جرم اغتشاش چیست؟

وقتی در اخبار یا گفتگوهای عمومی از «جرم اغتشاش چیست؟» صحبت می‌شود، ممکن است این تصور ایجاد شود که قانون برای اغتشاش یک جرم مشخص با یک مجازات ثابت تعیین کرده است. اما از نظر حقوق کیفری، موضوع به این سادگی نیست.

در قوانین کیفری ایران عنوان مستقلی که تمام رفتارهای موسوم به «اغتشاش» را با یک مجازات واحد پوشش دهد وجود ندارد. بسته به اینکه شخص چه رفتاری انجام داده، ممکن است عناوینی مانند اخلال در نظم عمومی، تمرد در برابر مأمور، تخریب اموال، اجتماع و تبانی علیه امنیت، احراق، محاربه یا در موارد بسیار شدید افساد فی‌الارض مطرح شود.

بنابراین برای پاسخ به این سؤال که «مجازات اغتشاش چیست؟» ابتدا باید مشخص شود رفتار منتسب به شخص دقیقاً چه بوده و دادسرا آن را با کدام ماده قانونی تطبیق داده است.

جرم اغتشاش در قانون یعنی چه؟

اصطلاح «اغتشاش» بیشتر یک عنوان عمومی برای توصیف مجموعه‌ای از رفتارهاست. قانونگذار به جای اینکه همه این رفتارها را در یک ماده با نام «جرم اغتشاش» قرار دهد، هر رفتار را جداگانه جرم‌انگاری کرده است.

برای مثال کسی که با ایجاد هیاهو موجب برهم خوردن نظم عمومی شده ممکن است با اتهام موضوع ماده ۶۱۸ روبه‌رو شود؛ اما اگر فرد دیگری در همان محل اموال مردم را عمداً تخریب کرده باشد، موضوع تخریب هم جداگانه مطرح می‌شود.

به همین ترتیب، حمله یا مقاومت آگاهانه در برابر مأمور در حال انجام وظیفه می‌تواند عنوان «تمرد» پیدا کند و توافق قبلی چند نفر برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ممکن است در شرایط قانونی مشمول «اجتماع و تبانی» شود.

مهم‌ترین عناوینی که ممکن است در چنین پرونده‌ای مطرح شوند

این جدول نشان می‌دهد که مجازات صرفاً با استفاده از کلمه «اغتشاش» قابل تعیین نیست.

تفاوت اعتراض با اغتشاش از نظر قانون چیست؟

برای بررسی این موضوع باید میان «بیان اعتراض» و «ارتکاب یک رفتار جرم‌انگاری‌شده» تفاوت گذاشت.

اصل ۲۷ قانون اساسی مقرر می‌کند:

«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

منبع: اصل ۲۷ قانون اساسی

بنابراین صرف مفهوم اجتماع یا اعتراض را نباید خودبه‌خود معادل ارتکاب جرم دانست. برای محکومیت کیفری باید رفتار شخص با یکی از عناوین مجرمانه مقرر در قانون تطبیق داده شود.

در عین حال اگر در جریان یک تجمع رفتارهایی مانند تخریب عمدی، حمله به اشخاص، برهم زدن نظم عمومی یا استفاده از سلاح با شرایط قانونی جرم رخ دهد، هر رفتار می‌تواند جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد.

تا آبان ۱۴۰۵ نیز طرح «حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی» همچنان در مجلس در حال بررسی بوده و هنوز نباید مقررات پیشنهادی آن را به عنوان قانون لازم‌الاجرا معرفی کرد.

مجازات اخلال در نظم عمومی چیست؟

یکی از مواد پرکاربرد در پرونده‌هایی که در فضای عمومی رخ می‌دهند، ماده ۶۱۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است.

این ماده مقرر کرده است:

«هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد…»

منبع: ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مجازات مقرر در این ماده حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است.

نکته مهم این است که صرف حضور فرد در یک محل برای تحقق ماده ۶۱۸ کافی نیست. باید رفتاری که قانون بیان کرده و نتیجه‌ای مانند اخلال در نظم و آرامش عمومی یا جلوگیری از کسب‌وکار مردم به آن منتسب است بررسی و اثبات شود.

به عنوان مثال میان شخصی که صرفاً در محل حضور داشته و شخصی که بنا بر ادله پرونده عمداً اقدام به ایجاد درگیری و برهم زدن نظم کرده، از نظر تحلیل کیفری تفاوت وجود دارد.

