آشنایی با دادیار و تصمیمات او در نظام حقوقی ایران

حقوقی, مقالات ۹ فروردین, ۱۴۰۲ 0

آشنایی با دادیار و تصمیمات او در نظام حقوقی ایران

یکی از پرسش هایی که همواره برای بسیاری از افراد پیش می آید این است که دادیار کیست و تصمیمات او چه نقشی در روند پرونده های حقوقی دارد؟ به همین دلیل گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت در این نوشته تصمیم گرفته اطلاعات مهمی در مورد پرسش های مطرح شده به شما عزیزان ارائه دهد.

دادیار کیست؟

در جواب این سوال باید گفت که دادیاران اصولا قضات جوانی هستند که به تازگی فارغ التحصیل شده اند. این افراد زیر نظر دادستان در دادسراها مشغول به کار هستند. زمانی که شما به دادسرا رجوع می کنید به احتمال بسیار زیاد یا دادیاران روبرو می شوید. در واقع آنان برخی از وظایف دادستانان را انجام می دهند تا تجربه کافی در حوزه کاری خود پیدا کنند. در برخی موارد دادستانان اختیار  یک پرونده را به این افراد می دهند تا دانش و تجربه آنان را به خوبی محک بزنند.

پاسخ به سوالی مهم:

یکی از سوالاتی که ممکن است در این بخش پیش بیاید این است که اگر دادستانی بخشی از وظایف خود را به دادیار تفویض کند و او تصمیمی بر خلاف میل او اتخاذ کند، در این صورت آیا دادستان نقشی در تغییر آن تصمیم می تواند داشته باشد؟

در پاسخ باید گفت که همواره نظر دادستان در چنین شرایطی بر نظر این قضات جوان اولویت دارد. درست است که برخی وظایف به او تفویض شده، اما  دادستان همانند یک سرپرست بر تمامی امور  نظارت دارد تا خلل و اشتباهی رخ ندهد.

آشنایی با انواع دادیار در نظام حقوقی ایران

همانطور که در مطالب فوق گفتیم دادستان برخی از وظایف خود را به این قضات جوان تفویض می کند. همین موضوع باعث می شود که گروه های مختلفی از دادیاران در نظام حقوقی وجود داشته باشد.

دادیار تحقیق

یکی از مهم ترین وظایف دادستانان تحقیق در باب پرونده های مختلف است تا اطلاعات مقدماتی در باب پرونده به دست آید. حال در برخی مواقع این وظیفه مهم به این افراد در دادسراها سپرده می شود.

نماینده دادستان در اجرای احکام

یکی از وظایفی که در اغلب موارد دادستان ها به این افراد تفویض می کنند، اجرای احکام کیفری است. در واقع هنگامی که حکم صادر می شود، دادیاران به عنوان نماینده دادستان در محل اجرای حکم حضور پیدا می کنند. این گروه از دادیاران را تحت عنوان دادیار اجرای احکام می شناسیم.

ناظر زندان

سومین گروه  افرادی هستند که در حوزه مسائل مربوط به زندانیان به عنوان نماینده دادستان وظایف مهمی را انجام می دهند. مثلا آنان امور مربوط به آزادی مشروط، مرخصی زندانیان و عفو را تسهیل می بخشند.

دادیار اظهار نظر

طبق سلسله مراتبی که در دادسرا وجود دارد. بازپرس قرار صادر می کند. سپس قرار صادر شده به دست دادستان تایید و یا در برخی از موارد رد می شود. در اغلب موارد دادستان، این وظیفه را به آنان می سپارد. به عبارتی دیگر دادیاران می توانند در مورد قرار صادر شده  بازپرسان اظهار نظر کنند و نقش کلیدی در سرنوشت پرونده ها داشته باشند.

نماینده دادستان در دادگاه

تقریبا در تمامی موارد ذکر شده دادیاران در نقش نماینده دادستان هستند، اما آنچه موجب تفاوت این گروه از سایر گروه های ذکر شده می شود دو کلمه پایانی عبارت است. همانطور که میدانید دادستان باید در جریان پرونده ها در دادگاه حضور پیدا کند تا از کیفر خواستی که صادر کرده، دفاع کند. حال در برخی مواقع دادستان این وظیفه خطیر را به این قضات جوان می سپارد تا  از کیفر خواست دفاع کنند.

