قانون ارزهای دیجیتال در ایران؛ تولید، خرید و فروش
عمومی, مقالات ۱۷ بهمن, ۱۴۰۰ 0

قانون ارزهای دیجیتال در ایران؛ تولید، خرید و فروش

قانون ارزهای دیجیتال یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه‌ رمز ارزها است. در سال‌های اخیر، رمز ارزها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری در ایران محسوب می‌شوند و از این جهت است که قوانین مربوط به آن‌ها اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. با بررسی قوانین رمز ارزها در ایران، می‌توان با اطمینان بیش‌تری جهت خرید و فروش آن‌ها اقدام کرد.

به‌طور کلی در این حوزه، با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو هستیم. به‌عنوان مثال، صحبت نکردن هیچ نهاد قانون‌گذاری در رابطه با قوانین ارزهای دیجیتال، می‌تواند به‌عنوان یک چالش بسیار بزرگ و مهم محسوب شود. به بیان دیگر، نه قوه قضاییه و نه مجلس شورای اسلامی در این باره موضوع خاصی را مطرح نکرده‌اند. معتبرترین منبعی که تاکنون در رابطه با قانون ارزهای دیجیتال در ایران صحبت کرده است، بانک مرکزی است. ما نیز در ادامه قصد داریم بر اساس بیانیه بانک مرکزی، هر آنچه باید در مورد قوانین رمز ارزها در ایران بدانید را شرح دهیم.

قانون ارزهای دیجیتال در ایران؛ خرید و فروش ارزها

طبق ضوابط و الزاماتی که در سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی اعلام شد، از ممنوعیت خرید و فروش ارزهای دیجیتال خبری نیست. ضوابط و الزاماتی که از طرف بانک مرکزی اعلام شد، عبارتند از:
• استفاده نمودن از رمز ارزها به‌عنوان ابزار پرداخت در ایران، ممنوع است.
و صدور و انتشار ارزهای دیجیتال در اختیار توسعه‌دهندگان آن بوده و در این زمینه، بانک مرکزی هیچ‌گونه نقش و مسئولیتی را بر عهده ندارد.
• تنها در صرافی‌هایی که در بخش الزامات عمومی آن‌ها، قوانین رمز ارزها آورده شده است، امکان خرید، فروش و تبادل ارزهای دیجیتال وجود دارد.
• با در نظر داشتن مقررات بخش کیف پول رمز ارزی، توسعه کیف پول رمز ارزی برای اشخاص حقوقی و حقیقی بلامانع است.
• طبق بخشنامه قانون ارزهای دیجیتال که از طرف بانک مرکزی ارسال شده است، ممنوعیتی در خرید و فرش و مبادله ارزهای دیجیتال وجود ندارد. از نظر قانونی نیز، جرمی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت که امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی‌های ایران به‌راحتی امکان‌پذیر است.

نکته: در نظر داشته باشید که هرگونه پرداخت از طریق ارزهای دیجیتال، طبق گفته بانک مرکزی ممنوع است و می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد. به‌عنوان مثال، نمی‌توانید از بیت کوین برای خرید یک محصول در اینترنت استفاده کنید.
• همان‌طور که گفتیم از طرف قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، تاکنون قوانین خاصی برای ارزهای دیجیتال اعلام نشده است. در نتیجه هیچ‌گونه مجازاتی هم برای خرید، فروش و معاملات ارزهای دیجیتال وجود ندارد. ناگفته نماند که در صورت هک رمز ارزها یا هر گونه کلاهبرداری، می‌توانید به ارگان‌های انتظامی و قضایی به‌منظور اعلام شکایت خود مراجعه کنید.

قانون ارزهای دیجیتال در ایران؛ استخراج و ماینینگ رمز ارزها

در این بخش قصد داریم در رابطه با قانون ارزهای دیجیتال در زمینه استخراج و ماینینگ رمز ارزها صحبت کنیم. در ابتدا لازم است یادآور شویم که دستگاه‌های استخراج رمز ارز و ماینرها، مصرف برق بالایی دارند. همین مورد در ابتدا باعث شد، استفاده از این دستگاه‌ها ممنوع شود. در سال ۱۳۹۸، استخراج رمز ارزها بر اساس آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمز نگاری شده، قانونی اعلام شد.

