نیاز به مشاوره دارید؟
برای دریافت راهنمایی تخصصی، همین حالا با مشاوران حقوقی ما تماس بگیرید.
اجاره یک مغازه فقط توافق بر سر مبلغ رهن و اجاره ماهانه نیست. نوع فعالیتی که قرار است در ملک انجام شود، مدت قرارداد، اجازه تغییر شغل، امکان واگذاری مغازه به شخص دیگر، مسئولیت تعمیرات و حتی سابقه استیجاری ملک می‌تواند بعدها در حقوق موجر و مستاجر اثر جدی بگذارد.
یکی از مهم‌ترین نکات در قوانین اجاره مغازه این است که برای همه قراردادهای تجاری نمی‌توان یک نسخه واحد پیچید. تاریخ شکل‌گیری رابطه استیجاری اهمیت دارد. برخی روابط قدیمی اماکن تجاری ممکن است همچنان تحت مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ بررسی شوند؛ در حالی که اجاره‌های جدیدتر اصولاً در چارچوب قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ و شروطی که طرفین در قرارداد نوشته‌اند بررسی می‌شوند.
به همین دلیل قبل از اینکه بگوییم «قانون درباره این مغازه چه می‌گوید؟»، باید ابتدا قرارداد، تاریخ شروع رابطه و حقوقی که در طول سال‌ها ایجاد شده‌اند بررسی شوند.
مهم‌ترین قوانین اجاره مغازه در یک نگاه
| موضوع | نکته‌ای که باید قبل از امضا بدانید |
|---|---|
| مدت اجاره | باید دقیق و مشخص باشد |
| مبلغ اجاره و ودیعه | مبلغ و نحوه پرداخت روشن نوشته شود |
| ثبت قرارداد | طبق مقررات فعلی ثبت الکترونیکی و دریافت کد رهگیری اهمیت دارد |
| نوع فعالیت | بهتر است شغل مجاز دقیقاً در قرارداد قید شود |
| تغییر شغل | بسته به قرارداد و قانون حاکم می‌تواند محدودیت داشته باشد |
| انتقال به غیر | حتماً مشخص شود مستاجر اجازه واگذاری دارد یا خیر |
| تعمیرات | تعمیرات اساسی و جزئی را از ابتدا تفکیک کنید |
| تغییرات در مغازه | دکور، دیوارکشی، تابلو و تجهیزات بهتر است تعیین تکلیف شوند |
| سرقفلی | مشخص شود وجهی بابت سرقفلی پرداخت شده یا خیر |
| پایان مدت | شرایط تمدید یا تحویل ملک را مبهم نگذارید |
کدام قانون بر اجاره مغازه حاکم است؟
این سؤال از خود مبلغ اجاره هم مهم‌تر است.
ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ مقرر کرده اجاره اماکن تجاری که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون منعقد می‌شوند، علاوه بر مقررات این قانون، تابع قانون مدنی و شرایطی هستند که موجر و مستاجر بین خود تعیین می‌کنند.
بنابراین در یک قرارداد جدید، نوشته‌های داخل اجاره‌نامه اهمیت بسیار زیادی دارد.
اما درباره مغازه‌هایی که رابطه استیجاری آنها به سال‌های قبل برمی‌گردد، موضوع ممکن است متفاوت باشد. بعضی روابط قدیمی تجاری همچنان مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ هستند؛ قانونی که برای مواردی مثل حق کسب یا پیشه، تغییر شغل و انتقال منافع مقررات خاصی دارد.
در نتیجه صرف اینکه قرارداد جدیدی روی یک مغازه نوشته شده، همیشه برای تشخیص قانون حاکم کافی نیست. گاهی باید سابقه رابطه مستاجر و مالک قبلی نیز بررسی شود.
