زمین های موات را در فقه جزء انفال در نظر می گیرند. این زمین ها از اموال دولتی به حساب می آیند. با توجه به روایت «من احیی ارضا مواتا فهی له » هر شخصی می تواند این زمین ها را تحت مالکیت خود گرفته و آن ها را احیا کند ولی با توجه به شرایط حال حاضر و افزایش جمعیت با سرعت زیاد اجازه مالکیت و احیا این زمین ها از عموم سلب شده است.
حکومت به علت برطرف کردن نیاز های جامعه و تهیه مسکن مناسب برای مردم از این زمین ها استفاده می کند. قانون گذار با کسب اجازه از ولی فقیه، دارای اختیار برای استفاده از احکام ثانویه برای تصویب موادی متناسب با شرایط زمان شده است. لازم به ذکر است که احکام ثانویه استثنا بر احکام اولیه هستند و همان طور که قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم » نشان می دهد باید حق مالکیت به وجود آمده بر زمین های موات که به دلیل احیاء به وجود معتبر باشد.
زمین موات با زمین بایر و زمین دایر
اراضی موات یعنی زمین هایی که خشک و بایر و بسان مرده هستندکه مالکی ندارند. این زمین ها با توجه به موارد زیر دسته بندی می شوند:
ظرفیت
توان
نوع کاربری
شیوه بهره وری
این دسته بندی قانونی شامل سه نوع زمین است:
دایر
اراضی بایر
اراضی موات
زمین دایر
زمین دایر زمینی است که دارای سابقه آبادی و عمران باشد. این زمین ها از گذشته به وسیله کشت و زرع، بنا و اشجار تحت تصرف انسان درآمده اند و انسان از آن بهره مند بوده است. این تصرف و بهره مندی تا به حال به شکل مستمر ادامه دار است.
اراضی بایر
اراضی بایر گروهی از اراضی هستند که دارای سابقه آبادی، عمران و احیا در گذشته هستند. مالکان و متصرفان این زمین ها در گذشته از این زمین ها به واسطه بنا، غرس اشجار و غیره بهره مند شده اند. در حال حاضر مدت زمانی است که این زمین ها مورد بهره مندی قرار نمی گیرند و تصرف آن ها متوقف شده است. این زمین ها در حال حاضر بدون تصرف و معطل رها شده اند.
اراضی موات در مقابل اراضی دایر و اراضی بایر
زمین های موات زمین هایی هستند که نه در گذشته و نه در حال حاضر اثری از آبادی، احیا و عمران در آن ها دیده نمی شود. در تصرف این زمین ها عدم اعراض مالک دیده می شود.
دعاوی اراضی موات از منظر قانون
براساس ماده یک قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی که در سال ۱۳۵۸/۰۶ مصوب شده و ماده ۳ قانون زمین شهری که در سال ۱۳۶۶/۰۶ مصوب شده، زمین هایی که معطل مانده اند و مالکان آن ها از آن زمین ها اعراض نموده اند، به وسیله مرجعی تحت عنوان متولی تصرف به اشخاص دارای شرای محرومیت باشند، اعطا می شود.
قانون گذار در تاریخ ۱۳۵۸/۰۴/۰۵ قانونی به عنوان قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن تصویب کرد. در نتیجه تصویب این قانون به این دلیل که طبق موازین دین اسلام زمین موات جزء دارایی های کسی شناخته نمی شود و در اختیار دولت است و سند های مالکیتی که در حکومت سابق برای زمین های موات در داخل یا خارج محدوده شهری صادر شده، نا مشروع و برخلاف مصالح عامه تشخیص داده شد.
به سبب تصویب این قانون به مالکان اراضی یاد شده اخطار داده شد که در مهلت معین در نظر گرفته شده به احیا و عمران زمین های خود بپردازند. در صورت استنکاف از این امر سند مالکیت ان ها بر این زمین ها باطل شده و اراضی مذکور متعلق به دولت اسلامی خواهد بود.
قانون زمین شهری در دعاوی اراضی موات
قانونی تحت عنوان قانون زمین شهری به تصویب رسید. در این قانون آمده است که اراضی دولتی احیا نشده، اعم از آن زمین هایی که مالک شخصی داشته باشند یا در تصرف ارگان ها بوده اند، متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. مسکن و شهرسازی نیز به عنوان متولی این اراضی محسوب می شود.
درباره نحوه استفاده، شیوه واگذاری و کاربری زمین، سازمان مسکن و شهرسازی وظیفه تصدی گری امور مربوط به آن ها را دارد. اغلب اراضی مذکور صرف استفاده در امورات عام المنفعه مانند ساخت مسکن های شهری و روستایی، امور کشاورزی و صنعتی، چرای احشام و امور روستا شده و همچنین بخشی از آن ها به سازمان ها و ارگان ها و اشخاص به منظور تامین مسکن محرومین و فاقد مسکن اختصاص داده دشه است.
