مجازات ساخت و ساز بدون مجوز چیست؟
مقالات, ملکی ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۱ 0

مجازات ساخت و ساز بدون مجوز چیست؟

طبق ماده ۱۰۰ قانون ساخت و ساز، تفکیک اراضی و مالکیت عمرانی یک محدوده در منطقه شهری یا حریم آن بدون داشتن پروانه یا مجوز ساختِ بنا غیرقانونی است و مجازاتی را در پی دارد، که در ادامه به نقد این موارد برای آگاه شدن از مجازات ساخت و ساز بدون مجوز می‌پردازیم. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهری با وضع این قانون به اطلاع عموم رسانده‌ است که چنین حکمی برای حدود شهری، محدوده و یا حریم شهر برقرار است. لذا در خصوص ساختمان‌ها و املاکی که در مناطق خارج از محدوده شهری ساخته می‌شوند قوانین و مجازات دیگری وضع شده که مبتنی بر تبصره ۲ از بند سوم ۹۹ قانون شهرداری به آن‌‌ها پرداخته می‌شود. احداث بنا در حریم قانونی نواحی شهری اعم از جاده‌ها، راه آهن‌ها، خطوط فشار برق، فرودگاه‌ها در صورت برچسب خوردن به عنوان ساختمان بدون پروانه منجر به تخریب و رفع اثر خواهد شد.

متقابلا در صورتی که احداث چنین مجموعه‌هایی در نواحی غیر شهری و حاشیه حریم‌ها باشد و از نوع متحد ثانی باشد و همچنین احداث آن‌ها ملزم به اخذ پروانه از سوی مجع تعیین شده باشد و از تاسیسات غیر شهرکی به حساب آید، به این صورت که برای رفع نیازهای عمومی، تجاری، تفریحی و نیز اقتصادی و سایر عناوین تعریف شود، طبق بند ۲ از ماده ۸ آیین نامه که در راستای استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در نواحی خارج از محدوده قانونی که حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ است، بررسی می‌شود.

البته شایان ذکر است که بررسی و پرداختن به مسائل مقدار و کیفیت تخلف در مورد بنای املاک فاقد پروانه کسب، توسط هیأتی که متشکل از پنج نفر از نمایندگان استانداری، انجمن استان اداره کل مسکن، شهرسازی اداره کل کشاورزی و منابع طبیعی و معادن هستند، اجرا می‌شود. در چنین شرایطی حداقل کسب سه رأی همسو برای اجرای یک قانون نیاز است. از سوی دیگر کمیسیون باید در بازه زمانی حداکثر دو ماه (از تاریخ توقف عملیات ساختمانی یا اعلام تخلف مکلف) نظر خود را به دادگاه مربوطه ارائه دهد.

در خصوص احداث ملک در محدوده شهری که پروانه ساخت آن‌ها پس از تصویب نقشه کل شهر صادر شده، تصمیمات را طبق درخواست شهرداری، کمیسیون‌های متشکل از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و همینطور یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن شورای اسلامی شهر، تعیین می‌شود. در این حالت کمیسیون نظر خود را به جمعی با حضور نماینده شهرداری اعلام می‌کند؛ این اعلامیه تنها جنبه ادای شرح دارد و جمع مذکور حق نظر و ر‌ای را دارا نیست. بر اساس لایحه کتبی ذی نفع اگر وصول برای ظرف مدت یک ماه اجرا شده باشد، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

کاملا مشخص است که تصمیم کمیسیون نمی‌تواند از دو حالت تخریب و یا اخذ جریمه خارج باشد؛ اما اینکه کدام یکی از این دو مورد برای مجازات ساخت و ساز بدون مجوز عملی شود همانطور که ذکر شد، بستگی به شرایط مربوطه دارد. در صورتی که ملک بنا شده در تداخل با اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی باشد، مبتنی بر حکم تخریب مستفاد از صدور تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهری، تصمیم کمیسیون بر تخریب ملک خواهد بود. تصمیم صدور و اخذ جریمه نیز طبق مستفاد از تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهری در شرایطی که اصول و مسائل فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد؛ کمیسیون قادر است به وسیله صدور رأی اخذ جریمه به ازای هر متر مربع از ملک جریه به مقدار یک دهم ارز معاملاتی ملک و یا یک پنجم مقدار سرقفلی ملک در حالتی که ساختمان مذکور ارزش سرقفلی داشته باشد، است. البته در چنین حالتی هر کدام از موارد که ارزش بیشتری از ذی نفع داشته باشد، صدور برگ پایان ساختمان به شهرداری اعلام می‌شود. بنابراین مجازات ساخت و ساز بدون مجوز طبق مفاد قانون شهری در دو حالت اخذ جریمه و تخریب یا رفع اثر اجرا می‌شود.

