اعراض به آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰
حقوقی, مقالات ۸ آذر, ۱۴۰۲ 0

اعراض به آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰

علل صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری برای ساختمان های احداثی

مطابق نص  ماده صد قانون شهرداريها که بیان می دارد « مالکين اراضي و املاک واقع در محدوده شهر و يا حريم آن مي بايست قبل از هر گونه عمليات عمراني يا تفکيک اراضي و شروع ساختمان از شهرداري مجوز اخذ نمايند.» حال با توجه به ماده متن ماده فوق که تکیف سازندگان را مشخص می نماید علت تکثر پرونده های کمیسیون های ماده ۱۰۰ چیست ؟

این موضوع مهم دارای علل متعدد می باشد که مجال بیان همه موارد در این نوشتار را نمیدهد ولی با ذکر دو مورد مهم قصد بر تبیین موضوع داریم  الف)  در بیشتر شهرداری ها پرسه  اخذ مجوز (پروانه ساخت) و بعضا تغییر در مندرجات مجوز ساخت به اندازه ای دارای بروکراسی زاید اداری است که سازنده گان مجال مراجعه را نداشته و پرداخت جریمه به شهرداری را بر پیگیری اداری ترجیح  می دهند. ب)  در بعضی از شهر ها  نیز به جهت کاهش تعداد طبقات ونیز سطح اشغال احداث بنا در طرح های تفصیلی و جامع ادوار مختلف در مقایسه با ساختمان های مجاور سازنده گان را بر این داشته که با احداث اضافه بنا منطبق  با ساختمانهای مجاور وپرداخت جریمه تفاوت مقادیر فوق را جبران نمایند.

بعضی از مواردی از احداث بنا که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می گردد

۱) احداث بنای بدون پروانه (مجوز)

۲) تخلف مهندس ناظر ساختمان

۳) تخلف مربوط به احداث نکردن پارکینگ

۴) رعایت نشدن اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی

۵) تغییر کاربری

۶) تخلف تراکم اضافی

۷) تجاوز به معابر شهر

چند نکته حقوقی

  • عمر بنا احداثی (سال احداث) برای طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰چگونه احراز می گردد؟
  • مسئولیت احراز (اصول ثلاثه) و اعلام به کمیسیون ماده ۱۰۰ بر عهده چه شخصی است؟
  • منظور از (اصول ثلاثه یا اصول سه گانه) در قانون ماده ۱۰۰چیست؟
  • چه تغییراتی در احداث سازه بدون ایجاد بنا مازاد مشمول طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰می باشد؟
  • آیا تبدیل فضای معطل در پیلوت به پارکینگ مازاد مشمول جریمه در در کمیسیون ماده ۱۰۰می باشد؟

شرایط وصول پرونده به در کمیسیون ماده صد شهرداری جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم

۱) ارجاع موضوع تخلف ساختمانی  از سوی شهرداری؛

۲ ) اعلام وصول پرونده به ذی نفع از سوی کمیسیون؛

۳))نقض رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری وتکلیف

دیوان به شهرداری  جهت طرح مجدد موضوع واتخاذ تصمیم با شرایط اعلامی در کمیسیون ماده ۱۰۰

چند نکته حقوقی

  • آیا سازنده ملک (مشارکت در ساخت) پیش خریدار، آپارتمان همسایه مجاوریا روبری ملک احداثی ذی نفع محسوب وحق تقدیم درخواست رسیدگی درکمیسیون ماده ۱۰۰را دارند؟
  • هدف از صدور اخطاریه ۱۰روزه  قبل از طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ چیست؟
  • اخطاریه ۱۰روزه به چه اشخاصی باید ابلاغ گردد؟
  • چه مواردی باید در گزارش شهرداری به اعضاء کمیسیون ماده ۱۰۰ اعلام گردد؟
  • مسئولیت ارائه گزارش خلاف واقع شهرداری به اعضاء کمیسیون ماده ۱۰۰ برعهده چه اشخاصی از شهرداری می گردد؟

اعضاء کمیسیون ماده صد

۱)قاضی دادگستری که از سوی وزیر دادگستری معرفی میشود

۲)نماینده وزارت کشور که از سوی وزیر کشور انتخاب میشود

۳)عضو منتخب انجمن شهر(عضوشورای شهر)

۴)نماینده شهرداری بدون حق رأی صرفاً جهت ادای توضیحات.

نتایج حاصل از رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰

۱) اخذ جریمه

۲)تخریب بنا/ اعاده به وضع سابق

۳) حکم به اصلاح همراه با اخذ جریمه

چند نکته حقوقی

  • رسیدگی در کمیسیون ۱۰۰ چند مرحله ای است؟
  • منظور از موعد ۱۰روزه برای رای صادره برای رای کمیسیون ماده ۱۰۰چیست؟
  • آیا اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ فرم مخصوصی مثل فرم دادخواست بدوی به محاکم حقوقی دارد ؟
  • آیا در ابلاغ های صادره برای مالک یا سازنده مواعد از باب روز ابلاغ و اقدام نیز مشمول موعد قانونی نیز می شود؟
  • منظور از ضرایب اعمالی درجرایم وصولی از باب سازه مازاد چیست وبر چه مبنائی تعیین می گردد؟

آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اختیار صدور رای با عناوین تخریب و قلع وقمع دارد؟

رسیدگی در دیوان عدالت اداری برای آرای صادره در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری

تصمیمات قطعی کمیسیون های شبه قضایی از جمله (ارای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰) قابلیت طرح تظلم خواهی(درخواست نقض رای) در دیوان عدالت اداری را داشته که تقدیم این دادخواست در بسیاری از موارد نیازمند تخصص های متعددی می باشد  که عدم رعایت   این موضوع در خیلی از تظلم خواهی ها (حتی با وجود وکیل در پرونده مطروحه یا تنظیم دادخواست توسط وکیل نتیجه نهایی شکست و مردود بودن تظلم خواهی با اصدار رای در دیوان به  پایان می رسد  و  احقاق حق صحیح، مناسب ومتناسب محقق نمی گردد  ولی مادر گروه وکلای ره جویان عدالت با حضور (مهندسان معماری ،شهرسازی ،عمران ،کارشناسان ثبت اسناد و املاک) در کنار وکلای با تجربه در این خصوص سعی در احقاق حق شما با تنظیم دادخواست های صحیح با تقدیم مستندات متناسب با رای کمیسیون ماده صد داریم.

مراحل و شرایط رسیدگی در دیوان عدالت اداری

آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ تا ۳ماه از تاریخ قطعیت با رعایت موارد قانونی قابل طرح در دیوان عدالت می باشد که در ذیل به قسمتی از این موارد به اندازه مجال این  نوشتار می پردازیم .

