طلاق اهل سنت به چه شکل است؟
خانواده, مقالات ۴ آبان, ۱۴۰۱ 0

طلاق اهل سنت به چه شکل است؟

در واقع طلاق، به پایان دادن نکاح دائم و جدایی شرعی و قانونی زوجین اطلاق می گردد. به طور کلی بررسی احوال شخصی انسان ها مانند ارث، طلاق و نکاح بر اساس قوانین مذهب زن و شوهر صورت می گیرد. طلاق از دید مذاهب، با استناد به آیات قرآن امری جایز به شمار می رود و بایستی مطابق با شرایط خاصی انجام گیرد. قوانین طلاق و نکاح در فقه عامه و مذاهب اهل سنت با فقه امامیه تفاوت هایی دارد. با توجه به وجود تعداد زیادی از مسلمانان اهل تسنن در کشورمان، تصمیم گرفتیم در این مقاله در رابطه با طلاق اهل سنت صحبت کنیم.

انواع طلاق  اهل تسنن کدامند؟

طلاق از دیدگاه فقه در اهل سنت، دارای دو نوع بدعی و سنی می باشد. طلاق بدعی فاقد شرایط صحت طلاق از دیدگاه اسلام بوده و صحیح نیست و در واقع نوعی طلاق بدعت گذاری شده محسوب می شود. در حالی که طلاق سنی بر اساس مقررات اسلامی بوده و از کلیه شرایط صحت طلاق بر طبق قوانین اسلامی برخوردار است. لازم به ذکر است که منظور از طلاق سنی همان طلاق اهل سنت نبوده و تفاوت هایی بین طلاق اهل سنت با طلاق امامیه وجود دارد.

انواع طلاق سنی

طلاق سنی دارای دو نوع باین و رجعی می باشد.

  • طلاق باین: از اقسام طلاق باین می توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱-طلاقی که در آن شوهر حق رجوع به همسر مطلقه خود را ندارد.

۲-طلاق زنی که هیچ نزدیکی با شوهرش نداشته باشد.

۳- طلاق زن یائسه

۴- طلاق زنی که هنوز به سن حیض نرسیده باشد.

۵- طلاق زنی که طلاق خلع و مبارات داده شده است.

۶- در صورت عدم رجوع زن در زمان عده به بذل خود و همچنین طلاق زنی که با شرایط سه بار طلاق داده شده است.

 

  • طلاق رجعی: در این طلاق، مرد حق رجوع به همسر مطلقه خود را در زمان عده دارد، بی آنکه به عقد ازدواج جدید نیازی باشد. طلاق رجعی نیز دارای دو نوع عدّی و سنی به معنای اخص می باشد.

 

طلاق عدّی: در این طلاق، مرد همسر خود را به شرایط طلاق داده و سپس در زمان عده پس از رجوع به وی و نزدیکی با او، وی را طلاق دهد.

طلاق سنی به معنای اخص: در طلاق رجعی، مرد به همسر خود در زمان عده رجوع نکرده باشد. البته طلاق رجعی تنها به این دو نوع ختم نشده و پطلاقی که مرد به همسر خود در زمان عده رجوع کند، ولی آمیزشی با وی نداشته باشد نیز جزء طلاق رجعی محسوب می گردد.

 

انواع طلاق بدعی

در ادامه به انواع طلاق بدعی اشاره خواهیم کرد:

۱-سه طلاقه کردن زن، بدون هیچگونه رجوعی بین طلاق ها. البته یک طلاق در چنین شرایطی واقع خواهد شد.

۲-طلاق زن غیر حامله در حال نفاس یا حیض، در حالی که شوهرش با وی آمیزش کرده و نیز در کنار همسرش حضور داشته باشد و یا یک زوج غایب باشد. اما تا مدت پاکی فعلی زن به پاکی بعدی صبر نکند.

۳-طلاق زن در پاکی که همسرش با او نزدیکی داشته و زن، حامله، نابالغ یا یائسه نباشد.

 

جدایی زوجین در مذاهب اهل تسنن چه شرایطی دارد؟

در رابطه با شرایط طلاق اهل سنت باید بگوییم که انجام این کار در حال حیض حرام بوده و همچنین نیازی به وجود شاهد بر خلاف فقه امامیه نیست. فقط در رجوع مرد در طلاق رجعی است که حضور شاهد ضروری می باشد. البته از دید مذهب حنفی به عنوان تنها مذهب اهل سنت، وجود شاهد در هنگام رجوع امری مستحب به شمار می رود.

در فقه حنفی، حنبلی و مالکی، سه طلاق در یک لفظ حرام بوده و صحیح نیست. در حالی که سه طلاق در یک لفظ از دیدگاه کلیه مذاهب اهل سنت صحیح است. همچنین با اینکه طلاق رجعی در حال نفاس و حیض و طلاق در طهر مواقعه به عنوان طلاق معصیتی، بدعی، بدعتی و شیطانی شناخته می شوند و از دیدگاه بیشتر مذاهب اسلامی ممنوع هستند، اما این نوع طلاق در مذهب حنفی صحیح و معتبر تلقی می گردد.