اعتبار تصمیمات دادیاران

همانطور که پیش تر گفتیم می توان دادیاران را به عنوان نماینده دادستان شناخت. خصیصه نماینده بودن باعث می شود که آنان در تصمیمات خود استقلال کامل نداشته باشند. در واقع درست است که دادستان حق مخالفت با تصمیمات او را دارد، اما تنها قرارهای صادر شده به وسیله این افراد است که باید حتما موافقت یا مخالفت دادستان را در بر بگیرد. یعنی اگر دادستان در باب مورد ذکر شده موافقت و یا مخالفت خود را اعلام نکند، قرار دادیار اعتباری ندارد. این در حالی است که سایر تصمیمات آنان بدون تایید یا رد دادستان نیز از اعتبار برخوردار هستند.

پس می توان گفت در صورتی که پرونده ای به این قضات جوان ارجاع گردد، تمامی تصمیمات آنان جز صدور قرار بدون تایید دادستان از اعتبار برخوردار است. همچنین زمانی که او در دادگاه برای دفاع از کیفرخواست حضور پیدا می کنند، نیازی به تایید دادستان ندارند. در چنین شرایطی فقط دادستان می تواند برای مثال به آنان گوشزد کند که هنگام دفاع به برخی موارد حتما اشاره کنند و این افراد موظف هستند که نکات ذکر شده را رعایت کند.

اگر دادستان با قرار صادر شده مخالفت کند آیا ادامه رسیدگی به پرونده به دادیار دیگری سپرده می شود؟

طبق قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب همان فرد  وظیفه دارد از نظر دادستان پیروی کرده و قرار جدیدی مطابق با نظر او صادر کند.

حقوقی, مقالات ۶ فروردین, ۱۴۰۲ 0

قرار اناطه و بررسی شرایط صدور آن

وظیفه ­ی دادگاه کیفری رسیدگی به وقوع جرایم و وظیفه­ ی دادگاه حقوقی، رسیدگی به اختلافات حقوقی بین شهروندان می­باشد. اگر در دادگاه کیفری، پرونده­ای در رابطه با وقوع جرم وجود داشته باشد که در آن، بین اصحاب دعوا اختلاف حقوقی هم باشد، در این صورت پرونده ابتدا به دادگاه حقوقی احاله می­شود. پس از حل و فصل اختلاف حقوقی بین اصحاب دعوا، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع داده می­شود. احاله پرونده توسط داده کیفری با صدور قرار مشخصی انجام می­شود که به آن، قرار اناطه گفته می­شود. به بیان ساده­تر، دادگاه کیفری قرار اناطه برای پرونده صادر می­کند تا اصحاب دعوا، به دادگاه حقوقی مراجعه کنند. پس از آن که اختلاف حقوقی میان اصحاب دعوا، حل و فصل شد و رای از دادگاه حقوقی صادر شد، پرونده به دادگاه کیفری بازمی­گردد.

دادگاه کیفری پس از صدور قرار اناطه، رسیدگی به پرونده را آغاز می­کند. بعضاً رسیدگی به پرونده جزایی به پرونده حقوقی دیگری منوط می­شود و یا بالعکس. در این نوع پرونده­ها، دادسرا یا دادگاه کیفری، تصمیم به توقف جریان دادرسی می­گیرد که به آن قرار اناطه گفته می­شود. رسیدگی به امور جزایی و کیفری منوط به اثبات ادعای اصحاب دعوا در دادگاه حقوقی می­باشد. مطابق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، “هرگاه اثبات مجرمیت متهم، منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن­ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی می­باشد، تا تعیین ذی­نفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح (حقوقی)، تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می­شود.”.

صدور قرار اناطه برای رسیدگی به ادعاهای حقوقی

پیش­تر من باب تعویق افتادن رسیدگی دادگاه کیفری صحبت کردیم. نکته­ ی ضروری و مهمی که می­بایست به آن توجه کرد، این است که هر ادعای حقوقی لزوما صدور قرار اناطه در پرونده­ی کیفری را به دنبال ندارد. ادعای حقوقی مطرح شده، می­بایست دارای اساس و مبنا باشد. عدم توجه مراجع قضایی به ادعای حقوقی مطرح شده، نتیجه رسیدگی کیفری را زیر سوال می­برد، چرا که عادلانه و منطقی نبوده است.