  • تصویرمصدق رای کمیسیون ماده ۱۰۰
  • تنظیم دادخواست در فرم خاص دیوان عدالت اداری
  • مستند ذینفع بودن در پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰
  • مشخص بودن موضوع اعتراض به رای کمیسیون ماده۱۰۰
  • ذکر صحیح شماره رای مورد اعتراض کمیسیون ماده ۱۰۰
  • تصویر مصدق دلایل ومستندات مورد استناد برای نقض یا اعتراض رای کمیسیون ماده ۱۰۰
  • تصویرمصدق ابلاغیه رای مورد اعتراض با مشخص بودن تاریخ ابلاغ و مشخصات گیرنده ابلاغیه
  • تصویر مصدق سند مالکیت ۶ دانگ پلاک مورد رای کمیسیون ماده ۱۰۰(مشمول مستثنیات است)

چند نکته حقوقی

۱- آیا صدور رای کمیسیون برای پرداخت جریمه

نیز مشمول اعتراض در دیوان عدالت می شود؟

۲- آیا برای ساخت ساز در خارج از محدوده شهری

هم کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاحیت رسیگی دارد؟

۳- ملک مجاور یا روبرو با داشتن چه شرایطی حق

طرح دادخواست  دردیوان عدالت را دارا می باشد؟

۴- رسیدگی در دیوان عدالت حضوری است یا غیرحضوری؟

۵- مهلت ۶ ماه برای اعتراض به آرای در دیوان عدالت مشمول چه اشخاصی می باشد؟

۶- اعتراض ثالث و ورود ثالث نسبت به آرای دیوان عدالت در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ چگونه است؟

۷- آیا احد از مالکین مشاعی هم می تواند در دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست تظلم خواهی نماید؟

پیام آخر

در بسیاری از پرونده های کمیسیون ماده صد و آرای صادره از دیوان عدالت اداری می توان احقاق حقوق موکل تحقق یابد ولی علت عدم این حصول نتیجه دربسیاری از موارد گذشت مواعد قانونی یا عدم توجه به مباحث فنی وحقوقی می باشد لذا گروه تخصصی ره جویان عدالت در راستای رسالت خود می تواندبا حضور در کنار شما احقاق کننده مبانی قانونی عزیزان باشید.

اعتراض به آرای کمیسیون های ماده ۷۷ در دیوان عدالت اداری
حقوقی, مقالات ۵ آذر, ۱۴۰۲ 0

اعتراض به آرای کمیسیون های ماده ۷۷ در دیوان عدالت اداری

علل مراجعه به کمیسیون ماده ۷۷

ماده ۷۷ – رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن،  به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ‌ارجاع می‌شود.  و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است.  بدهی‌هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم ‌الاجرا بوسیله ‌اداره ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در‌نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید  و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده ‌انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. ( اصلاحی مصوب (۱۱/ ۳ /۱۳۹۲)

شرح مبانی

شهرداری های کل کشور بعنوان یکی از ادارات خدمت رسان در امور شهری می باشند که به جهت گستردگی خدمات ابرازی و تنوع خدمت بعضا در اجرای مبانی فوق اشخاص  با این سازمان باچالش های اساسی می گرداند که قانون گذار در راستای احقاق حق ایشان با تاسیس چند نهاد شبه قضایی از جمله کمیسیون ماده ۷۷ سعی در  رفع این موضوع نموده است.

اگر بخواهیم موارد فوق را خوب تحلیل نمائیم اول باید با مفهوم چند اصطلاح آشنا باشیم.

حریم شهری (محدوده خدماتی): به عنوان اولین موضوع در خصوص مبانی شهرسازی باید بدانیم شهرداری ها فقط در محدوده طرح و حریم شهری می توانند به اشخاص ارائه خدمت نمایند که این حریم اکثرا از طرف شورای عالی  معماری شهرسازی  و وزارت کشور محدوده آنها تعیین  مشخص می گردد.

عوارض:  هر شخص برای تحقق اقداماتی همچون اخذ مجوز ساخت (پروانه احداث) ، صدور گواهی بلاء مانع  معامله  وسایر مبانی مربوط به شهرسازی بخواهد اقدام نماید شهرداری ها در قبال این خدمات مبالغی را به عنوان عوارض به ایشان اعلام  ودر صورت وصول آن مبلغ ارائه خدمت می نمایند که در ذیل  به تعدادی از آنها اشاره می نماییم.

۱-عوارض نوسازی و عمران و آبادانی شهری

۲-عوارض مربوط به خدمات مدیریت پسماند

۳-عوارض کسب و پیشه

۴- عوارض سالیانه خودرو و عوارض حمل

و نقل برون شهری موضوع ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده

اعضاء کمیسیون ماده ۷۷

۱- نماینده ای از وزارت کشور

۲- نماینده ای از دادگستری

۳- نماینده ای شورای شهر

نحوه ارجاع و رسیدگی به پرونده در کمیسیون ماده ۷۷

پس از صدور برگ عوارض برای اشخاص(حقیقی – حقوقی)  ایشان می توانند  با ارائه درخواست خطاب به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها، مراتب اعتراض خود را نسبت به عوارض اعلامی شهرداری به کمیسیون فوق  اعلام نمایند. سپس دبیر کمیسیون با تشکیل پرونده، موضوع را در  کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها طرح  و اعضا کمیسیون نیز در جلسه  حضوری رسیدگی و نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم می نمایند . رسیدگی در کمیسیون به صورت غیرحضوری بوده و در صورت نیاز به  اخذ توضیح شفاهی، کمیسیون اقدام به دعوت از معترض و استماع اظهارات ایشان   نیز می نمایند.

چند نکته حقوقی

  • رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ چند مرحله ای است ؟
  • مبناء رسیدگی و احراز مبانی قانونی در کمیسیون ماده۷۷ بر چه اساسی است؟
  • اعتراض  به آرای کمیسیون ماده۷۷ از طرف چه اشخاصی در دیوان عدالت اداری مطرح می گردد؟
  • سازمانهای دولتی برای اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷۷باید به کدام مرجع مراجعه نمایند؟
  • ابلاغ آرای کمیسیون ماده۷۷ بر چه اساسی می باشد؟
  • آیا صدور رای کمیسیون برای پرداخت جریمه نیز مشمول اعتراض در دیوان عدالت می شود؟
  • آیا برای عوارض های ساخت ساز در خارج از محدوده شهری  هم کمیسیون ماده ۷۷ صلاحیت رسیگی دارد؟
  • رسیدگی در دیوان عدالت حضوری است یا غیرحضوری؟
  • مهلت ۶ ماه برای اعتراض به آرای در دیوان عدالت مشمول چه اشخاصی می باشد؟
  • اعتراض ثالث و ورود ثالث نسبت به آرای دیوان عدالت در خصوص کیمسیون ماده۷۷ چگونه است؟
  • آیا احد از مالکین مشاعی هم می تواند در دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست تظلم خواهی نماید؟
  • منظور از لازم الاجرا بودن آرای کمیسیون ماده ۷۷ چیست و نقش اجرای ثبت در این موضع چگونه است؟

برای دریافت پاسخ سوالات فوق و یا سوالات بیشتر در این زمینه با شماره تماس ۷۱۳۳۳۴۰۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایید و با کارشناسان متخصص در این زمینه به صورت رایگان مشاوره بگیرید.