به طور کلی در رابطه با شرایط طلاق اهل سنت باید بگوییم که:

  • وجود شاهد نکاح و ازدواج در اهل سنت واجب بوده، در حالی که برای طلاق به شاهد نیازی نیست.
  • در رابطه با طلاق در حال حیض در اهل سنت باید گفت که این مورد با استناد به قاعده الزام پذیرفته خواهد شد.
  • علاوه بر آن، اهل سنت، صحیح بودن طلاق در غیر طهر مواقعه را معتبر نمی داند. حال در صورت طلاق دادن زوجه توسط فردی از اهل عامه در طهر مواقعه، با توجه به درست بودن طلاق از نظر آنها، امکان ازدواج با آن زن پس از پایان عده وجود دارد. همچنین اهل تسنن شرط شیعه را که بر اساس آن طلاق باید در دوران طهر یا غیر قاعدگی صورت گیرد و در آن دوران نیز هیچگونه رابطه زناشویی اتفاق نیفتد را در احکام خود ندارند.
  • از دیدگاه اهل سنت موضوع سه طلاقه کردن یعنی اینکه فردی سه مرتبه همسر خود را طلاق دهد و در یک لحظه سه بار بگوید، طلاقت دادم، طلاقت دادم، طلاقت دادم، صحیح می باشد.
  • طلاق از دید اهل سنت در حالت مستی مرد صحیح است.
  • از دیدگاه اهل سنت، طلاق تحت شرایط اکراه و اجبار صحیح است. به عبارت دیگر، در صورتی که مرد به اجبار سبب طلاق همسرش شود، این طلاق در اهل تسنن صحیح است.

 

طلاق از طرف مرد در مذاهب اهل سنت

طلاق به عنوان جزئی از حقوق مرد در کلیه مذاهب اسلامی و بر اساس آیه ای از سوره بقره به شمار می رود. همچنین اعتقاد مذاهب عامه نیز در این رابطه این است که در صورت عدم تمایل مرد به ادامه زندگی، عملاً زندگی از بین خواهد رفت. البته طلاق قضایی و طلاق تفویض شده نیز در فقه عامه مطرح بوده که معمولاً توسط زن درخواست می شود. همچنین طلاق تفویض شده در فقه عامه کاملاً درست بوده و در فقه شافعی نیز به عنوان حقوق مرد تلقی می شود و امکان تفویض این حق به شخص ثالث یا زوجه از سوی مرد وجود دارد.

طلاق از طرف زن در مذاهب اهل سنت

یکی از تفاوت های مذهب شافعی با فقه امامیه این است که در فقه امامیه مردی که از پرداخت نفقه زوجه امتناع می ورزد، به زن خود اجازه طلاق را به جهت عدم پرداخت نفقه می دهد. در حالی که در فقه شافعی در صورت عدم توانایی مالی مرد و معسر بودن وی، زن می تواند درخواست طلاق ارائه دهد. از سوی دیگر، اگر مرد مشکل مالی در پرداخت نفقه نداشته باشد. اما با این حال از دادن نفقه اجتناب کند، در اینجا دیگر به زن حق طلاقی تعلق نمی گیرد. علاوه بر آن، در فقه حنفی، عدم پرداخت نفقه، سبب حبس زوج نشده و همچنین زن نمی تواند به دلیل غیبت مرد و رفتار نامناسب وی طلاق بگیرد.

جمع بندی

در این مقاله به بررسی مسئله طلاق در اهل سنت و شرایط آن پرداختیم. مؤسسه ره جویان عدالت با دارا بودن وکلای مجرب و متخصص می تواند یاریگر شما در طلاق توافقی، طلاق از طرف مرد یا زن در اهل سنت باشد.

درخواست صدور انواع سند مالکیت
مقالات, ملکی ۱ آبان, ۱۴۰۱ 0

درخواست صدور انواع سند مالکیت

در حال حاضر شاهد افزایش میزان جمعیت، گستردگی شهرها و در پی آن نیز افزایش املاک و ساختمان ها هستیم. این مسئله سبب شده که مالکیت این املاک و مستغلات به شکلی قانونی و دقیق، اهمیت ویژه ای پیدا کند. در واقع داشتن سند رسمی برای املاک، بیشتر با هدف حفظ مالکیت و سهولت در نقل و انتقال آن مهم است. ثبت کلیه املاک و مستغلات توسط سازمان اسناد و املاک کشور در برنامه های مدون و مصوب و با یاری مراجع ذیصلاح و رعایت قوانین مربوطه انجام می شود. مالکان برخی از املاکی که فاقد سند رسمی هستند. در نتیجه می توانند مطابق با قوانین تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و ساختمان های بدون سند رسمی، اقدام به ارائه درخواست صدور سند مالکیت رسمی با رعایت شرایط و دستورالعمل های موجود نمایند. در این مقاله قصد داریم پس از معرفی برخی از انواع سند مالکیت در رابطه با مراحل درخواست صدور سند صحبت کنیم.

آشنایی با انواع سند مالکیت

در ابتدا می خواهیم برخی از انواع سند مالکیت را معرفی کنیم.

۱-سند مالکیت اعیانی:
به بنا و ساختمان در اصطلاحات حقوقی، اعیان اطلاق می گردد که در مقابل عرصه قرار می گیرد. سند اعیانی سندی است که صرفاً برای ساختمان یا اعیان صادر شود.
۲-سند مشاعی:
در این نوع سند، مالکان دو یا چند نفر بوده و هر مالکی دارای مالکیت مشاعی نسبت به جزء به جزء ملک خواهد بود.
۳-سند مالکیت عرصه:
عرصه به هر زمین یا بقعه ای گفته می شود که بنا یا ساختمانی در آن وجود نداشته باشد. از این رو، سند عرصه برای زمین صادر می گردد.
۴-سند مفروزی:
در این نوع سند، مالک تنها یک نفر بوده و دارای مالکیت بدون شریک نسبت به کل مال یا شش دانگ خواهد بود.
۵-سند مالکیت ورثه ای:
در صورت عدم اخذ سند برای یک ملک توسط ورثه به نام خود پس از فوت مورث، به آن سند، سند ورثه ای گفته می شود.
۶-سند مصادره ای یا بنیادی:
سند مالکیتی که دارای سابقه مصادره به وسیله دادگاه انقلاب برای بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و … باشد، سند بنیادی است.
۷-سند المثنی:
در صورت عدم دسترسی مالک به هر دلیلی به اصل سند مالکیت، وی می تواند درخواست صدور سند المثنی را با مراجعه به اداره ثبت دهد. به این سند که صدور آن پس از صدور سند اول انجام می شود، سند المثنی اطلاق می گردد.

