ترکه و رد ترکه چیست؟
حقوقی, مقالات ۱۳ شهریور, ۱۴۰۱ 0

ترکه و رد ترکه چیست؟

منظور از ترکه چیست و قوانین رد آن چه هستند؟ اطلاع از این قوانین چه اهمیتی برای ورثه دارد؟ ترکه در واقع همان چیزی است که شخص وفات یافته آن ها را ترک گفته است. این موضوع مربوط به اموری می شود که برای ورثه بر جای مانده است. بنابراین این امور می تواند در برگیرنده تمامی مایملک مثبت و منفی و حقوق قابل انتقال متوفی همچون حق قصاص، حق شفعه و … باشد. با ما همراه باشید تا با قوانین این حوزه آشنا شوید.

منظور از مایملک مثبت و منفی شخص وفات یافته چیست؟

فردی که فوت می کند، می تواند مایملک مثبت و منفی را برای بازماندگان بر جای بگذارد. این اموال می تواند شامل دارایی های مادی فرد و طلب هایی که از دیگران دارد بشود که به آن ها مایملک مثبت گفته می شود. همچنین ممکن است فرد در هنگام فوت دارای بدهی ها و دیونی نیز باشد که مایملک منفی نامیده می شوند. جانشینی ورثه نسبت به مایملک متوفی ملزم به رعایت یک سری قوانین حقوقی می باشد. به طوری که دارایی های منفی بر مایملک مثبت اثرگذار هستند. در ادامه بیشتر به این موضوع می پردازیم.

پرداخت مایملک منفی بر عهده چه کسی است؟

اگر متوفی دارای دیون و بدهی باشد، قبل از تقسیم اموال میان وارثین نیاز است که دیون فرد پرداخت شوند. اما در صورتی که دارایی های فرد برای پرداخت بدهی های وی کافی نباشند، بازماندگان در حالت عادی وظیفه ای در این قبال ندارند. در واقع وراث تنها در صورتی ملزم به پرداخت دیون شخص وفات یافته هستند که به طور صریح این موضوع را پذیرفته باشند. البته با توجه به نظر دادگاه، اخذ گواهی حصر وراثت خود به معنی قبول آن است و سکوت در این مورد به مفهوم قبول مشروط تلقی می شود. البته اشخاصی که سهم بیشتری از مایملک فرد میبرند نسبت به پرداخت بدهی ها نیز باید بخش بیشتری را بپردازند.

قبول ترکه

انواع قبولی ترکه

تمامی دارایی های متوفی پس از فوت به صورت قهری به بازماندگان وی تعلق پیدا می کنند. اما ورثه مطابق با قانون می توانند آن را قبول یا رد کنند. پس از فوت شخص، اگر ورثه قصد قبول ترکه را داشته باشند به دو صورت می توانند این کار را انجام دهند:

  • قبول مطلق ترکه: در این نوع پذیرش، ورثه تمامی دارایی های مثبت و منفی متوفی را قبول می کنند. به طوری که اگر ماترک متوفی برای پرداخت بدهی ها و دیون وی کافی نباشد، وراث باید به نسبت سهمی که از ارث می برند نسبت به پرداخت تمامی دیون – حتی از دارایی های خود و نه از اموال میت – اقدام نمایند. بنابراین می توان گفت قبول مطلق سیار پر ریسک است.
  • قبول مشروط ترکه: منظور از قبول مشروطه این است که بازماندگان درخواست تحریر ترکه و مشخص شدن مایملک مثبت و منفی فرد را دارند. بدین منظور وارثان باید نسبت به ثبت درخواست تحریر در دادگاه اقدام نمایند. در این صورت ورثه ملزم هستند تمامی دیون و بدهی ها را در حدود صورت تحریر پرداخت نمایند.