اعتراض به آرای کمیسیون های ماده ۷۷
اعتراض به آرای کمیسیون های ماده ۷۷

برابر نص ماده (۳۲) آیین نامه مالی شهرداری ها:

اشخاص در برخورد با مبانی مالی بعضا نمی توانند بدهی خویش به دفعتا پرداخت نمایند لذا قانون گذار برای رفع این مشکل اختیار تقسیط را به کمیسیون ماده ۷۷ داده تا کمیسیون با تعیین تعداد اقساط و با بهره متداول بانکی حداکثر ۳۶ ماه (سه سال ) در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند.

رسیدگی در دیوان عدالت اداری برای آرای صادره در کمیسیون های ماده ۹۹ شهرداری

تصمیمات قطعی کمیسیون های شبه قضایی از  جمله (آرای قطعی کمیسیون ماده ۷۷) قابلیت

طرح تظلم خواهی (درخواست نقض رای) در دیوان عدالت اداری را داشته که تقدیم این

شکوائیه  در بسیاری از موارد نیازمند  تخصص های متعددی می باشد  که عدم رعایت   این موضوع در خیلی از تظلم خواهی ها (حتی با وجود وکیل در پرونده مطروحه یا تنظیم دادخواست توسط وکیل ) نتیجه نهایی شکست و مردود بودن تظلم خواهی با   اصدار رای در دیوان به  پایان می رسد  و  احقاق  حق صحیح، مناسب ومتناسب محقق نمی گردد  در حالی که ما؛ در گروه وکلای ره جویان عدالت با حضور  (مهندسان معماری ،شهرسازی ،عمران ،کارشناسان  ثبت اسناد و املاک) در کنار وکلای با تجربه در این خصوص سعی در احقاق حق شما با تنظیم دادخواست های صحیح با تقدیم مستندات متناسب با رای کمیسیون ماده ۷۷داریم.

مراحل و شرایط رسیدگی در دیوان عدالت اداری

آرای قطعی کمیسیون ماده ۷۷تا ۳ماه از تاریخ قطعیت با رعایت موارد قانونی قابل طرح در دیوان عدالت می باشد که در ذیل به قسمتی از این موارد به اندازه مجال این  نوشتار می پردازیم .

  • تصویرمصدق رای کمیسیون ماده ۷۷
  • تنظیم شکوائیه در فرم خاص دیوان عدالت اداری
  • مستند ذینفع بودن در پرونده کمیسیون ماده ۷۷
  • مشخص بودن موضوع اعتراض به رای کمیسیون ماده۷۷
  • ذکر صحیح شماره رای مورد اعتراض کمیسیون ماده۷۷
  • تصویر مصدق دلایل ومستندات مورد استناد برای نقض یا اعتراض رای کمیسیون ماده۷۷
  • تصویرمصدق ابلاغیه رای مورد اعتراض با مشخص بودن تاریخ ابلاغ و مشخصات گیرنده ابلاغیه
  • تصویر مصدق سند مالکیت ۶دانگ پلاک مورد رای کمیسیون ماده۷۷(مشمول مستثنیات است)

پیام آخر

در بسیاری از پرونده های کمیسیون ماده ۷۷ و آرای صادره از دیوان عدالت اداری می توان احقاق حقوق موکل تحقق یابد ولی علت عدم این حصول نتیجه دربسیاری از موارد گذشت مواعد قانونی یا عدم توجه به مباحث فنی وحقوقی می باشد لذا گروه تخصصی ره جویان عدالت در راستای رسالت خود می تواندبا حضور در کنار شما احقاق کننده حقوق مسلم شما عزیزان باشد.

اعتراض به آرای کمسیون های ماده ۹۹ در دیوان عدالت اداری
حقوقی, مقالات ۲ آذر, ۱۴۰۲ 0

اعتراض به آرای کمسیون های ماده ۹۹ در دیوان عدالت اداری

مبانی مراجعه به کمیسیون ماده ۹۹

باعنایت به نص ماده ۹۹ قانون شهرداری ها وتبصره های الحاقی واصلاحات بعدی آن شهرداری ها و دهیاری ها مکلف می باشند  نسبت به ساخت سازهای غیر مجاز خارج از حریم ( طرح تفصیلی – طرح جامع – طرح هادی)موضوع را از طریق مبانی قانونی به کمسیون مربوطه مندرج در ماده  ۹۹ قانون شهرداری ها  جهت اتخاذ تصمیم ارجاع نمایند.

نحوه ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۹۹

مطابق موارد مطروحه در نص ماده فوق دو سیستم اداری مکلف به ارجاع پرونده به کمسیون ماده ۹۹ می باشند که در رویه معمولا به شرح ذیل تحقق می یابد.

  • تخلفات تحقق یافته خارج از محدوده طرح تفصیلی شهری ومجاور با آن طرح از طرف شهرداری به فرمانداری ارسال واز طریق فرمانداری به دبیر خانه کمسیون ماده ۹۹در استانداری واصل می گردد
  • تخلفات محقق یافته در خارج از طرح هادی روستا یی از طریق دهیاری به بخشداری ارسال واز طریق بخشداری به دبیر خانه کمسیون ماده ۹۹ ارجاع می گردد.

حال با عنایت به موارد مطروحه باید با مفهوم چند اصلاح آشنا باشیم

طرح جامع شهری  طبق بند ۲ از ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن (مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۳) طرح جامع چنین تعریف شده است: طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز و انتهای خط (ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آن تعیین می‌شود و ضوابط ومقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نمادهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر، بر حسب ضرورت، قابل تجدید نظرخواهد بود.

طرح تفصیلی  شهری بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری (۱۳۴۷)، شهرداری ها مکلفند پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر، حداکثر ظرف دو سال نقشه‌ای تفصیلی را تهیه کنند، اما تهیه رسمی طرح های تفصیلی مصادف با قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (۱۳۵۱) است. طرح تفصیلی عرصه‌ای است که در آن، طرح جامع به منصه عمل و اجرا نزدیک‌تر می شود؛ وضعیت اراضی و مالکیت روشن‌تر شده، ساز و کار مدیریت شهری برای کنترل و نظارت بر فضاهای شهری و کاربری اراضی تکمیل می شود. به طور کلی، منظور از تهیه طرح تفصیلی، عملی کردن اصول و اهداف طرح جامع شهر برای بهتر کردن و ارتقاء کیفیت محیط، رفع کمبودها، ساماندهی محلات و افزایش توان نظارتی ساز و کار مدیریت شهری است.