نکته: بر اساس این آیین‌نامه، استخراج رمز ارزها از دستگاه‌ها منوط به دریافت مجوز از طرف وزارت صمت است. در صورتی که غیر از این باشد، استخراج رمز ارزها برخلاف قوانین بوده و توقیف دستگاه‌ها توسط نیروی انتظامی و حتی پیگردهای قانونی را به دنبال دارد.

قانون ارزهای دیجیتال در ایران؛ صرافی‌ها

صرافی‌های ارز دیجیتال چندین سال است که در ایران فعالیت دارند. ضوابط و الزامات بانک مرکزی در رابطه با صرافی‌ها عبارتند از:
• ریسک تمامی معاملات در این حوزه بر عهده خود سرمایه‌گذاران است.
• صرافی‌ها پس از احراز هویت نزد بانک مرکزی، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمز ارزی هستند.
• سقف تبدیل ریال به رمز ارزها و تبدیل رمز ارزها به ریال، بر اساس قوانین ارزی کشور در صرافی مجاز انجام می‌شود.
• بانک مرکزی، لیست رمز ارزهای قابل‌مبادله در صرافی‌ها را تعیین کرده و در بازه زمانی سه‌ماهه، به صرافی‌ها ابلاغ می‌کند.
• تمام صرافی‌های رمز ارزی موظف‌اند، اطلاعات مربوط به مشتریان، خرید و فروش، منشأ و دلیل معاملات را ثبت کرده و در صورت نیاز به بانک مرکزی ارائه دهند.
• لازم است تمامی قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و KYC (شناسایی مشتریان)، توسط صرافی‌های رمز ارزی رعایت شود.
نکته: در قانون ارزهای دیجیتال در ایران، بانک مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی را در رابطه با تأیید اصالت رمز ارزها نمی‌پذیرد. همچنین برای مدیریت و ثبات قیمت نیز، از طرف بانک مرکزی هیچ‌گونه مکانیزمی اعمال نمی‌شود.

کلام پایانی

در این نوشته به بررسی قانون ارزهای دیجیتال در ایران پرداختیم. در پایان لازم است بگوییم که خرید و فروش بیت کوین در حال حاضر در ایران ممنوعیتی ندارد. ماینینگ با اخذ مجوز از وزارت صنعت قانونی بوده و بلاکچین نیز به‌عنوان یک فناوری عمومی شناخته می‌شود.

چگونه افراد را ممنوع‌الخروج کنیم؟
حقوقی, مقالات ۱۱ بهمن, ۱۴۰۰ 0

چگونه افراد را ممنوع‌الخروج کنیم؟

این حق مسلم هر انسانی است که به‌صورت کاملاً عادی در رفت‌وآمد باشد و بدون شخص این مورد جزء حقوق اجتماعی هر انسانی است. البته در برخی شرایط و مواقع خاص با ممنوع‌الخروج کردن شخص می‌توان حق رفت‌وآمد را از او سلب نمود. توجه داشته باشید که برای ممنوع‌الخروج کردن افراد باید طبق قانون عمل کرد. ما در ادامه اطلاعات مفیدی درباره نحوه ممنوع کردن خروج افراد از کشور را برایتان شرح می‌دهیم.

آشنایی با قوانین ممنوع‌الخروج کردن افراد

تعریف مفهوم ممنوع‌الخروج

ممنوع‌الخروج کردن یعنی بر اساس قانون حق خروج از کشور از شخص گرفته شود و برای این مسئله باید دلایل کافی وجود داشته باشد.

به این منظور روش‌های متعددی وجود دارد و اگر تمایل به بررسی روش‌های ممنوع‌الخروج کردن افراد دارید توصیه می‌کنیم ادامه این مطلب را مطالعه کنید.