تفاوت کلی قراردادهای قدیمی و جدید مغازه
| وضعیت | نکته اصلی |
|---|---|
| رابطه تجاری قدیمی مشمول قانون ۱۳۵۶ | ممکن است حق کسب یا پیشه و محدودیت‌های ویژه مطرح باشد |
| اجاره‌های مشمول قانون ۱۳۷۶ | قانون مدنی، قانون ۱۳۷۶ و متن قرارداد اهمیت اصلی را دارند |
| قرارداد دارای سرقفلی | شرایط پرداخت و حقوق ایجادشده باید جداگانه بررسی شود |
| تمدید رابطه قدیمی | نباید بدون بررسی سابقه، آن را مثل یک اجاره کاملاً جدید تحلیل کرد |
اگر در پرونده شما بحث حق کسب‌وپیشه یا سرقفلی مطرح است، این موضوع در مقاله سرقفلی چیست و چه شرایطی دارد؟ جداگانه بررسی شده است.
مدت قرارداد اجاره مغازه باید مشخص باشد
یکی از پایه‌ای‌ترین شروط اجاره، مشخص بودن مدت است.
ماده ۴۶۸ قانون مدنی صراحتاً مقرر می‌کند:
«در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.»
منبع: ماده ۴۶۸ قانون مدنی
پس عباراتی مانند «مغازه تا هر زمان که مستاجر بخواهد در اختیار او باشد» نمی‌تواند جای تعیین دقیق مدت قرارداد را بگیرد.
بهتر است تاریخ شروع و پایان به صورت روز، ماه و سال در قرارداد نوشته شود.
مثلاً:
«مدت اجاره از تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۳۰ است.»
همچنین اگر قرار است مستاجر چند روز قبل از شروع رسمی قرارداد برای دکوراسیون یا تجهیز مغازه وارد ملک شود، بهتر است این موضوع نیز جداگانه نوشته شود تا مشخص باشد از چه تاریخی پرداخت اجاره آغاز می‌شود.
قانون جدید درباره ثبت اجاره مغازه و کد رهگیری چیست؟
ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ در سال ۱۴۰۳ اصلاح شد.
بر اساس متن جدید، در قراردادهای اجاره باید مدت، مبلغ اجاره و مبلغ قرض‌الحسنه یا ودیعه مشخص شود و قرارداد در سامانه‌های قانونی ثبت قراردادهای املاک ثبت شود. همچنین پس از تایید موجر، مستاجر و دو شاهد، شناسه یا کد رهگیری دریافت می‌شود.
این تغییر فقط محدود به اجاره خانه نیست و متن ماده از «کلیه قراردادهای اجاره» صحبت می‌کند.
بنابراین در قرارداد اجاره مغازه نیز بهتر است موضوع ثبت قرارداد و دریافت کد رهگیری را جدی بگیرید.
چه چیزهایی در قرارداد ثبت‌شده باید دقیق باشد؟
نام و مشخصات طرفین، مشخصات کامل ملک، مدت اجاره، مبلغ اجاره ماهانه، مبلغ ودیعه، تاریخ پرداخت‌ها و اطلاعات مربوط به قرارداد باید با توافق واقعی طرفین منطبق باشد.
اگر برای مثال در قرارداد واقعی یک میلیارد تومان ودیعه پرداخت شده اما در قرارداد ثبت‌شده مبلغ دیگری نوشته شود، همین اختلاف بعداً می‌تواند منشأ مشکل شود.
قبل از اجاره مغازه مالک را بررسی کنید
یکی از اشتباه‌های پرهزینه این است که مستاجر تنها به این دلیل که شخصی کلید مغازه را در اختیار دارد، تصور کند همان شخص اختیار قانونی اجاره دادن ملک را هم دارد.
طبق ماده ۴۷۳ قانون مدنی لازم نیست اجاره‌دهنده الزاماً مالک عین ملک باشد؛ اما باید مالک منافع یا دارای اختیار قانونی برای واگذاری منافع باشد.
بنابراین ممکن است وکیل مالک، نماینده قانونی یا شخصی که حق واگذاری منافع را دارد قرارداد را منعقد کند.
اما مستاجر باید دلیل این اختیار را بررسی کند.
قبل از پرداخت ودیعه بهتر است سند مالکیت یا مدارکی که اختیار اجاره‌دهنده را اثبات می‌کنند دیده شوند. در ملک مشاع، موقوفه، ملکی که چند وارث دارد یا جایی که قرارداد توسط وکیل تنظیم می‌شود، این بررسی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
نوع شغل را دقیقاً در قرارداد بنویسید
در اجاره مغازه، نوشتن عبارت کلی «جهت استفاده تجاری» همیشه بهترین انتخاب نیست.