طرح هادی روستایی بخش ۸ ماده یک آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی؛ طرح مذکور را این طور تعریف می‌کند.طرح هادی عبارت از طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای‌ عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری، کشاورزی، تاسیسات و تجهیزات و نیازمندی‌های عمومی روستایی را حسب مورد در قالب ‌مصوبات طرح‌های ساماندهی فضا و سکونت‌گاه‌های روستایی یا طرح‌های جامع ناحیه‌ای تعیین می‌نماید.

اعضاء کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری ها :

۱- نماینده وزارت کشور

۲- نماینده قوّه قضائیه

۳- نماینده وزارت مسکن و شهرسازی

محل تشکیل کمیسیون ماده ۹۹ : برابر تبصره ۲ الحاقی  در استانداری‌ها تشکیل می گردد.

بعضی از  موارد تخلف  در احداث بنا که در کمیسیون ماده ۹۹ مطرح می گردد.

۱)احداث بنای بدون پروانه (مجوز)

۲) تخلف مهندس ناظر ساختمان

۳) تخلف مربوط به احداث نکردن پارکینگ

۴) رعایت نشدن اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی

۵) تغییر کاربری

۶) تخلف تراکم اضافی

۷) ساختن بنا در مناطق ممنوع شده

۸)تجاوز به معابر شهر

۹) احداث بنا مازاد بر مقدار مندرج در مجوز ساخت

چند نکته حقوقی

  • در صورتی که اتخاذ تصمیم در خصوص سازه در صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ باشد ولی موضوع در کمسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی گردد تکلیف ذینفع نسبت به رای صادره چیست؟
  • مسئولیت احراز (اصول ثلاثه) و اعلام به کمیسیون ماده ۹۹ بر عهده چه شخصی است؟
  • مناطق ممنوعه در قانون برای احداث بنا از منظر کمیسیون ماده۹۹ چه مناطقی هستند؟
  • چه تغییراتی در احداث سازه بدون ایجاد بنا مازاد مشمول طرح در کمیسیون ماده ۹۹می باشد؟
  • آیا احداث آلاچیق و کانکس نبز مشمول موارد مطروحه در کمیسیون ماده ۹۹می باشد؟

چه مستنداتی برای رسیدگی باید از طرف مالک تقدیم کمسیون ماده ۹۹ گردد

  • درخواست صاحب ساختمان برای صادر شدن پایان کار ساختمان، کپی سند مالکیت مالک، کپی شناسنامه و کارت ملی مالک، تاییدیه توسط هیات امنا، شورای اسلامی روستا و دهیاری، قبوض انشعابات که به اسم مالک سازه  می باشند.

کپی مجوز ساخت،کپی از نقشه طرح هادی، تعدادی  عکس از زوایای مختلف سازه  احداثی به صورت محرز

پاسخ استعلام از اداره جهاد کشاورزی، اداره راه و شهرسازی، منابع طبیعی  و…

تصمیمات  کمیسیون ماده ۹۹ به چه نحوی می باشد

  • کمیسیون مربوطه اول  برحسب  طرح جامع شهری یا هادی روستایی  و در صورتی که طرح جامع  تصویب نشده باشد ، مطابق  ماده ۴ آئین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵  ونیز براساس تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها با لحاظ سایر شرایط قانونی متخلف را به قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تكمیل شده محکوم خواهد نمود.
  • در مواردی که نظر کمیسیون بر قلع بنا باشد بدوا باید نظر کارشناس فنی را در خصوص مبانی ثلاثه اخذ وپس از احراز عدم رعایت موارد ۳گانه می تواند رای بر قلع بنا صادر نماید.
  • با عنایت به مفاد  تبصره ۲بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها مصوب ۱/۱۲/۱۳۷۲ است، سازه هایی مشمول این قانون خواهند بود که بعد از تصویب این قانون اقدام به احداث سازه نمایند
  • در خصوص تخلفات سازه ای که تخلفات مندرج در صلاحیت کمیسیون تبصره ۲ ماده ۹۹قانون شهرداری ها در آنها تحقق یافته و بعد از تحقق تخلفات داخل در حریم شهر گرداند، رسیدگی به تخلفات آنها نیز  درصلاحیت کمیسیون تبصره ۲ ماده ۹۹قانون شهرداری ها خواهد بود.

چند نکته حقوقی

  • رسیدگی در کمیسیون ماده۹۹ چند مرحله ای می باشد ؟
  • آرای صادره در کمسیون ماده ۹۹ قطعی است یا موعد تجدید نظر خواهی دارد ؟
  • آیا برای کمسیون ماده۹۹ نیز اخطاریه ۱۰روزه صادر می گردد؟
  • چه مواردی باید در گزارش های ماموران دولت  به اعضاء کمسیون ماده ۹۹ اعلام گردد؟
  • مسئولیت ارائه گزارش خلاف واقع به اعضاء کمسیون ماده ۹۹ برعهده چه اشخاصی می باشد؟

رسیدگی در دیوان عدالت اداری برای آرای صادره در کمسیون های ماده ۹۹ شهرداری

تصمیمات قطعی کمیسیون های شبه قضایی از  جمله (آرای قطعی کمسیون ماده ۹۹) قابلیت طرح تظلم خواهی (درخواست نقض رای) در دیوان عدالت اداری را داشته که تقدیم این دادخواست در بسیاری از موارد نیازمند  تخصص های متعددی می باشد  که عدم رعایت   این موضوع در خیلی از تظلم خواهی ها (حتی با وجود وکیل در پرونده مطروحه یا تنظیم دادخواست توسط وکیل ) نتیجه نهایی شکست و مردود بودن تظلم خواهی با   اصدار رای در دیوان به  پایان می رسد  و  احقاق  حق صحیح، مناسب ومتناسب محقق نمی گردد  ولی  ما در گروه وکلای ره جویان عدالت با حضور  (مهندسان معماری ،شهرسازی ،عمران ،کارشناسان  ثبت اسناد واملاک)در کنار وکلای با تجربه در این خصوص سعی در احقاق حق شما با تنظیم دادخواست های صحیح با تقدیم مستندات متناسب با رای کمسیون ماده ۹۹ داریم.

