آیا جایگزین دیگری برای حبس در قانون وجود دارد؟

حقوقی, مقالات ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۲ 0

آیا خرید و فروش ارز جرم است؟

در این مقاله قرار است درباره خرید و فروش ارز و احکام مربوط به آن صحبت کنیم. نوساناتی که این روزها در بازار ارزهای رایج از جمله دلار و یورو وجود دارد، سبب شده تا اشخاص زیادی به دنبال فعالیت در این حوزه باشند. لذا هر روز به تعداد افرادی که در زمینه خرید و فروش ارز فعالیت می‌کنند، افزوده می‌شود. در نتیجه دولت برای جلوگیری از ایجاد هرج و مرز در بازار ارز و کنترل قیمت‌ها یکسری قوانین را وضع کرده است.

مطابق با قانون، هرگونه خرید و فروش ارز که خارج از صرافی‌ها و چهارچوب‌های مجاز از جمله بانک‌ها و موسسات مالی انجام شود، جرم بوده و قاچاق ارز محسوب می‌گردد. مطابق با بند (پ) ماده دوم مکرر اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا، خرید و فروش ارزهای رایج از جمله دلار، یورو، درهم و …، خارج از چارچوب‌های مقرر قاچاق محسوب شده و با مجازاتی همراه است. در ادامه اطلاعات کامل‌تری در خصوص احکام خرید و فروش ارز ارائه خواهیم کرد.

مجازات خرید و فروش ارز در قانون کشور

همانطور که گفته شد، خرید و فروش یورو، دلار، درهم و دیگر ارزهای رایج خارج از چارچوب‌های مقرر جرم محسوب می‌شود. مطابق با بند (ت) ماده ۱۸ همین قانون، با توجه به تحوه قاچاق ارز مجازات شخص خاطی متفاوت خواهد بود. بر اساس قوانین مربوط به قاچاق ارز، کمترین مجازاتی که برای قاچاق ارز در نظر گرفته شده، پرداخت بهای ریالی ارز معامله شده به صورت تمام و کمال است.

از طرفی اگر شخصی در زمینه خرید و فروش دلار، یورو و سایر ارزهای رایج به صورت غیرمجاز فعالیت کند، به عنوان قاچاقچی شناخته شده و به پرداخت جریمه نقدی دو برابر بهای ریالی آن محکوم می گردد.

آیا خروج ارز از کشور جرم محسوب می‌شود؟

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای خروج و یا ورود ارز به کشور نیز محدودیت‌های خاصی در نظر گرفته شده است. اگر شخصی بخواهد مبلغی بیش از ده هزار یورو یا معادل با آن را از کشور خارج کند، باید به گمرک مراجعه نماید. سپس شخص باید یکسری فرم‌ها را پر کرده و دلایل خود را برای خروج ارز ارائه دهد. پس از آن گمرک یک کد رهگیری به شخص داده و سپس شخص باید به شعب بانک‌های منتخب مراجعه کرده و ارز خود را تحویل داده و رسیدی را تحویل بگیرد. در صورتی که مرکز اطلاعات مالی کشور، دلایل خروج ارز را بپذیرد، حواله وجه به وسیله بانک صادر شده و شخص می‌تواند ارز بیشتری را از کشور خارج کند.

لازم به ذکر است که از طریق خطوط هوایی کشور، می‌توان مبلغی در حدود ۵ هزار یورو و یا معادل با آن را از کشور خارج نمود. همچنین اگر قصد خروج از کشور به صورت زمینی را دارید، حداکثر تا دو هزار یورو را می‌توانید از کشور خارج کنید.

اجاره کارت ملی جهت خرید و فروش ارز

در سال‌های اخیر چند نرخی شدن ارز و نوساناتی که در بازار کشور وجود دارد، سبب شده تا شاهد پدیده‌ی جالبی باشیم. امروزه اشخاصی کارت ملی و اطلاعات هویتی خود را جهت دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد در اختیار دیگران قرار می‌دهند و مبلغی را بابت این کار دریافت می‌کنند. در قانون خرید و فروش ارز، در صورتی که این موضوع به اثبات برسد، هم شخص اجاره دهنده و هم دلال ارز به عنوان مجرم شناخته شده و  مجازات مختلفی انتظارشان را می‌کشد.

این نکته را به یاد داشته باشید که در صورت انجام معاملات ارزی در چارچوب‌های مجاز، شخص فروشنده ارز باید فاکتوری شامل موضوع معامله، شناسه پیگیری، اطلاعات طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله و … را به نهادهای مربوطه ارائه کند و در آخر پیامکی جهت انجام معامله ارزی برای او ارسال خواهد شد. لذا همین موضوع باعث شده تا خرید و فروش ارز با کارت ملی کار ساده و بی‌دردسری نباشد.

دریافت مشاوره جهت خرید و فروش ارز

در این مقاله در خصوص قوانین مربوط به خرید و فروش ارز صحبت شد و سعی کردیم اطلاعات کاملی در این خصوص در اختیار شما قرار دهیم.

با این وجود، در صورتی که به مشاوره بیشتر جهت خرید و فروش ارز نیاز دارید، می‌توانید از طریق شماره تلفن‌های موجود در این سایت با مشاورین حقوقی ما ارتباط برقرار کنید تا اطلاعات کامل‌تری در خصوص قواعد معاملات ارزی به دست بیاورید.