فرض کنید مالک تصور می‌کند مغازه برای فروش پوشاک اجاره داده شده، اما مستاجر چند ماه بعد قصد راه‌اندازی رستوران دارد. این تغییر ممکن است علاوه بر اختلاف قراردادی، مسائل مربوط به کاربری، مجوز صنفی، تغییرات فیزیکی و مزاحمت برای همسایگان را نیز ایجاد کند.
قانون مدنی هم مستاجر را ملزم کرده از مورد اجاره مطابق مصرفی که در قرارداد تعیین شده استفاده کند.
ماده ۴۹۰ قانون مدنی از جمله وظایف مستاجر می‌داند که:
«عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده… استعمال نماید.»
منبع: ماده ۴۹۰ قانون مدنی
پس بهتر است به جای «جهت فعالیت تجاری»، دقیقاً نوشته شود:
«جهت فعالیت فروش پوشاک»
یا:
«جهت فعالیت کافی‌شاپ، مشروط به اخذ مجوزهای قانونی لازم.»
این جزئیات بعدها درباره تغییر شغل اهمیت زیادی پیدا می‌کنند.
آیا مستاجر مغازه می‌تواند شغل خود را تغییر دهد؟
پاسخ این سؤال به قرارداد و قانون حاکم بر رابطه استیجاری بستگی دارد.
در اجاره‌های جدید، ابتدا باید متن قرارداد بررسی شود. اگر نوع فعالیت مشخص شده و تغییر آن بدون اجازه مالک ممنوع شده باشد، مستاجر نمی‌تواند قرارداد را نادیده بگیرد.
در روابط تجاری قدیمی مشمول قانون ۱۳۵۶، موضوع حساس‌تر است. بند ۷ ماده ۱۴ این قانون تغییر شغل بدون رضایت موجر را در شرایطی که شغل جدید عرفاً مشابه شغل قبلی نباشد، از مواردی می‌داند که می‌تواند آثار حقوقی مهمی داشته باشد.
برای مثال ممکن است تغییر یک نوع پوشاک‌فروشی به نوع مشابه دیگری از نگاه عرف تغییر اساسی تلقی نشود؛ اما تبدیل فروشگاه به فعالیتی کاملاً متفاوت موضوع دیگری است.
بنابراین قبل از تغییر شغل، مخصوصاً در مغازه‌هایی با سابقه اجاره طولانی، فقط به مجوز اتحادیه اکتفا نکنید و قرارداد و سابقه حقوقی ملک را هم بررسی کنید.
اگر اختلاف بر سر تغییر شغل به مرحله درخواست تخلیه رسیده است، شرایط دعوا در صفحه تخلیه ملک تجاری و مغازه به صورت تخصصی توضیح داده شده و بهتر است بحث تخلیه از همان مسیر بررسی شود.
آیا مستاجر می‌تواند مغازه را به شخص دیگری اجاره دهد؟
اینجا یکی از موضوعاتی است که قرارداد اهمیت زیادی پیدا می‌کند.
قاعده عمومی ماده ۴۷۴ قانون مدنی این است که:
«مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.»
منبع: ماده ۴۷۴ قانون مدنی
پس در یک قرارداد جدید، باید دید آیا حق انتقال به غیر از مستاجر گرفته شده یا خیر.
به همین دلیل عبارت «مستاجر حق انتقال منافع به غیر را ولو جزئاً و به هر عنوان ندارد» در قراردادهای تجاری اهمیت عملی زیادی پیدا می‌کند.
اما درباره اجاره‌های قدیمی مشمول قانون ۱۳۵۶ نباید صرفاً با ماده ۴۷۴ قانون مدنی نتیجه‌گیری کرد. قانون سال ۱۳۵۶ درباره انتقال محل کسب مقررات ویژه‌ای دارد و ماده ۱۹ آن شرایط انتقال منافع را به شکل خاص تنظیم کرده است.
