جستاری قانون مند بر اجرای قوانین ملی شدن اراضی وتعیین مستثنیات مالکانه در گذر زمان
پیشینه تاریخی قانون ملی شدن اراضی
با تصویب قانون ملی شدن اراضی، اجرای ناقص و مغایر با نظر مقنن در تهیه مبانی آن از جمله تنظیم برگ تشخیص و کروکی مربوطه، که اغلب توسط اشخاص غیر متخصص (به جهت مسائل قانون ثبت اسناد و نقشه برداری ) موجبات تحقق تضییع حقوق مالکان آن اراضی را فراهم و بعضا اجرای ناصواب آن با آسیب های فراوان وبعضاً جبران ناپذیری را به زارعان ،کشاورزان و مالکان اسناد رسمی محقق ساخته،لذا گروه وکلای ره جویان عدالت با بهره گیری از متخصین این امر در این نوشتار سعی دارد با نگاهی تطبیقی (قانون – اجرا) بعضی ازاین اقدامات را تشریح نماید.
شرح قانونی
به موجب تصویب نامه هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ قانون ملي شدن جنگلهاي كشور راکه بشرح زير تصويب نمودنداشعار میدارد ماده يكم ـ از تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور ـ جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند.
نقد قانونی وفقهی
اولا : الف) مبنای قرآنی قاعده فقهی :”الناس مسلطون علی اموالهم”یكى از قواعد مسلّم فقهى، قاعده‌اى است كه گاهى از آن به «قاعده تسلط» يا «قاعده تسليط»، تعبير مى‌شود مفاد قاعده اين است كه هر مالكى، نسبت به مال خود تسلط كامل دارد و مى‌تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بكند، و هيچ كس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع كند. به عبارت ديگر، به موجب اين قاعده، اصل بر آن است كه همه گونه تصرفات براى مالك مجاز است، مگر آن كه به موجب دليل شرعى خلاف آن ثابت گردد.
ب)مطابق قاعده «قبح عقاب بلا بیان» این قسمت از تصویب نامه صدرالبیان مغایر با موارد ذیل می باشد، چرا که هرگاه در موردى، از سوى شارع، الزامى نرسد، قاعده قبح عقاب بلا بیان، آن الزام را برمیدارد و در نتیجه، مؤاخذه آن نیز برداشته می‌شود؛ زیرا در این صورت عقاب آن قبیح است و بر همین اساس، قبل از آن‌که شارع و قانون‌گذار، قوانین و تصمیمات خود را به اطلاع مردم برساند، نمی‌تواند به دلیل تخلف از آن، کسی را مجازات کند لذا مجازات که همان ابطال مالکیت اشخاص بر آن اراضی نباید ملغی اعلام گردد.
ثانیا : بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که اشعار میدارد «هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود. »
ثالثا: اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ، بر اساس نص ماده ۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ در بیان قلمرو قانون در زمان می گوید : « اثر قانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد »
رابعا: از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰
الف) برابر نص ماده ۲۲ قانون ثبت که بیان میدارد«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده ، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وارث و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است».
ب) برابر ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک که اشعار میدارد «قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود».
با امعان نظر در موارد فوق محرز می گردد که تا تصویب ماده یک فوق هیچ منع و محدودیتی برای احیا یا تملک در اراضی برای اشخاص در ایران تا تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ وجود نداشته لذا افرادی که قبل از آن تاریخ بر ملک تصرف، احیا ویا در راستای خرید فروش مباح وجهی را از باب تملک پرداخت و سند مالکیت نیز برای آن املاک در همان حاکمیت بر اساس قوانین جاری اخذ نمودند نباید مالکیت ایشان ملغی محسوب گردد.فلذا هیئت وزیرانی که خود یکی از ارکان اجرای قوانین می باشد نباید تصمیمات مغایر با قانون اخذ واجرا نمایند. چرا که این اقدام مصداق اجرای سلیقه ای بوده وشایسته یک دولت نمی باشد.