قانون­گذار با وضع تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بیان کرده است که “تعیین وضعیت اموال منقول از شمول قرار اناطه خارج شده است، چرا که اناطه امری استثنایی می­باشد و قانون­گذار ترجیح داده است که دامنه ­ی شمول آن را محدود نگه دارد. از این رو، اختلاف در مالکیت اموال منقول، مشمول قرار اناطه نمی­شود.”. با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تمام ادعاهای حقوقی منجر به صدور قرار اناطه نمی­شوند.

تفوق رای دادگاه کیفری بر دادگاه حقوقی

مطابق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری “هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، رعایت آن برای دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می­کند، لازم الاتباع است. یعنی در این جا، دیگر نمی­توان دلیل و برهان آورد که چون موضوع در دادگاه حقوقی مطرح است، درخواست قرار اناطه کرد.”

در حقیقت ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، وجه دیگری را بیان می­کند که با در نظر گرفتن موارد مندرج در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب مدنی، دادگاه حقوقی رسیدگی به پرونده را متوقف می­کند و تا تعیین تکلیف نهایی پرونده در مرجع کیفری انجام شود. مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب مدنی، موضوع بین دو دادگاه حقوقی و کیفری می­باشد.

می­بایست این گونه عنوان کرد که رسیدگی به پرونده منوط به اثبات ادعایی می­باشد که در صلاحیت دادگاه دیگر (دادگاه کیفری یا حقوقی) است و بایستی توسط دادگاه دیگری حل و فصل گردد. اگر خواهان در زمان تعیین شده (اصولا فرصت تعیین شده، یک ماه می­باشد) گواهی طرح دعوا را به دادگاه مربوطه، ارائه ندهد، قرار رد دعوی توسط دادگاه مربوطه صادر می­شود. تصمیم دادگاه حقوقی در راستای توقف رسیدگی، به خودی خود، قرار اناطه محسوب می­شود. گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت، کاملا به جوانب این موضوع مطلع هستند. امروزه دامنه­ی توقف رسیدگی در مواردی از جمله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث طاری، گسترش یافته است.

بررسی نمونه ­ای در این زمینه

دادگاه یا دادسرای کیفری درگیر پرونده­ای با شرح دعوای رابطه نامشروع بود. در هنگام رسیدگی، یک طرف دعوا مدعی می­شود که رابطه نامشروع نبوده است، چرا که متهم­ ها با یکدیگر زن و شوهر (با هم محرم بودند) بوده­اند. از آن جا که دادگاه کیفری، صلاحیت رسیدگی به اثبات رابطه زوجیت را ندارد. دادگاه کیفری مجبور به صدور قرار اناطه بود تا موضوع رابطه زوجیت طرفین دعوا در دادگاه حقوقی بررسی شود. چرا که دادگاه حقوقی صلاحیت بررسی به این ادعا را دارد. در این موارد، پرونده در شورای حل اختلاف یا کمیسیون­ های ویژه مورد بررسی قرار می­گیرد. لزوما قرار اناطه برای دادگاه حقوقی صادر نمی­شود، بلکه شورای حل اختلاف و کمیسیون­ های ویژه هم در لیست بررسی هستند. مرجع صالح، مسئله زوجیت طرفین دعوا را بررسی می­کند و پس از صدور حکم، پرونده را به دادگاه کیفری یا دادسرا برمی­گرداند تا دعوای مطرح شده، بررسی و حل گردد.

حقوقی, مقالات ۲۹ اسفند, ۱۴۰۱ 0

آیا سرقت ارز دیجیتال قابل پیگیری است؟

بسیاری از کاربران ارز دیجیتال، پرسیده­اند که در صورت دزدیده شدن ارز دیجیتال باید چه کاری انجام داد؟ تبادل ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه بلاک چین، صورت می­گیرد. بلاک چین بر اساس مفاهیم کلید خصوصی و کلید عمومی، فعالیت می­کند. کاربرد کلید خصوصی در خرج کردن ارز دیجیتال یا انتقال آن از کیف پولی به کیف پول دیگر است. کلید خصوصی یک رشته متنی ۲۵۶ بیتی محرمانه می­باشد که از ترکیب تعدادی حروف بزرگ و کوچک انگلیسی و اعداد، تشکیل شده است. هر کیف پول دیجیتالی مجهز به کلید خصوصی تصادفی و اختصاصی می­باشد. با توجه به عدم ثبت اطلاعات هویتی صاحبان کیف پول در بلاک چین، صاحب حساب می­تواند با استفاده از کلید خصوصی (به عبارتی آدرس کیف پول) کیف پول خود بهره­مند گردد. از این رو، تمام دارایی­های موجود در کیف پول، به کلید خصوصی مربوط می­شود نه مالک حساب.