بنابراین اگر مغازه سابقه قدیمی یا حق کسب‌وپیشه دارد، انتقال آن به دیگری بدون بررسی حقوقی می‌تواند تصمیم پرریسکی باشد.
تعمیرات مغازه با مالک است یا مستاجر؟
هیچ پاسخ یک‌خطی برای تمام تعمیرات وجود ندارد.
قاعده عمومی ماده ۴۸۶ قانون مدنی این است:
«تعمیرات و کلیه مخارجی که… برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است…»
منبع: ماده ۴۸۶ قانون مدنی
اما همین ماده اجازه داده قرارداد یا عرف ترتیب دیگری ایجاد کند.
در عمل بهتر است میان تعمیرات اساسی و هزینه‌های مربوط به استفاده روزمره تفاوت گذاشته شود.
| نوع هزینه | معمولاً چه وضعیتی دارد؟ |
|---|---|
| خرابی اساسی تأسیسات اصلی ساختمان | در اصل به مالک نزدیک‌تر است، مگر توافق خلاف |
| تعمیرات سازه‌ای اساسی | معمولاً مسئولیت مالک مطرح می‌شود |
| تعویض لامپ و مصرفی‌های روزمره | معمولاً مربوط به استفاده مستاجر است |
| خرابی ناشی از تقصیر مستاجر | می‌تواند بر عهده مستاجر قرار گیرد |
| دکوراسیون اختصاصی کسب‌وکار | بهتر است از ابتدا در قرارداد تعیین تکلیف شود |
| تجهیزاتی که مستاجر نصب کرده | وضعیت مالکیت و جمع‌آوری آنها باید مشخص شود |
اگر قرار است مستاجر هزینه زیادی برای بازسازی مغازه بکند، بهتر است قبل از شروع کار مشخص شود آیا این هزینه قابل مطالبه از مالک است، در پایان قرارداد تجهیزات قابل جدا شدن هستند یا خیر و ملک باید به چه وضعیتی تحویل داده شود.
جمله «مستاجر اجازه دارد مغازه را تعمیر کند» برای پروژه‌ای که چند صد میلیون تومان هزینه دارد، جمله مناسبی نیست.
اگر مستاجر به مغازه خسارت بزند چه می‌شود؟
مستاجر نسبت به هر خرابی‌ای که در مدت اجاره اتفاق می‌افتد مسئول نیست.
اما اگر خسارت ناشی از تعدی یا تفریط او باشد، وضعیت فرق می‌کند.
قانون مدنی «تعدی» را تجاوز از حدود اجازه یا رفتار متعارف و «تفریط» را ترک اقدامی می‌داند که برای حفظ مال لازم بوده است.
مثلاً اگر یک قطعه تاسیسات بدون تقصیر مستاجر و بر اثر فرسودگی خراب شود، با حالتی که مستاجر بدون اجازه بخشی از سازه را تخریب کرده یکسان نیست.
ماده ۴۸۷ قانون مدنی نیز مقرر کرده اگر مستاجر نسبت به مورد اجاره تعدی یا تفریط کند و موجر نتواند مانع آن شود، موجر حق فسخ خواهد داشت.
بهتر است هنگام تحویل مغازه، وضعیت ملک با صورت‌جلسه، عکس یا فیلم ثبت شود. این کار هم به نفع موجر است و هم مستاجر؛ چون در پایان قرارداد مشخص‌تر خواهد بود که کدام خسارت از قبل وجود داشته است.
آیا مستاجر می‌تواند دکوراسیون مغازه را تغییر دهد؟
بسیاری از کسب‌وکارها بدون تغییر دکور نمی‌توانند فعالیت کنند. نصب تابلو، قفسه، نورپردازی، کف‌سازی یا تغییرات داخلی معمولاً بخشی از راه‌اندازی مغازه است.
مشکل از جایی شروع می‌شود که تغییرات به دیوارها، تأسیسات اصلی یا ساختار ملک می‌رسد.