قانونی که درباره مجازات ساخت و ساز بدون مجوز مطرح شده است: تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری: 《در مواردی که عملیات ساختمانی بدون پروانه مخالف مفاد پروانه انجام شده باشد، کمیسیون موضوع این قانون با احراز این که اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی رعایت نشده است، می‌تواند قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه را طی تشریفاتی مورد حکم قرار دهد. با توجه به مراتب، رأی کمیسیون مبنی بر قلع تأسیسات احداثی باید متضمن اعلام عدم رعایت اصول سه گانه مذکور در ساختمان احداثی باشد.》

تحریر ترکه به چه معناست؟
خانواده, مقالات ۱۵ اردیبهشت, ۱۴۰۱ 0

تحریر ترکه به چه معناست؟

به موجب ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است» بر این اساس چنانچه شخصی فوت نماید و اموالی داشته باشد، تحریر ترکه به معنای تعیین میزان اموال متوفی خواهد بود.

به موجب ماده ۲۱۳ قانون امور حسبی، برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می شود و در این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد ؛

۱- توصیف اموال منقول و تعیین بهای آن
۲- تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاجات
۳- مبلغ و نوع نقدینگی
۴- بها و نوع برگ های بهادار
۵- اسناد با ذکر خصوصیات آنها
۶- نامه رقبات غیرمنقول

پس از آن که صورت اموال به موجب ماده فوق الذکر برداشته شد نوبت به ارزیابی آن می رسد به موجب ماده ۲۱۴ قانون امور حسبی « ارزیابی اموال منقول توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می آید» بنابراین چنانچه ورثه در تعیین ارزیاب توافق ننمایند دادرس کسی را که مورد اعتماد می باشد بعنوان ارزیاب تعیین می نماید. در اینجا هدف این است که اموال به طور معقول و منطقی مورد ارزیابی قرار گیرد. در مرحله بعدی باید دیون و مطالبات متوفی تعیین گردد. به موجب ماده ۲۱۵ قانون امور حسبی « مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگ های مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است در صورت ترکه نوشته می شود» آنچه مشخص است این که به موجب ماده مذکور صرفاً دیون و مطالبات مسلم و قطعی در صورت ترکه نوشته می شود و سرنوشت آنچه مورد تردید و یا تکذیب ورثه می باشد باید در دادگاه تعیین گردد.

سرانجام نوبت تنظیم صورت مجلس تحریر ترکه می باشد به موجب ماده ۲۱۶، قانون امور حسبی « در موقع تحریر ترکه صورت مجلس برداشته می شود که مشتمل بر امور زیر می باشد.
۱- نام و سمت متصدی تحریر ترکه
۲- نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده اند
۳- محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می گیرد
۴- اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکه متوفی
۵- نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می شود.

با این اوصاف آنچه در این خصوص قابل ذکر است این که تحریر ترکه دارای تشریفاتی می باشد که برای حفظ ترکه متوفی لازم و ضرور ی می باشد و با تعیین میزان ترکه تعدی و تصرف غیر مجازدر ترکه به حداقل خواهد رسید علاوه بر این میزان مطالبات متوفی از اشخاص دیگر مشخص خواهد شد و وراث حین الفوت حق خواهند داشت با اسناد و مدارک مربوط آنها را مطالبه نمایند.
همچنین به دستور ماده ۲۱۸ قانون امور حسبی « در مدتی که ترکه تحریر می شود تصرف در ترکه ممنوع می باشد مگر تصرفانی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است» در حقیقت تا زمانی که مقدار ترکه مشخص نشده است قانونگذار تصرفات در آن را مجاز ندانسته است.

مجازات روزه خواری
عمومی, مقالات ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۱ 0

مجازات روزه خواری

۱- آیا روزه خواری جرم محسوب می شود؟

در قوانین جزایی جرمی تحت عنوان روزه خواری پیش بینی نشده است بنابراین صرف انجام این عمل جرم تلقی نمی گردد اما احتمالاً تحت شرایطی امکان تحت تعقیب قراردادن شخص روزه خوار وجود داشته باشد.