مراحل و شرایط رسیدگی در دیوان عدالت اداری

آرای قطعی کمیسیون ماده ۹۹ تا ۳ماه از تاریخ قطعیت با رعایت موارد قانونی قابل طرح در دیوان عدالت می باشد که در ذیل به قسمتی از این موارد به اندازه مجال این  نوشتار می پردازیم .

  • تصویرمصدق رای کمسیون ماده ۹۹
  • تنظیم دادخواست در فرم خاص دیوان عدالت اداری
  • مستند ذینفع بودن در پرونده کمسیون ماده ۹۹
  • مشخص بودن موضوع اعتراض به رای کمسیون ماده۹۹
  • ذکر صحیح شماره رای مورد اعتراض کمسیون ماده۹۹
  • تصویر مصدق دلایل ومستندات مورد استناد برای نقض یا اعتراض رای کمسیون ماده۹۹
  • تصویرمصدق ابلاغیه رای مورد اعتراض با مشخص بودن تاریخ ابلاغ و مشخصات گیرنده ابلاغیه
  • تصویر مصدق سند مالکیت ۶دانگ پلاک مورد رای کمسیون ماده۹۹(مشمول مستثنیات است)

چند نکته حقوقی

  • آیا صدور رای کمسیون برای پرداخت جریمه

نیز مشمول اعتراض در دیوان عدالت می شود؟

  • آیا برای ساخت ساز در خارج از محدوده طرح هادی

هم کمسیون ماده ۹۹ صلاحیت رسیگی دارد؟

  • ملک مجاور یا روبرو با داشتن چه شرایطی حق طرح دادخواست دردیوان عدالت را دارا می باشد؟
  • رسیدگی در دیوان عدالت حضوری است یا غیرحضوری؟
  • مهلت ۶ ماه برای اعتراض به آرای در دیوان عدالت مشمول چه اشخاصی می باشد؟
  • اعتراض ثالث و ورود ثالث نسبت به آرای دیوان عدالت در خصوص کمسیون ماده۹۹ چگونه است؟
  • آیا احد از مالکین مشاعی هم می تواند در دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست تظلم خواهی نماید؟

پیام آخر

در بسیاری از پرونده های کمسیون ماده ۹۹ و آرای صادره از دیوان عدالت اداری می توان احقاق حقوق موکل تحقق یابد ولی علت عدم این حصول نتیجه دربسیاری از موارد گذشت مواعد قانونی یا عدم توجه به مباحث فنی وحقوقی می باشد لذا گروه تخصصی ره جویان عدالت در راستای رسالت خود می تواندبا حضور در کنار شما احقاق کننده مبانی قانونی عزیزان باشید.

اخذ سند برای اراضی و املاک با مبایعه نامه عادی
مقالات, ملکی ۲۸ آبان, ۱۴۰۲ 0

اخذ سند برای اراضی و املاک با مبایعه نامه عادی

کاوشی حقوقی برجایگاه اسناد عادی درقوانین ایران با ارائه متدهای تبدیل آن به سند رسمی

حرمت به  مالکیت به عنوان امری اساسی در تمامی کشورها لحاظ می گردد تا جایی که با پیشرفت مجامع در تدوین قوانین موضوعه ، علاوه بر مالکیت ارائه روشهای اثبات کننده برای مالکیت های مبانی مادی(منقول – غیر منقول )،این موضوع به اندازه ای اهمیت یافت  که حکومت ها جهت تحقق عدالت قضایی وامنیت اجتماعی با تاسیس نهادهای هوشمندانه اقدام  به تدوین قوانین حقوقی برای مالکیت های معنوی نیز نموداند. البته با نگاهی تحقیقی بر مبانی فقهی این موضوع مشخص میشود که در دین مبین اسلام نیز این امر دارای جایگاه بخصوصی بوده که ازجمله موارد مشهور آن می توان به قاعده (الناس مسلطون علي اموالهم) بیان کرد.

از آنجایی که اسناد در اثبات مالکیت به عنوان اصلی ترین دلیل ابرازی نقش مهمی دارد، قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ به عنوان قانون مادر در مقام تبیین این مبانی در موارد ۱۲۸۴الی ۱۳۰۵ آمد و همچنین قانون ثبت اسناد واملاک  مصوب۱۳۱۰ به عنوان اصلی ترین مرجع تشریح در بیان مفهوم قانونی  سند اقدام به ساختار سازی مسائل مربوطه نموده است. نظر براینکه اسناد عادی (قرارداد – مبایعه نامه – قولنامه) در کنار اسناد رسمی یکی از مهم ترین  ابزارهای پرتکرار برای نقل وانتقال مالکیت در اموال غیر منقول  محسوب می گردد و متاسفانه به جهت ضعف های این اسناد در تنظیم و نیز جایگاه پایین آن در مقابله با  اسناد رسمی ازمنظر قوانین جاری ایران،دپارتمان تخصصی ثبت اسناد گروه ره جویان عدالت در این تحقیق،  ضمن تبیین موارد حقوقی سعی بر آن دارد تا با ارائه روشهای  قانونی متدهای تبدیل اسناد عادی به سند رسمی در اموال غیرمنقول را با بهره گیری از قوانین جاری تشریح نماید.

اگر بخواهیم موضوع صدرالبیان را به صورت تخصصی وحقوقی مورد  کاوش قرار دهیم،  بدوا باید با اصطلاحات ذیل و جایگاه قانونی آن ها در قوانین جاری آشنا باشیم لذا درنگاه اول سعی بر بررسی موارد ذیل می نماییم .

ا) سند چیست « سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. »

۲) انواع سند   « سند بر دو نوع است: رسمی و عادی»

۳) تعریف سند رسمی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. مستفاد از ماده  ۱۲۸۷ قانون مدنی»

۴)سند عادی چیست «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است . »

۵) تعریف مبایعه نامه «مبایعه نامه در فقه و قانون مدنی عبارت است از بیع نامه یا قراردادی که در آن بیع واقع شده‌است. منظور از بیع، دادن مالی است به عوض معلوم یا به عبارتی بیع نامه قراردادی است در رابطه با خرید و فروش مالی بین خریدار و فروشنده که در مقابل دادن مال باید پول یا عوض دیگری پرداخت شود. »

۶) قولنامه «قولنامه، سندی عادی است که در آن، تعهد یا قولی، مبنی بر انجام معامله یا بیع، در آینده نوشته می شود. »

۷) قرارداد قانون مدنی در ماده ۱۸۳ اختصاصاً به تعریف عقد یا قراداد پرداخته است و بیان می‌دارد: «عقد یا قرارداد عبارت است از آن‌که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها واقع گردد»

حال با عنایت به موارد فوق برای ما محرز ومشخص می باشد که اسناد و قراردادهای تنظیمی اشخاص در دفاتر املاک و نیز به صورت شخصی (فی مابین طرفین معامله ) منطبق با بند ۴ فوق بوده ومشمول اسناد عادی می باشند که این اسناد عادی در مواجهه با اسناد رسمی دارای ضعف هایی  اساسی بوده وتاب رویارویی با سند رسمی را ندارند لذا ما با بیان ساده سعی داریم  به اندازه مجال این نوشتار ضعف ها وتفاوت های آنان رامطابق با مواد قانونی  در ذیل بررسی  و تقدیم نگاه های شما نماییم.