۸-سند وقفی یا اوقافی:
به سند مالکیتی که معمولاً عرصه آن به اوقاف تعلق دارد و اعیانی آن متعلق به اشخاصی است که اداره اوقاف در قبال زمین اقدام به دریافت اجاره از صاحبان اعیان می کند، سند اوقافی گفته می شود.
۹-سند معارض:
در صورت تعارض جزئی یا کلی دو سند مالکیت، از لحاظ اصل ملک یا حدود ملک و یا حقوق ارتفاقی و همچنین اگر احراز این تعارض با رأی هیئت نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت صورت گیرد. آن وقت به سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری مؤخر باشد، سند معارض اطلاق می شود.
۱۰-سند مبایعه نامه یا قولنامه ای:
به قرارداد خرید و فروش طرفین در رابطه با مورد معامله یا ملک، مبایعه نامه گفته می شود.
۱۱-سند شرطی:
سند رسمی که تضمین کننده بیع شرط بوده و بر اساس آن، بایع باید در موعد مقرر به پرداخت ثمن که وجه نقد است، بپردازد و یا در آن شرط دیگری منظور شود، سند شرطی است.

درخواست سند مالکیت املاک جاری

منظور از املاک جاری، املاکی است که دارای سابقه ثبت در دفتر املاک نباشد. در واقع زمانی امکان درخواست صدور سند مالکیت املاک جاری وجود دارد که تحدید حدود آنها انجام شده و زمان لازم جهت واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلا معارض پشت سر گذاشته شود. تشریفات خاصی را باید برای صدور سند مالکیت املاک جاری در نظر گرفت که مراحل رسیدگی به آن در ادامه شرح داده می شود.

۱-بر اساس مباحث تحدید حدود عمومی و اختصاصی، نماینده بعد از انجام عملیات تحدید اقدام به تهیه پیش نویس مجدد سند مالکیت نموده و به ضبط پرونده می پردازد.

۲-بعد از ثبت صورتجلسه تحدید، ارسال پرونده به بایگانی در دفتر اندیکاتور برای انقضای زمان واخواهی تحدید یعنی سی روز پس از تاریخ تحدید و مراجعه بعدی صورت می گیرد.

۳-متقاضی بعد از اتمام مهلت واخواهی باید اقدام به تسلیم تقاضای خود جهت صدور سند مالکیت به شکل کتبی به اداره ثبت محل نماید.

۴-سپس مسئول اداره بر اساس دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور، پرونده را به منظور رسیدگی و انجام اقدامات لازم به نماینده جهت رسیدگی ارجاع خواهد داد.

۵-در مرحله بعد، ارسال تقاضا بعد از ثبت در دفتر اندیکاتور به بایگانی صورت گرفته تا ضمیمه پرونده مربوطه شود و برای نماینده فرستاده شود. پرونده توسط نماینده ثبت مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت انجام نقل و انتقالی نسبت به ملک مورد نظر، مراتب در ستون مربوطه پیش نویس سند مالکیت ذکر می گردد. سپس ارسال پرونده به بایگانی برای گواهی های لازم صورت می گیرد.

۶-مسئول بایگانی وظیفه گواهی کردن صحت انتشار عبارات آگهی های تحدیدی، نوبتی و همچنین تاریخ، شماره و نام روزنامه های ناشر را در پیش نویس سند مالکیت بر عهده دارد. همچنین وی موظف است که مراتب عدم وجود اوراق خارجی ضمیمه نشده و عدم وصول واخواهی نسبت به اصل و تحدید حدود را گواهی نماید. سپس اقدام به ارسال پرونده برای نماینده مربوطه کند.

۷-بعد از بررسی اقدامات صورت گرفته، ارسال پرونده توسط نماینده ثبت برای گواهی عدم بازداشت انجام خواهد شد. سپس در صورت نبود ملک در بازداشت یا وثیقه بر اساس ملاحظات، متصدی دفتر مذکور مراتب را در ستون مربوطه گواهی خواهد کرد.

۸-پرونده پس از طی مراحل فوق، برای مسئول اداره به منظور رسیدگی و بررسی دقیق و همه جانبه فرستاده می شود. در صورت تشخیص کافی بودن اقدامات صورت گرفته توسط مسئول اداره، وی اقدام به صدور دستور ثبت ملک در دفتر املاک با توضیح وصول حقوق دولتی ضمن امضاء پیش نویس سند مالکیت خواهد نمود.

۹-در مرحله بعد، پرونده با هدف محاسبه حقوق دولتی بر اساس برگ ارزیابی(دارای اعتبار یکساله از تاریخ تنظیم) که در پرونده وجود دارد. همچنین وصول بهاء دفترچه سند مالکیت به حسابداری فرستاده خواهد شد. متصدی حسابداری اقدامات لازم را در این زمینه انجام می دهد. سپس صدور قبض مورد نظر را جهت پرداخت به متقاضی تحویل می دهد.

۱۰-متقاضی در بانک ملی که حساب ثبت در آن افتتاح شده است، مبلغ مندرج در قبض را واریز نموده و رسید را به حسابداری تحویل می دهد.

۱۱-به دنبال آن، متصدی حسابداری اقدام به ضمیمه نسخه مخصوص پرونده نموده و پس از اختصاص یک جلد سند مالکیت به آن، در ستون مربوطه در پیش سند مالکیت مراتب عدم وجود بدهی ملک و همچنین وصول حقوق دولتی را ذکر می کند و جهت انجام اقدام بعدی، گواهی پرونده را به دفتر املاک می فرستد.