شرایط رد ترکه توسط وراث

رد ترکه بدین معنی است که یک نفر یا تمامی وراث از مدیریت پرداخت بدهی ها انصراف دهند. بنابراین توجه به این موضوع ضروری است که با رد ترکه، پرداخت دیون متوفی از اموال باقیمانده ساقط نمی شود و تنها وظیفه کنترل آن از دوش ورثه برداشته می شود. در این صورت وصی متوفی ملزم به انجام این کار است و در صورتی که فرد قبل از فوت وصی تعیین نکرده باشد، دادگاه توسط مدیر تصفیه و ظرف یک هفته این کار را انجام می دهد. سپس وارثان می توانند مابقی مایملک را میان خود تقسیم نمایند. فردی از وراث که درخواست رد ترکه داده است، حق هر گونه اعتراضی نسبت به امور پرداخت بدهی های متوفی را از خود سلب نموده است.

قبول و رد ترکه

آیا رد ترکه زمان مشخصی دارد؟

این کار باید حداکثر تا یک ماه بعد از فوت شخص به صورت شفاهی یا کتبی به دادگاه اعلام شود. همچنین در صورتی که وراث درخواست تحریر ترکه را داده باشند، تا حداکثر یک ماه بعد از تحریر حق ثبت این درخواست را دارند. در صورتی که در زمان مشخص شده هیچگونه درخواستی به سمع و نظر دادگاه نرسد، به منزله قبول مشروط تلقی خواهد شد.

اقدامات حقوقی برای ثبت رد ترکه

برای ثبت این درخواست می توانید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایید. به دلیل اینکه خواسته شما از نوع ترافعی نیست و شخص دیگری در مقابل شما حضور ندارد، دادگاه جلسه حضوری تعیین نخواهد کرد. این درخواست ممکن است به تشخیص مراجع قضایی رد یا تایید شود.

درخواست مشاوره حقوقی در خصوص امور مربوط به ترکه

قبول، رد و تقسیم ترکه امری بسیار پیچیده است که کوچکترین اشتباهی در این موضوع می تواند عواقب بسیاری را متوجه وراث نماید. به همین دلیل اخذ مشاوره از یک وکیل خانواده می تواند شما را در این راستا یاری کند. وکلای پایه یک دادگستری حاضر در مجموعه ره جویان عدالت، با در اختیار داشتن تجربه کافی در این زمینه می توانند راهنمای شما باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

پابند الکترونیکی چیست؟
عمومی, کیفری, مقالات ۸ شهریور, ۱۴۰۱ 0

پابند الکترونیکی چیست؟

ماده ۶۲قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه و سیستم های الکترونیکی قرار دهد.

در ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری نیز مقرر گردیده است «در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظر سامانه های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری مبنی بر این که اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان پزشکی، از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی ویا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام نماید.»

در راستای اجرای قوانین مذکور و همچنین مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری آئین نامه ای تحت عنوان« آئین نامه اجرای مراقبت های الکترونیکی در تاریخ ۱۱-۴-۱۳۹۷ به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است در بند(ب) ماده (۱) آئین نامه مذکور که تعاریف را آورده است مراقبت الکترونیکی به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکتروینیکی» در بند(ث) نیز تجهیزات تعریف گردیده است به موجب این بند« تجهیزات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می گردد که به منظور نظارت تحت سامانه های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.

در ماده (۵) آئین نامه مذکور نیز آمده است«سازمان مکلف است محدوده و ظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذیربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.

تمامی مقررات مذکور حاکی از تغییر سیاست های جنایی و کیفری بویژه در حوزه محکومیت های زندان یا حبس می باشد به این صورت که برای جلوگیری از ازدحام جمعیت در زندان ها و نیز کارآمد کردن مجازات ها، تلاش گردد تا از جایگزین های دیگر استفاده گردد که یکی از آنها همان استفاده از پابند الکترونیکی است که کلیات آن در قانون آئین دادرسی کیفری و جزئیات آن در آئین نامه صدرالذکر آمده است بر این اساس آنچه مشخص می باشد این است که قانونگذار در صدد تغییر روش های مجازات برآمده است و همین تغییر در روش ها باعث گردیده است که برای تنظیم و تنسیق آن آئین نامه فوق الذکر تنظیم گردد. در حقیقت با پابند الکترونیکی قانونگذار خواسته است که جمعیت کیفری را کاهش دهد و با پابند الکترونیک که مجهز به سیستم های پردازشگر می باشد شخص محکوم می تواند در یک محدوده جغرافیایی خاص تردد نماید و از محدوده مذکور خارج نشود بنابراین همانطور که در آئین نامه مورد بحث آمده است سازمان که منظور همان سازمان زندان ها می باشد تکلیف دارد تا محدوده ظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید و سپس با توجه به این محدوده و ظرفیت قضات دادگستری می توانند از مقررات مربوط به مراقبت الکترونیکی به ویژه پابند استفاده نمایند.

