همه ما در برنامه های تلویزیونی نظیر اخبار، فیلم ها و سریال ها با موضوع ورشکستگی مواجه شده ایم. در این برنامه ها افراد متمولی را دیده ایم که به علل مختلفی ورشکست شده اند. اما اکثریت ما از نظر اصولی نمی‌دانیم ورشکستگی چیست یا صدور حکم ورشکستگی در چه شرایطی انجام می گیرد و آثار و عواقب پشت‌بند آن به چه صورت است. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا از دیدگاه قانونی مروری بر چیستی و شرایط صدور حکم ورشکستگی داشته باشیم.
ورشکستگی چیست؟
در ابتدا بهتر است تعریف مختصر اما واضحی از ورشکستگی داشته باشیم. ورشکستگی زمانی رخ می دهد که یک شخص حقیقی یا حقوقی در وضعیتی قرار می گیرد که بدهی ها و دیونش بیشتر از درآمدش باشد. شخص حقیقی، یک فرد تاجر و شخص حقوقی، یک شرکت تجاری می باشد. در چنین حالتی چون شخص توانایی بازپرداخت بدهی ها و دیون خود به طلبکاران را ندارد، در اصطلاح قانونی، ورشکسته تلقی می شود. قابل ذکر است که عنوان ورشکسته صرفاً مختص تاجران و شرکت های تجاری می باشد و نه عموم مردم مقروض.
صدور حکم ورشکستگی
چنانچه طبق تعریف بالا، شخصی ورشکسته شناخته شد، صدور حکم ورشکستگی از طرف قاضی برای وی صورت می پذیرد. این حکم برای شخص ورشکسته هم مزایا و هم عواقبی به همراه دارد. از مزایای صدور حکم ورشکستگی، دادن فرصتی دوباره به شخص جهت انتفاع حقوق خود و طلبکاران است. البته این مزیت برای ورشکستگانی صدق می کند که مقصر و مجرم شناخته نشوند (ورشکستگی عادی). یعنی جزء ورشکستگی ناشی از کلاه‌برداری (ورشکستگی به تقلب) یا ورشکستگی ناشی از سوء مدیریت دخل و خرج (ورشکستگی به تقصیر) نباشند. از معایب صدور حکم ورشکستگی نیز می توان به سختی و پیچیدگی های بسیار در اخذ تسهیلات در آینده برای این افراد اشاره کرد.
درخواست صدور حکم ورشکستگی از سه طریق انجام می‌شود. اول اینکه خود شخص تاجر اعلام ورشکستگی و تقاضای صدور این حکم را مطرح کند. در حالت دوم، طلبکاران با ارائه مدارک و مستندات، تقاضای صادر شدن حکم ورشکستگی برای تاجر بدهکار می نمایند. در حالت سوم نیز مدعی العموم جهت صدور این حکم اقدامات قانونی لازم را انجام می دهد.
شرایط صدور حکم ورشکستگی
برای تاجران حقیقی و حقوقی، چنانچه دارای شرایط خاصی باشند حکمی جهت اعلام ورشکستگی صادر می شود. به بیان واضح تر، صدور حکم ورشکستگی برای این افراد، مستلزم برقراری دو شرط مهم است. شرط اول اینکه شخص مطابق با قانون تجارت، تاجر شناخته شود. به عبارتی درآمد او از فعالیت های تجاری حاصل شود. شرط دوم اینکه شخص توانایی پرداخت دیون و تسویه بدهی های خود را نداشته باشد. تشخیص این دو شرط نیز منوط به بررسی های کارشناسی و تأیید مراجع ذیصلاح است.
در رابطه با شرایط صدور حکم ورشکستگی ذکر این موضوع خالی از لطف نیست که برخلاف شرط لزوم تجاری بودن درآمدهای شخص، نیازی نیست بدهی های شخص نیز منشأ تجاری داشته باشند. در واقع تمامی بدهی های شخص، از بدهی چک که به عنوان بدهی تجاری شناخته می شود و بدهی مهریه که غیرتجاری می باشد، همگی جزء بدهی های شخص ورشکسته لحاظ می شوند. همچنین تسویه این بدهی ها متوقف نمی شود مگر اینکه در تسویه بدهی های تجاری اختلال ایجاد کند.