اعتبار تاریخ مندرج در اسناد

یکی از مهمترین مبانی در خصوص اعتبار اسناد و قراردادهای عادی (مبایعه نامه – قولنامه) ، تاریخ مندرج در آنها می باشد که در خیلی از پرونده های مطروحه در محاکم  ونیز موارد ابرازی به ادارات، تاریخ مندرج در سند تعیین کننده خیلی از مباحث حقوقی بوده و در صورت تعارض در تاریخ اصول اسناد ابرازی و معاملات ملکی برای اثبات معامله مقدم (در فروش به افراد متعدد) و معامله موخر، تاریخ مندرج در سند از جایگاه ویژه و مهمی برخوردار می باشد که به شرح ذیل مستند قانونی آن بیان می گردد.

مطابق نص ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در ‌تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است»

اعتبار محتویات و امضاء های مندرج در اسناد

بعد از مبحث تاریخ، دومین موضوع مهم در بررسی اسناد، اعتبار محتویات وامضاء های مستغرق در سند می باشد که در مقابل بعضی از ادعاهای مطروحه در محاکم تعیین تکلیف این موضوع خود بتنهایی نتیجه خیلی از پرونده ها را مشخص ودر تحقق عدالت دادرسی نقش بسزایی داشته ودارد لذا با مداقه در متون حقوقی وقوانین جاری، مبانی ذیل می توانند تبیین کننده جایگاه برتر اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی باشد.

برابر متن ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی «اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح ‌کرده باشد.»

همچنین مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک « سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. »

همچنین برابر ۷۲ ماده قانون ثبت اسناد و املاک «کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. »

نکته ها و سوالات حقوقی:

  • آیا قضات و مامورین دیگر دولتی می تواننداز اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند؟
  • اگر صلاحیت ماموران دولتی در تنظیم اسناد رسمی رعایت نگردد تکلیف اعتبار آن سند چیست؟
  • با عنایت به توضیحات فوق آیا پروانه ساختمانی صادره از شهرداری سند رسمی محسوب می گردد؟
  • برابر موارد مطروحه فوق پایان کار صادره سند رسمی می باشد ؟
  • اگر مفاد اسناد تنظیمی مخالف قوانین باشد آیا آن سند در محاکم اعتبار دارد؟

اخذ سند برای اراضی و املاک با مبایعه نامه عادی

بعد از طرح مبانی فوق و در بررسی اعتبار اسناد های عادی با سند رسمی  باید تعریف چند موضوع را نیز به صورت قانونی  به شرح ذیل داشته باشیم تا بتوانیم در تطبیق حقوقی موفق باشیم.

۱) انکاردر سند “کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد”

۲) تردیددر سند ” کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت که منتسب به دیگری است تردید نماید و احکام تردید بر او مترتب می‌گردد”

۳) جعل درسند ” مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، «جعل به معنی ساختن یک سند یا نوشته، ساختن امضا یا مهر افراد رسمی یا غیررسمی، تراشیدن یا خراشیدن، الحاق یا قلم بردن، محو یا اثبات، سیاه کردن، تأخیر یا تقدیم تاریخ اسناد و یا الصاق نمودن یک نوشته به یک نوشته دیگر و یا استفاده از مهر یک فرد بدون اجازه و مشابه این موارد برای تقلب است.»

جایگاه قانونی (جعل – انکار –تردید) در اسناد

باتوجه به مبانی صدرالذکر در نگرش حقوقی تفاوت هاس اساسی فی مابین جایگاه اثباتی اسناد (رسمی – عادی) ازباب انکار ،تردید ،جعل  وجود دارد که به ذکر چند موضوع از آن تفاوت ها به جهت مجال کم بسند می کنیم .

۱) اصل صحت ” برابر نص ماده ۲۲۳ قانون مدنی «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. »

۲) اصل اعتبار مفاد سند ”  مستفاد از ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی بیان می دارد « مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد».

۳) تقابل سند رسمی و عادی “مطابق صراحت ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد‌ مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. »

نکته ها وسوالات حقوقی:

۱) اسنادعادی باداشتن چه شرایطی از نظر قانونی اعتبار سند رسمی را خواهد داشت؟

۲) آیا شهادت نامه که در سند تنظیم می شود سند، محسوب می گردد؟

۳) با در نظر گرفتن نص ماده۱۲۸۷ قانون مدنی هرگاه سند تنظیمی توسط ماموری تنظیم شود که صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته از نظر قانونی اعتار  آن سند چگونه خواهد بود ؟

۴) در صورتی که در تنظیم سند رسمی مقررات تمبر رعایت نگردد اعتبار سند عادی خواهد بود یا رسمی؟

۵) اعتبار اسناد تنظیمی در سایر کشورها در محاکم ایران بر چه اساس است؟

۶) قضات و ماموران دولتی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نمایند،  چه اقدام قانونی بر این رفتار مترتب می باشد؟

راهکارهای تبدیل اسناد عادی مالکیت اموال غیر منقول به سند رسمی

با توجه به  موارد فوق وجایگاه ثبوتی سند رسمی اکثر کشور ها در نظام حقوقی خود ، برای تبدیل اسناد عادی به رسمی سیستم وروشهایی را تبیین واجرا نموداند که نظام حقوقی ما نیز از قاعده مستثنا نبوده ودر صده گذشته طی ۳ مرحله نسبت به تبدیل آن بر شهروندان ایرانی، ارائه طریق قانونی  نموده که ما به صورت اختصار به بیان آن اقدام  می نماییم.

الف) ثبت عمومی : برابرماده مواده ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ثبت اسناد اموال غیر منقول با شرایط فعلی الزامی است .

قانون گذار درنظام حقوقی ایران به  سال ۱۳۱۰با تصویب قانون  ثبت اسناد واملاک شرایط را طوری رقم زد که دارندگان اموال غیر منقول باید برای ملک خود اقدام به ثبت املاک واخذ سند رسمی  از طریق مواد قانون فوق بارعایت شرایط مواد  ۹الی ۲۰آن نمایند.

اقدام فوق اولین کنش در نظام حقوقی ایران برای تبدیل اسناد عادی به رسمی جهت احراز مالکیت رسمی مالکان بود.