همانطور که در ابتدا این مبحث گرفته شد طرح پابند الکترونیکی در مورد جرایمی که در قانون تا ۵ سال حبس برای آن تعیین شده اعمال می گردد بنابراین در خصوص هر جرمی امکان استفاده از آن وجود ندارد.

حق حبس چیست ؟
حقوقی, مقالات ۳۱ مرداد, ۱۴۰۱ 0

حق حبس چیست ؟

حق حبس چیست و شرایط اجرای آن چیست؟

حق حبس یکی از حقوقی است که در قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است. این حق به دلیل تسریع در احقاق حق پیش بینی گردیده است با این توضیح که چنانچه در عقد بیع مشتری از پرداخت پول یادمان ثمن خودداری کند. فروشنده یا بایع می تواند از تسلیم مورد معامله خودداری کند. این حق در ماده ۳۷۷ قانون مدنی ایران آمده است به موجب ماده مذکور هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن موجل باشد. در این صورت هر کدام از بیع یا ثمن کا حال باشد باید تسلیم شود. بنابراین در اینجا قانونگذار تحت شرایطی گرو کشی را مجاز دانسته و می گوید خریدار یا فروشنده تا زمانی که کالا یا پول را دریافت نکرده اند می توانند آن را به دریافت  آن چیزی که به موجب قرارداد استحقاق آن را دارد، موکول نماید. اما پذیرش این حق هم تحت شرایط می باشد از جمله این که اگر برای پرداخت پول یا ثمن مدت یا مهلت تعیین شده باشد همان مدت یا مهلت ملاک عمل خواهد بود و فروشنده نمی تواند به استناد عدم پرداخت ثمن یا پول از تحویل کالا امتناع نماید. از سوی دیگر به اعتقاد برخی از حقوق دانان در فرضی که هر دوطرف اجبار یکدیگر را از دادگاه بخواهند و هردو به حق حبس استناد کنند باید هر دو را اجبار کرد و در موقع اجرای حکم و تسلیم در صورتی ثمن به فروشنده داده شود که او بیع را در اختیار نماینده دادگاه گذاشته باشد. با این اوصاف آنچه مشخص است این که در صورتی حق حبس قابل اعمال خواهد بود که برای تحویل کالا یا پرداخت ثمن وقت تعیین نشده باشد و هر دو حال باشند. از سوی دیگر عقیده بر این است که در صورتی که موعد تسلیم مبیع و ثمن در یک زمان باشد همانند این که فروشنده و خریدار توافق نمایند که هم کالا و هم پول ان در یک زمان مشخصی پرداخته شود در این صورت نیز امکان استفاده از حق حبس وجود دارد.