۲- تظاهر به عمل حرام

روزه خواری چنانچه تظاهر به عمل حرام تلقی گردد می تواند مشمول مجازات تلقی گردد در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی امده است که هرگاه کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد اما عفت عمومی را جریحه دار نماید تنها به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد بر مبنای این ماده هر مکانی که عمومی تلقی گردد مشمول حکم این مال خواهد شد بعبارت دیگر تمام محل هایی که عمومی تلقی می گرئند مشمول این قاعده می گردند.

۳- تشخیص این که شخصی با روزه خواری تظاهر به فعل حرام نموده است با چه کسی می باشد؟

احراز این که شخص با روزه خواری در مکان های عمومی تظاهر  به فعل حرام نموده و بنابراین مرتکب جرم شده است با دادگاه می باشد در حقیقت دادگاه بسته به اوضاع و احوال باید تشخیص دهد که آیا رفتار مرتکب مصداق تظاهر به عمل حرام و سرانجام جرم می باشد یا خیر در رخی موارد ممکن است که شخصی دچار بیماری باشد و نتواند از خوردن و آشامیدن در مکان های عمومی پرهیز نماید در این صورت ان شخص مرتکب رفتار مجرمانه تظاهر به عمل حرام نشده است که تشخیص آن بر عهده دادگاه می باشد.

۴- آیا روزه خواری از طریق تظاهر به عمل حرام نیازمند احراز سوء نیت مرتکب می باشد؟

بله چنین امری مستلزم احراز سوء نیت می باشد به این معنی که شخص مرتکب باید در انجام فعل حرام عمد و قصد داشته باشد نه این که از روی سهل انگاری مرتکب چنین عملی شود به عنوان مثال چنانچه شخصی به عادت همیشگی قصد آب خوردن از شیرهای آب که درمکان های عمومی نصب شده داشته باشد بدون این که در لحظه آب خوردن متوجه باشد که ماه رمضان می باشد در این صورت آن شخص دارای سوء نیت نمی بشد و علی القاعده مرتکب جرم تظاهر به فعل حرام ننموده است بر این اساس آنچه مشخص می باشد این است که شخصی تعمداً و با  سوء نیت و برخلاف رفتار متعارف اشخاص در ماه رمضان دست به چنین اقدامی بزند.

۵- آیا داخل اتومبیل فضای عمومی تلقی می گردد یا این که مشمول فضای خصوصی است؟

در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد اما با توجه به تفاسیر ارائه شده از سوی مجریان قانون بویژه نیروی انتظامی به نظر می رسد فضای داخل اتومبیل خصوصی تلقی نگردد و چنانچه شخصی در داخل اتوموبیل در معرض دید اشخاص دیگر مبادرت به روزه خواری نماید ممکن است مشمول مفاد ماده ۶۳۸ در خصوص تظاهر به عمل حرام باشد.

۶- چنانچه شخصی دارای بیماری خاصی باشد که به طور مستمر و با تجویز پزشک نیاز به آشامیدن آب یا غدا داشته باشد آیا چنین شخصی می تواند در مکان های عمومی و در ماه رمضان آب بنوشد یا غذا بخورد؟

در این خصوص همانطور که گفته شد روزه خواری به عنوان یک جرم مستقل تعریف نشده ولیکن می تواند مشتمل بر تظاهر به فعل حرام در امکان عمومی باشد و از طرف دیگر احراز سوء نیت در این جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد و با فقدان سوء نیت جرم احراز نمی گردد در خصوص پرسش مطروحه نیز با توجه به این که خوردن و آشامیدن بیمار با تجویز پزشک برای سلامتی بیمار حیاتی می باشد بنابراین به نظر می رسد دراینجا شخص بیمار درخوردن و آشامیدن سوء نیتی نداشته و جرمی تحقق نیافته است.