بهتر است در قرارداد مشخص شود:
چه تغییراتی بدون اجازه مالک مجاز است؛ برای چه تغییراتی اجازه کتبی لازم است؛ هزینه‌ها با چه کسی است؛ در پایان قرارداد مستاجر باید وضعیت قبلی را برگرداند یا خیر؛ و تجهیزاتی که امکان جدا کردن آنها وجود دارد متعلق به چه کسی خواهند بود.
این موضوع به‌خصوص برای رستوران، کافی‌شاپ، سالن زیبایی، کارگاه و کسب‌وکارهایی که تجهیزات خاص نصب می‌کنند اهمیت زیادی دارد.
پرداخت اجاره‌بها را مبهم نگذارید
مبلغ اجاره فقط یکی از اجزای توافق مالی است.
در قرارداد بهتر است مشخص شود اجاره‌بها در چه تاریخی، به چه حسابی و با چه روشی پرداخت می‌شود.
اگر پرداخت نقدی است رسید بگیرید. اگر انتقال بانکی انجام می‌شود، بهتر است پرداخت از حسابی انجام شود که ارتباط آن با قرارداد قابل تشخیص باشد.
ماده ۴۹۰ قانون مدنی نیز پرداخت اجاره در موعد مقرر را از وظایف مستاجر می‌داند.
اگر طرفین درباره تاخیر در پرداخت ضمانت اجرایی خاصی مثل وجه التزام تعیین می‌کنند، مبلغ و شرایط آن باید واضح باشد.
عبارت‌های مبهمی مثل «در صورت تاخیر جریمه مناسب دریافت می‌شود» بعداً خودشان منشأ اختلاف می‌شوند.
آیا مالک می‌تواند وسط قرارداد اجاره را افزایش دهد؟
اگر قرارداد برای مدت مشخص با اجاره‌بهای مشخص منعقد شده باشد، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند صرفاً به دلیل تغییر قیمت بازار متن قرارداد را یک‌جانبه تغییر دهد؛ مگر اینکه در قرارداد سازوکاری برای تغییر مبلغ وجود داشته باشد یا طرفین بعداً بر آن توافق کنند.
برای قراردادهای چندساله بهتر است از ابتدا مشخص شود اجاره‌بها در سال دوم یا سوم چگونه تعیین می‌شود.
مثلاً می‌توان مبلغ هر سال را همان ابتدا نوشت یا فرمول مورد توافقی تعیین کرد.
نوشتن «اجاره سال بعد به نرخ روز خواهد بود» می‌تواند بعداً اختلاف ایجاد کند، چون «نرخ روز» برای دو طرف ممکن است معنای متفاوتی داشته باشد.
اگر مالک مغازه را بفروشد، اجاره چه می‌شود؟
فروش ملک الزاماً قرارداد اجاره را از بین نمی‌برد.
ماده ۴۹۸ قانون مدنی مقرر می‌کند اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود، اصل بر باقی ماندن اجاره است؛ مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت انتقال را برای خود شرط کرده باشد.
بنابراین خریداری که مغازه دارای مستاجر می‌خرد باید وضعیت قرارداد موجود را بررسی کند.
مستاجر هم صرف شنیدن جمله «ملک فروخته شد، باید هفته بعد تخلیه کنی» نباید بدون بررسی قرارداد و شرایط قانونی نتیجه بگیرد که اجاره خودبه‌خود از بین رفته است.
سرقفلی در اجاره مغازه دقیقاً چه زمانی مطرح می‌شود؟
یکی از اشتباه‌های رایج این است که تصور شود هر مستاجر مغازه‌ای به صورت خودکار صاحب سرقفلی می‌شود.
چنین قاعده‌ای وجود ندارد.
در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ امکان دریافت و انتقال سرقفلی در شرایط مشخص پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر در روابط قدیمی مشمول قانون ۱۳۵۶ ممکن است موضوع «حق کسب یا پیشه یا تجارت» مطرح باشد که از نظر مبنا و آثار کاملاً همان سرقفلی قراردادهای جدید نیست.