بررسی روش‌ها و موارد ممنوع‌الخروج کردن

موارد زیر از جمله شایع‌ترین روش‌های ممنوع‌الخروج کردن ممنوع‌الخروجافراد محسوب می‌شوند. این موارد عبارت‌اند از:

۱٫ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران به دولت؛

طبق ماده قانون کلیه افراد دارای شخصیت حقیقی و حقوقی چنانچه بدهی اعم از مالیات و یا سایر بدهی‌های دیگر داشته باشند اجازه خروج از کشور را ندارند؛ مگر اینکه بدهی خود را تسویه کند.

طبق ماده ۱۷ قانون گذرنامه دولت می‌تواند از صدور گذرنامه خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت‌اسناد و متخلفین تعهدات ارزی بر اساس مقررات و ضوابط طبق آیین‌نامه جلوگیری شود؛ بنابراین طبق ماده قانون ۱۷ گذرنامه و همچنین ماده قانون ۲۰۲ مالیات‌های مستقیم افراد با داشتن بدهی به دولت اجازه خروج از کشور را ندارند.

  1. ممنوع‌الخروج کردن مجرمان تبعه ایرانی

اگر شخصی تبعه ایران باشد و در داخل کشور خود یا حتی در کشور خارجی خلاق قانون مرتکب جرمی شود که خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد پس از بازگشت به ایران تا زمانی که دوره مجازات خود را طی نکند مجرم بوده و اجازه خروج از کشور را ندارد و برای این مسئله سه ماده قانون شایع وجود دارد که عبارت‌اند از:

ماده قانون ۱۸۸ آیین دادرسی کیفی:

«تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده است، بازپرس می‌تواند باتوجه‌به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج متهم را از کشور صادر کند…»

بند ت ماده قانون آیین دادرسی کیفری:

«بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند… بند ث: ممنوعیت خروج از کشور…»

ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری:

«هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به‌محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.»

بررسی شرایط ممنوع‌الخروج کردن افراد

۳٫ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران

برای ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران باتوجه‌به نوع بدهی روش‌های متعددی وجود دارد. در این روش افرادی که حکم بدهی آن‌ها قطعیت یافته است درصورتی‌که بدهی آن‌ها نقدی و یا حتی غیرنقدی باشد امکان خروج از کشور را نداشته و طلبکار قادر به اقدام جهت ممنوع‌الخروج کردن شخص است.

ماده قانون ۱۷ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر این مسئله تاکید دارد:

«دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که باهدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد باتوجه‌به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ماهه تا دوساله به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

۱- ممنوعیت خروج از کشور…»

بر اساس موارد و شرایط زیر می‌توان جهت ممنوع‌الخروج کردن شخص با بدهی اقدام کرد. این موارد عبارت‌اند از:

  • ممنوعیت به دلیل مهریه؛

زمانی که خانمی مهریه خود را به اجرا گذاشته و مرد نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده باشد، زن می‌توان حکم جلب آن را گرفته و با او مشابه مجرمین برخورد کرده و درصورتی‌که حتی طلاق نیز نگرفته باشد برای ممنوع‌الخروج کردن او اقدام نماید.

  • ممنوع‌الخروج مدیران شرکت‌ها؛

مدیرانی که وام دریافت کرده و نسبت به تسویه‌حساب اقدام نکرده‌اند، بانک مرکزی قادر به ممنوع‌الخروج کردن این افراد خواهد بود.

  • ممنوع‌الخروج کردن زوجه؛

خانم‌‌هایی که مجرد هستند برای خروج از کشور باید حتماً اجازه پدر یا جد پدری را داشته باشند و اگر پدر یا جد پدری رضایت نداشته باشند می‌توانند برای ممنوع‌الخروج کردن زوجه اقدام کنند.

شیوه اطلاع از ممنوع‌الخروج شدن

برای اینکه بررسی آیا ممنوع‌الخروج هستید یا خیر می‌توانید به سازمان اسناد و املاک کشور به آدرس exutban.ssaa.ir مراجعه کرده و پس از واردکردن اطلاعات وضعیت اجازه خروج خود را بررسی کنید.

