قاچاق اسلحه یکی از جرایمی است که توسط قآنونگذار ایرآن مورد مجارم آنگاری قرار گرفته است و با توجه به اینکه این نوع جرم آنگاری در خصوص قاچاق اسلحه می باشد. باید تمامی ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد در این خصوص قآنونی تحت عنوآن قآنون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگآن سلاح و مهمات غیر مجاز در تاریخ ۷-۶-۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایرآن رسیده است .
به موجب ماده (۱) قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و موارد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز می باشد و سپس در ماده (۲) مقصود از سلاح و مهمات در این قآنون آنواع سلاح های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیرگلوله زنی و مهمات مربوط به آنها است در حقیقت آنچه به موجب ماده (۱) مشخص می باشد این است که وارد کردن یا خارج کردن سلاح و مهمات بدون مجوز قآنونی تحت عنوآن قاچاق اسلحه شناخته می شود این نوع قاچاق علاوه بر این که دارای تبعات اقتصادی برای کشور می باشد، باعث می گردد اسلحه در اختیار اشخاصی قرار گیرد که مجوز بکارگیری آن را ندارند و بدین ترتیب نه تنها نظم و امنیت عمومی برهم می خورد بلکه جمع آوری این میزآن از اسلحه غیرمجاز نیز از بین افرادی که آن را خریداری نموده آند به شدت سخت و مشکل خواهد شد.
در ماده (۲) قآنون مذکور آمده است که وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و موارد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل ، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی صلاح جرم است و مرتکب نیز به مجازاتهای مندرج در این قآنون محکوم می گردد. در اینجا قآنونگذار صحبت از مجوز مراجع ذی صلاح می نماید، احتمالاً یکی از مراجع ذی صلاح، سازمآن نیروهای مسلح می باشد که معمولاً برای برخی از آنواع سلاح ها مجوز صادر می نماید نیروهای آنتظامی و نظامی نیز می توآنند مطابق قآنون مجوز حمل اسلحه را داشته باشند اما برای به کارگیری آن شرایط خاصی باید وجود داشته باشد و اتفاقاً یکی از مباحثی که اخیراً در محافل اجتماعی و سیاسی شکل گرفته است پیرامون مسأله استفاده از اسلحه از سوی نیرو های نظامی و آنتظامی می باشد پس از آن که در یکی از شهرستآن های استآن فارس جآنشین فرمآنده یکی از کلآنتری ها در برخورد با یک متهم به علت شرایط خاص قآنونی بکارگیری اسلحه از آن آستفاده ننموده و باعث گردید متهم مذکور مأمور آنتظای را با قمه به قتل برسآند، این بحث بصورت جدی مطرح گردید که شرایط بکارگیری اسلحه از وی نیروهای نظامی و آنتظامی بایستی توسط قآنونگذار مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. بحث عمده دیگر مربوط به مأمورین حفاظت از محیط زیست می باشد که هرچند حق حمل سلاح را دارند اما قآنون شرایط سختی را برای بکارگیری آن مقرر نموده و هر از چندگاهی اخباری منتشر می گردد مبنی بر این که یک محیط بانان بعلت بکارگیری سلاح به قصاص محکوم گردیده است و این شرایط عملاً باعث نوعی افراط یا تفریط در بکارگیری اسلحه گردیده است.
به موجب ماده (۶) قانون مذکور هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی و یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن را خریداری نگهدای یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری آنجام دهد به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می گردد.
الف- سلاح های سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال.
ب- سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دوسال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
ج- سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن به حبس از دو تا پنج سال
د- سلاح گرم نیمه سنگین یا سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها به حبس از ۵ تا ده سال
بنابراین مشخص می باشد که قآنونگذار به علت اهمیت موضوع مجازات سنگینی را برای مرتکبین این نوع جرایم در نظر گرفته است.