تهیه برگ تشخیص و کروکی مربوطه
برگ تشخیص: این برگه به عنوان اصلی ترین مدرک در اصول اسناد مربوط به اراضی ملی می باشدولی مقنن هیچ گاه برای تهیه آن از باب صلاحیت وتخصص خاصی را برای تنظیم کننده آن اعلام نکرده است و تهیه این مدرک توسط شخص غیر متخصص فاقد وجاهت قانونی بوده وموجبات تضییع حقوق بسیاری را به شرح موارد زیر فراهم ساخته است .چرا که مدرکی که مستقیماً با مالکیت اشخاص مربوط می باشد باید در تنظیم آن نیز فردی دخالت داشته که متخصص امور ثبتی بوده و نسبت به شماره های مندرج در سند مالکیت پلاک فرعی با اصلی و بخش را کاملا اشرافیت داشته باشد این در حالی است که اکثر برگه تشخیص ها موجود به جهات ذیل ناقص می باشند
- عدم درج صحیح پلاک ثبتی: بعد از قانون اجباری شدن ثبت اسناد واملاک هر منطقه از طرف اداره ثبت پلاک کوبی شده و دارای مشخصات با شماره فرعی اصلی وبخش می باشد این در حالی است که با جود اختصاص پلاک های فرعی به اراضی روستایی ازدهه ی ۱۳۱۰ (یعنی قبل ازتاریخ اجرای مقررات قانون اراضی ملی) دربیشتر برگه تشخیص ها فقط پلاک اصلی آن روستا و شماره بخش قید شده ولی در استعلامات فعلی با وجود عدم پلاک فرعی نسبت به املاکی اراضی داخل در ملک ملی اعلام می شود که پلاک فرعی آن اصلا در برگ تشخیص قید نگردیده است.
- عدم درج صحیح حدود اربعه پلاک ثبتی مورد استناد: چون برگه از طرف غیر متخصص تکمیل گردیده فرد تکمیل کننده هم به جای حدود اربع پلاک فرعی که قبل از اجرای آن قانون تحدید حدود شده را درج نماید حدود اربعه پلاک کلی یک روستا را به صورت کلی اعلام و بعد ادعا میکنند چون ملک شما هم داخل این حدود است پس ملی می باشد در حالی که تهیه این نوع گزارش خود مصداق تهیه گزارش خلاف واقع بوده وجرم تلقی می گردد.
- عدم ترسیم کروکی صحیح: عده ای از کارکنان در پاسخ به دو ایراد اساسی فوق اعلام می نمایند که در کروکی ترسیمی این موضوع رفع شده است در حالی که اولا این موضوع مغایر با موضوعات مندرج در قسمت تحدید حدود قانون ثبت اسناد که یک قانون آمره مقدم می باشدثانیا آن کروکی های استنادی به جهات زیر ناقص ترسیم ونباید طبق قانون بر آن اثر حقوقی تعلق گیرد چراکه مدرکی که شرایط شکلی آن در زمان تنظیم رعایت نگردد نمی تواند مبنای تصمیم گیری قانونی باشد.
ایرادات کروکی های استنادی و منظم به برگ تشخیص
الف) عدم ترسیم ودرج دقیق نقاط ثابت برای جانمایی وپیاده کردن مجدد
ب) عدم قید صحیح اندازه و مساحت برای کروکی ( ابعاد و اضلاع به صورت شماتیک ترسیم ومقیاس ندارند)
پ)عدم درج (مساحت ،ابعاد،فاصله و مشخص ننمودن نقطه ثابت) برای مستثنیات مستغرق در داخل کروکی تهیه شده برای اراضی ملی (ابعاد واندازه شماتیک وبدون مقیاس هستن)
ت)عدم درج پلاک های فرعی در پلاک اصلی مورد ادعایی درداخل کروکی تهیه شده
مثال حقوقی
اگر شخصی در قرار داد خرید ملک از اراضی یک روستا با شرایط زیر اقدام به تملک ملک نماید وسپس معامل از تحویل و تنظیم سندملک امتناع ننماید برابر قوانین جاری متعامل برای احقاق حق خویش باید به دادگاه مراجعه نماید آیا با شرایط مندرج در زیر برای قرارداد ایشان می تواند موفق به اخذ رای (با عنوان تحویل مبیع والزام به تنظیم سند) از محاکم گردد.