مدت اعتبار ممنوع‌الخروج بودن چقدر است؟

طبق ماده قانون ۲۴۸ قانون دادرسی کیفری مدت ممنوع‌الخروج بودن شش ماه بوده و قابلیت تمدید نیز دارد.

جمع‌بندی و سخن پایانی

در این مقاله برای شما عزیزان درباره قوانین ممنوع‌الخروج کردن گفته و به شرایط این مسئله پرداختیم. حال با آگاهی کامل به قوانین ممنوع‌الخروج بودن می‌توانید نسبت به خروج از کشور و یا حتی ممنوع‌الخروج کردن افراد اقدام نمایید. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می‌توانید از کارشناسان و وکلای گروه وکلای دادگستری ره جویان عدالت مشورت گرفته و دراسرع‌وقت پیگیر مشکلات خود باشید.

قاچاق سوخت به خارج از کشور
کیفری, مقالات ۷ بهمن, ۱۴۰۰ 0

قاچاق سوخت به خارج از کشور

قاچاق سوخت از مشکلاتی است که در حال حاضر گریبان اقتصاد کشورمان را گرفته است با کاهش ارزش پول ملی برخی از اشخاص انگیزه پیدا می کنند به علت قوی تر بودن ارزهای خارجی، سوخت را از جمله بنزین و گازوئیل را به خارج از کشور قاچاق نمایند و از مابه التفاوت قیمت تمام شده سوخت در داخل کشور و قیمت فروش آن در خارج از کشور سود به دست می آورند این امر باعث می شود که به اقتصاد ملی آسیب وارد شود و زمینه برای اختلال در اقتصاد فراهم گردد. می دانیم که فرآورده های نفتی از جمله کالاهای انحصاری می باشد وصرفاً ازجانب دولت بفروش می رسد، قانونگذار در مبارزه با قاچاق سوخت مطابق بند ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و مواد ۱و۲ و۳ قانون مجازات و مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحات بعدی هرگونه مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب قاچاق کالاهای انحصاری و ممنوعه را علاوه بر ضبط کالا و جریمه نقدی، مستوجب حبس تعزیری تا دوسال دانسته است از سوی دیگر هرگونه صادرات یا فروش فرآورده های نفتی از سهمیه داخل کشور در نقاط مرزی ممنوع می باشد. آنچه مشخص است این که معمولاً مرزهای جنوب شرقی درگیر این نوع قاچاق می باشند که البته بیشتر به علت نبود شغل در مناطق مرزی و فقر اقتصادی می باشد اما در عین حال خروج فرآورده های نفتی می تواند آثار مخربی بر اقتصاد داشته باشد زیرا در این خصوص دولت برای سوخت در داخل کشور یارانه پرداخت می کنند و قیمت آن در نسبت با قیمت بین المللی ان ارزانتر می باشد و همین امر سبب می گردد تا برخی از اشخاص بتوانند از مابه تفاوت قیمت داخلی و قیمت آن در خارج از کشور سود ببرند با این اوصاف آنچه ضرورت دارد توجه به این نکته است که می توان با ایجاد مشاغل برای مرز نشینان از قاچاق سوخت جلوگیری نمایند.