برای توضیح بیشتر، زمانی که سرقت ارز دیجیتال رخ می­دهد، می­گویند از فلان کیف پول (آدرس کیف پول) دزدی شده است. در این میان، نام مالک مطرح نیست. آشنایی با این مبانی، لازم است. برای پاسخ به سوال کاربران که گفته بودند، در صورت دزدیده شدن باید چه کاری انجام داد؟ باید بگویم، اگر کلید خصوصی شما لو برود و سرقتی صورت بگیرد، بازیابی ارز دیجیتال دزدیده شده، فوق­العاده سخت و دشوار و در اکثر موارد، غیرممکن می­باشد. اگر سارق، پس از سرقت ارز دیجیتال از کیف پول مالباخته، بالافاصله اقدام به فروش آن­ها کند و در یک صرافی آن­ها را نقد نماید، امکان پیگیری و گیر انداختن سارق وجود دارد.

در صورتی که سرقت ارز دیجیتال برای شما رخ داد، در ابتدا آرامش خود را حفظ کنید. از دست شما، کاری برنمی­آید، پس می­بایست به وکیل کاربلد مراجعه کرد تا از طریق پلیس و مراجع قانونی، موضوع را پیگیری نماید.

پیگیری سرقت ارز دیجیتال توسط ره جویان عدالت

گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت به شما کمک می­کنند تا بتوانید سرقت را پیگیری کنید. در ابتدا، آدرس کیف پولی که ارزهای دیجیتال و دارایی­های ربوده شده به آن منتقل شده­اند، پیگیری می­شود تا پیدا شود. اگر رمز ارزهای دزدیده شده به آدرس صرافی ایرانی منتقل شوند، به راحتی قابل ردگیری و پیگیری هستند، چرا که اطلاعات شخص در سایت صرافی ثبت شده است. از این رو، می­توانید با پشتیبانی صرافی در ارتباط باشید و آدرس حساب سارق را پیدا کنید.

در صورتی که رمز ارزهای شما از کیف پول دیجیتالی شما، سرقت شود، می­توانید سریعا با صرافی تماس بگیرید. از بخش پشتیبانی صرافی، قضیه سرقت ارز دیجیتال خود را بررسی بفرمایید و سارق را شناسایی کنید. اگر دارایی شما به صرافی دیگری منتقل شد، می­توانید موضوع را از طریق صرافی مقصد پیگیری کنید. پیگیری سرقت ارز دیجیتال به خودی خود، دشوار است ولی با کمک گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت، می­توانید دارایی خود را زنده کنید و بازگردانید. جهت پیگیری قانونی این موضوع، بهتر است گزارشی مبنی بر سرقت ارزهای دیجیتال را در مراجع قانونی ثبت کنید و سپس شواهد موجود خود را در اختیار مراجع مربوطه قرار دهید.

راه­های پیشگیری از سرقت ارز دیجیتال از کیف پول شخص

۱- انتخاب کیف پول دیجیتالی مناسب: کیف پول­های مختلفی برای نگهداری ارزهای دیجیتال وجود دارد. تنوع کیف پول­های دیجیتالی شامل کیف پول­های سخت­افزاری، نرم­افزاری، موبایل، کاغذی و اینترنتی می­شود. احتمال سرقت ارز دیجیتال از کیف پول­های آفلاین و سخت­افزاری فوق­العاده محدود است.

۲- محافظت از کلیدهای خصوصی، رمز عبور و عبارت بازیابی: مالکیت دارایی دیجیتالی به کسی تعلق دارد که به کلید خصوصی دسترسی داشته باشد. از این رو، ایمن نگه­داشتن کلید خصوصی و عبارت بازیابی هر کیف پول فوق­العاده حائز اهمیت است.