حقوقی, مقالات ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۲ 0

تخلفات اداری و بررسی قوانین مرتبط با آن

از نظر حقوقی تخلفات اداری به چه معناست؟

عالم حقوق و قانون در اصل برای تنظیم روابط انسان ها برپا شده و بخش مهمی از آن به تعیین و اجرای انواع ضمانت های اجرایی اختصاص یافته است. دولت به عنوان نماینده جامعه وظیفه دارد از اجرا شدن انواع ضمانت های اجرایی از قبیل ضمانت اجرای مدنی، کیفری و اداری اطمینان یابد. ابطال یک قرارداد، گرفتن حضانت طفل توسط مادر او و محکومیت مدیون به پرداخت طلب بستانکاران از جمله ضمانت های اجرایی مدنی هستند. مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی مثل حبس و جزای نقدی به عنوان ضمانت های اجرایی کیفری، شناخته می شوند که در موارد ارتکاب جرم بر مرتکب اجراء می گردند.

نوع دیگر ضمانت های اجرایی حقوقی، در مواقع ارتکاب تخلفات اداری توسط کارکنان دولت اعمال می شود. در واقع منظور از تخلفات اداری جرایم و تقصیراتی است که کارکنان دولت در ارتباط با شغل اداری خود مرتکب می شوند. یکی از قوانینی که در مورد رسیدگی به این قبیل تخلفات تصویب شده و قانونگذار ضمانت های اجرایی گوناگونی را در آن تعیین کرده است، قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی می باشد. رسیدگی به تخلفات اداری اصولاً در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان می باشد. در نوشتار پیش رو ضمن معرفی برخی از مهمترین تخلفات اداری، مروری بر شیوه رسیدگی قانونی به این تخلفات و صدور رای در مورد آنها خواهیم پرداخت.

برخی از مهمترین تخلفات اداری

مطابق با مواد گوناگون قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخی از مهمترین انواع تخلف که کارکنان دولت ممکن است مرتکب شوند، از قرار زیر است:

• رفتار و اعمال خلاف شئون شغلی یا اداری.
• نقض قوانین و مقررات مربوط.
• تاخیر در انجام امور قانونی ارباب رجوع بدون دلیل یا ایجاد نارضایتی در او.
• هتک حیثیت و ایراد تهمت و افترا.
• اخاذی.
• اختلاس.
• اعمال روابط غیر اداری در اجرای مقررات و قوانین نسبت به ارباب رجوع.
• ترک خدمت در خلال وقت موظف اداری.
• تکرار تاخیر در ورود به محل کار یا تکرار در خروج بدون مجوز از محل کار.
• تسامح در حفظ اسناد، اموال و وجوه دولتی یا ایراد خسارت به اموال دولت.
• افشای اسناد و اسرار محرمانه اداری.
• تماس و ارتباط غیر مجاز با اتباع بیگانه.
• تمرد نسبت به دستورات قانونی مقامات بالاتر در حدود وظایف اداری.
• سهل انگاری یا کم کاری در انجام وظایف محوله.
• سهل انگاری روسا و مدیران نسبت به اعلام تخلفات اداری نیروهای تحت امر.
• ارائه گزارش یا گواهی خلاف واقع در امور اداری.
• اخذ هرگونه وجه یا مالی که در عرف به عنوان رشوه خواری شناخته می شود.
• تسلیم نمودن مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند.
• خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند.
• رعایت نکردن حجاب اسلامی.
• تعطیل خدمت قبل از پایان وقت اداری.
• رعایت نکردن شئون اسلامی در محل خدمت.
• استعمال مواد مخدر یا اعتیاد داشتن به آن.
• داشتن شغل دولتی دیگر غیر از سمت های آموزشی و تحقیقاتی.
• هر نوع استفاده شخصی از اموال دولتی یا استفاده از شئون و جایگاه ماموریت دولتی.
• دست بردن در اوراق امتحانی، سوالات و نتایج آن.
• دادن امتیاز یا نمره برخلاف قوانین و مقررات.

شیوه رسیدگی در هیات های رسیدگی به تخلفات

طبق ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در هر یک از دستگاه های دولتی «هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان»، تشکیل خواهد شد. این هیئت ها در دو نوع هیات های بدوی( یا نخستین) و تجدید نظر تشکیل می شوند. هیات های تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان دولتی مستقل تشکیل می گردد. در صورت تصویب هیات وزیران ممکن است هیات های تجدید نظر در برخی از مراکز دیگر نیز تشکیل شوند. هیات های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری با حضور سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل تشکیل می شوند. اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، اعم از بدوی و نخستین با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان دولتی مستقل تعیین می شوند. اعضای هیات برای مدت سه سال انجام وظیفه کرده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

طبق ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت عام رسیدگی به تخلفات اداری با هیات های بدوی است. هیات بدوی با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی رای خود را ابلاغ می کند. در مورد آرای قابل تجدید نظر، متهم ۳۰ روز از زمان ابلاغ رای برای تقدیم درخواست تجدید نظر فرصت دارد. ضمانت های اجرایی که توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مورد رای قرار می گیرد، دامنه گسترده ای اعم از تذکر، توبیخ، کسر حقوق، تعلیق و … را شامل می شود. شدیدترین ضمانت اجرایی که ممکن است توسط هیات های مذکور مورد حکم قرار گیرد، اخراج از دستگاه و محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی می باشد.

گروه وکلای ره جویان عدالت با حضور بهترین وکلای متخصص در زمینه دعاوی اداری و شغلی، آماده ارائه انواع خدمات حقوقی حضوری و غیر حضوری می باشد. برای ارتباط با وکلای متبحر ره جویان عدالت کافی است به نشانی اینترنتی rahjooyan.org وارد شوید.