 

رأی وحدت رویه چیست؟
حقوقی, مقالات ۵ اردیبهشت, ۱۴۰۱ 0

رأی وحدت رویه چیست؟

۱- رأی وحدت رویه چگونه از آرای دیگر متمایز می گردد؟

رأی وحدت رویه جزء آرایی محسوب می گردد که در موارد اختلاف بین دادگاه ها صادر می گردد و تنها رأیی است که دادگاه ملزم به رعایت مفاد آن و استناد به آن در آراء صادره می باشند. با توجه به این که قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می باشند و همیشه این احتمال وجود دارد که از متون قانونی برداشت های متفاوتی داشته باشند، پیامد آن صدور آرای مختلف در خصوص موضوعات مشابه می باشد بنابراین در این موارد ضرورت دارد که برای جلوگیری از صدور آراء متفاوت و متعارض و همچنین جلوگیری از بی اعتباری دستگاه قضایی آرائی صادر گردد که قضات بتوانند در موارد مشابه مطابق آن عمل نمایند.

۲- رأی وحدت رویه با چه تشریفاتی صادر می گردد؟

به موجب قانون هرگاه در موضوع مشابه آرای مختلفی از حکم صادر گردد، این آراء چون با هم در تعارض می باشند موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه مطرح می گردد در این خصوص رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور به هر طریق که از این امر آگاه شوند، نظر هیأت عمومی را درخواست می نمایند هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضوردست کم یک چهارم از رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان مزبور با ریاست دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی تشکیل می گردد و موضوع مورد اختلاف بررسی و تصمیم گیری می گردد. در این صورت نظر اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل فوق بود در حقیقت در روند صدور چنین رأی بدواً دادستان کل کشور به دفاع از یکی از آراء صادره متفاوت خواهد پرداخت و سپس هیأت عمومی با توجه به نظر دادستان کل کشور تصمیم لازم را در خصوص صدور رأی مذکور اتخاذ می نمایند.

۳- آراء وحدت رویه دارای چه اثری می باشد؟

همانطور که پیش تر توضیح داده شد رأی وحدت رویه حکم قانون دارد و تبعیت از آن برای دادگاه لازم التباع می باشد اما یک نکته باید مورد توجه قرارگیرد و آن این که آرای مذکورنسبت به احکامی قطعی شده بی اثر می باشد اما در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم التباع می باشد یعنی دادگاه در صدور آراء مکلف به تبعیت از مفاد آراء مذکور می باشند.

۴- آیا امکان تجدیدنظردر مفاد آراء وحدت رویه وجود دارد؟

خیر آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابلیت تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می گردد در حقیقت برای بی اثر کردن چنین آرایی صرفاً قوه مقننه یعنی مجلس شورای اسلامی واجد صلاحیت می باشد نه دیوان عالی کشور.

۵- آیا دادگاه های عالی می توانند نظر قضایی خود را بر دادگاه های عالی تحمیل کنند؟

خیر در نظام حقوقی ایران چنین امکانی وجود ندارد و همانطور که گفته شد صرفاً دادگاه ها ملزم به تبعیت از مفاد رأی وحدت رویه می باشند بنابراین دادگاه ها الزامی به تبعیت از آراء دادگاه های بالاتر بجز در مورد رأی وحدت رویه ندارند.

واخواهی چه نوع شکایتی می باشد؟
حقوقی, مقالات ۲۹ فروردین, ۱۴۰۱ 0

واخواهی چه نوع شکایتی می باشد؟

واخواهی نوعی از اعتراض به رأی می باشد که در مورد احکام صادره از دادگاه می باشد در این خصوص باید توجه داشته باشیم که حکم صادره باید به صورت غیابی صادر شده باشد تا امکان واخواهی از آن وجود داشته باشد. در حال حاضر به موجب ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و بطور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد بنابراین به موجب ماده مذکور حکم در صورتی غیابی محسوب می گردد که شرایط مندرج در آن ماده وجود داشته باشد.

بر این اساس اولاً احکام دادگاه است که ممکن است غیابی تلقی گردند، بنابراین صدور قرار غیابی موضوعاً منتفی است. دوماً این که اصل بر حضوری بودن احکام دادگاه ها می باشد بنابراین فرض بر این می باشد که احکام دادگاه های حضوری می باشد ثالثاً: حکم دادگاه نسبت به خواهان همیشه حضوری می باشد و صرفاً احکام دادگاه نسبت به خوانده ممکن است غیابی باشند رابعاً: چنانچه خوانده حتی در یک جلسه دادگاه حاضر شده باشد یا یک بار دفاع کتبی نموده باشد حکم صادره حضوری می باشد. از سوی دیگر به موجب ماده فوق الذکر چنانچه دادخواست به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد در هر حال حضوری تلقی می شود. بنابراین در این فرض حتی چنانچه خوانده در جلسه دادگاه حاضر شده باشد یا لایحه نفرستاده باشد چون ابلاغ به طور واقعی تحقق پذیرفته، رأی صادره حضوری تلقی می گردد.