ب) هیات حل اختلاف ماده ۱۴۷و ۱۴۸: پس از پیروزی انقلاب اسلامی وبه جهت ارائه طریق جهت تبدیل آسان اسنادمالکیت عادی به رسمی، هیاتی   با عنوان هیات حل اختلاف مستقر در ثبت اسناد هر حوزه ثبتی از طریق جایگاه  کمسیون شبه قضائی خود  عهده دار ساماندهی اسناد عادی وتبدیل آن ها به سند رسمی برای اموال غیر منقول  باشرایط مندرج در آن در سال ۱۳۷۰ بود و این اقدام در نظام حقوقی ایران  دومین اتخاذ تصمیم وارائه طریق قانونی در خصوص ثبت اسناد واملاک بود.

پ) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۰۹/ ۱۳۹۰:

آخرین اقدام حقوقی از منظرقانونی  در ثبت اسنادو املاک برای تبدیل اسناد عادی اموال غیر منقول به سند رسمی قانون فوق می باشد که دارای معایب ومزایایی است که ما در این مجال فقط درخصوص نحوه اقدام شرح موضوع خواهیم کرد.

ماده۱ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به‌علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسر نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشکـیل می‌گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند.

 ذکر چند نکته از شرایط درخواست سند از طریق هیات فوق

الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک‌نفر از ورثه وی

پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

نکته ها و سوالات حقوقی:

  • آیا برای ملکی که دارای سابقه ملی وموات است امکان اخذ سند رسمی با قانون تعیین تکلیف وجود دارد ؟
  • در صورت وجود غایب و محجور تصمیم این هیات چه خواهد بود؟
  • طریقه اخذ سند برای نسق زراعی و سهم مشاعی با لحاظ چه شرایطی امکان پذیر است؟
  • مفقود الاثر بودن مالک رسمی در این قانون چگونه احراز می شود ؟
  • آیا براساس این قانون اخذ سند برای املاک مجهول المالک ثبتی وجود دارد؟
  • اسناد عادی با داشتن چه شرایطی برای هیات فوق معتبر است؟
  • آیا ملک مسکونی باید اعیانی داشته باشد ؟
  • برای زمین های زراعی با چه شرایطی می توان از طریق این هیات سند رسمی اخذ نمود.
توقیف خودرو به علت عدم رعایت حجاب
حقوقی, مقالات ۲۱ آبان, ۱۴۰۲ 0

توقیف خودرو به علت عدم رعایت حجاب

عدم رعایت حجاب و اطلاعاتی در خصوص این قانون

قانون برای زنان و پوشش آنها حد و مرزی را مشخص کرده است که این امر مورد توجه قانون گذاران نیز می‌باشد. عدم رعایت حجاب از سمت قانون گذاران جرم تلقی می‌شود و شخصی که کشف حجاب کرده است مجرم شناخته خواهد شد.

طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات افراد بی‌حجاب جزای نقدی و یا حبس می‌باشد. حجاب در لغت به معنای روگیری است. مسئله حجاب یکی از مهمترین مواردی است که در سنت اسلامی و در فقه، زنان همواره ملزم به رعایت آن بوده‌اند.

رعایت حجاب همیشه از دید فقهای شیعه و اهل سنت مورد قبول بوده است. از جنبه دیگر، شرع در نگارش قانون و جرم انگاشتن یک موضوع، نقش بسیار مهمی دارد و با توجه به اینکه کشور ایران یک کشور مسلمان است شرع در این کشور بسیار مهم می‌باشد. تا جایی که اگر افراد به موارد شرعی پایبند نباشند مجرم شناخته می‌شوند.

از مهمترین این موارد، می‌توان به مسئله حجاب اشاره نمود. طی سال‌های اخیر، موضوع بی‌حجابی در کشور ما بسیار بحث برانگیز بوده است.  قصد داریم در این مقاله در خصوص عدم رعایت حجاب و یا توقیف خودرو به علت عدم رعایت حجاب اطلاعاتی را در اختیارتان بگذاریم.

بی‌حجابی و تعریفی در خصوص کشف حجاب

بی‌حجاب به فردی گفته می‌شود که هر آن چیزی که در دین اسلام و شرع برای پوشش یک فرد در نظر گرفته شده است را رعایت نکند. دین اسلام برای پوشش زنان حد و مرزی را در نظر گرفته است و تمامی زنان ملزم به رعایت آن هستند. این حدود که توسط دین اسلام مشخص شده است از پوشاندن کامل موی سر، پاها، دست‌ها تا مچ و پوشاندن کامل اعضای بدن به غیر از گردی صورت می‌باشد.

همانطور که بالاتر نیز عنوان کردیم یکی از مواردی که در قانون کشور ما بسیار تاثیرگذار است شرع می‌باشد. شرع تاکید ویژه‌ای بر مسئله حجاب دارد و به همین دلیل توجه قانون گذاران به این مسئله نسبت به قبل شدت گرفته است. به همین دلیل اگر دختران و زنان اقدام به کشف حجاب کنند و در انظار عمومی به صورت بی‌حجاب حضور پیدا کنند، جرم آنها بی‌حجابی است و مجازات بی‌حجابی همانطور که بالاتر نیز عنوان کردیم حبس و یا جزای نقدی می‌باشد.

مجازات افراد بی‌حجاب

همانطور که بالاتر نیز عنوان کردیم قانونگذار به مسئله عدم رعایت حجاب و توجه به شرع توجه ویژه‌ای داشته است و بی‌حجابی را جرم می‌داند و بر این آن مجازاتی را در نظر گرفته است. در ادامه به این موضوع یعنی بی‌حجابی و حکم افراد بی‌حجاب اشاره خواهیم کرد.

طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی حضور پیدا کنند، به حبس ۱۰ روز تا دو ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم می‌شوند. این مورد مجازات بی‌حجابی و یا بدحجابی زنان است. طبق مواردی که بالاتر عنوان کردیم بی‌حجابی یک عمل حرام است و عدم رعایت آن جرم به حساب می‌آید. توجه داشته باشید اگر قاضی لازم بداند و تشخیص دهد می‌تواند حبس را به جریمه نقدی تبدیل کند.

توقیف خودرو به علت عدم رعایت حجاب

موضوع دیگری که باید بدانید این است که توقف خودرو به دلیل کشف حجاب یکی دیگر از مواردی است که امروزه افراد بسیاری با آن دست به گریبان هستند و ممکن است موضوعی باشد که برای بسیاری از افراد رخ دهد. امروزه توقف خودروها به دلیل کشف حجاب و یا ارسال پیامک از سمت پلیس امنیت باعث درگیری بسیاری از افراد شده است. در صورتی که برای رفع توقیف خودرو خود به وکلای پایه یک دادگستری احتیاج دارید می‌توانید با گروه ره جویان عدالت به عنوان گروه وکلای دادگستری مراجعه نمایید. مشاوره با وکلای مسلط به این قوانین شما را از ارتکاب جرم و بسیاری از موارد دیگر باز می‌دارد. پیشنهاد می‌کنیم برای مشاوره حقوقی به صورت تلفنی و یا آنلاین با گروه ره جویان عدالت در ارتباط باشید.