در این خصوص قانونگذار مقرراتی را نیز برای رانندگانی که در مسیر بین المللی تردد دارند وضع نموده است علاوه بر این نحو رانندگان حق ندارند بطور غیر قانونی فرآورده های نفتی را به خارج از ایران ترانزیت نمایند در غیر این صورت مشمول ضمانت اجرای قوانین جزایی خواهند شد همانطور که گفته شد قاچاق سوخت می تواند پیامدهای زیانباری برای اقتصاد ایران داشته باشد و آنچه می تواند راه حل این مسأله بغرنج باشد در وهله اول بهبود معشیت مرزنشینان می باشد از سوی دیگر به موجب قانون داشتن باک اضافه و یا هرگونه محل سوخت اضافه بر باک استاندارد برای خودروها اعم از این که به صورت باک اضافی، جاسازی در خودرو، حمل مظروف و یا به هر طریق دیگر باشد ممنوع است و با کسانی که به این شیوه مبادرت به قاچاق سوخت نمایند برخورد قانونی می گردد باید توجه داشته باشید که آنچه مصداق قاچاق تلقی گردد به هر شیوه ای که باشد جرم تلقی می گردد و مشمول مجازات می گردد. از سوی دیگر باتوجه به این که قاچاق می تواند نظم اقتصادی را مختل کند و باعث سوء استفاده برخی از اشخاص از یارانه های دولتی گردد مورد منع قرار گرفته است اضافه می گردد بر اساس دستور العمل های موجود از جمله ماده ۳۸ دستور العمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای هرگونه حمل منبع و ظرف اضافی سوخت توسط شناورها ممنوع است و واحدهای انتظامی تکلیف دارند که این گونه ظروف را جمع آوری نمایند استفاده از تمامی این ظرفیت ها باعث گردیده است که میزان قاچاق سوخت تا حدودی کنترل گردد اما از هم با افزایش تورم برای قاچاقچیان انگیزه ای ایجاد گردیده است تا بتوانند از این راه سودهای سرشاری را نصیب خود نمایند.

احتکار و مجازات آن
کیفری, مقالات ۴ بهمن, ۱۴۰۰ 0

احتکار و مجازات آن

احتکار یکی از راه هایی است که به وسیله آن برخی فروشندگان کالا را انبار می کنند و از عرضه آن خودداری می کنند به امید آن که بتوانند آن را در آینده به قیمت بالاتری به فروش برسانند در این صورت این امر نه تنها از لحاظ اخلاقی پسندیده نمی باشد بلکه باعث می شود تعادل بین عرضه و تقاضا بر هم خورد و قیمت ها افزایش پیدا کند یا در مواردی باعث کمبود کالا می گردد. در این صورت آنچه مشخص است این که امر نظم عمومی اقتصادی را برهم می زند و به همین دلیل قانونگذار آن را جرم تلقی نموده است. تلقی نمودن جرم به این معنی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده است و هر شخصی که مرتکب چنین رفتاری گردد با مجازات های قانونی مواجه می گردد علاوه بر این برخی نهادهای حاکمیتی نیز وجود دارد که هدف آنها نظارت مستمر بر تنظیم مقررات مربوط به عرضه وتقاضا بوده و در صورت تخلف فروشندگان را با جرایم نقدی مجازات می کند که از جمله این سازمان ها می توان به تغییرات حکومتی اشاره نمود که در این خصوص موارد بصورت مستقیم دخالت می کند.

در این خصوص یک قانونی نیز وجود دارد به نام قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان که در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به موجب ماده ۱ قانون مذکور «احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت» در ماده ۲ قانون مذکور نیز ضمانت اجرای احتکار را مطرح می نماید در این ماده آمده است هرکسی مواد غذایی موضوع الف ماده ۱ را احتکار نماید محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیه به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد در حقیقت چون قانونگذار این امر را منافی با نظم عمومی اقتصادی جامعه تلقی نموده برای آن مجازات تعیین نموده است و این مجازات با هدف بازدارندگی انجام می گیرد. یعنی هدف قانونگذار این است که با برقراری مجازات برای این نوع عمل تا حدامکان از چنین امری جلوگیری نماید و به نحوی عمل کند که کالاهای ضروری همانند گوشت، برنج، روغن و … به اندازه کافی در دسترس همگان قرار گیرد. تلقی قانونگذار این بوده است که برقراری مجازات می تواند باعث توزیع عادلانه کالا در جامعه گردد.

در حقیقت چنانچه عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد مشکلی در این خصوص بوجود نخواهد آمد، اما چنانچه بعلت ناکار آمدی اقتصادی و یا در برهه های خاص زمانی از جمله وجود تحریم که برخی کالا ها به طور متوازن در چرخه عرضه قرار نمی گیرد احتکار پررنگ تر می گردد همانند آنچه امروزه در خصوص بازار خودرو وجود دارد که به علت بازار انحصاری و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی ممکن است شرایط را برای احتکار این کالا فراهم نماید. علاوه بر این آنچه مشخص است این که در این خصوص باید فرهنگ سازی شود که در مواردی که جامعه دچار بحران اقتصادی می گردد مردم جامعه بیشتر بتوانند از یکدیگر حمایت نمایند و تلاش نمایند تا همدلی را بیشتر در جامعه گسترش دهند.

