدامات مورد نیاز را برای شما شرح دهد.

خلع ید مال مشاع و پلمپ ملک
حقوقی, مقالات ۲۶ مهر, ۱۴۰۲ 0

خلع ید مال مشاع و پلمپ ملک

مال مشاع مالی است که مالکیت آن میان چند شخص، مشترک است. ماده ۵۷۱ قانون مدنی با ارائه تعریف قانونی شرکت مدنی، چیستی مال مشاع را معلوم کرده است. مطابق با این ماده شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد، در یک مال به طور اشاعه. برای مثال هنگامی که یک نفر فوت می کند، اموال و دارایی های او به وراث حین الفوت وی منتقل می شود. اما تا هنگامی که عملیات تصفیه به طور کامل انجام نگیرد و سهم الارث هر کدام از وراث مشخص نشود، مالکیت  آنان نسبت به ماترک متوفی، مالکیت مشاع است.

علت های ایجاد اشاعه در مال ممکن است اختیاری یا قهری باشد. منظور از اشاعه اختیاری، انعقاد قراردادهای حقوقی گوناگون است که به موجب آن ممکن است یک نفر در مال مشاع شریک شود. مثلاً هنگامی که راننده یک کامیونت، دو دانگ از این خودرو را از مالک بخرد، شریک در مال مشاع می شود. شرکت قهری نیز مانند فوت مورث. همانطور که اشاره شد پس از فوت مورث، مالکیت وراث بر ماترک به صورت اشاعه است.

مطابق با ماده ۵۸۱ قانون مدنی، مگر با اذن و اجازه شرکا یا توافق آنان، هیچ یک از شرکای مال مشاع نمی تواند در آن مال تصرفات مادی داشته باشد. با این حال در عمل بسیار پیش می آید که یک یا چند تن از شرکا، مبادرت به انجام انواع تصرفات در یک مال مشاع می کنند.

خلع ید مال مشاع و پلمپ آن، راهکار قانونی مناسب برای برخورد با چنین تصرفاتی است. در نوشتار پیش رو شرایط و مراحل طرح دعوای خلع ید مال مشاع و پلمپ آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

شرایط طرح دعوای خلع ید در ملک مشاع

خلع ید یک دعوای مبتنی بر مالکیت است و توسط مالک بر علیه کسی اقامه می شود که برخلاف مقررات قانونی، مال غیر منقولی را به تصرف خود درآورده است. بنابراین هر کدام از شرکای مال غیر منقول مشاع، که بدون اجازه او در ملک مذکور تصرفاتی صورت گرفته است، می تواند دعوای خلع ید را بر علیه متصرف، مطرح کند. این دعوی تنها در صورتی قابل طرح در محاکم دادگستری است که شرایط زیر وجود داشته باشد:

  • موضوع دعوی می بایست مال غیر منقول مثل زمین، منزل مسکونی، باغ، چاه و … باشد. بنابراین دعوای خلع ید قابلیت طرح در مورد اموال منقول مثل خودرو، تلفن همراه، رایانه و … را ندارد.
  • دعوای خلع ید تنها توسط مالک ملک یا وکیل یا نماینده قانونی او قابلیت مطرح شدن در محاکم دادگستری را دارد. در مورد ملک مشاع با توجه به این که مطابق با قانون مدنی همه شرکا در مال مشاع شریک می باشند، هر کدام از آنان می تواند به صورت مستقل از دیگر شرکا، دعوای خلع ید را در دادگاه طرح نماید.

مراحل طرح دعوای خلع ید در ملک مشاع

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای خلع ید مستلزم تنظیم دادخواست و تقدیم آن به دادگاه عمومی و حقوقی است. برای رسیدگی به دعوای خلع ید دادگاهی صلاحیت دارد که ملک مورد ادعا، در حوزه قضایی آن واقع شده است. بنابراین چنانچه دعوای خلع ید نسبت به ملکی اقامه شود که در شیراز قرار دارد، دادخواست حقوقی می بایست خطاب به دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان شیراز تنظیم شود.

دادخواست یک نامه قضایی چاپی است که اطلاعات مربوط به دعوای حقوقی اعم از مشخصات طرفین دعوی، موضوع دعوی، دلایل و منضمات دعوی و شرح دعوی بر روی آن نگارش می شود. طرفین دعوی را خواهان و خوانده تشکیل می دهند. مالک ملک یا شریک مال مشاع، به عنوان خواهان کسی است که این دعوی را بر علیه متصرف غیر قانونی طرح می کند. در قسمت مشخصات خوانده می بایست مشخصات کسی که بر خلاف قانون، ملک را به تصرف خویش درآورده است ذکر شود.

در قسمت دلایل و منضمات دادخواست، خواهان باید مدارکی مانند سند مالکیت ملک، دلایل تصرفات خوانده مثل فیلم دوربین مداربسته و … را به دادخواست ضمیمه نماید. در قسمت شرح دادخواست می بایست تمام رخدادها و اقداماتی که به موجب آن، خواهان خود را صاحب حق تصرف بر ملک می داند بیان شود. پس از نگارش شرح دادخواست، می بایست هزینه دادرسی پرداخت شده و دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به دادگاه ارسال شود.

رسیدگی در دادگاه

پس از طرح دادخواست و ارجاع به شعبه دادگاه  پس از رسیدگی به موضوع و استماع اظهارات طرفین، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و در خصوص موضوع تصمیم گیری می کند. چنانچه دادگاه خواهان را صاحب حق تشخیص دهد، ضمن صدور حکم خلع ید،  و در صورت مطالبه اجرت المثل در دادخواست، دادگاه خوانده را به پرداخت خسارات خواهان از جمله اجرت المثل ایام تصرف محکوم می نماید.

گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت با عضویت متخصصین حقوقی ملکی، آماده ارائه انواع خدمات حقوقی از قبیل وکالت در دعاوی، مشاوره حقوقی، نگارش دادخواست و … می باشد. برای ارتباط با این مجموعه کافی است به نشانی اینترنتی rahjooyan.org  مراجعه نمایید.