۳- اجتناب از حمله فیشینگ: یکی از شیوه­های سرقت ارز دیجیتال، ساخت وب سایتی مشابه صرافی­های معتبر است، تا کاربران اطلاعات خود را در اختیار آن­ها قرار دهند. توصیه می­شود که به هیچ عنوان بر روی لینک­های نامعتبر کلیک نکنید و حتما آدرس سایت را با دقت چک بفرمایید.

۴- مقابله با بدافزارها: اپلیکیشن­ها و نرم­افزارهای مخربی که بر روی سیستم و موبایل کاربر نصب هستند، پلی برای سرقت ارز دیجیتال می­باشند. هکرها از بدافزارها برای نفوذ به سیستم کاربر استفاده می­کنند تا به اطلاعات شخصی و هویتی وی دست پیدا کنند.

بررسی قانون ارز دیجیتال در ایران

از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ چندین قانون ارز دیجیتال در کشور توسط بانک مرکزی تصویب شد. مطابق قوانین تصویب شده، خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران ممنوع نیست لیکن استفاده از رمز ارزها برای پرداخت الکترونیکی، در ایران ممنوع است. در صرافی­های ایرانی تنها ارزهای رمزنگاری شده هستند که قابل خرید و فروش و تبادل می­باشند. توسعه کیف پول دیجیتالی برای ارزهای دیجیتالی با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول رمز ارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشکلی ندارد. به طور کلی قوانین روشن و مشخصی توسط مجلس و قوه قضاییه در حوزه­ی ارزهای دیجیتالی تعیین نشده است. مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، “هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد، جرم محسوب می­شود. هیچ امری را نمی­توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شود.”.

حقوقی, مقالات ۲۴ اسفند, ۱۴۰۱ 0

چه مشاغلی معاف از مالیات هستند

معافیت از مالیات طبق قانون مالیاتی کشور شامل بعضی از مشاغل می شود. به طور کلی مالیات یکی از راهکارهای دولت به منظور توزیع ثروت عمومی و همچنین یکی از درآمدهای دولت محسوب می شود. اما طبق قانون مالیاتی کشور، بعضی از مشاغل معاف از مالیات می شوند. معاف شدن از مالیات یکی از سیاست هایی است که دولت به منظور حمایت از بعضی مشاغل در نظر می گیرد. هدف دولت از این سیاست این است که، هزینه این مشاغل (با پرداخت نکردن مالیات) کاهش یابد و صاحبان اینگونه مشاغل با کاهش هزینه ای که دارند، بیشتر به فکر توسعه ی کار خود باشند. بیشتر مشاغلی که طبق قانون، از دادن مالیات معاف می شوند مشاغلی هستند که در گروه های علمی و فرهنگی قرار دارند. در ادامه مطلب به معرفی بیشتر این مشاغل خواهیم پرداخت.

معافیت مالیات در مشاغلی که فعالیت معدنی و تولیدی دارند

یکی از مشاغلی که مشمول معافیت از مالیات می شود مشاغلی هستند که فعالیت معدنی و تولیدی دارند. (فعالیت های معدنی و تولیدی شامل: واحدهای تولیدی، مراکز اقامتی، بیمارستانها و هتل ها است). البته معافیت از مالیات بودن این مشاغل طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی شرایطی دارد. این شرایط به این صورت است که از تاریخ شروع فعالیت آنها به مدت ۵ سال از دادن مالیات معاف می شوند. چنانچه این مشاغل در مناطقی که کمتر توسعه یافته محسوب شوند قرار داشته باشند به مدت ۱۰ سال معاف از مالیات هستند. البته اینگونه مشاغل حتما باید اظهارنامه خود را به سازمان مالیات ارائه دهند. همچنین دفاتر زیارتی و گردشگری که دارای مجوز قانونی باشند و اقدام به اعزام زائر به عراق، سوریه، عربستان و یا جذب گردشگر خارجی کنند، درآمد آنها شامل مالیات نمی شود.