۱- در قرارداد به جای درج شماره پلاک فرعی و صلی و بخش ملک فقط پلاک اصلی و شماره بخش روستا قید گردد
۲- در مشخصات حدود اربعه به جای درج حدود ملک (برای مثلا – شمالا به ملک احمد – شرقا به ملک محمد – جنوبا به ملک چاپار – غربا راه عمومی ) مشخصات و حدود کلی روستا ( برای مثال شمالا اراضی روستای احمد آباد- شرقااراضی محمد آباد – جنوبا کوه های روستای محمد آباد –غربا راه روستا) قید گردد.
۳- در کروکی ترسیمی هم بدون درج مساحت دقیق میزان ابتیاعی حدود ۵۰۰ مترمربع از اراضی احمد آباد را به صورت شماتیک ترسیم واندازه ومقیاس غیر واقع درج گردد
حال سوال اصلی آن است که با شرایط فوق کدام شعبه از دادگاه نسبت به چنین مستنداتی حکم به ورود دعوی خواهان صادر می نماید
جواب کاملا محرز می باشد دادخواست به جهت عدم درج صحیح موارداستنادی رد می شود
سیر تحول در رسیدگی به مبانی اراضی ملی بعداز پیروزی انقلاب اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی و نهاد شورای نگبان ، وظیفه اصلی این شورا پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات می‌باشد. قانون اساسی دامنه ضرورت تطبیق قوانین و مقررات کشور با شرع و قانون اساسی را به ترتیب در اصل ۴ و۷۱ مشخص نموده است که این شورا در راستای رسالت خود نسبت به قانون ملی شدن اراضی در نظریه شماره ۲۶۵۰ به شرح ذیل اعلام می نماید.
روزنامه رسمي- سال ۱۳۶۷ – نظريه شوراي نگهبان شماره ۲۶۵۰ مورخ ۱۳۶۷/۸/۴
پيرو نامه‌هاي متعددي كه از بعض محاكم دادگستري و اشخاص در رابطه با مواد ۵۵ و ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحي ۱۳۴۸ به دبيرخانه شوراي نگهبان واصل شده بود موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و با استفاده از اصل ۴ قانون اساسي نظر فقهاء شوراي نگهبان بشرح ذيل اعلام مي‌گردد:
۱ ـ شمول ماده ۵۵ اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و تبصره آن نسبت به كساني كه در رژيم گذشته اقدام به تصويب و احياء منابع مذكور نموده‌اند خلاف موازين شرع و در اين قسمت ماده مذكور ابطال ميشود.
۲ ـ در ماده ۵۶ اصلاحي قانون مذكور محدود نمودن پذيرش اعتراض اشخاص ذينفع به يك ماده خلاف موازين شرع و در اين قسمت ماده مذكور ابطال ميشود و بند الف اين ماده بر اين اساس اصلاح ميشود.
۳ ـ در ماده ۵۶ اصلاحي ملاك عمل قراردادن و قطعي دانستن تصميم اكثريت كميسيون مذكور در ماده خلاف موازين شرع و در اين قسمت نيز ماده مذكور ابطال ميشود.
۴ ـ در بند ج ماده ۵۶ مذكور دستور رفع تصرف و خلع يد از اراضي مذكور كه در رژيم گذشته تصرف و احياء شده است خلاف موازين شرع و در اين قسمت نيز ماده مذكور ابطال ميشود. لازم بتذكر است كه پس از تهيه و ابلاغ آئين نامه قانون تعيين اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۲ مجلس شوراي اسلامي اين ماده ملاك عمل خواهد بود.
قانون تعیین و تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده ۵۶
قانون تعیین و تکلیف اراضی که نسبت به مالکیت شخصی یا ملی آنها اختلاف می باشد در سال ۱۳۶۷ به تصویب رسید و این قانون در سال ۱۳۸۷ مورد اصلاح قرار گرفت.براساس این قانون چنانچه شخصی مدعی مالکیت اراضی ملی ثبت شده باشد باید شکایت خود را در کمیسیون ماده ۵۶ مطرح نماید.تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات آن با وزارت منابع طبیعی می باشد.