همانطور که گفته شد واخواهی شکایتی است که ویژه احکام غیابی می باشد بنابراین احکام حضوری قابل واخواهی نمی باشند اصحاب دعوی واخواهی نیز همان اصحاب دعوی نخستین می باشند که به حکم غیابی منتهی شده است بدین معنی که خوانده مرحله بدوی واخواه و خواهان مرحله بدوی واخوانده می باشد. در خصوص مهلت واخواهی بایستی گفته شود که این مهلت مطابق ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی برای اشخاصی که مقیم ایران هستند بیست روز و برای آن ها که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم غیابی می باشد. درهمین ماده جهاتی تحت عنوان عذر موجه پیش بینی گردیده است که در صورت وجود و اعلام و اثبات آنها موجب می شود که مدت واخواهی عملاً افزایش یابد. به موجب ماده مذکور محکوم علیه غیابی که به سبب عذر موجه نتوانسته در مهلت مقرر واخواهی نماید، اجازه داده است که پس از مهلت مقرر نیز دادخواست واخواهی را تقدیم نماید. در این صورت واخواه باید پس از رفع عذرجهات عذر و دلیل موجه بودن آن را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی اعلام نماید. دادگاه ابتدا ادعاهای واخواه را مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که آن را موجه تشخیص دهد قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می نماید چنانچه قرار قبولی دادخواست واخواهی صادر گردد، اجرای حکم متوقف می گردد.

توجه داشته باشید که واخواه باید دلایل قانع کننده ای در اختیار دادگاه قرار دهد که نتوانسته است در مهلت مقرر واخواهی نمیاد در غیر این صورت دادگاه ممکن است قرار رد دادخواست واخواهی را صادر نماید.

اجرای حکم غیابی به درخواست محکوم له صورت می گیرد و دادگاه می بایست دستور اجرا صادر نماید اما یک نکته در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد و ان این است که به موجب تبصره (۲) ذیل ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر این که دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد با توجه به تبصره مذکور باید توجه داشته باشید که معرفی ضامن یا اخذ تأمین در صورتی است که حکم غیابی یا اجرائیه ابلاغ واقعی نشده باشد بنابراین صرف صدور دستور اجرا، صدور اجرائیه و یا حتی تعقیب عملیات اجرایی نیازی به ضامن و تأمین ندارد.

شرایط عزل قیم به چه صورت است؟
خانواده, مقالات ۲۵ فروردین, ۱۴۰۱ 0

شرایط عزل قیم به چه صورت است؟

زمانی که کودکان زیر ۱۸ سال، والد خود را از دست می‌دهند و دیگر قیمی ندارند، دادگاه برای آن‌ها قیم تعیین می‌کند. با این حال، این قیم تعیین شده ممکن است طبق شرایط و مواردی عزل نیز بشود. این شرایط و موارد که نشان از اهمیت سلامت فرد قیم دارد، ممکن است به دلایل مختلف و تحت شرایط متفاوتی رخ دهد. در این مقاله به دنبال بیان نکاتی در این باره هستیم تا بدانید که در قوانین مدنی، موضوع قیومیت و وظایف قیم در برابر کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است.

در صورتی که نیاز دارید تا در این باره اطلاعاتی را داشته باشید، در این مقاله به صورت جداگانه به سراغ نکات مهمی در این باره رفته‌ایم. در اولین قدم از نصب قیم و حضور این فرد برای کودکان محجور صغیر نکاتی را بیان کردیم. در ادامه به شرایطی برای عزل قیم پرداختیم و در این باره به گفت‌وگو نشستیم. در انتها نیز موضوع انعزال قیم را بیان کردیم. موضوعی که بدون نیاز به رای دادگاه پیش می‌رود و به دنبال برطرف کردن چالش‌ها و مشکلات این مسیر است. امید است با همراهی ما در ادامه بتوانید از این نکات نهایت استفاده را ببرید.

