اصولاً دریافت خسارت می تواند منشأ قراردادی یا خارج از قرارداد داشته باشد. در خصوص قراردادها چنانچه به عنوان مثال شخص(الف) قراردادی با شخص(ب) منعقد نماید به موجب قرارداد مذکور متعهد می گردد که یک واحد آپارتمان تحویل دهد چنانچه شخص (الف) به تعهدخود عمل ننماید در این صورت شخص (ب) استحقاق دریافت خسارت را خواهد داشت و در این صورت چنانچه شخص (ب) بتواند اثبات نماید که (الف) به تعهد خود در موعد مقرر عمل ننموده کفایت می کند و (الف) باید خسارت ناشی از نقض قرارداد را جبران نماید. اما مسأله در خصوص خسارت های خارج از قرارداد متفاوت می باشد درست است که مشترکین برق را طی یک حق اشتراک از شرکت برق خریداری می نمایند اما قراردادی در خصوص موارد دیگر از جمله قطعی برق ندارند. به همین خاطر چنانچه بخواهیم چنین خسارتی را از شرکت برق بگیریم باید به مسئولیت خارج از قرارداد استناد نمائیم. در این صورت آنچه مشخص است این که مدعی خسارت باید بتواند ارکان مسئولیت مدنی را در دادگاه اثبات نماید. به این صورت که اولاً اثبات نماید که قطعی برق باعث خسارت گردیده است سپس باید اثبات نماید بین قطعی برق و ورود خسارت رابطه مستقیم وجود دارد. در حقیقت به این شیوه احراز می گردد که خسارت منتسب به شرکت برق می باشد.
به عنوان مثال تصور کنید شخصی فروشنده گوشت می باشد و گوشت باید به طور دائم در دمای نزدیک به صفر نگهداری گردد. برای این نحوه نگهداری نیاز به یخچال می باشد و بدیهی است که یخچال با برق کار می کند اکنون اگر در اثرقطعی برق گوشت های موجود در یخچال فروشنده فاسد گردد در این صورت به فروشنده خسارت وارد شده است و این خسارت مستقیماً ناشی از عمل شرکت برق در قطعی برق می باشد. در تابستان سال گذشته شاهد بودیم که شرکت برق بدون اطلاع قبلی نسبت به قطع برق اقدام می نماید که با وضعیت مذکورو در فرضی که مشترکان برق اطلاع دقیقی از زمان قطعی برق نداشتند باعث می گردید که دروضعیتی قرار بگیرند که هیچ گونه آمادگی برای آن نداشتند و در نتیجه این خسارت به طور مستقیم ناشی از عمل شرکت برق می باشد با این اوصاف بدیهی است که شرکت مذکور مسئول پرداخت خسارت های وارده به فروشنده گوشت می باشد.
اما نحوه اثبات خسارت در مسئولیت های قراردادی و مسئولیت های خارج از قرارداد باهم متفاوت می باشد در مسئولیت خارج از قرارداد اثبات ورود خسارت به عهده مدعی خسارت می باشد و باید بتواند با دلایل و مدارک متقن آن را ثابت نماید از جمله این که فروشنده می تواند با تأمین دلیل میزان خسارات وارده و دلیل ورود خسارت به خود را قبل از طرح هر گونه دعوایی مشخص نماید و سپس با خیال آسوده تر نسبت به طرح دعوی اقدام نماید.
آنچه در خصوص دریافت خسارت ناشی از قطعی برق گفته شد مربوط به خسارت های خارج از قرارداد می باشد در ماده ۳۳۲ قانون مدنی نیز آمده است «هرگاه یک نفر سبب تلف ملی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر این که سبب اقوا باشد به نحوی که صرفاً اتلاف مستند به او باشد از سوی دیگر در ماده ۳۳۱ قانون مدنی آمده است که هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت برآید در این خصوص یکی از حقوقدانان معتقد است که تسبیب در صورتی ضمان آور است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد به این معنی که شخص زیان زننده دچار تقصیر شده باشد و از لحاظ عرفی عمل وی مبتنی ر قصور و سهل انگاری باشد در خصوص مسأله مربوط به قطعی برق دقیقاً همین قضیه صدق می کند و چنانچه قطعی برق ناشی از تقصیر و سهل انگاری شرکت برق باشد به لحاظ قانونی ارکان دعوای خسارت ظلم بوده و مدعی می تواند دادخواست جبران خسارت را تقدیم دادگاه نماید.
