الزام به اخذ پایان کار جزو امور لاینفک هر پروژه برای انتقال رسمی سند است که باید متعهد (سازنده یا مالک) برحسب التزام انجام دهد .معمولا گرفتن پایان کار با سازنده میباشد.الزام به اخذ پایان کارهر ساختمان مستلزم بر ارائه مدارک و استحکام بنا و تائیدیه هائی است که توسط کارشناسان و مهندسین ناظر از طریق مستقیم و نظارت بر ساخت یا آزمایشات و کارشناسی های عینی است که از محل بعمل می آید. توقیف بودن ملک مانع اخذ پایان کار نمی باشد، ولیکن ممکن است مانع صدور سند باشد.

 الزام شهرداری به صدور پایان کار

بعد از اینکه عملیات ساختمانی خاتمه یافت ، اگر ساختمان خلافی یا بدهی نداشته باشد شهرداری تایید می نماید ، در نتیجه شهرداری و یا سازمان متولی امر مدرکی تحت عنوان “پایان کار” به ملک یا سازنده ساختمان می دهد. این مدرک پایان عملیات ساختمانی را تایید می کند اگر مالک جریمه را پرداخت کند، عملیات تمدید پروانه ساختمان یا اخذ گواهی پایان کار ساختمان مالک انجام می‌شود. اما اگر او جریمه را پرداخت نکند در صورت خلافی داشتن، پرونده به کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع و رأی تخریب از سوی کمیسیون صادر می شود. این رأی قابل تجدیدنظر است و رأی صادره قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

انتقال سند بدون پایان کار

آنچه که لازمه انتقال سند رسمی است تائیدیه های لازم با نصب پلکان، تأییده آتش نشانی، استحکام بنا برحسب ملاحظه و آزمایشات لازم است استاندارد آسانسور و اصلاح سند ملک که صدور مجوز پایان کار از طریق شهرداری است و تا مفاصاحساب و راهکارهائی که تعریف شد انجام نشده باشد نه تنها مالکان یا سازندگان باید در رفع جریمه ساخت و ساز غیرمتعارف و یا پرداخت جریمه یا تخریب و یا مبالغی که به آنان تعلق میگیرد اقدام نمایند بلکه تا پایان کار وصول نشود انتقال رسمی سند از طریق محاضر و دفاتر رسمی امکان پذیر نخواهد بود. وی در صورت توافق طرفین مبنی بر عدم نیاز پایان کار انتقال بدون پایان کار قابل اجرا است.

مدت اعتبار پایان کار ساختمان

اگر سازنده ساختمان در تاریخ مشخص شده پایان کار نگیرد مالک می تواند به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک مراجعه و دادخواست الزام سازنده به اخذ پایان کار را تقدیم نماید. در صورت محکومیت سازنده و امتناع وی از اجرای حکم، در مرحله اجرای احکام مالک با هزینه پایان کار سازنده اقدامات لازم در این خصوص را بعمل می آورد و با قوانین جدید شهرداری مدت پایان کار نامحدود است.

مزایای اخذ پایان کار توسط وکیل

پایان کار ساختمانی اولاً نشانه بارزی است که ملک ساخته شده دارای تخلف ساخمانی نمی باشد و براساس معیارهای فنی و مهندسی کاملاً مورد تایید شهرداری می باشد و ثانیاً با اخذ پایان کار می توان نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت محل اقدام نموده ثالثاً بر مبنای دو بند فوق می توان نسبت به اخذ سند شش دانگ تفکیکی تک برگ اقدام نمود.

بدیهی است طی این مراحل توسط ذینفع هم زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد و هم از پیچیدگی های زیاد اداری و حقوقی برخوردار است در حالی که مداخله وکیل در پروسه های فوق کار را در زمان کوتاهتر و بدون کارشکنی از طرف ادارات و با هزینه کمتر به ثمر می رساند.

پایان کار ساختمانی اولاً نشانه بارزی است که ملک ساخته شده دارای تخلف ساخمانی نمی باشد و براساس معیارهای فنی و مهندسی کاملاً مورد تایید شهرداری می باشد و ثانیاً با اخذ پایان کار می توان نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت محل اقدام نموده ثالثاً بر مبنای دو بند فوق می توان نسبت به اخذ سند شش دانگ تفکیکی تک برگ اقدام نمود.

بدیهی است طی این مراحل توسط ذینفع هم زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد و هم از پیچیدگی های زیاد اداری و حقوقی برخوردار است در حالی که مداخله وکیل در پروسه های فوق کار را در زمان کوتاهتر و بدون کارشکنی از طرف ادارات و با هزینه کمتر به ثمر می رساند.

مخصوصاً در آیتم اول چنانچه ملک ساخته شده دارای تخلفات ساختمانی باشد پرونده مربوطه به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، ارجاع می شود که عبور از سد دو کمیسیون بدوی و تجدیدنظر و سپس اعتراض در دیوان عدالت اداری خود کار بسیار پیچیده و دشواری است و در صورت غفلت مالک رأی به تخریب بنا رأی و جریمه های سنگین داده می شود که رفع و رجوع این فعل یقیناً بدون حضور وکیلی آگاه و متخصص محال به نظر می رسد.

کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری

چنانچه در احداث ملک بر خلاف جواز اولیه صادره تخلفاتی اعم از اضافه بنا یا تغییر شکل بنا صورت گرفته باشد پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می شود که اگر این تخلف قابل مسامحه بوده و با اعمال جریمه توان از آن چشم پوشی کرد رأی به جریمه صادر می شود و در غیر اینصورت حکم به تخریب محل تخلف صادر می شود که این حکم قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر  ماده ۱۰۰ است و اگر در آن مرجع نیز تأیید شد فقط قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد و اگر دستور موقت توقف اجرای حکم صادر نشود رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل اجراست.