نصب قیم در افراد محجور صغیر

برای آن که بتوانید با موضوع عزل قیم آشنا شوید و اطلاعاتی را در این باره داشته باشید، در ابتدا لازم است تا از نصب قیم و مراحل آن بیشتر بدانید. در تمام دختران و پسران زیر ۱۸ سال قیومیت بر عهده پدر یا جد پدری است. در صورتی که این افراد پدر و جد پدری را از دست داده باشند یا به دلیل کهولت سن و ناتوانی جسمانی، قادر به قیومیت نباشد، از طرف دادگاه نصب قیم صورت می‌گیرد. البته این موضوع در افراد محجور مجنون و سفیه نیز مشاهده می‌شود. زیرا این افراد حق دخالت و تصرف در امور مالی خود را ندارند.

به هر حال با تعیین و انتخاب قیم در این شرایط بر عهده دادگاه خواهد بود. اما ممکن است پس از تعیین قیم مشکلاتی به وجود آید که نیاز به عزل قیم باشد و براساس نظر دادگاه این جایگاه از قیم گرفته شود. موضوعی که در ادامه به مواردی از آن اشاره خواهیم کرد.

موارد عزل قیم براساس قانون مدنی

همان‌طور که گفته شد، ممکن است براساس شرایط و مواردی عزل قیم با نظر دادگاه صورت گیرد. این موارد که در ماده قانونی ۱۲۴۸ ذکر شده است، عبارت است از:

  1. قیم، مرتکب یکی از این جرایم باشد و با حکم قطعی محکوم شود: سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
  2. در صورتی که قیم به عللی دیگر، به جز موارد ذکر شده محکوم شود و امکان اداره مالی مولی را نداشته باشد.
  3. در صورتی که قیم ورشکسته اعلام شود.
  4. در صورت اعلام عدم لیاقت یا داشتن توانایی قیم برای اداره امور مالی مولی.
  5. چنان‌چه قیم فاقد صفت امانت داری در اموال شناخته شود، از جایگاه خود عزل می‌شود.
  6. در صورتی که مشخص شود که قیم صلاحیت نگهداری از اموال مولی علیه خود را ندارد، عزل قیم صورت می‌گیرد.
  7. اگر مشخص شود که قیم به صورت عمدی مالی را که متعلق به مولی بوده است، در دارایی او ذکر نکرده است. یا در شرایط دیگر باعث شود که از روی عمد آن مال در دارایی مولی ذکر نشود.
  8. در صورت درخواست دادگاه برای ارائه تضمینات اداره امور مالی، لازم است تا قیم در برای تعیین نوع تضمین در دادگاه حضور یابد. در صورت غیبت و عدم حضور، عزل قیم صورت می‌گیرد.
  9. در طی هرسال لازم است تا قیم حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او ارائه کند. در صورت عدم انجام این کار تا یکماه پس از درخواست مدعی العموم، عزل قیم با تقاضای مدعی العموم صورت می‌گیرد.

انعزال قیم بدون نیاز به حکم دادگاه

علاوه بر تمامی نکات بیان شده براساس قوانین مدنی، نکات دیگری نیز برای عزل قیم وجود دارند. موارد بعدی که با نام انعزال قیم شناخته می‌شوند، بدون نیاز به نظر و رای دادگاه صورت می‌گیرند. در واقع در صورت بروز این مشکلات و حضور این شرایط، بدون آن که نیاز به حکم دادگاه باشد، عزل قیم صورت گرفته و فرد دیگری به عنوان قیم انتخاب می‌شود. این شرایط عبارت است از:

  1. شخص قیم مجنون یا دیوانه شود.
  2. قیم فاقد رشد شود.

شرایط عزل قیم برای کودکان زیر ۱۸ سال محجور

جمع بندی پایانی مقاله

موضوع عزل قیم، موضوعی پیچیده و پر نکته است که می‌تواند تحت شرایط مختلف و موارد بسیاری رخ دهد. این موضوع که برای کودکان و افراد زیر ۱۸ محجور رخ اجرایی می‌شود، از طرف دادگاه پیش می‌رود. با این حال ممکن است تحت برخی از شرایط حتی نیاز به رای دادگاه نیز نبوده و فرد قیم بدون نیاز به رای دادگاه از جایگاه خود عزل شود. مواردی که در این مقاله بیان کردیم، همگی نشان از این ماجرا دارند.