قرار اناطه و بررسی شرایط صدور آن

وظیفه ­ی دادگاه کیفری رسیدگی به وقوع جرایم و وظیفه­ ی دادگاه حقوقی، رسیدگی به اختلافات حقوقی بین شهروندان می­باشد. اگر در دادگاه کیفری، پرونده­ای در رابطه با وقوع جرم وجود داشته باشد که در آن، بین اصحاب دعوا اختلاف حقوقی هم باشد، در این صورت پرونده ابتدا به دادگاه حقوقی احاله می­شود. پس از حل و فصل اختلاف حقوقی بین اصحاب دعوا، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع داده می­شود. احاله پرونده توسط داده کیفری با صدور قرار مشخصی انجام می­شود که به آن، قرار اناطه گفته می­شود. به بیان ساده­تر، دادگاه کیفری قرار اناطه برای پرونده صادر می­کند تا اصحاب دعوا، به دادگاه حقوقی مراجعه کنند. پس از آن که اختلاف حقوقی میان اصحاب دعوا، حل و فصل شد و رای از دادگاه حقوقی صادر شد، پرونده به دادگاه کیفری بازمی­گردد.

دادگاه کیفری پس از صدور قرار اناطه، رسیدگی به پرونده را آغاز می­کند. بعضاً رسیدگی به پرونده جزایی به پرونده حقوقی دیگری منوط می­شود و یا بالعکس. در این نوع پرونده­ها، دادسرا یا دادگاه کیفری، تصمیم به توقف جریان دادرسی می­گیرد که به آن قرار اناطه گفته می­شود. رسیدگی به امور جزایی و کیفری منوط به اثبات ادعای اصحاب دعوا در دادگاه حقوقی می­باشد. مطابق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، “هرگاه اثبات مجرمیت متهم، منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن­ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی می­باشد، تا تعیین ذی­نفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح (حقوقی)، تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می­شود.”.

صدور قرار اناطه برای رسیدگی به ادعاهای حقوقی

پیش­تر من باب تعویق افتادن رسیدگی دادگاه کیفری صحبت کردیم. نکته­ ی ضروری و مهمی که می­بایست به آن توجه کرد، این است که هر ادعای حقوقی لزوما صدور قرار اناطه در پرونده­ی کیفری را به دنبال ندارد. ادعای حقوقی مطرح شده، می­بایست دارای اساس و مبنا باشد. عدم توجه مراجع قضایی به ادعای حقوقی مطرح شده، نتیجه رسیدگی کیفری را زیر سوال می­برد، چرا که عادلانه و منطقی نبوده است.

قانون­گذار با وضع تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بیان کرده است که “تعیین وضعیت اموال منقول از شمول قرار اناطه خارج شده است، چرا که اناطه امری استثنایی می­باشد و قانون­گذار ترجیح داده است که دامنه ­ی شمول آن را محدود نگه دارد. از این رو، اختلاف در مالکیت اموال منقول، مشمول قرار اناطه نمی­شود.”. با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تمام ادعاهای حقوقی منجر به صدور قرار اناطه نمی­شوند.

تفوق رای دادگاه کیفری بر دادگاه حقوقی

مطابق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری “هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، رعایت آن برای دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می­کند، لازم الاتباع است. یعنی در این جا، دیگر نمی­توان دلیل و برهان آورد که چون موضوع در دادگاه حقوقی مطرح است، درخواست قرار اناطه کرد.”

در حقیقت ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، وجه دیگری را بیان می­کند که با در نظر گرفتن موارد مندرج در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب مدنی، دادگاه حقوقی رسیدگی به پرونده را متوقف می­کند و تا تعیین تکلیف نهایی پرونده در مرجع کیفری انجام شود. مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب مدنی، موضوع بین دو دادگاه حقوقی و کیفری می­باشد.

می­بایست این گونه عنوان کرد که رسیدگی به پرونده منوط به اثبات ادعایی می­باشد که در صلاحیت دادگاه دیگر (دادگاه کیفری یا حقوقی) است و بایستی توسط دادگاه دیگری حل و فصل گردد. اگر خواهان در زمان تعیین شده (اصولا فرصت تعیین شده، یک ماه می­باشد) گواهی طرح دعوا را به دادگاه مربوطه، ارائه ندهد، قرار رد دعوی توسط دادگاه مربوطه صادر می­شود. تصمیم دادگاه حقوقی در راستای توقف رسیدگی، به خودی خود، قرار اناطه محسوب می­شود. گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت، کاملا به جوانب این موضوع مطلع هستند. امروزه دامنه­ی توقف رسیدگی در مواردی از جمله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث طاری، گسترش یافته است.

بررسی نمونه ­ای در این زمینه

دادگاه یا دادسرای کیفری درگیر پرونده­ای با شرح دعوای رابطه نامشروع بود. در هنگام رسیدگی، یک طرف دعوا مدعی می­شود که رابطه نامشروع نبوده است، چرا که متهم­ ها با یکدیگر زن و شوهر (با هم محرم بودند) بوده­اند. از آن جا که دادگاه کیفری، صلاحیت رسیدگی به اثبات رابطه زوجیت را ندارد. دادگاه کیفری مجبور به صدور قرار اناطه بود تا موضوع رابطه زوجیت طرفین دعوا در دادگاه حقوقی بررسی شود. چرا که دادگاه حقوقی صلاحیت بررسی به این ادعا را دارد. در این موارد، پرونده در شورای حل اختلاف یا کمیسیون­ های ویژه مورد بررسی قرار می­گیرد. لزوما قرار اناطه برای دادگاه حقوقی صادر نمی­شود، بلکه شورای حل اختلاف و کمیسیون­ های ویژه هم در لیست بررسی هستند. مرجع صالح، مسئله زوجیت طرفین دعوا را بررسی می­کند و پس از صدور حکم، پرونده را به دادگاه کیفری یا دادسرا برمی­گرداند تا دعوای مطرح شده، بررسی و حل گردد.