یکی از مو ارد دیگری که قانونگذار حق حبس را پیش بینی نموده است در بحث مربوط به ازدواج می باشد به موجب ماده ۱۰۸۵قانون مدنی زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده است از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید، شروط بر این که مهرا و حال باشد و این امتناع سقط نفقه نخواهد بود در اینجا زمانی که زوجین یعنی زن و شوهر در خصوص مهریه توافق می کنند و قرار بر این است که مهریه نیز به صورت حال یعنی بدون تعیین مدت پرداخت گردد قانونگذار به زن حق داده است که از انجام وظایف زناشویی تا زمان دریافت مهریه امتناع نماید. در این حالت مرد یا شوهر نمی تواند دادخواست ناشزه بودن را نیز تقدیم دادگاه نماید زیرا زن با وجود دلیل قانونی و به استناد قانون در این خصوص امتناع نموده است. با این اوصاف شوهر حق ندارد پرداخت مهر را موکول به تمکین نماید و در این خصوص حق حبس ندارد. از  سوی دیگر در عقد ازدواجی که در آن تعیین شده است یا عقد مهر در آن شرط شده است. برای زن حق حبس وجود ندارد. بنابراین با این وضعیت حق حبس یکی از حقوقی است که در قانون پیش بینی گردیده است و در موارد خاص امکان استفاده از آن وجود دارد.

نکته قابل ذکر دیگر این است که حق حبس راهی است که چنانچه مطابق قانون مورد استفاده قرار گیرد می تواند باعث کاهش دعاوی دادگستری گردد با این توضیح که طرفین با استفاده از حق حبس، می توانند احقاق حق نمایند و از مراجعه به دادگستری خودداری نمایند. در این موارد حتی بر فرض مراجعه به دادگستری، صاحب حق راه طولانی تری را برای رسیدن به حق خود انتخاب نموده است که باعث صر زمان و هزینه بیشتری می گردد.

 

مهریه زن پس از فوت
خانواده, مقالات ۲۴ مرداد, ۱۴۰۱ 0

مهریه زن پس از فوت

مهریه زن پس از فوت و آیا فرزندان می توانند طلب ارث کنند؟

همانطور که می دانیم ارث در حقیقت در خصوص ماترکی است که از متوفی باقی  می ماند و وراث حین الفوت می توانند در آن تصرف نمایند اما تصرف وراث منوط به این امر است که بدواً بدهی مربوط به متوفی از ماترک پرداخت گردد یکی از رایج ترین این بدهی ها مهریه همسر متوفی می باشد چون به طور معمول و رایج به همسر مهریه خود را مطالبه نمی کند و به لحاظ بافت فرهنگی و آداب و رسوم اجتماعی که تقریباً در تمام کشور ایران وجود دارد زن به طور غالب مهریه خود را مطالبه نمی نماید مگر این که بین طرفین ایجاد اختلاف گردد و همین اختلاف باعث گردد که زن مهریه خود را مطالبه نماید با این اوصاف معمولاً مهریه مورد مطالبه قرار نمی گیرد و به صورت دین بر عهده متوفی قرار می گیرد در این صورت زن مختار می باشد تا دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم دادگاه نماید این دادخواست به طرفیت وراث حین الفوت تقدیم دادگاه می گردد.

آنچه مشخص است این که دین میت یا متوفی مطابق ماده ۸۶۹ قانون مدنی به تمام ترکه تعلق می گیرد و هر یک از ورثه نسبت به سهم خود طرف دعوی و مسئول پرداخت آن خواهند بود بنابراین چنانچه ترکه در دست دو نفر از ورثه باشد باعث نخواهد شد که آنها به عنوان خواندگان نسبت به تمام دین محکوم گردند و در بحث مربوط به مطالبه مهریه زن می بایست دادخواست را به طرفیت تمامی وراث تقدیم دادگاه نماید می دانیم که مهریه به عنوان دین ممتاز تلقی می شود و باید قبل از تقسیم ارث از ماترک کسر گردد و چنانچه ترکه متوفی برای ادای کلیه دیون کافی باشد مهریه زوجه در صورت مطالبه با توجه به تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی باید احتساب و از ماترک وضع و پرداخت شود. با توجه به آنچه گفته شد پرداخت و وضع دیون متوفی قبل از تقسیم ماترک الزام قانونی است بنابراین تعیین وضع مهریه می تواند در دادخواست تقسیم ترکه نیز انجام گیرد.