۱۲-پرونده به یکی از متصدیان دفتر املاک ارجاع داده می شود و وی اقدام به ثبت پیش نویس سند مالکیت در ثبت و سند جاری دفاتر مرکز و محل به شیوه معمول می کند. پس از آن، تحریر سند مالکیت و ذکر شماره صفحه، ثبت و شماره مسلسل سند مالکیت در پیش نویس آن(باید با خود نویس نوشته شود) انجام می شود.

۱۳-سپس نوبت به امضای دفاتر مرکز و محل پرونده توسط رئیس اداره می رسد. سپس مسئول اداره بعد از بررسی موارد مورد نظر، سند مالکیت تحریری را امضاء کرده و در مرحله آخر، ارسال پرونده جهت تسلیم سند به متقاضی به بایگانی صورت می گیرد.

۱۴-سند مالکیت هنگام مراجعه متقاضی پلمپ و نخ کشی می شود و بعد از ثبت در دفتر تسلیم اسناد ضمن احراز هویت متقاضی که به طور معمول با شناسنامه انجام می گیرد با گرفتن رسید در دفتر تسلیم سند و مستخرجه به وی تحویل داده خواهد شد.

درخواست سند املاک ثبت شده

در مواردی که ملک از سابقه ثبتی برخوردار است، دیگر نیازی نیست خریدار به اداره ثبت مراجعه کرده و مراحل طولانی آن را طی کند. مثلاً شما اقدام به خرید خانه ای از یک فرد خریدار نموده و حال درصدد تنظیم سند مالکیت به نام خودتان هستید. در چنین شرایطی، می توانید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید و تقاضای صدور سند جدید مالکیت به نام خود دهید.

درخواست سند مالکیت المثنی

سند مالکیت در بعضی مواقع از قبل وجود دارد. اما ممکن است این سند کلاً یا به صورت جزئی به دلایل خاصی از بین رود یا مفقود گردد. در چنین مواردی که سابقه ثبتی موجود است، بایستی متقاضی به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کرده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی را با رجوع به کتابچه تنظیمی املاک( همان دفتر املاک تنظیمی در ادارات ثبت) ارائه دهد.

درخواست صدور سند به نام وراث

در صورت فوت فردی که سند مالکیت به اسم وی صادر شده، وراث وی قادر به ارائه درخواست صدور سند مالکیت نسبت به سهم الارث خود از اداره ثبت محل وقوع ملک خواهد بود. مدارک مورد نیاز در این زمینه شامل تقاضای صدور سند مالکیت، گواهی انحصار وراثت، فرم ۱۹ مالیات و اصل سند مالکیت مورث می شود. در ادامه درباره هر فرم ۱۹ مالیات و همچنین گواهی انحصار وراثت توضیح خواهیم داد.
• گواهی انحصار وراثت: صدور این گواهی با توجه به تقاضای یک یا تعدادی از وراث پس از فوت مورث و پس از انجام مراحل لازم و طی تشریفات قانونی از سوی مرجع قضایی صالح صورت می گیرد. در این گواهی ذکر دقیق مواردی همچون فوت مورث و تاریخ آن، نام، تعداد و مشخصات وراث اعم از پسر، دختر، همسر و غیره به صورت کامل به همراه میزان سهم الارث شان انجام خواهد شد.
• فرم ۱۹ مالیاتی: در واقع این فرم، گواهی است که صدور آن از سوی اداره دارایی محل انجام شده و با هدف عدم وجود بدهی مالیاتی و وصول مالیات بر ارث از ورثه صادر می گردد. مشخصات ملکی که ورثه می خواهند سند آن را به نام خود دریافت کنند، بایستی در این گواهی ذکر شود.

در ادامه به شرح مراحل درخواست صدور سند به نام وراث خواهیم پرداخت.

۱-پس از آن که وراث اقدام به تهیه و تحویل مدارک ذکر شده به اداره ثبت نمودند. صدور دستور ثبت تقاضا توسط مسئول اداره در دفتر اندیکاتور انجام شده و سپس وی آنها را به منظور بررسی مدارک و سوابق ارائه شده به دفتر املاک ارسال می کند. همچنین، وی تاریخ مراجعه بعدی به متقاضیان را اطلاع خواهد داد.

۲-در مرحله بعد، متصدی دفتر املاک، سوابق، سمت ورثه نسبت به فرد فوت شده و همچنین احراز انحصار وراثت را مورد بررسی قرار می دهد. وی پس از ارزیابی، به ذکر شماره گواهی انحصار وراثت و خلاصه مفاد در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک مربوطه خواهد پرداخت. همچنین در بخش زیرین ثبت اولیه ملک به نام وراث، سهم آنان را طبق ماده ۱۰ آیین نامه پیش نویس سند مالکیت مشخص کرده و در یکی از آنها اقدام به ذکر حدود ملک می کند و سپس به پیش نویس مذکور در بقیه آنها اشاره خواهد کرد. به همین صورت موارد مورد نظر در دفتر املاک ثبت شده و در زیر هر سهم به ثبت و صفحه ای که حدود کلی در آن قید شده، اشاره می گردد. سپس پرونده بعد از گواهی دفتر بازداشتی برای امضاء به مسئول مربوطه ارسال خواهد شد.

۳-سپس، پیش نویس اسناد مالکیت ورثه توسط مسئول مربوطه، بعد از ملاحظه سوابق و بررسی پرونده، امضاء می شود. پس از آن اقدام به صدور دستور ابطال سند مالکیت اولیه و همچنین تحریر اسناد مالکیت جدید می کند.