آیا صرف حضور در تجمع می‌تواند جرم اغتشاش باشد؟

صرف اینکه فرد در یک تجمع حضور داشته، به تنهایی پاسخ کامل برای تعیین مسئولیت کیفری نیست.

در حقوق کیفری اصل بر این است که مسئولیت هر فرد بر اساس رفتار، قصد و ادله مربوط به همان شخص بررسی شود.

برای مثال ماده ۶۱۰ درباره اجتماع و تبانی نیز صرف حضور چند نفر کنار یکدیگر را جرم نمی‌داند. این ماده زمانی مطرح می‌شود که دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرایمی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اجتماع و تبانی کنند یا وسایل ارتکاب آنها را فراهم آورند.

متن ماده ۶۱۰ می‌گوید:

«هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند…»

منبع: ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مجازات مقرر در این ماده در صورتی که عنوان محاربه صادق نباشد دو تا پنج سال حبس است.

بنابراین برای انتساب چنین جرمی، موضوع تبانی و قصد ارتکاب جرم علیه امنیت باید بر اساس ادله پرونده بررسی شود؛ صرف حضور فیزیکی چند نفر در یک مکان همان چیزی نیست که ماده ۶۱۰ توصیف کرده است.

مقاومت در برابر مأمور چه زمانی «تمرد» محسوب می‌شود؟

در بعضی پرونده‌ها در کنار اتهام اخلال در نظم، عنوان «تمرد نسبت به مأموران دولت» نیز مطرح می‌شود.

ماده ۶۰۷ مقرر کرده:

«هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود.»

منبع: ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مجازات بر اساس شکل رفتار متفاوت است. در حالت عادی، قانون حبس سه ماه تا یک سال را پیش‌بینی کرده و اگر سلاح برای تهدید نشان داده یا در جریان اقدام به سلاح دست برده شود، مجازات شدیدتری مقرر شده است.

باز هم نکته اصلی رفتار مشخص شخص است. هر گفت‌وگو، اعتراض لفظی یا حضور در مقابل مأمور الزاماً «تمرد» نیست؛ ماده از حمله یا مقاومت آگاهانه در برابر مأمور حین انجام وظیفه صحبت می‌کند.

اگر همزمان جرم دیگری نیز رخ داده باشد، تبصره ماده ۶۰۷ امکان مجازات آن جرم دیگر را نیز جداگانه پیش‌بینی کرده است.

تخریب اموال در جریان ناآرامی چه مجازاتی دارد؟

تخریب عمدی خودرو، مغازه، موتورسیکلت، ساختمان یا سایر اموال متعلق به دیگران عنوان مجرمانه مستقل دارد.

ماده ۶۷۷ تعزیرات که در سال ۱۴۰۳ اصلاح شده، درباره تخریب عمدی اموال منقول یا غیرمنقول دیگران است.

طبق متن فعلی این ماده، اصل مجازات تخریب عمدی سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس است و اگر میزان خسارت حداکثر سیصد و سی میلیون ریال باشد، قانون مجازات نقدی تا دو برابر خسارت را پیش‌بینی کرده است.

بنابراین اگر در یک پرونده هم اخلال در نظم و هم تخریب عمدی مطرح باشد، دادگاه باید شرایط تحقق هر عنوان را جداگانه بررسی کند.

تخریب تأسیسات عمومی موضوع جداگانه‌ای است

تخریب وسایل و تأسیسات عمومی مانند شبکه‌های آب، برق، گاز، مخابرات و برخی علائم و تجهیزات عمومی می‌تواند تحت ماده ۶۸۷ قرار گیرد و آثار کیفری بسیار جدی‌تری داشته باشد.

این ماده برای تخریب یا از کار انداختن تأسیسات مورد استفاده عمومی، در فرض عادی خود مجازات سنگینی در نظر گرفته و در صورت وجود برخی مقاصد خاص امنیتی، موضوع می‌تواند وارد عناوین شدیدتری شود.

به همین دلیل در یک پرونده واقعی باید دقیقاً مشخص شود چه مالی، متعلق به چه شخص یا نهادی و با چه قصدی تخریب شده است.

آیا شرکت در اغتشاش می‌تواند محاربه محسوب شود؟

نه به صورت خودکار.