متن قانون کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی
براساس ماده ۵۶: زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأت مرکب از:
- مسئول اداره کشاورزی
- مسئول اداره جنگلداری
- عضو جهاد سازندگی
- عضو هیئت واگذاری زمین
- یک نفر قاضی دادگستری
برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند. این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد. هیأت میتواند از خبرگان محلی و غیررسمی به‌عنوان کارشناس استفاده نماید.
تبصره کمیسیون ماده ۵۶
تبصره ۱: ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادر اصلاح نمایند.
تبصره ۲: دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پروند‌ه‌های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نمایند.
تبصره ۳: چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به‌موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل آید.
تبصره ۴: دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم بعمل آورد.
تبصره ۵: از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۶: وزارت کشاورزی مکلف است آئین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل برماده واحده وشش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست ودوم شهریور یک هزاروسیصد وشصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۶/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
حال با عنایت به دو موضوع فوق یعنی ابطال موارد غیر شرعی قانون اراضی ملی توسط شورای نگهبان و ابلاغ ماده واحد اعتراض به تشخیص اراضی ملی ماده ۵۶ پاسخ به سوالات ذیل چگونه است
چند نکته حقوقی
- ملاک تاریخ احیاء برای اراضی ملی سال ۱۳۴۱ می باشد یا سال ۱۳۶۵ ؟
- اعتبار تشخیص مستثنیات مالکانه بر مالکیت در آن اراضی چگونه است؟
- مسئولیت تهیه وتنظیم خلاف واقع برگه تشخیص واستناد به آن برگه های ناقص برعهده چه اشخاصی می باشد؟
- آیا سند مالکیت در احراز مستثنیات تاثیری دارد؟
- مرجع تطبیق برای برگه تشخیص های تنظیم شده با قانون کدام نهاد است ؟
- آیا تظلم خواهی و دعوی با عنوان احراز اصالت و تطبیق تنظیم برگه تشخیص وکروکی منظم آن با نص مفاد قانون مربوطه نیز در محاکم قابل استماع است؟
قسمتی از قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹
برابر نص ماده ۹قانون فوق که اشعار میدارد ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید. تبصره۱ـ اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۹ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید
در سال ۸۹ قانون گذار با تصویب ماده ۹ و تبصره های ذیل آن موضوع اعتراض به آرای کمسیون را که از طرف شخص ذینفع واصل نگردیده است با ارشاد نسبت به مراجعه از دادگاه را برای مشمولان آن قانون اعلام می نماید ولی با افزایش ایرادات نسبت به نقشه های و کروکی های ترسیمی در محاکم بار دیگر قانون گذار با الحاق تبصره ای بر ذیل ماده ۹موضوع را درصلاحیت کمیسیون رفع تداخل به شرح ذیل اعلام میدارد.
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺟﻊ: ﻣﺎده ۵۴ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴: ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ۹ ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد: ﺗﺒﺼﺮه ـ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﺪاﺧﻼت ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮازی در اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ، دوﻟﺘﯽ و ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت اﺷﺨﺎص اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺻﺪور اﺳﻨﺎد اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻗﯿﻤﺖ اراﺿﯽ رﻓﻊ ﺗﺪاﺧﻞ ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف آن ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﭘﺎﯾﺶ و ﺳﻨﺪدار ﮐﺮدن اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی، ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽ رﺳﺪ.
تمامی تحولات و سیر تغییرات در قوانین صدر الذکر احراز کننده بیان نگارنده این نوشتار می باشد چراکه به جهت عدم ترسیم کروکی های منظم به برگه تشخیص تضییع حقوق فراوانی از مالکان آنها داشته که این موضوع ساده سالانه باعث طرح پرونده های فراوانی را در محاکم تحقق می بخشد حال به ذکر موارد اولیه به عنوان نقدی قانون مند در اجرای مبانی اراضی ملی در ادامه به بیان نحوه طرح صحیح اعتراض به این موضوع اعلام میگردد.