۴-در مرحله بعد، اسناد مالکیت جدید مشاعی توسط متصدی دفتر املاک تحریر شده و ابطال سند مالکیت مورث صورت می گیرد و در پرونده ضمیمه می شود. متقاضی پرونده در هنگام مراجعه، بهاء دفترچه اسناد مالکیت محاسبه شده توسط حسابداری در بانک ملی پرداخت می کند و رسید آن را به اداره ثبت تحویل می دهد.

۵-پرونده در مرحله نهایی، به همراه دفاتر املاک به مسئول مربوطه برای امضاء ثبت دفاتر املاک و اسناد مالکیت تحریر شده فرستاده می شود. سپس پرونده به بایگانی رفته و اسناد پس از پلمپ، نخ کشی و ثبت در دفتر تسلیم سند به ورثه پس از احراز هویت تحویل داده خواهد شد.

جمع بندی
در این مطلب درباره انواع سند مالکیت و نحوه درخواست صدور سند صحبت کردیم. مرکز وکلای ره جویان عدالت با بهره گیری از وکلای دادگستری مجرب و متخصص در کلیه امور حقوقی و صدور انواع سند مالکیت آمادگی لازم جهت ارائه مشاوره و خدمات مورد نیاز را به شما هموطنان عزیز دارد.

صلح سرقفلی به چه صورت است؟
مقالات, ملکی ۲۷ مهر, ۱۴۰۱ 0

صلح سرقفلی به چه صورت است؟

یکی از انواع صلح نامه ها که می توان به آن اشاره نمود، صلح نامه سرقفلی است که به منظور انتقال حق سرقفلی از آن استفاده می شود. در واقع نمونه سند صلح سرقفلی یا نمونه قرارداد صلح سرقفلی به عنوان یک نوشته معتبر و حقوقی محسوب می شود که بیانگر انتقال حق سرقفلی از مالک اصلی به مستأجر خواهد بود. البته امکان استفاده از این صلح نامه میان مستأجر و مستأجر دوم نیز وجود دارد. در این مقاله قصد داریم در رابطه با صلح سرقفلی و انواع آن صحبت کنیم.

آشنایی با مفهوم حق سرقفلی در صلح نامه

به همان قرارداد اجاره، اما با تبعات بیشتر، سرقفلی اطلاق می گردد که تنظیم آن بین متقاضی سرقفلی و مالک انجام می گیرد. به عبارت دیگر، حق سرقفلی نوعی سرمایه نقدی به شمار می رود که مالک آن را در ازای سرقفلی ملک تجاری دریافت کرده و متعهد به واگذاری کار به مستأجر در مغازه و حق سرقفلی خواهد بود. در این قرارداد مواردی از قبیل نحوه پایان دادن به اجاره و سایر جزئیات امر قید می گردد.

معرفی انواع صلح سرقفلی

به طور کلی صلح نامه ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد. یک نوع صلح نامه با هدف ایجاد صلح و سازش در درگیری و نزاع و مشکلاتی از این دست به کار رفته و در آن یکسری توافقات ثبت خواهد شد. در حالی که از صلح نامه دیگری به منظور انتقال حق مالکیت استفاده می شود. امکان تقسیم بندی این صلح نامه نیز به ۲ دسته وجود دارد که به کمک آنها می توان حق مالکیت را منتقل کرد، ولی با یکدیگر تفاوت هایی دارند.

۱-صلح نامه سرقفلی عادی: تنظیم متن صلح نامه عادی سرقفلی به شکل یک قرارداد صلح بوده و دو طرف قرارداد به عنوان مصالح و متصالح هستند و انتقال مورد صلح بین آنها انجام می گیرد.

۲-صلح نامه سرقفلی عمری: این نوع صلح نامه نیز همانند صلح نامه سرقفلی عادی بوده، با این تفاوت که برای زمان استفاده متصالح شرطی تعیین می گردد. به عنوان مثال، مصالح، شرطی را برای استفاده از منافع ملک تا زمان مرگ خود مشخص می کند. به عبارت دیگر، متصالح قادر به تصرف مغازه یا ملک یا مانع کار کردن مصالح تا زمان مرگ مصالح نخواهد بود. بنابراین به چنین صلحی که با شرط فوت مصالح ارتباط دارد، صلح عمری سرقفلی اطلاق می گردد.

صلح نامه سرقفلی به همراه حق کسب و پیشه

سرقفلی مقوله ای متفاوت از حق کسب و پیشه است. حق کسب و پیشه زمانی به فرد تعلق می گیرد که وی در ملک تجاری یا مغازه مورد نظر به مدت زیادی مشغول به فعالیت باشد. در واقع اشخاص، با گذشت زمان و کار کردن در این ملک در شغل خود شناخته شده و اعتبار تجاری کسب می کنند. در چنین شرایطی، در مورد حق کسب و پیشه نیز در برخی از نمونه قرارداد صلح سرقفلی مغازه صحبت می شود.

بررسی مسئله قانونی بودن انتقال سرقفلی

بر اساس قانون مصوب روابط بین موجر و مستأجر در سال ۱۳۵۶، انتقال حق سرقفلی مشکلی نخواهد داشت. مطابق این قانون، همه چیز بستگی به توافق دو طرف دارد. از این رو، می توان حق سرقفلی را با رضایت و توافق مستأجر و مالک انتقال داد. با توجه به بازنگری مجدد این قانون در سال ۱۳۷۶، توافق طرفین در این زمینه معیار اصلی در نظر گرفته شده است. بنابراین، حتی اگر صحبتی هم در رابطه با حق انتقال سر قفلی در متن قرارداد نباشد، باز هم این حق وجود داشته و دو طرف قادر به انتقال سرقفلی با کمک صلح نامه سرقفلی خواهند بود.