از سوی دیگر قانونگذار گرانفروشی را نیز تعریف نموده است به این نحو که «گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف و در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع می شود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت» در حقیقت در این موارد آنچه مشخص است این که کالا باید با نرخ متعارف به دست مصرف کننده برسد و چنانچه بیشتر از نرخ متعارف باشد باعث می گردد مصرف کنندگان در تنگنای مالی قرار گیرند و نتوانند با توجه به درآمدی که دارند هزینه های خود را مدیریت نمایند و دچار بحران اقتصادی می شوند بنابراین ضرورت دارد در این خصوص دولت ضمن نظارت بر عرضه و تقاضا زمینه برای چرخش آزاد که مازاد اقتصاد فراهم نماید تا زمینه برای احتکار از بین برود.

ممانعت بازدید فرزند توسط هر کدام از پدر و مادر چه حکمی دارد؟
خانواده, مقالات ۲۶ دی, ۱۴۰۰ 0

ممانعت بازدید فرزند توسط هر کدام از پدر و مادر چه حکمی دارد؟

حضانت یکی از مباحثی است که در حقوق خانواده مورد بررسی قرار می گیرد در قانون از حضانت تحت عنوان حق و تکلیف والدین یاد می شود به این معنی که والدین تکلیف به مراقبت از فرزندان خود دارند، در عین حال این حق هر یک از آنها نیز می باشد حضانت دو بعد دارد یک بعد تربیتی که والدین مکلف به مراقبت و آموزش و پرورش فرزندان خود می باشند و بعد دیگر مرتبط با پرداخت هزینه های متعارف فرزندان می باشد که این هزینه ها بایستی توسط والدین پرداخت گردد. والدین معمولاً حضانت را به طور مشترک انجام می دهند و این فرض در صورتی است که آنها با هم زندگی نمایند و در واقع زندگی مشترک داشته باشند اما گاهی به دلایل متعددی والدین از یکدیگر جدا زندگی می کنند و در این صورت طبیعتاً یکی از آنها عهده دار حضانت خواهد بود و اما هر کدام که حضانت و نگهداری از فرزند مشترک را داشته باشد در عین حال وظیفه دارد که اجازه بدهد دیگری فرزند را ملاقات نماید زیرا فرزند به لحاظ تربیتی و روانی احتیاج دارد که والدین خود را ملاقات نمایند.

آیا ممانعت از ملاقات مادر با طفل جرم تلقی می گردد؟

در این خصوص در نشست قضایی اظهار نظر گردیده است نظریه ابرازی به این شرح می باشد «ماده ۳۲ ناظر به موضوع نیست زیرا ماده مزبور امتناع از مطالبه را شرط تحقق عنصر مادی جرم دانسته است در حالی که به ممانعت از ملاقات امتناع از مطالبه اطلاق نمی شود و مطالبه غیر از ملاقات است لهذا موضوع صرفاً ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ می باشد در مقابل عده دیگری معتقد بودند که با توجه به ذیل ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که مقرر می دارد در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود و با لحاظ این که مطالبه اعم از دایم و موقت بوده و لازمه ملاقات طفل مطالبه آن به صورت موقت است لهذا موضوع منطبق بر ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی و مرتکب به مجازات هر دو ماده محکوم خواهد شد بنابراین ممانعت مطابق این نظریه قضایی جرم تلقی می گردد.