بخش تربیتی، ورزشی و آموزشی

طبق قانون مالیات های مستقیم کشور و ماده ۱۳۴ بخش آموزش کشور، مراکز آموزشی نیز مشمول معافیت از مالیات می شوند. بر این اساس درآمد مدارس غیرانتفاعی در تمامی مقاطع، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، مراکز آموزش عالی و دانشگاه های غیرانتفاعی در مناطقی که کمتر توسعه یافته هستند، مشمول قانون معافیت از مالیات می شوند. علاوه بر این مراکز، تمام موسساتی که از معلولان حرکتی و ذهنی نگهداری می کنند، همچنین باشگاه های ورزشی دارای مجوز نیز، مشمول قانون معاف از مالیات می باشند.

صادرات کالا و معافیت از دادن مالیات

سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اهمیت ویژه ای که به بخش صادرات کشور می دهد، معافیت مالیاتی را برای این بخش در نظر گرفته است. معافیت از مالیات در بخش صادرات به این صورت است که، بر اساس ماده ۱۴۱ قانون مالیات ایران در صورتی که صادرات کالا مربوط به صادرات کالاهای غیرنفتی، محصولات کشاورزی و خدمات باشد، معافیت از مالیات ۱۰۰ درصد است. اما چنانچه صادرات مربوط به مواد خام باشد ۲۰ درصد از درآمد آن شامل معافیت مالیاتی می شود. در ماده ۱۴۱ قانون مالیات های سیستم، یک بند به صورت تبصره در این مورد وجود دارد. این تبصره به این صورت است که بعضی از کالاهایی که از طریق ترانزیت به ایران وارد می شوند، بدون اینکه تغییری در آنها ایجاد شود از ایران صادر می شوند. درآمدی که از این طریق حاصل شود طبق تبصره ماده ۱۴۱ قانون مالیات مستقیم مشمول معافیت از مالیات می شود.

معافیت از مالیات برای سرمایه گذاری در بنگاه های تولیدی

یکی دیگر از مواردی که سازمان امور مالیاتی کشور طبق ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم، برای آن معافیت مالیاتی در نظر گرفته است سرمایه گذاری در بنگاه های تولیدی است. بر طبق این قانون افرادی که در تامین مالی، طرح یا پروژه ای تولیدی به صورت قرارداد مشارکتی شرکت کنند، برابر با کمترین سودی که پیش بینی می شود از دادن مالیات معاف می شوند. اما پرداخت کننده سود (منظور شرکت تولیدی است) به میزان همان سودی که طبق قرارداد معین شده (کمترین سود) باید مالیات پرداخت کند.

آنچه که در این مورد از معافیت مالیاتی وجود دارد تبصره این معافیت است. طبق این تبصره سرمایه گذار به مدت ۲ سال امکان خارج کردن سرمایه خود را از بنگاه تولیدی ندارد. در صورتی که سرمایه گذار قبل از مدت ۲ سال مقداری از سرمایه خود را از بنگاه تولیدی خارج کند، برابر با مدتی که از معافیت مالیاتی استفاده کرده، مالیات برای سرمایه ای که خارج کرده در نظر گرفته می شود.

بخش کشاورزی، عشایری و روستایی

طبق ماده ۱۳۳ قانون مالیاتی تمام درآمد شرکت های تعاونی روستایی و صندوق هایی که در زمینه حمایت از کشاورزی فعالیت دارند، از دادن مالیات معاف هستند. این شرکت ها شامل شرکت های تعاونی کارگری، صیادان، عشایری و اتحادیه های آنها می شود.

سایر مشاغل معاف از مالیات

علاوه بر موادی که ذکر شد بر طبق قانون مالیاتی بعضی از کارمندان نیز شامل قانون معاف از مالیات می شوند. بر طبق این قانون کارمندانی که درآمد ماهانه آنها پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد (در سال ۱۴۰۱) مشمول قانون معاف از مالیات هستند. همچنین طبق ماده ۱۴۲ مالیات های مستقیم، تمام درآمد کارگاه های صنایع دستی، فرش دستباف، اتحادیه های تولیدی و شرکت های تعاونی در این زمینه، معاف از مالیات هستند.

به منظور آشنایی کامل با قوانین معافیت مالیاتی مشاغل و تبصره های این قانون مالیاتی می توان با گروه وکلای ره جویان عدالت مشورت کرد. وکلای گروه ره جویان عدالت از حاذق ترین وکلای ایران محسوب می شوند.