از سوی دیگر با توجه به این که مهریه جزء حقوق مالی می باشد قابلیت وراثت نیز دارد بدین معنا که چنانچه زن به عنوان صاحب حق فوت نماید وراث حین الفوت او نیز می توانند مطالبه مهریه را از ماترک متوفی داشته باشند به عبارت دیگر طلب زن از بابت مهریه به وراث وی به ارث می رسد و وراث وی از جمله فرزندان او می توانند مهریه را مطالبه نمایند در این صورت وراث حین الفوت زن که با گواهی حصروراثت مشخص می شوند به عنوان خواهان می توانند دادخواست مطالبه مهریه را به طرفیت وراث حین الفوت شوهر متوفی تقدیم دادگاه نمایند. علاوه بر این مطابق مواد ۸۶۷ و ۸۶۸ قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ماترک به محض وقوع فوت به طور قهری حاصل می گردد اما استقرار آن منوط به ادای حقوق و دیونی است که بر ترکه تعلق می گیرد و یکی از این دیون مهریه می باشد که باید نسبت به آن تعیین تکلیف گردد.

در این صورت چنانچه زن فوت کرده باشد فرزندان وی که علی القاعده جزء وراث حین الفوت زن تلقی می شوند می توانند دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم دادگاه نمایند. علت طرح دعوی علیه ورثه متوفی مشخص می باشد، ورثه قائم مقام متوفی شدند و مطابق ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی دعوی باید به طرفیت ورثه اقامه شواد هرچند ترکه در ید وراث نباشد اما چنانچه ترکه به دست ورثه نرسیده باشد مسئول ادای دین نخواهد بود.

مطابق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی در امور راجعه به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم و تحریرترکه و اداره ترکه و غیره به این اوصاف پس از این که وراث زن دادخواست مطالبه مهریه را به طرفیت وراث شوهر متوفی تقدیم نمایند چنانچه اقدامات مندرج در ماده مذکور صورت گرفته باشد احتمال این که حقی از وراث زن ضایع گردد وجود نخواهد داشت و با تقدیم دادخواست دادگاه رأی لازم را صادر می نماید.

آیا امکان تغییر مهریه و شروط ضمن عقد پس از ازدواج وجود دارد؟
خانواده, مقالات, مهریه ۲۰ مرداد, ۱۴۰۱ 0

آیا امکان تغییر مهریه و شروط ضمن عقد پس از ازدواج وجود دارد؟

در خصوص مهریه بایستی گفته شود که مهریه یکی از توافقاتی است که مربوط به عقد نکاح می شود. در این توافق زن و شوهر توافق می نمایند که مالی به عنوان مهریه به زن پرداخت گردد مالی که در حال حاضر رایج می باشد وجه نقد یا سکه های طلا می باشند که بسته به توافق طرفین در عقد نکاح به عنوان مهریه ثبت می گردد. در قانون مدنی در ماده ۱۰۸۲ آمده است که به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید این تصرف در فرضی است که مهریه یک کالا باشد که امکان تصرف در آن وجود داشته باشد اما از آنجایی که مهریه های تعیین شده در حال حاضر بیشتر وجه نقد یا سکه طلا می باشد زن مهریه را از مرد طلبکار می گردد و می تواند هر وقت بخواهد آن را مطالبه نماید.

در عین حال قانونگذار این حق را به زن داده است که تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده است از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید. در این صورت زن می تواند تا زمانی که مهریه را دریافت ننموده است از انجام وظایف زناشویی بویژه برقراری رابطه جنسی امتناع نماید. در ماده  ۱۰۷۸ نیز آمده است که هر چیزی را که  مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد بنابراین باید توجه داشته باشیم که صرفاً اموال می توانند به عنوان مهریه تعیین گردند و غیر از مال نمی تواند مهریه قرارداده شود. گاهی در جامعه مواردی از مهریه غیر متعارف بر سر زبان ها می افتد از جمله این که مثلاً زن سر و گردن و قلب شوهر را به عنوان مهریه قرارداده است که این نوع مهریه صحیح نمی باشند چون بدن انسان به موجب قوانین قابلیت خرید و فروش ندارد و مال محسوب نمی گردد.

