زمانی که پروندهای در دستگاه قضایی به جریان میافتد، بدون رضایت شاکی امکان متوقف شدن روند رسیدگی به پرونده وجود ندارد، مگر اینکه پرونده یه یکی از چند علل خاص توقف روند دادرسی مانند شمول عفو، اعتبار امر مختومه یا فوت و جنون یا زوال عقل متهم برخورد کند. فوت متهم، یکی از عوامل اصلی توقف رسیدگی و یا تغییر در روند رسیدگی به جرم است که در ادامه به آن میپردازیم. اگر مشتکی عنه نمرده باشد و هنوز در قید حیات باشد، اما برای مثال دچار جنون، امراضی مانند آلزایمر شدید و زوال عقل، کما و از این قبیل شده باشد نیز، روند دادرسی به همان صورتی پیش میرود که گویی شخص فوت کرده و لذا قرار توقیف دادرسی صادر می شود چون جرم قائم به شخص متهم فوت شده است.
شرایط پرونده حقوقی در صورت فوت مشتکی عنه یا متهم
در صورتی که متهمی فوت کند یا دچار زوال عقل شده و یا به جنون برسد، به طوری که در هیچ یک از این موارد، امکان حضور او در دادگاه و همچنین مجازات او وجود ندارد و ممکن نباشد. روند رسیدگی به پرونده به تعویق میافتد. در این صورت، در صورتی که پرونده قضایی شکایت کیفری باشد یا حقوقی، در ادامهی روند تفاوت ایجاد میکند. اگر شکایت حقوقی باشد. در صورتی که موضوع گرفتن حقی باشد، برای مثال مانند طلاق، یا اجازهی خروج از کشور، برای زنان، خود به خود روند قضایی متوقف شده و از موضوعیت خارج میشود. اما اگر در این دعوی کیفری، مبلغی وجود داشته باشد که باید به شاکی پرداخت میشده. شاکی از طریق دادگاه از مرگ مشتکی عنه مطلع میگردد و قرار توقیف دادرسی صادر می شود تا تعیین شود تا وراث به دادگاه معرفی شوند. در این صورت روند قضائی دوباره به جریان میافتد و در صورت صدور حکم به نفع شاکی، وراث طرف دعوی مسئول پرداخت بدهی او به مدعی میشوند، ولو از مال خود یا از ترکهی متوفی که قبول کرده اند. از جمله این شکایات، میتوان به پرداخت بدهی و وام، پرداخت حقوق همسر از جمله مهر، اجاره بهای مالی که توسط متوفی اجاره شده بود را نام برد.
شرایط پرونده کیفری در صورت فوت متهم
در صورتی که متهم یک پروندهی کیفری فوت کند، میدانیم که اساس قانون مجازات شخصی بوده و کسی نمیتواند به جای شخص دیگری مجازات شود و همچنین نمیتوان انتظار داشت که شخصی را به جای شخص دیگری مجازات شود. حتی اگر این اشخاص فرزندان یا اولیای متهم باشند. از این رو در پروندههایی که متهم در آن یک نفر است. با مرگ متهم و یا جنون یا زوال عقل و ناتوانی او به سبب کما یا از این دست مسائل، به گونهای که شخص امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد و مجازات آن با منطق همراه نباشد، خود به خود روند رسیدگی به پروندهی او متوقف شده و دادگاه پرونده را مختومه اعلام میکند و کسی را به جای او مجازات نخواهد کرد، مگر اینکه در پرونده به غیر از مجازات، مال یا وجوهی نیز وجود داشت باشند که باید به شاکی پرداخت شود. برای مثال: شخصی که مرتکب جرمی شده است که هم شامل دیه و هم شامل مجازات است. در این صورت، همانطور که گفته شد، کسی به جای متوفی مجازات نمیشود. اما شاکی از سوی دادگاه مهلتی کسب میکند تا ورثه و ترکهی متوفی را به دادگاه معرفی کند و ورثهی متوفی درصورت قبول ارث و ترکه باید دیهی شخص را به طور کامل پرداخت نمایند.
اگر پرونده چندین متهم داشته باشد چه راهکاری انجام میشود؟
در پروندههایی که چندین متهم دارند نیز، در صورت فوت یکی از متهمان ، پرونده به حالت تعلیق در نمیآید، حکم در قبال شخص متوفی به همان صورت گذشته است. اما ادامهی دادرسی برای رسیدگی به جرم دیگر متهمین پرونده کما فی السابق ادامه پیدا میکند و متوقف نخواهد شد. و با وجود منتفی شدن مجازات شخص متوفی، مجازات دیگر متهمان به قوت خود باقی است.
جزای نقدی برای متهم فوت شده
لازم به ذکر است که جزای نقدی که به عنوان مجازات تعزیری برای برخی از اتهامات در نظر گرفته میشود، مانند جزای نقدی جرمهایی مانند فحاشی یا توهین، از مبالغ و وجوهی مانند دیه یا بدهی که ورثهی متهم مسئول پرداخت آن میباشند مجزا است و ورثه هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارند. زیرا این مبالغ به عنوان جزای جرم بوده اند و قانون دربارهی جزا تصریح میکند که امری شخصی است و نمیتواند کسی را به جای شخص دیگری مجازات کرد. البته، در این مورد نیز، باید به رابطهی بین زمان صدور حکم و زمان فوت متهم نیز توجه داشت. در صورتی که حکم جزای نقدی صادر شده باشد و متهم در زمان صدور حکم در قید حیات بوده، اما به مرحلهی پرداخت مبلغ جزای نقدی نرسیده باشد. در صورت وجود چنین پیچیدگیهایی در خصوص مبالغ دریافتی از متهمی که فوت شده و یا متهمی که در قید حیات است اما ذی عقل نیست، بهتر است که با وکلایی مجرب مشورت کنید.