صدور حکم ورشکستگی چه آثار و عواقبی برای تاجر دارد؟
صدور حکم ورشکستگی عواقب متعددی برای اشخاص به همراه دارد. در واقع شرایط کاری و اعتبار این افراد دیگر مانند زمان قبل از ورشکستگی نخواهد شد. در ادامه به مهم ترین آثار صدور حکم ورشکستگی خواهیم پرداخت.
- عدم امکان مداخله شخص ورشکسته در اموال خود
هنگامی که این حکم صادر می شود، قانون تعیین کننده نوع و حدود تصرف در اموال شخص ورشکسته خواهد بود. به عبارتی حق هرگونه مداخله در اموال از شخص تاجر سلب می شود. امکان انتقال یا حتی تعیین تکلیف باقی مانده اموال نیز برای شخص وجود نخواهد داشت.
- منع دخالت در دعاوی مطروحه
پس از صادر شدن این حکم، دیگر شخص تاجر امکان شرکت و دخالت در دعاوی را ندارد. اقامه دعوا یا اعتراض به احکام صادره نیز از جانب قائم مقام قانونی شخص صورت می پذیرد. قابل ذکر است که فرد تنها در صورتی که دادگاه نیاز به حضور او به عنوان شخص ثالث را تشخیص دهد و برای این کار اجازه صادر کند، می تواند در دعوای مطروحه شرکت نماید.
- باطل شدن معاملات
بعد از صدور حکم ورشکستگی، هیچ‌گونه معامله تجاری توسط شخص ورشکسته قابل انجام نخواهد بود و چنانچه صورت پذیرد، باطل خواهد بود.
- تبدیل شدن دیون موجل به دیون حال
به سبب حکم ورشکستگی، بدهی های شخص که تاریخ سررسید آن‌ها مربوط به آینده است، به بدهی های زمان حال تبدیل خواهند شد.
- منع تعقیب انفرادی طلبکاران
هنگامی که این حکم صادر شد، دیگر طلبکاران نمی توانند همچون قبل، به صورت تک نفری برای دریافت حق خود به شخص ورشکسته مراجعه کنند. از این پس، این کار می بایست به صورت دسته جمعی انجام شود.
- پرداخت بدهی ها و دیون
پس از صادر شدن احکام ورشکستگی، با توجه به شرایط مالی و اوضاع اقتصادی شخص ورشکسته، بازگردانی بدهی ها انجام می گیرد.
- سلب اعتبار از شخص ورشکسته
شاید بتوان گفت بدترین اثر صدور حکم ورشکستگی، سلب اعتبار تاجر ورشکسته در بین دیگر افراد و خصوصاً بستانکاران است. در این شرایط و با صدور این حکم، اعتبار تاجر زیر سؤال رفته و فعالیت های تجاری برای او مشکل می شود.
- محرومیت از برخی فعالیت های سیاسی و اجتماعی
نگاه جامعه به شخص ورشکسته نگاه مثبتی نبوده و نیست. این افراد از برخی فعالیت ها و حقوق سیاسی و اجتماعی محروم می شوند.
گروه وکلای دادگستری جویان عدالت؛ همراهی مطمئن در مسیر چالش های حقوقی
گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت (Rahjooyan.org)، با همکاری وکلای مجرب و متخصص در حوزه های حقوقی مختلف نظیر مسائل مربوط به صدور حکم ورشکستگی، آمادگی ارائه مشاوره های تخصصی و راهنمایی های سازنده و راهگشا به کارفرمایان گرامی را دارند. کارشناسان فعال در گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت، با هدف حل کردن چالش های حقوقی پیش روی کارفرمایان، دانش و آگاهی خود را به روز کرده و اثربخش ترین راهکارها را ارائه می کنند.
