اصولاً استفاده از فیلتر شکن زمانی موضوعیت پیدا می کند که مطابق مقررات دسترسی به برخی سایت ها ممنوع یا محدود شده باشد در این صورت اشخاصی برای دسترسی به محتوای سایت مورد نظر از فیلتر شکن استفاده می کنند . تاکنون در خصوص استفاده از فیلتر شکن از سوی قانونگذار جرم انگاری نشده بود. اما اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را به مجلس ارائه نمودند تحت عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» به موجب طرح مذکور کسانی که از فیلتر شکن استفاده کنند به مجازاتی مانند حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.علاوه بر این ورودی و خروجی پهنای باند کشور از دولت گرفته و به نیروهای مسلح سپرده می شود یا این که وزارت ارتباطات مکلف می شود پهنای باند استفاده کنندگان از پیام رسان های خارجی را دو برابر استفاده از پیام رسان های داخلی حساب کند. با توجه به آنچه در فوق گفته شد در وضعیت فعلی استفاده از فیلتر شکن با مجازات همراه نمی باشد.اما در فرضی که طرح مذکور به تصویب برسد و شورای نگهبان نیز آن را تأیید نماید، لایحه مذکور صورت قانونی پیدا می کند و هر گونه استفاده از فیلتر شکن جرم تلقی خواهد شد.
اگر چه سیاست های کشور ها بر اساس ارزش ها، فرهنگ، مذهب و قوانین حاکم بر آن کشور متفاوت می باشد اما ممکن است در برخی بازه های زمانی قانونگذاران در یک کشور خاص بخواهند دسترسی به اینترنت را محدود نمایند و یا اینکه دسترسی به برخی از سایت ها را محدود یا ممنوع نمایند، در این صورت کاربرانی که می خواهند به یک سایت خاص دسترسی پیدا کنند مجبور می شوند از فیلترشکن استفاده نمایند. فیلتر شکن دامنه اینترنت داخلی را دور می زند و باتوجه به دامنه یک کشور ثالث به یک سایت خاص دسترسی می دهد.
نکته بعدی این است که صرفاً این سایت ها نیستند که ممکن است فیلتر شوند بلکه در ایران برخی از پیام رسان ها همانند تلگرام و توییتر هم فیلتر می باشند و ضرورت دارد کاربران برای دسترسی به این پیام رسانها از فیلتر شکن و یا وی پی ان استفاده نمایند. در صورتی که استفاده از فیلترشکن جرم تلقی گردد به نظر می رسد به محض استفاده از فیلتر شکن عناصر جرم(مادی و معنوی) تحقق پیدا می کند و به این صورت جرم نیز محقق می گردد.از نکات قابل توجه در خصوص جرم بودن فیلترینگ این است که چه کسی باید در خصوص استفاده از فیلترشکن اعلام جرم نماید زیرا استفاده از فیلتر شکن از جرایمی نمی باشد که دارای شاکی خصوصی باشد. ممکن است بتوان گفت براساس طرح صدرالذکر که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می باشد احراز هویت کاربران فضای مجازی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شده است.
در طرح مذکور آمده است که چگونگی احراز هویت در فضای مجازی براساس آئین نامه خواهد بود که پس از تصویب قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت ساماندهی و نظارت خواهد رسید و کلیه دستگاهها موظف به همکاری هستند با این اوصاف پس از احراز هویت کاربران، احتمالاً وزارت مذکور بتواند هویت اشخاص را در اختیار نهادهای ذیربط برای انجام اقدامات قانونی قرار دهد. بنابراین حسب مفاد قانون شاکی نفع خصوصی در این باره ندارد و بیشتر حمایت از منافع عمومی می باشد. مشخص نیست که آئین نامه چه سازوکاری برای تعیین هویت کاربران داشته باشد اما به نظر می رسد ساز و کارها ی مذکور باید به نحوی باشد که کاربران را بتواند بطور دقیق شناسایی نماید در غیر این صورت عملاً امکان تعقیب و اجرای مجازات وجود نخواهد داشت. به عنوان نتیجه بایستی گفته شود در وضعیت فعلی و تا زمانی که طرح مورد بحث به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان نرسد، استفاده از فیلترشکن جرم نبوده و مجازاتی در پی نخواهد داشت اما در فرض تصویب استفاده از فیلترشکن جرم بوده و مجازات خواهد داشت.
