دادخواست تقسیم ترکه ناظر بر شخصی نمودن سهام وراث می باشد. لذا از اینرو با دادخواست مطالبه ی سهم الارث تفاوت دارد، در مطالبه سهم الارث ممکن است ماترک نزد احد از وراث شخص ثالث و یا طلبکاران باشد، از اینرو دعوای تقسیم ترکه دعوایی حسبی، غیرمالی و غالباً بدون آنکه دادگاه به امر تحویل و تسلیم ماترک وارد شود صادر می گردد.
در حالیکه مطالبه سهم الارث دعوایی ترافعی است مالی و بر پایه الزام به تحویل یا تسلیم سهم الارث.
اسناد مالکیت معارض
طبق بند ۵ از ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، رسیدگی به احد از وقوع (تعارض در اسناد مالکیت) خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و خواه نسبت به حقوق ارتفاقی مربوط به آن باشد با هیأت نظارت است.
سند مالکیت معارض عبارت است از اسنادی که به رغم ثبت قبلی موضوع آن، یعنی ثبت یک ملک مشخص در دفتر املاک به نام شخصی معین و صدور سند مالکیت آن، مجدداً نسبت به تمام یا قسمتی از همان ملک و یا نسبت به حدود آن و یا نسبت به حقوق ارتفاقی آن به نام شخص معین دیگری، ملک ثبت دفتر املاک شده و سند مالکیت آن مجدداً صادر گردیده است و هریک ، آثار خاص خود را دارند.
باید توجه داشت پس از تشخیص واحراز تعارض میان اسناد مالکیت از طرف (هیأت نظارت) چنانچه دارنده سند مالکیت مؤخر در مدت تعیین شده به دادگاه مراجعه و طرح دعوی نماید رسیدگی به موضوع تعارض موصوف و تعیین تکلیف نهایی در تشخیص و تعیین اعتبار و یا بی اعتباری هر یک از اسناد مالکیت مقدم و مؤخر صرفاً در صلاحیت دادگاه قرار دارد. طبق تبصره ذیل ماده ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی دادگاه پس از رسیدگی لازم، هر یک از اسناد را معارض تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون صحیحاً انجام شده، تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.