تبیین اراده نهایی مقنن در قوانین ملی شدن اراضی ملی
مرجع نهایی صالح برای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی
با ابلاغ تبصره ۳الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ بعضی از شعبات رسیدگی کننده به موضوع تشخیص ملی بودن اراضی را از وظایف کمیسیون رفع تداخل منظور وبرای دادخواست های ارائه شده با صدور قرارهایی ازجمله قرار عدم استماع خواهان پرونده را به کمسیون رفع تداخل ارشاد می نمودند که این موضوع مغایر با نظر متخصصین این امراز جمله نگارنده این نوشتار بود وبرداشت صحیحی از قانون نبود، تا اینکه قضات شریف شعبه ۱۷دیوان عالی کشور با اتخاذ تصمیم نسبت به دادنامه ۰۴۲۴۲۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ اصداری شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طارمﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن در ﺧﺼﻮص این موضوع کمیسیون رفع تداخل را در دﻋﻮاي اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن اراضیاعلام نموده بود شعبه فوق مرجع صالح را دادگاه وپرونده جهت رسیدگی به شعبه اعاده نموداند که این تصمیم صحیح پایانی متناسب بر اعمال سلیقه های شخصی بود .فلذا با ذکر مقدمه صدرالبیان در ادامه به شرح مبانی می پردازیم.
اگر بخواهیم برداشت مناسبی از رسیدگی ها وتظلم خواهی ها مطروحه در محاکم داشته باشیم باید با مفهوم و جایگاه اثباتی چند موضوع به اندازه مجال این نوشتار آشنا باشیم که در ادامه بیان می شود.
۱- عکس هوایی: یکی از مستندات تعیین کننده در تظلم خواهی ها برای مبانی اراضی در این تفسیر عکس های هوایی مربوط به آن ملک می باشدکه ایران دو نهاد اقدام به ارائه خدمت در خصوص عکس های هوایی می نمایند اول سازمان نقشه برداری کشور دوم سازمان جغرافیای نیروهای مسلح که معمولا در مراجعه به نماینگی فروش آنها، عکس های هوایی به نسبت موقعیت مکانی (utm) ملک عکس مربوطه ابراز می گردد و لی عکس هایی که برای ما در محاکم باراثباتی مهم دارند عکس های هوایی دهه ۱۳۴۰می باشد که توسط متخصصین این امر باید تفسیر گردد.
۲- وجود حق آبه برای زمین مورد ادعا: اگر برای ملکی که در خصوص آن ادعای وجود اراضی ملی مطرح است دارای حق آبه به تاریخ قبل از دهه ۱۳۴۰ باشد دارای بار اثباتی بالایی برای محل موصوف می باشد.
۳- داشتن عناوین در تحدید حدود و سند رسمی: هر چند در ماده ۱ تصویب نامه ۱۳۴۱ سند رسمی اخذ شده برای محل ادعایی را ملغی اثر اعلام کرده است ولی مادر رسیدگی از این موضوع نباید غافل باشیم که در مبانی اعتراض به ملی شدن اراضی اصلا موضوع مالکیت مورد رسیدگی واقع نمی گردد فقط مسئله مورد رسیدگی وجود احیاء در آن اراضی می باشد و وقتی سند رسمی و عادی ملک از خواهان درخواست می شود هدف تعیین موقعیت ومساحت مورد ادعایی زارع ومالک است نه احراز مالکیت خواهان این موضوع در آرای متعددی اصداری از محاکم نیز از باب رفع تعارض در مالکیت زارعان اعلام شده است چرا که رای غیر ملی بودن برای یک ملک یا اعلام مستثنیات برای آن محل فقط بار اثباتی و کاربرد ملی یا مستثنیاتی دارد و ادعا کننده از باب مالکیت باید اقدامات مقتضی مربوطه را علیحده تحقق ببخشد با این توضیحات ومقدمه اعلام میگردد که درج عناوینی همچون باغ ،بیشه زار، سنجدزار ،و سایر عناوین مالکیت در اسناد رسمی وبرگه های تحدید حدود به تاریخ قبل از دهه ۱۳۴۰ برای خواهان محل مورد ادعا می تواند در اثبات احیای ملک نقش داشته باشد.