دریافت مشاوره از وکیل ملکی جهت تنظیم صلح سرقفلی

سعی کنید برای تنظیم صلح نامه سرقفلی به افرادی که بیشتر تمرکزشان را بر روی تنظیم قراردادهای مختلف می گذارند، مراجعه کنید. چرا که امکان ایجاد گرفتاری و دردسر در آینده، در صورت پیش بینی اشتباه تنها یک بند از این قرارداد وجود دارد. از این رو، مراجعه به یک وکیل سرقفلی حاذق بسیار اهمیت دارد. وکلای مؤسسه ره جویان عدالت با برخورداری از تجربه و تخصص بالا در حوزه تنظیم صلح نامه سرقفلی، می توانند به شما در تنظیم این قرارداد کمک شایانی کنند.

جمع بندی

در این مقاله در رابطه با صلح سرقفلی و انواع آن صحبت کردیم. لازم به ذکر است که برای صلح سرقفلی علاوه بر تنظیم اجاره نامه، به تنظیم سند صلح سرقفلی جهت انتقال سرقفلی مغازه نیاز است. این سند می تواند به صورت رسمی یا عادی و یا به هر دو صورت باشد. از آنجا که سرقفلی دارای قوانین پیچیده ای است و اتکا به مواد قانونی به تنهایی نمی تواند در این زمینه کافی باشد. از این رو، بایستی در این زمینه به سراغ وکیل سرقفلی متخصص به امور سرقفلی و حقوقی رفت تا وی بر مبنای تجربه و تخصص خود توانایی حل چنین مسائلی را داشته باشد. از این رو، شما می توانید جهت تنظیم قرارداد صلح سرقفلی به وکلای کاربلد و مجرب مؤسسه ره جویان عدالت مراجعه نموده و از خدمات آنها بهره مند شوید.

نحوه استرداد جهیزیه
خانواده, مقالات ۲۴ مهر, ۱۴۰۱ 0

نحوه استرداد جهیزیه

نحوه استرداد جهیزیه و تکلیف وسایلی که در طول زندگی مشترک از بین رفته اند چیست؟

استرداد جهیزیه قسمتی از تکالیف طرفین در زمان جدایی آنها از یکدیگر می باشد. بر این اساس آنچه مشخص می باشد این است که بر مبنای توافق طرفین جعل می گردد و چون رابطه زناشویی خاتمه یافته است و دادن جهیزیه نیز در راستای تشکیل زندگی مشترک بوده است بنابراین اکنون که زندگی مشترک به هر علتی به پایان رسیده است علی القاعده باید جهیزیه مسترد گردد. در این خصوص دادخواست استرداد جهیزیه معمولاً از سوی زن تقدیم دادگاه می گردد زیرا مرسوم است که جهیزیه را دختر تهیه می کند و به محل زندگی مشترک می آورد.

در این خصوص معمولاً یک رسید یا آنچه تحت عنوان سیاهه مرسوم است تهیه می گردد که در آن اموالی که معمولاً خانواده دختر تهیه نموده اند لیست می گردد و در زمان استرداد نیز دقیقاً بر همین مبنا عمل می گردد یعنی آنچه قرار است در آینده مورد حکم قرار گیرد دقیقاً بر مبنای سیاهه و یا رسیدی است که در زمان ازدواج تهیه شده و ذیل آن امضاء گردیده . آنچه مشخص است این که بایستی توجه داشته باشیم جهیزیه حسب این که ازدواج در کدام منطقه جغرافیایی صورت گرفته باشد متفاوت است همانطور که می دانیم در برخی از مناطق کشورمان تهیه اقلام اساسی جهیزیه از جمله کالا و لوازم برقی از قبیل یخچال، تلویزیون، ماشین لباس شویی، ماشین ظرف شویی فرش و مبلمان اجاق گاز و غیره به عهده مرد یا شوهر میباشد بدیهی است در این صورت دادخواست استرداد جهیزیه احتمالاً فایده ای نداشته باشد زیرا معمولاً استرداد جهیزیه از سوی زوجه یا زن تقدیم می گردد و از آنجایی که مطابق قانون ریاست خانواده بعهده شوهر می باشد بطور معمول منزل در مالکیت زوج می باشد بنابراین منطق ایجاب می نماید که در این خصوص استرداد جهیزیه بی مفهوم باشد، از سوی دیگر ممکن است در طول زندگی مشترک برخی از این اموال دچار آسیب گردد، یا حتی از بین برود و مستهلک گردد در این صورت آنچه بدیهی به نظر می رسد این است که چنانچه آسیب دیدن اموال یا شکستن برخی از اقلام نتیجه تقصیر یابی احتیاطی یکی از طرفین نباشد، مسئولیتی متوجه شخص دیگری نخواهد بود و عملاً جبران خسارتی از سوی هر یک از طرفین صورت نمی گیرد اما چنانچه تقصیری متوجه ایشان باشد شخص مقصر باید جبران خسارت نماید. توجه داشته باشید که وسایل منزل یا همان جهیزیه در طول زمان و بر اثر استفاده مکرر از حالت نو خارج خواهد شد و مستهلک می گردد .

در این صورت بایستی توجه داشته باشیم که اصولاً نمی توان بابت استهلاک جهیزیه مبلغی از شخص استفاده کننده دریافت نمود زیرا در این فرض اساساً شخص مرتکب تقصیری نشده است، تا بتوان از بابت آن وی را مسئول تلقی نمود نکته قابل ذکر دیگر این است که چنانچه در این وضعیت زوجه بخواهد دادخواست استرداد جهیزیه را تقدیم نماید اولاً باید ثابت نماید که مالک لوازمی است که برای زندگی مشترک فراهم نموده و به عبارت حقوقی نسبت به لوازم مذکور مالکیت دارد ثانیاً باید ثابت گردد که لوازم مذکور برای زندگی مشترک و در محل زندگی مشترک موجود می باشد و به عبارت دیگر به آن محل برده شده است ثالثاً چنانچه زوجه مدعی است که لوازم مذکور در اثر تقصیر شوهر یا زوج دچار آسیب گردیده است باید بتواند آن را اثبات نماید و صرفاً در صورت اثبات تقصیر امکان گرفتن خسارت از جهت آنها وجود دارد.