از سوی دیگر این مسأله جنبه حقوقی نیز دارد به این صورت که دادخواست می تواند با خواسته الزام به ملاقات با فرزند تقدیم دادگاه گردد و در این صورت دادگاه وارد رسیدگی خواهد شد دادگاه تعیین وقت خواهد نمود و با دعوت از طرفین یعنی والدین می خواهد که دلایل و دفاعیات خود را بیان نمایند دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان و خوانده چنانچه احراز نماید که یکی از والدین که در حال حاضر حضانت طفل را بر عهده دارد مانع از ملاقات فرزند یا پدر و یا مادر خود شود در این صورت دادگاه حکم به ملاقات فرزند مشترک خواهد داد این ملاقات می تواند به صورت هفته ای باشد معمولاً دادگاه مقرر می دارد هر هفته یا هر دو هفته خواهان استحقاق خواهد داشت که هر دو هفته فرزند را به مدت ۲۴ ساعت یا ۴۸ ساعت نزد خود ببرد و برای اجرای حکم نیز معمولاً از کلانتری محل درخواست می گردد که به همراه با محکوم له به محل سکونت فرزند مراجعه نمایند و فرزند را ملاقات نمایند بدیهی است ملاقات فرزند تا زمانی است که وی به سن بلوغ نرسیده باشد در غیر این صورت فرزند بالغ محسوب می گرددو می تواند خود تصمیم بگیرد که با کدام یک از والدین زندگی نماید.

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
حقوقی, مقالات ۲۲ دی, ۱۴۰۰ 0