اکنون پرسش این است که آیا امکان تغییر مهریه و شروط ضمن عقد پس از ازدواج وجود دارد؟. همانطور که گفته شد مهریه مالی است که در عقد ازدواج از طرف مرد به زن تملیک می گردد اما مبنای این تملیک و تملک توافق طرفین می باشد چنانچه در ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی آمده است که تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است این بدین معنا می باشد که فقط با توافق طرفین مهریه تعیین می گردد و بر همین مبنا امکان تغییر در مفاد این توافق وجود دارد به این معنی که زن و شوهر می توانند یک بار دیگر در خصوص مهریه با یکدیگر توافق نمایند و یا این که شروط ضمن عقد ازدواج را تغییر بدهند بنابراین تردیدی وجود ندارد که در فرض توافق هیچ مشکلی در خصوص تغییر میزان مهریه وجود ندارد و طرفین یعنی زن و شوهر می توانند میزان آن را کم یا زیاد نمایند در این صورت توافق دوم معتبر خواهد بود اما چنانچه یکی از طرفین عقد ازدواج با تغییر میزان مهریه یا شروط ضمن عقد ازدواج موافقت نداشته باشد امکان تغییر مهریه وجود ندارد.

نکته دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر مهریه تعیین شده به جهتی از جهات بویژه از جهت مالیت نداشتن باطل باشد طرفین می توانند بعد از عقد راجع به مهریه با یکدیگر توافق نمایند علاوه بر این در ماده  ۱۰۸۱ شرط شده است که اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است بعبارت دیگر عدم پرداخت مهریه باعث بطلان عقد نکاح نخواهد شد و زن صرفاً می تواند دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم دادگاه نماید در اینجا هدف رعایت مصالح خانوادگی بوده که قانونگذار نخواسته است به هر دلیلی عقد نکاح باطل گردد در ماده ۱۰۸۷ نیز آمده است که اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند بنابراین یکی از مواردی که طرفین می توانند بعد از عقد نکاح راجع به مهریه توافق نمایند در فرض مقرر  در ماده مذکور می باشد اما باید توجه داشته باشید که در اینجا طرفین در صدد تغییر مهریه نیستند بلکه هدف تعیین مهریه می باشد.

کمیسیون های شهرداری
عمومی, مقالات ۱۳ مرداد, ۱۴۰۱ 0

کمیسیون های شهرداری

آشنایی با کمیسیون های شهرداری:

کمیسیون ماده ۵: از معروفترین کمیسیون های شهرداری بوده که مهمترین وظیفه اش بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییر کاربری است.

کمیسیون ماده۷: با اسم کمیسیون قطع اشجار شناخته می شود و وظیفه جلوگیری از تخریب باغات و فضاهای سبز را در محدوده شهرها بر عهده دارد.

کمیسیون ماده ۱۲: وظیفه شناسایی اراضی بایر و موات را بر عهده دارد. اراضی بایر به زمین هایی گفته می شود که سابقه عمران و احیا دارند و در حال حاضر استفاده نمی شوند. اراضی موات زمین هایی هستند که تا به حال سابقه عمران و احیا نداشته اند.

کمیسیون ماده ۵۵: وظیفه این کمیسیون پیدا کردن کاربری های ناسازگازر در بافت ها است. این کمیسیون می تواند برای کم کردن ناسازگاری، قانون و محدودیت ایجاد کند. برای مثال محدود کردن کاربری کارگاهی دریافت مسکونی

کمیسیون ماده۷۷: رسیدگی به اختلاف مالیات دهنده(مؤدی) و شهرداری در خصوص عوارض شهری

کمیسیون ماده ۹۹: وظیفه رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرقانونی در خارج از حریم مصوب شهرها

کمیسیون ماده ۱۰۰: وظیفه این کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمان از نظر اصول شهرسازی ، فنی یا بهداشتی و قطع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه و صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر فعالیت های ساختمانی در محدوده و حریم شهرها است.