از سوی دیگر همانطور که گفته شد چنانچه وسایل در مالکیت شوهر باشد دیگر زن نمی تواند نسبت به آنها ادعایی داشته باشد.

شکایت از قضات
حقوقی, مقالات ۲۰ مهر, ۱۴۰۱ 0

شکایت از قضات

مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از قضات

از آنجا که در نظام حقوقی ایران مراجعه به محاکم دادگستری، آخرین راهکار برای رفع اختلافات میان مردم و رسیدگی به جرایم ارتکابی است، قضات دادگستری از قدرت ویژه ای برخوردار می باشند. برخی از اختیارات قانونی قضات مثل صدور دستور بازداشت موقت، صدور دستور تفتیش منزل، حکم به مجازات قطع عضو و … محدودیت های شدیدی را بر آزادی جسم و رفت آمد متهمین ایجاد می کند. یکی از دلایل دو مرحله ای بودن دادرسی در نظام حقوقی اسلام، اصلاح تخلفات و اشتباهات قضات است. امر قضاوت به موجب روایات امامان شیعه و متون فقهی و حقوقی اسلامی مثل تحریرالوسیله، از امور بسیار خطرناک به شمار رفته و به عبارتی قاضی در لبه پرتگاه راه می رود.

در نتیجه علاوه بر دو مرحله ای بودن دادرسی در حقوق ایران، شکایت از قضات نیز یکی از راهکارهای قانونی برای رسیدگی به تخلفات دستگاه عدالت است. در نوشتار حاضر ضمن اشاره به برخی از جرایم ارتکابی توسط قضات و مجازات های قانونی به بررسی آیین دادرسی و شیوه شکایت از قضات دادگستری خواهیم پرداخت.

برخی از جرایم و تخلفات ارتکاب یافته توسط قضات دادگستری

مهمترین تخلفات ارتکابی توسط قضات به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مورد قانونگذاری قرار گرفته است. به موجب ماده ۳ قانون مزبور مراجعی که برای رسیدگی به جرایم و تخلفات قضات، صلاحیت دارند از قرار زیر است:

  • دادگاه عالی انتظامی قضات
  • دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات
  • دادسرای انتظامی قضات
  • دادستان انتظامی قضات
  • دادیار انتظامی قضات
  • دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
  • دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات

دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات دو مرجع اصلی برای رسیدگی به تخلفات شغلی قضات است. دادگاه عالی در تهران تشکیل می شود و هر شعبه آن با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می یابد. طبق ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات برای رسیدگی به امور زیر صلاحیت دارد:

  • صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
  • رسیدگی به پیشنهادات دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضایی
  • ترفیع پایه قضایی
  • حل اختلاف میان دادستان انتظامی و دادیار انتظامی در موارد قانونی معین
  • رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی
  • تکمیل اظهارنامه در خصوص اشتباه و تقصیر قاضی موضوع اصل ۱۷۱ قانون اساسی.
  • سایر امور به موجب قوانین خاص

نحوه شکایت از قضات دادگستری

ره جویان عدالت برای شکایت از قضات دادگستری می بایست مطابق با قانون نظارت بر رفتار قضات، شکایت نامه تنظیم کرد. دادسرای انتظامی قضات به شکایات رسیدگی می کند و در صورت تشخیص دادستان، قاضی به عنوان متهم شناخته شده و مورد تعقیب انتظامی قرار می گیرد. در صورتی که به نظر مقامات دادسرا قاضی مزبور متخلف شناخته شود، ضمن صدور قرار تامین و جلب به دادرسی، پرونده برای رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می گردد.

طبق ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار قضات، دادستان عالی انتظامی می بایست حداقل بیست سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد. معاون و دادیار در دادسرای عالی باید حداقل پانزده سال سابقه قضایی داشته باشد. وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی از قرار زیر است:

  • بازرسی و کشف جرایم و تخلفات انتظامی قضات و تعقیب نمودن آنها در هر رتبه و مقامی که باشند.
  • نظارت بر عملکرد قضات به صورت مستمر، تحقیق در اعمال و رفتار منافی حیثیت و ارزشیابی آنها با رعایت حریم خصوصیشان.
  • تقدیم پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمات قضایی به دادگاه عالی انتظامی قضات.
  • پیشنهاد تشویق برای قضات دارای خدمات علمی و عملی مشهود برجسته به رئیس قوه قضاییه.
  • پیشنهاد جابجایی قضات به رئیس قوه قضاییه.