 یکی از مواردی که بسیاری از افراد با آن دست به گریبان هستند این موضوع است که عده بسیاری از افراد خودرو را حریم شخصی می‌دانند. این افراد می‌گویند در حریم شخصی مختارند که هر عملی را انجام دهند. نتیجه این بحث این چنین شد که مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان قانون صیانت از حجاب و عفاف مطرح نمود.

طبق این قانون عنوان شد که خودرو حریم شخصی هیچ فردی نیست و رویت بدحجابی و یا کشف حجاب در خودرو در انظار عمومی جرم شناخته می‌شود و افراد خاطی باید جریمه نقدی پرداخت کنند و یا در بعضی از موارد خودروی آنها توقیف خواهد شد. توقف خودرو برای کشف حجاب در خصوص مواردی پیش بینی شده است که این موارد به شرح ذیل می‌باشد:

بی‌حجابی و یا بدحجابی در داخل خودرو.

پوشش نامناسب و ایجاد روابط نامشروع. استعمال دخانیات.

روزه‌خواری در ماه مبارک رمضان.

به همراه داشتن سگ.

ایجاد آلودگی‌ صوتی.

اگر هر کدام از این موارد توسط پلیس راهور در خودروی شما رویت شود مامورین مجاز هستند تا خودرو را متوقف و آن را به پارکینگ انتقال دهند.

واقعه رجوع در انواع مختلف طلاق
خانواده, مقالات ۱۹ آبان, ۱۴۰۲ 0

واقعه رجوع در انواع مختلف طلاق

واژه واقعه رجوع در قانون به معنای بازگشت زن به شوهر بعد از طلاق و در مدت زمان عده است. بسته به نوع طلاق، بر اساس قانون مدنی، مرد می تواند بدون نیاز مجدد به خواندن خطبه عقد به همسر خود رجوع کند‌. البته واقعه رجوع در طلاق بائن امکان پذیر نیست و تنها در صورتی که طلاق رجعی باشد با طی کردن شرایط خاصی امکان بازگشت وجود دارد. لازم به ذکر است که اگر رجوع انجام شود، در حالی که رجعت به طور قانونی ثبت نشده است، در پایان مدت عده، طلاق ثبت خواهد شد و سند آن نیز صادر می شود. مطابق با قانون، مجازات هایی برای این موارد در نظر گرفته شده است. همین نکته باعث ایجاد ضرورت جهت آشنایی با شرایط و مراحل رجوع می شود. پس برای آگاهی کامل از این شرایط و قوانین در ادامه همراه ما باشید.

در کدام نوع طلاق واقعه رجوع ممکن است؟

پیش از آنکه با واقعه رجوع آشنا شوید، لازم است اطلاعاتی درباره انواع مختلف طلاق داشته باشید. در قانون مدنی بر اساس امکان رجوع، طلاق به دو نوع رجعی و بائن تقسیم می شود:

طلاق رجعی: مطابق ماده ۱۱۴۸ «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.» یعنی مرد در مدت زمان عده حق رجوع و بازگشت به همسر خود را دارد و زن نمی تواند مانع رجوع شود.

طلاق بائن: برخلاف طلاق رجعی در طلاق بائن پس از جاری شدن صیغه طلاق، نه در زمان عده و نه بعد از آن برای مرد امکان رجوع وجود ندارد. مطابق با ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی ایران در موارد زیر طلاق بائن است:

  • طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
  • طلاق یائسه.
  • طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
  • سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

بعد از طلاق تا چه زمانی امکان رجوع وجود دارد؟

واقعه رجوع باید در مدت زمان عده رخ دهد. مدت عده برای طلاق رجعی سه طهر بوده و در صورتی که زن عادت ماهانه نشود این مدت برای او سه ماه است. در این مدت مرد می تواند رجوع کرده و در این شرایط به رضایت زوجه احتیاجی نیست. همچنین در مدت عده در طلاق رجعی زوجه حق نفقه دارد. علاوه بر این مورد اگر مرد یا زن در این مدت فوت شوند از همدیگر ارث می برند. زیرا در این نوع از طلاق تا پایان مدت عده طرفین کماکان در حکم زوج برای یکدیگر هستند. رجوع به دو صورت رجوع قولی و رجوع فعلی انجام می ‌شود. رجوع قولی به معنای بیان شوهر از اراده خود برای رجوع است و رجوع فعلی به معنای انجام هرگونه عملی است که حاکی از رجوع باشد. شروع مجدد زندگی با همسر سابق یکی از این موارد است.

شرایط واقعه رجوع

شرایط واقعه رجوع در طلاق رجعی سوال اکثر مردانی است که قصد بازگشت به همسر خود را دارند. در این قسمت به بیان این شرایط پرداخته ایم:

  • مهم ترین نکته ای که باید به آن توجه شود این است که رجوع در این نوع از طلاق وابسته به اراده و خواست مرد است. همچنین رضایت یا عدم رضایت زوجه در رجوع موثر نیست.
  • بر اساس ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی «رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.»
  • رجوع و بازگشت از طلاق فقط در مدت زمان عده امکان پذیر است. در صورتی که مدت عده به پایان رسیده باشد، نیاز است صیغه محرمیت و عقد دائمی مجددا برای آن ها خوانده و به صورت محضری ثبت شود.

واقعه رجوع در انواع مختلف طلاق

نهایتا توجه به این نکته ضروری است که رجوع از طلاق رجعی اگر در مدت زمان عده رخ دهد نیاز به خواندن مجدد صیغه محرمیت ندارد. بر اساس ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده در این حالت مرد موظف است ظرف یک ماه رجوع از طلاق را به دفتر خانه ای که طلاق در آن به ثبت رسیده است، اطلاع دهد. در این حالت طلاق ثبت نمی شود و صورت جلسه آن باطل می گردد.

اگر نسبت به ثبت رجوع اقدام نشود چه مجازاتی شامل مرد می شود؟

مطابق با ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری کند یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می ‌شود.»

ما در گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت در زمینه طلاق و مسائل مربوط به آن تجربه زیادی داریم. همچنین افتخار همکاری با وکلای متخصص در این حوزه باعث شده تا بتوانیم بهترین همراه شما در این مسیر باشیم. پس بهتر است همین حالا جهت مشاوره حقوقی با ما ارتباط بگیرید!