بنابراین اول باید مشخص شود:
آیا مبلغی بابت سرقفلی پرداخت شده؟ قرارداد متعلق به چه زمانی است؟ آیا حقی در قرارداد برای مستاجر ایجاد شده؟ آیا رابطه قدیمی مشمول قانون دیگری است؟
به همین دلیل در این مقاله وارد محاسبه مبلغ یا شرایط مطالبه سرقفلی نمی‌شویم. این موضوع در صفحه تخصصی قوانین سرقفلی بررسی شده است.
انتقال یا صلح سرقفلی را با اجاره دادن مغازه یکی ندانید
انتقال منافع ملک و انتقال حقوق مربوط به سرقفلی همیشه یک موضوع واحد نیستند.
ممکن است قرارداد، حق انتقال منافع را محدود کرده باشد یا انتقال یک حق تجاری تشریفات و شرایط خاص خودش را داشته باشد.
اگر هدف شما واگذاری سرقفلی به شخص دیگر است، بهتر است مسئله را فقط با یک «اجاره‌نامه جدید» حل‌شده تلقی نکنید.
جزئیات این موضوع در مطلب صلح سرقفلی به صورت جداگانه بررسی شده است.
آیا مالک هر زمان بخواهد می‌تواند مستاجر مغازه را بیرون کند؟
خیر. مالک بودن به تنهایی به این معنی نیست که موجر بتواند در میانه یک قرارداد معتبر، بدون وجود مبنای قراردادی یا قانونی، اجاره را یک‌طرفه تمام کند.
از طرف دیگر، مستاجر هم نمی‌تواند تصور کند صرف در اختیار داشتن مغازه به او حق استفاده نامحدود می‌دهد.
مدت قرارداد، شروط فسخ، پرداخت یا عدم پرداخت اجاره، نوع استفاده از مغازه، انتقال به غیر و قانون حاکم بر رابطه همگی ممکن است اهمیت پیدا کنند.
اگر مسئله از مرحله تنظیم قرارداد عبور کرده و اختلاف واقعی درباره تخلیه به وجود آمده است، بهتر است آن را در چارچوب تخصصی تخلیه ملک تجاری بررسی کنید؛ چون شرایط تخلیه یک اجاره جدید با یک مغازه دارای سابقه قدیمی و حق کسب‌وپیشه لزوماً یکسان نیست.
بعد از پایان مدت اجاره چه می‌شود؟
در قراردادهای معمول مشمول قانون مدنی، اصل این است که اجاره با پایان مدت خاتمه پیدا می‌کند.
ماده ۴۹۴ قانون مدنی مقرر کرده است:
«عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می‌شود.»
منبع: ماده ۴۹۴ قانون مدنی
اگر قرار است رابطه ادامه پیدا کند، بهتر است تمدید قرارداد نیز به شکل روشن انجام شود.
اینکه مستاجر چند ماه بعد از پایان قرارداد همچنان اجاره پرداخت کند و مالک نیز آن را دریافت کند، می‌تواند در یک اختلاف واقعی نیازمند بررسی دقیق شرایط و رفتار طرفین باشد؛ بنابراین بهتر است قراردادها به حال خود رها نشوند و تمدید مکتوب شود.
مهم‌ترین بندهایی که در قرارداد اجاره مغازه بنویسیم
یک قرارداد خوب الزاماً قراردادی بسیار طولانی نیست. قرارداد خوب قراردادی است که نقاطی را که احتمال اختلاف دارند روشن کند.
قبل از امضا این موارد را بررسی کنید:
مشخصات طرفین: نام، کد ملی، نشانی و شماره تماس موجر و مستاجر.
اختیار موجر: مالکیت یا اختیار قانونی فردی که قرارداد را امضا می‌کند.
مشخصات ملک: پلاک ثبتی یا مشخصات دقیق، آدرس، متراژ و بخش‌هایی که همراه مغازه تحویل می‌شوند.
مدت: تاریخ دقیق شروع و پایان.
ودیعه: مبلغ، تاریخ پرداخت و شرایط استرداد.
اجاره‌بها: مبلغ، تاریخ پرداخت و شماره حساب.
نوع فعالیت: شغل یا استفاده مجاز.
انتقال به غیر: مجاز
نظرات کاربران
0 نظر ثبت شده