بررسی حقوقی مصوبه عفاف و حجاب

1/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاره تلفنی رایگان و درخواست وکیل حقوقی با شماره زیر تماس بگیرید


71333400 - (021) { سی خط ویژه }

بررسی حقوقی مصوبه عفاف و حجاب

پیشینه تصویب لایحه در خصوص عفاف و حجاب

لایحه عفاف و حجاب در نشست علنی چهارشنبه ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۲، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای این که این مصوبه اجرایی شود، شورای نگهبان می بایست مطابقت آن با شرع و قانون را احراز نماید. لایحه عفاف و حجاب در حالی تنظیم شد که وجود یک قانون جامع و مانع برای تنظیم نوع پوشش بانوان و مردان در جامعه امروزی، احساس می شد.

از نظر حقوقی در حال حاضر تنها قانونی که در مورد نوع پوشش بانوان وجود دارد، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می باشد. به موجب این تبصره زنان مکلف به رعایت حجاب شرعی در معابر و اماکن عمومی هستند. مطابق با ماده مذکور زنانی که به صورت عمدی از رعایت حجاب شرعی در معابر و اماکن عمومی خودداری می کنند به مجازات تعزیری زندان تعزیری از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

آنچنان که گذشت طبق ماده ۲ قانون مدنی از نظر سیر مراحل تصویب قانون، مصوبه عفاف و حجاب به طور کامل تصویب نشده و در حال حاضر ضمانت اجرا ندارد. اجرای لایحه قانونی مذکور مستلزم تایید شورای محترم نگهبان، امضا توسط رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی است. با این حال با توجه به جنجال های گوناگونی که در مورد این لایحه در میان اندیشمندان حقوق مطرح است، در ادامه این نوشتار به بررسی مهمترین مواد مصوبه عفاف و حجاب خواهیم پرداخت.

مهمترین نکات حقوقی در مورد مصوبه عفاف و حجاب

مصوبه مربوط به عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی به صورت آزمایشی و تنها برای مدت سه سال تصویب شد. البته پس از انقلاب اسلامی قوانین دیگری نیز به صورت آزمایشی تصویب شدند، که مدت اجرای آنها بسیار بیشتر از مهلت انقضای آنها بود. البته مجلس شورای اسلامی می تواند پیش از انقضای مهلت آزمایشی اجرای یک قانون، آن را تمدید کند.

عفاف و حجاب

ماده ۱ لایحه قانونی عفاف و حجاب، به جرم انگاری بی حجابی و بد پوششی اختصاص یافته است. مطابق با این ماده هرگونه ارتکاب رفتار های زیر جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است:

  • هرگونه برهنگی، بی حجابی و بدپوششی در غیر از حریم خصوصی
  • ترویج یا تبلیغ اموری که موجب بر هم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود.

از نظر ماده ۲ لایحه عفاف و حجاب، مسئولیت هماهنگی دستگاه ها و پیش بینی ساز و و کار لازم برای نظارت بر عملکرد دستگاه ها در زمینه عفاف و حجاب با وزارت کشور می باشد. مطابق با تبصره ۱ ماده مذکور، ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب، که با عضویت بالاترین مقام های دستگاه های اجرایی تشکیل می شود، وظیفه نظارت بر اجرای قانون را به عهده دارد.

برخی از مهمترین تکالیف دستگاه های اجرائی در رابطه با مصوبه عفاف و حجاب

کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می بایست هر ساله نسبت به برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان در زمینه سبک زندگی اسلامی خانواده محور به ویژه تعهد زوجین نسبت به یکدیگر و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به صورت مستمر اقدام نمایند. تعیین محتوای آموزشی این دوره ها با سازمان اداری و استخدامی کشور است.

طبق ماده ۵ مصوبه عفاف و حجاب، کارگروه ساماندهی مد و لباس مکلف است مطابق با معیار های ارائه شده توسط شورای فرهنگ عمومی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه لباس و استاندارد های واردات لباس مناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده محور را به کلیه مشاغل و صنایع مرتبط ابلاغ نماید. در بخش دیگر این قانون تنظیم نظام جامع رتبه بندی محتوای محصولات و تولیدات فرهنگی، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده است.

مجازات بی  حجابی و بدپوششی مطابق با قانون جدید

فصل پنجم مصوبه عفاف و حجاب از ماده ۳۶ به تعیین مجازات برای رفتارهای مجرمانه تعیین گردیده است. مهمترین مجازات های مندرج در این قانون عبارتند از:

  • چنانچه شخصی در زمینه بی حجابی و بدپوششی با کشورهای دشمن، رسانه های معاند و … ارتباط برقرار کند به مجازات جرم فساد فی الارض موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
  • طبق ماده ۳۷ قانون، هر شخصی در فضای حقیقی یا مجازی پوشش اسلامی و حجاب را مورد توهین و تمسخر قرار دهد، در مرتبه اول به جزای نقدی و در مرتبه دوم به بعد از شش ماه تا دو سال حبس می شود.
  • وفق ماده ۴۳ مصوبه مذکور طراحی و تبلیغ لباس ممنوعه یا مانکن، جرم است و موجب محکومیت به جزای نقدی در مرتبه اول و حبس تعزیری در مرحله دوم می شود.

همانطور که اشاره شد از نظر سیر تصویب قوانین، مصوبه عفاف و حجاب تا کنون لازم الاجرا نشده است. با این حال توصیه می شود در صورت نیاز با یک وکیل دادگستری متخصص در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی مشاوره حقوقی داشته باشید. گروه وکلای ره جویان عدالت با عضویت وکلای متخصص، آماده ارائه انواع خدمات حقوقی در زمینه مصوبات مجلس می باشد. برای ارتباط با این گروه کافی است به نشانی اینترنتی www.rahjooyan.org مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت پرسش

شما می توانید از این بخش سوال خود را ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب را از طریق ایمیل دریافت کنید.

مشاوره حضوری

از طریق این بخش شما می توانید قرار مشاوره حضوری خود را ثبت و در زمان مشخص شده مشاوره حضوری دریافت کنید.

مشاوره تلفنی

درصورتی که نیاز به مشاوره تلفنی دارید از این بخش اقدام کنید و با وکلای پایه یک دادگستری تلفنی صحبت کنید.



  مشاوره تلفنی رایگان