«محاربه» تعریف مشخص و بسیار مهمی در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی دارد:

«محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»

منبع: ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی

قانون در ادامه تصریح می‌کند اگر شخص با انگیزه شخصی علیه یک یا چند فرد خاص سلاح بکشد و رفتار جنبه عمومی نداشته باشد، یا استفاده از سلاح به علت ناتوانی فرد موجب سلب امنیت نشود، عنوان محاربه محقق نمی‌شود.

پس صرف حضور در اعتراض، درگیری، همراه داشتن هر وسیله یا حتی ارتکاب هر جرم خشونت‌آمیزی الزاماً مساوی «محاربه» نیست.

برای احراز محاربه باید شرایط ماده ۲۷۹ در همان پرونده اثبات شود.

چه زمانی افساد فی‌الارض مطرح می‌شود؟

افساد فی‌الارض هم عنوانی نیست که برای هر درگیری یا تخریب جزئی قابل استفاده باشد.

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی از رفتار گسترده صحبت می‌کند که به نتایجی مانند اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ایجاد ناامنی یا ورود خسارت عمده در سطح وسیع منجر شود.

به عبارت دیگر، «گستردگی رفتار» و «شدت نتیجه» از عناصر مهم این ماده هستند.

حتی در آرای قضایی نیز بر همین موضوع تأکید شده است. در یک رأی مورد اشاره دیوان عالی کشور، حضور و فعالیت محدود در یک یا دو خیابان و نبود ارتباط سیستماتیک گسترده، برای احراز افساد فی‌الارض کافی تشخیص داده نشده است.

بنابراین نباید اصطلاحات «اغتشاش»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» را مترادف یکدیگر دانست.

دعوت به اغتشاش در فضای مجازی چه حکمی دارد؟

در این بخش هم باید مراقب عبارت‌های کلی بود.

گاهی گفته می‌شود «دعوت به اغتشاش ماده ۵۱۲ است»، اما متن خود ماده ۵۱۲ دامنه مشخص‌تری دارد.

این ماده می‌گوید:

«هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند…»

منبع: ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مجازات این رفتار یک تا پنج سال حبس اعلام شده است.

بنابراین برای تطبیق یک پست، پیام یا فراخوان با ماده ۵۱۲، صرف استفاده از عنوان «دعوت به اغتشاش» کافی نیست. محتوای پیام، قصد منتسب به منتشرکننده و عناصر دقیق همین ماده باید بررسی شوند.

ممکن است یک محتوای دیگر حسب شرایط پرونده با عنوان قانونی دیگری بررسی شود. تعیین عنوان جرم فقط با خواندن یک جمله یا تیتر شبکه اجتماعی امکان‌پذیر نیست.

اگر چند جرم همزمان اتفاق افتاده باشد چه می‌شود؟

در پرونده‌هایی که تحت عنوان عمومی اغتشاش مطرح می‌شوند ممکن است یک فرد همزمان به چند رفتار متهم باشد.

برای مثال دادسرا ممکن است ادعا کند فرد:

در نظم عمومی اخلال کرده، به مأمور حمله کرده و مالی را هم تخریب کرده است.

در چنین حالتی دادگاه باید عناصر هر اتهام را جداگانه بررسی کند و سپس مقررات تعدد جرم را در تعیین و اجرای مجازات در نظر بگیرد.

این موضوع یکی از دلایلی است که نمی‌توان یک عدد ثابت به عنوان «مجازات اغتشاش» اعلام کرد.

ممکن است یک پرونده فقط ماده ۶۱۸ باشد و پرونده دیگری شامل چند اتهام امنیتی و عمومی باشد؛ طبیعتاً نتیجه این دو یکسان نیست.

مرجع رسیدگی به جرم اغتشاش کدام دادگاه است؟

این سؤال هم به عنوان اتهام بستگی دارد.

به طور کلی جرایم عادی مانند اخلال در نظم عمومی یا تخریب عادی، در صلاحیت مراجع کیفری عمومی قرار می‌گیرند؛ مگر اینکه به دلیل عنوان اتهام، قانون مرجع دیگری را صالح بداند.

اما ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی‌الارض و برخی عناوین مشابه را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است.

بنابراین عبارت «پرونده اغتشاش» به تنهایی برای تشخیص دادگاه صالح کافی نیست. ابتدا باید دید در قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست چه عناوینی به متهم نسبت داده شده است.