مجازات های انتظامی قضات

در صورت شکایت از قضات دادگستری، چنانچه تخلف قاضی در نظر دادگاه عالی انتظامی قضات محرز گردد، مطابق با ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات، قاضی متخلف ممکن است به یکی از مجازات های انتظامی زیر محکوم گردد:

  • توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
  • توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
  • کسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از یک ماه تا شش ماه
  • کسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از شش ماه تا یک سال
  • کسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از یک تا دو سال
  • تنزل یک پایه قضایی، و در مورد قضات نظامی، تنزل یک درجه نظامی و یا رتبه کارمندی
  • تنزل دو پایه قضایی، و در مورد قضات نظامی، تنزل دو درجه نظامی و یا دو رتبه کارمندی
  • انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
  • خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی و بازخرید خدمت
  • تبدیل به وضعیت اداری، و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و بازگشت به یگان خدمتی
  • انفصال دائم از خدمات قضایی
  • انفصال دائم از خدمات دولتی

نکات تکمیلی در خصوص نحوه شکایت از قضات دادگستری

دادگاه عالی انتظامی قضات، صلاحیت رسیدگی به شکایات و تخلفات انتظامی قضات را دارد. مجازات هایی هم که به موجب ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات تعیین گردیده است، به کلی ضمانت اجراهای انتظامی می باشند. نهایت مجازات انتظامی برای یک قاضی انفصال دائم از خدمات دولتی است. ولیکن در صورتی که یک نفر قاضی مرتکب جرایم عمومی مستوجب قصاص، دیه، حدود و تعزیرات گردد، مطابق با آیین دادرسی کیفری در دادگاه های عمومی به جرایم ارتکاب یافته وی رسیدگی می شود. در چنین مواردی ممکن است قاضی، به دلیل تخلفاتی که در صدور حکم مرتکب شده است، به مجازات قصاص عضو یا نفس، شلاق و … محکوم گردد.

کارت بازرگانی چیست؟ همه چیز درباره کارت بازرگانی
عمومی, مقالات ۱۷ مهر, ۱۴۰۱ 0

کارت بازرگانی چیست؟ همه چیز درباره کارت بازرگانی

اصولاً مشاغلی که به نوعی به واردات و معاملات کالا سرو کار دارند بایستی مجوزهای لازم را از مراجع ذیربط اخذ نمایند یکی از این موارد کارت بازرگانی می باشد که به موجب کارت مذکور اشخاصی که در زمینه واردات کالا فعالیت می کنند به موجب کارت مذکور مجوز فعالیت را خواهند داشت. صدور این کارت به موجب ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۲-۴-۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی می باشد که به موجب آن دارنده مجاز خواهد بود به فعالیت در زمینه صادرات و واردات بپردازد.

این کارت که در اصطلاح زبان انگلیسی business card گفته می شود در واقع به منزله یک مجوز میباشد که دارنده کارت مذکور چه شخص حقیقی و چه شخص حقوقی می تواند بوسیله آن در امر صادرات و واردات کالا فعالیت نماید. می دانیم که روند واردات کالا از تشریفات بسیار زیادی برخوردار می باشد و به همین دلیل همه اشخاص می توانند در این زمینه تخصص لازم را داشته باشند. این روند از زمان ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطقی که در ایران به عنوان مناطق آزاد معروف میباشند بانضمام حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر می گیرد. بنابراین اشخاصی که می خواهند وارد این حوزه شوند علاوه بر داشتن اطلاعات تخصصی در این زمینه می بایست تشریفات لازم را هم در این زمینه طی نمایند. در این خصوص گاهی تخلفاتی نیز صورت می گیرد. بدین ترتیب که برخی از اشخاص که دارای کارت مذکور می باشند مبادرت به اجاره  دادن کارت مذکور می نمایند و همین امر زمینه ایجاد تخلفات و جرائم متعدد دیگر را فراهم می نماید لذا دارندگان کارت مذکور باید مراقب باشند که دچار گرفتاری های بعدی حقوقی و قانونی نگردند.

باید توجه داشته باشیم که اصولاً اشخاصی که دارای کارت بازرگانی می باشند تاجر تلقی می گردند و مشمول مقررات مربوط به حقوق تجارت می باشند در حقیقت آنچه در این خصوص قابل ذکر است این که چنین اشخاصی تحت مقررات قانون تجارت قرار می گیرند و در فرض این که مدیون شوند مشمول مقررات مربوط به ورشکستگی قرار می گیرند و نمی توانند دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نمایند.

نکته بعدی در خصوص ابطال یا انصراف از کارت بازرگانی می باشد، اشخاصی که دارای کارت بازرگانی می باشند می توانند درخواست ابطال کارت بازرگانی بنماید این تقاضا باید به اداره کل مقررات صادرات و واردات یا اداره کل بازرگانی استان های مربوطه داده شود از سوی دیگر چنانچه بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت باشد یا این که واجد شرایط مذکور بوده ولی بعداً شرایط مذکور را از دست بدهد اداره صنعت و معدت و تجارت رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام خواهد نمود نکته قابل ذکر دیگر در خصوص قاچاق کالا میباشد چنانچه دارنده کارت بازرگانی مرتکب قاچاق کالا گردد علاوه بر این که مجازات مقرر در قوانین مربوطه در خصوص آن اعمال خواهد شد ممکن است کارت بازرگانی بطور موقت یا دائمی بی اعتبار گردد بنابراین اشخاص دارنده کارت بازرگانی باید توجه داشته باشند که دچار چنین تخلفاتی نشوند. توجه داشته باشید که محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برای گشایش اعتبار یا محل گردیده نخواهد بود.

همانطورکه پیش تر گفته شد کارت بازرگانی باید در فواصل زمانی مشخص تمدید گردد و همانند تمامی مشاغل دیگر که پروانه اشتغال به صورت سالیانه یا دو ساله تمدید می شود در اینجا نیز چنین مقرراتی حاکم می باشد بنابراین اشخاصی که قصد استفاده از مزایای مربوط به کارت مذکور را دارند باید نسبت به تمدید آن در فواصل زمانی مشخص اقدام نمایند در غیر اینصورت امکان استفاده از مزایای کارت مذکوررا نخواهند داشت. از جمله مدارک لازم این است که دارنده باید مفاصا حساب لازم را از مراجع ذیربط مانند اداره مالیات و سازمان تأمین اجتماعی اخذ نمایند.