عدم جواز کسب چیست؟
عدم جواز کسب یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که میتواند باعث پلمپ واحد صنفی شود. همانطور که می‌دانید، در بسیاری از نقاط جهان داشتن مجوز کسب برای فعالیت تجاری قانونی و الزامی است. بنابراین هر کسب و کار باید مجوزهای لازم را از مراجع مربوطه دریافت کند. همچنین باید از طریق دولت و ارگان‌های مربوطه مالیات پرداخت نماید. اما برخی از کسب و کارها به دلایلی ممکن است این مجوزها را نداشته باشند. برای پلمپ علل متعددی مانند عدم تطابق با قوانین و مقررات، عدم پرداخت مالیات و اعتصاب یا تظاهرات وجود دارد. در این صورت معمولا مراجع ذیصلاح در هنگام نظارت و بررسی عملکرد این کسب و کارها، تصمیم به پلمپ آنها می‌گیرند. پلمپ واحد صنفی برای جلوگیری از ادامه فعالیت‌های غیرقانونی می‌باشد. خوب است بدانید که پلمپ یک اقدام موقت است و پس از آشکار شدن دلایل و سپری کردن فرآیند قانونی رفع می‌شود.
چرا دریافت جواز کسب ضروری است؟
در جامعه ما، اخذ جواز کسببرای واحدهای صنفی اهمیت بسیاری دارد. این مجوزها به کسب و کارها اجازه می‌دهند که به صورت قانونی فعالیت کنند. مجوز کسب از سوی دولت و ارگان‌های مربوطه صادر می‌شود و عدم داشتن آن میتواند منجر به مشکلات قانونی و مالی گردد. در حقیقت اخذ مجوز کسب و کار مزایای فراوانی دارد. با اخذ مجوز، کسب و کارها امکان دسترسی به منابع عمومی را دارند. همچنین مجوزها به کسب و کارها اجازه می‌دهند از زیرساخت‌های دولتی استفاده کنند و به ادامه تجارت خود بپردازند. علاوه بر این مجوزها به مشتریان اطمینان می‌دهند که با یک کسب و کار قانونی و معتبر سر و کار دارند.
در واقع اخذ جواز کسب باعث می‌شود که صاحبان شغل‌ها به صورت رسمی شناخته شوند. این امر نشان می‌دهد که کسب و کار مورد نظر به قوانین پایبند است. همچنین در صورتی که صاحبان کسب و کار در آینده اقدام به فروش نمایند، داشتن مجوز کسب میتواند مفید واقع شود. به صورت کلی می‌توان گفت که اخذ مجوز کسب برای واحدهای صنفی ضروری است. این مجوزها از جانب دولت و ارگان‌های مربوطه صادر می‌گردند و تضمین می‌کنند که کسب و کارها به صورت قانونی فعالیت می‌نمایند.
راهکارهای جلوگیری از پلمپ اماکن تجاری
همانطور که ذکر شد برای صاحبان کسب و کار، جلوگیری از پلمپ اماکن تجاری یک اولویت مهم است؛ چرا که این موضوع میتواند باعث توقف فعالیت‌های تجاری و ضرر مالی عظیمی برای آنها شود. برای جلوگیری از این امر بهتر است که قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار را بررسی نمایید. در حقیقت اطمینان حاصل کنید که فعالیت‌های شما با قوانین و مقررات منطبق است.
همچنین با استفاده از مشاوران حرفه‌ای در زمینه قوانین و مقررات کسب و کار، از وجود هر نقصی در فعالیت خود آگاهی پیدا کنید و آن را رفع نمایید. همچنین از صحت مالی و تسویه حساب‌های خود اطمینان حاصل کنید. پرداخت به موقع تمام بدهی‌ها و رعایت امور مالی دولت میتواند از وقوع مشکلاتی مانند پلمپ واحد تجاری جلوگیری کند. ارتباط صحیح و همکاری با مسئولین مربوطه در ارگان‌های دولتی میتواند به شما در رفع مشکلات فعالیت‌های کسب و کار کمک نماید.
مدت زمان پلمپ واحد صنفی به چه عواملی بستگی دارد؟
مدت زمان پلمپ واحدهای صنفی به دلیل عدم جواز کسب متفاوت می‌باشد و به عوامل مختلفی بستگی دارد. این عوامل شامل موارد زیر می‌شوند:
قانون: در برخی مناطق، قوانین و مقررات مربوط به عدم جواز کسب و پلمپ واحدهای صنفی متفاوت بنابراین نگاهی بر مواد ۲۷و۲۸ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ می اندازیم و این موضوع می تواند در مدت زمان پلمپ تاثیر گذار باشد.
ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور
هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذی ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تسلیم دارد.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم الاجراء است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می گیرد.
تبصره ۴ – واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می شوند، همچنان عضو اتحادیه ای که بوده اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.
ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور
ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئین نامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می گردد:
الف – اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب – تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می شود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د – عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
ه- – عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
تبصره ۱ – تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می آید.
تبصره ۲ – هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می شود می تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می تواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کند.
تبصره ۳ – جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از ۶/۵۰۰/۰۰۰ تا ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می شود.
همکاری صاحبان کسب و کار: در صورتی که صاحبان کسب و کار تمایل به همکاری با مراجع مربوطه را داشته باشند و تعهدات لازم را بپذیرند، ممکن است مدت زمان پلمپ کاهش یابد.
تعهدات صاحبان کسب و کار: در صورتی که صاحبان کسب و کار تعهدات لازم را بپذیرند و با سرعت تغییرات لازم را اعمال کنند، مدت زمان پلمپ کاهش خواهد یافت.
به طور کلی مدت زمان پلمپ اماکن تجاری به دلیل عدم مجوز به عوامل فوق و شرایط خاص بستگی دارد و نمی‌توان به طور قطعی مدت زمان مشخص برای آن تعیین کرد.
مجازات عدم جواز کسب
مجازات عدم جواز کسب برای واحدهای صنفی ممکن است شامل تعلیق یا لغو مجوز کسب و کار، جریمه مالی، تعلیق فعالیت تجاری باشد. عدم داشتن این مجوز میتواند منجر به مشکلات قانونی و مالی شود. به عنوان مثال گاهی اوقات عدم مجوز کسب و کار ممکن است منجر به تعلیق یا لغو فعالیت تجاری گردد. از این رو صاحبان کسب و کار مجبور به پرداخت جریمه یا جریمه‌های مالی می‌شوند. همچنین در برخی موارد افراد ممکن است با دستور اخراج از اماکن تجاری یا حتی زندان روبرو گردند.