۴- مشخصات و مندرجات در سند املاک مجاور: یکی از مبانی که برای اثبات احیای ملک مورد ادعا نیز می تواند بار اثباتی خوبی داشته باشد مشخصات در تحدید حدود املاک مجاور ملک مورد ادعایی است برای مثال اگر در تحدید حدود ملک مجاور شمالی قید گردد که جنوبا به ملک موضوع ادعا با مشخصات پلاک ثبتی یا نام مالک مستقر قبل از سال ۱۳۴۰ ویا در سند پلاک های مجاور به عنوان حق ارتفاق وجود حق عبور یا حق مجرای آب با مشخصات ملک مورد ادعا ذکر خود دلیلی دیگر بر تصرفات در محل مورد ادعایی است که اثبات می نماید قبل ازتاریخ فوق در آن محل اشخاصی حضور و به امر احیا اقدام نموده بوداند.
۵- وجود چاه و قنات دست ساز و درختان با قدمت بالای ۶۰ سال در محل: از جمله اماراتی که در تحقق تظلم خواهی برای خواهان می تواند از جایگاه اثباتی بالایی برخوردار باشد وجود مبانی فوق با قدمت قبل از سال ۱۳۴۰ است خود در احقاق ادعا نقش اساسی را خواهد داشت.
۶- سایر دلایل وامارات و موارد به نسبت محل ملک و مبانی عرفی موقعیت استقراریافته ملک که میتواند ما را در احقاق حق یاری نماید.
مطابق نص قانون به اعتراض اشخاصی که در کمیسیون ماده ۵۶ رسیگی نگردیده وملک ایشان در لیست اراضی ملی می باشد به شرح ذیل می توان در محاکم با تقدیم دادخواست نسبت به تظلم خواهی اقدام نمود.
رسیدگی در محاکم
در تظلم خواهی خوای ابرازی به محاکم موارد ذیل باید به صورت جامع به شعبه مربوطه اعلام گردد.
۱- تنظیم دادخواست به ضمیه موارد ذیل
۲- مستند مالکیت
۳- کروکی utm دقیق ملک
۴- تقاضای جلب نظر کارشناس مفسر عکس هوایی
۵- استعلام وپاسخ اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی بودن محل موصوف با کروکی utm منظم به استعلام به نام معترض با مشخصات ثبتی ملک مربوطه
۶- وسایر مبانی به نسبت مستندات پرونده پس از رسیدگی در شعبه ویژه محاکم با اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مطروحه اقدام به اصدار دادنامه می نمایند که این تصمیم با شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر می باشد. با این توضیحات نسبت به موارد ذیل چه پاسخی می توان اعلام نمود.
چند نکته حقوقی
۱- آیا وجود ساختمان در ملک مورد ادعای در اراضی ملی به سال احداث قبل از سال ۱۳۴۰می تواند در خصوص مستثنیات کل مساحت ملک موثر باشد؟
۲- در صورت عدم تفسیر صحیح عکس هوایی تکلیف خواهان چیست؟
۳- در صورتی که در پاسخ استعلام منابع طبیعی با سند مالکیت خواهان مغایرت پلاک ثبتی باشد مرجع رفع اختلاف کدام سازمان یا نهاد می باشد؟
۴- زارعانی که دارای نسق زراعی هستن یا ملک از نسق زراعی ابتیاع شده باشد و در محدوده اراضی ملی واقع گردد باعنایت به واگذاری آن املاک از طرف دولت وقت به اشخاص مالک فعلی چه اقدامی باید در راستای احقاق حق خویش نماید؟
۵- در صورتی که سند ملک مشاعی یا ابتیاع به صورت قرارداد یا مبایعه نامه عادی باشد آیا اختیار تظلم خواهی وجود دارد؟
۶- مسئولیت جانمایی اشتباه موقعیت مکانی ملک (utm)بر روی کروکی منضم برگه تشخیص و عکس هوایی برعهده چه اشخاصی می باشد .
۷- آیا وجود چشمه در ملک از امارات احیا در اراضی ملی محسوب می گردد؟
پیام آخر
در بسیاری از پرونده های کمیسیون ماده۵۶ و آرای صادره از محاکم می توان احقاق حقوق موکل تحقق یابد ولی علت عدم این حصول نتیجه دربسیاری از موارد گذشت مواعد قانونی یا عدم توجه به مباحث فنی وحقوقی می باشد لذا وکلای گروه تخصصی ره جویان عدالت در راستای رسالت خود می تواندبا حضور در کنار شما احقاق کننده مبانی قانونی شما عزیزان باشد.