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده یا VAT مالیاتی است عام که در چند سال اخیر توسط دولت وضع شده و از فعالان کسب و کار، گرفته می شود؛ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به تمامی مراحل از تولید تا توزیع می شود و مالیات هر مرحله ای باید جداگانه پرداخت شود.
انواع مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده در ۳ نوع تقسیم می شود که عبارتند از:
 نوع تولیدی
 نوع درآمدی
 نوع مصرف
بهتر است بدانید که مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مصرف کننده و خریدار کالا، باید در هر مرحله توسط تولید کننده کالا و خدمات نیز پرداخت گردد.
در واقع هر فرد یا گروه، در هر کدام از مراحل تولید و توزیع یک کالا یا خدمت، ارزش خاصی را به آن اضافه می کنند که به آن ارزش افزوده گفته می شود. به عبارتی در هر مرحله ارزش ریالی ان کالا یا خدمت بالاتر می-رود و قیمت بیش تری پیدا می کند تا سرانجام به کامل شده و به مرحله تکمیل برسد.
ارزش افزوده واقعی، از کسر ارزش واقعی کالا یا خدمتی خاص، از ارزش مواد اولیه به دست می آید.
ارزش افزوده یا Value Added در قانون تجارت ایران تعریفی مشخص دارد. بر اساس ماده سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده عبارت است از تفاوت بین ارزش کالا یا خدمت عرضه شده با ارزش کالا یا خدمت خریداری شده در یک بازه زمانی مشخص. در واقع ارزش افزوده را باید نوعی مالیات بر مصرف دانست، هر واسطه ای در کسب و کار کالا و خدمات باید مالیات بر مصرف را از مشتری دریافت کرده و به عنوان نماینده دولت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
این مالیات یک نوع مالیات غیر مستقیم است که با توجه به تعریفی که از مفهوم ارزش افزوده ارائه کردیم به تمامی مراحل تولید، توزیع و عرضه ی یک کالا یا خدمت تعلق می گیرد.
در حقیقت از همان اول که تولید کننده ی کالا مواد اولیه را برای تولید می خرد، مالیات بر ارزش افزوده آن ها را می پردازد؛ اما در مرحله ی بعد که کالای ساخته شده به مشتری تحویل می دهد، مالیات بر ارزش افزوده آن را از مشتری دریافت می کند، مابه التفاوت ارزش افزوده پرداختی و دریافتی توسط وی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به دولت پرداخت می شود.
در هر مرحله مالیات هر نوع ارزش خاصی که توسط یک شخص یا گروه به کالا اضافه می شود، دریافت شده و به دولت پرداخت می شود؛ تا این که بار نهایی پرداخت آن بر دوش مصرف کننده نهایی بیفتد.
به عبارتی در این نوع مالیات، نهایتاً تولید کننده مالیات خاصی را پرداخت نمی کند و بار پرداخت مالیات به شکل مرحله ای و با واسطه هایی که در این میان وجود دارند به مصرف کننده نهایی کالا یا خدمت می رسد.
چگونگی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شکل دوره ای و هر ۳ ماه یک بار است که مهلت در نظر گرفته شده برای تسویه حساب، تا ۱۵ روز بعد از این دوره است و در صورت عدم پرداخت و عدم اظهارنامه، مؤدی مشمول برخی جرائم می شود.
در واقع هر مؤدی باید مالیات پرداخت شده توسط خود را از مالیات گرفته شده از مشتری یا خریدار کسر کند و سپس مابه التفاوت آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نماید.
همان طور که گفتیم در هر مرحله یک مالیات جداگانه گرفته می شود و معمولاً به این صورت است که هر چقدر به مراحل بالاتر برویم، میزان مالیات افزوده می شود، زیرا ارزش محصول یا خدمت مورد نظر افزایش پیدا کرده است.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده
نرخ مالیات بر ارزش افزوده شامل دو بخش مالیات و عوارض است. در ابتدای تصویب این قانون نرخ ۳ درصد در نظر گرفته شده بود اما به مرور اضافه شد تا این که در سال ۹۰ به ۴ درصد رسید.
در سال های ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب شامل ۵، ۶، ۸ و ۹ درصد بوده است.
از سال ۹۴ تا کنون نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر ۹ درصد ثابت باقی مانده است. که از این مقدار ۶ درصد مربوط به مالیات و ۳ درصد نیز مربوط به عوارض بوده است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده
بحث بر سر مالیات بر ارزش افزوده بارها در دهه ۶۰ و ۷۰ در مجلس مطرح شد و در نهایت در سال ۱۳۸۷ این قانون تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده در ۵۳ ماده تدوین شده است که شامل چندین بخش می باشد:
از ماده ۱ تا ۱۱ دربر گیرنده تعاریف و قوانین ارزش افزوده است.
مواد ۱۴ تا ۱۷ به چگونگی محاسبه نرخ مالیات بر ارزش افزوده می پردازد.
در مواد ۲۴ تا ۳۳ وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی آورده شده است.
مواد ۳۸ تا ۴۰ دربر گیرنده مباحث مربوط به عوارض کالا و خدمات مختلف و بررسی قوانین مربوط به آن است.
از ماده ۴۲ تا ۵۳ نیز به بررسی عوارض خاص و دیگر مالیات ها پرداخته شده است.
مطالعه و آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده برای افرادی که در دنیای تجارت و کسب و کار مشغول فعالیت هستند لازم است. در میان این قوانین، مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷ و ۳۳ دارای اهمیت بیش تری هستند.
معافیت های مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده
در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده معافیت هایی برای برخی از کالاها و خدمات در نظر گرفته شده است که ما در این جا به صورت خلاصه آن ها را برای شما ذکر می کنیم:
۱٫ محصولات کشاورزی و دامی: دام و طیور، خوراک دام و طیور، آبزیان، زنبور عسل، نوغان، محصولات کشاورزی خام و غیر فرآوری، سم و کود، بذر، نهال
۲٫ انواع مواد غذایی: قند و شکر، شیر، سویا، گوشت، روغن نباتی، پنیر، شیر خشک، نان و آرد خبازی.
۳٫ انواع محصولات و خدمات آموزشی و پژوهشی بر طبق قانون مندرج، کاغذ چاپ، مطبوعات، کتاب و تحریر.
۴٫ خدمات حمل و نقل دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای.
۵٫ خدمات بانکی و اعتباری شامل بانک ها، مؤسسات و صندوق ها.
۶٫ انواع دارو، لوازم و خدمات درمانی، توانبخشی و حمایتی.
۷٫ کالاهای اهدایی به وزرات خانه ها و مؤسسات دولتی
۸٫ انواع اقلام و تجهیزات نظامی و امنیتی.
۹٫ انواع تجهیزات ناوبری فرودگاهی.
۱۰٫ انواع خدمات مشمول مالیات درآمد، حقوق طبق قانون.
۱۱٫ امور مربوط به صادرات کالا و خدمات.
۱۲٫ انواع اموال غیر منقول.
۱۳٫ انواع فرش دستبافت.