اگر فردی با اتهام اغتشاش بازداشت شود چه حقوقی دارد؟

داشتن اتهام به معنای مجرم بودن فرد نیست.

اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر می‌کند:

«اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

منبع: اصل ۳۷ قانون اساسی

ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر کرده متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام آگاه شود و از حقوق دفاعی و دسترسی به وکیل بهره‌مند باشد.

همچنین ماده ۱۹۰ تصریح می‌کند:

«متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.»

منبع: ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

در پرونده‌های کیفری حساس، بررسی دقیق عنوان اتهام، گزارش ضابطان، فیلم‌ها، اظهارات شهود، ادله دیجیتال و دفاعیات متهم اهمیت زیادی دارد. توضیحات مربوط به نقش وکیل کیفری در تحقیقات مقدماتی و دادگاه در صفحه تخصصی رهجویان بررسی شده است.

چه مدارکی در پرونده‌های مربوط به اغتشاش بررسی می‌شود؟

نوع ادله به پرونده بستگی دارد، اما معمولاً ممکن است مواردی مانند فیلم دوربین‌های شهری یا فروشگاه‌ها، تصاویر تلفن همراه، گزارش مأموران، شهادت شهود، پیام‌ها و داده‌های دیجیتال، محل و زمان بازداشت و اظهارات متهم مورد بررسی قرار گیرد.

وجود یک تصویر از فرد در محل لزوماً تمام عناصر هر جرم احتمالی را اثبات نمی‌کند. برای مثال در اتهام تخریب باید ارتباط شخص با عمل تخریب بررسی شود و در اتهام اجتماع و تبانی، وجود شرایط ماده ۶۱۰ اهمیت دارد.

از طرف دیگر اگر فیلم یا ادله روشن رفتار مجرمانه مشخصی را ثبت کرده باشد، صرف انکار حضور هم نمی‌تواند جای بررسی آن ادله را بگیرد.

در پرونده کیفری باید مجموعه ادله کنار هم ارزیابی شوند.

برای آشنایی کلی با مسیر دادسرا، دادگاه کیفری و دفاع از اتهامات، صفحه دعاوی کیفری نیز می‌تواند مفید باشد.

خلاصه مجازات‌های مرتبط با اغتشاش

این جدول صرفاً برای شناخت تفاوت عناوین است و نمی‌توان با استفاده از آن بدون مطالعه پرونده، مجازات یک شخص را پیش‌بینی کرد.

سوالات متداول درباره جرم اغتشاش

آیا در قانون ایران جرمی با نام «اغتشاش» وجود دارد؟

اغتشاش به عنوان یک عنوان عمومی استفاده می‌شود، اما برای تعیین مسئولیت کیفری باید رفتار فرد با یکی از عناوین مشخص قانونی مانند اخلال در نظم عمومی، تخریب، تمرد یا جرایم علیه امنیت تطبیق داده شود.

مجازات اغتشاش چند سال زندان است؟

مجازات ثابت و واحدی وجود ندارد. برای مثال ماده ۶۱۸ مجازاتی متفاوت از ماده ۶۱۰ دارد و اگر تخریب، استفاده از سلاح یا عنوان امنیتی دیگری مطرح باشد، مجازات نیز تغییر می‌کند.

آیا حضور در تجمع به تنهایی جرم است؟

صرف حضور به تنهایی برای اثبات همه عناوین کیفری کافی نیست. برای هر جرم باید رفتار و عناصر قانونی همان جرم بر اساس ادله اثبات شود.

فرق اعتراض و اغتشاش چیست؟

از دید حقوق کیفری، باید به رفتار مشخص توجه کرد. اصل ۲۷ قانون اساسی درباره آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها با شرایط مقرر صحبت می‌کند، در حالی که رفتارهایی مثل تخریب عمدی، حمله، اخلال در نظم یا ارتکاب جرایم امنیتی دارای عناوین کیفری مستقل هستند.

آیا درگیری با مأمور محاربه محسوب می‌شود؟

نه به طور خودکار. ممکن است بسته به رفتار عنوان تمرد یا جرم دیگری مطرح شود. محاربه نیازمند تحقق تمام شرایط ماده ۲۷۹ از جمله کشیدن سلاح و ایجاد ناامنی به شکل مقرر در قانون است.

آیا شکستن شیشه یا تخریب خودرو در تجمع جرم جداگانه دارد؟

بله. تخریب عمدی